الفقراء يدفعون الضرائب والأغنياء يتحايلون

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 1506 - 2006 / 3 / 31 - 09:58
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

شهر مارس هو شهر تقديم الإقرارات الضريبية حيث تنشغل مصلحة الضرائب العامة ومكاتب المحاسبة والمواطنين بتقديم إقراراتهم الضريبية عن إيراداتهم المحققة خلال العام الماضي. ولعام 2006 خصوصية في نظام الضرائب حيث يمثل العام الأول الذي تتم فيه المحاسبة على أساس قانون الضرائب الجديد رقم (91) لسنة 2005 والذي اعتبره الحزب الوطني خطوة هامة نحو الإصلاح الاقتصادي واعتبره العديد من الخبراء كارثة اقتصادية جديدة اعترض عليه المهنيين واتحاد الصناعات وصمت العمال والموظفين رغم أنهم أكثر الفئات تضرراً .

لقد صدر القانون في يونيو 2005 وصدرت لائحته التنفيذية في ديسمبر 2005 ويطبق بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير 2005 ، ولم تصل نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة لمأموريات الضرائب سوي في أول فبراير ودون اخذ وقت كافي للتدريب عليها.لقد فرق القانون الجديد بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من حيث الإعفاءات العائلية مما افقده معيار العدالة وجاء القانون واللائحة بالكثير من الثغرات التي تحتاج لمقال مستقل للحديث عنها. لكن ذلك لا يمنع من متابعتنا لمعرفة من الذي يتحمل أعباء الضرائب في مصر ومن الذي يتهرب ويتحايل ، وكيف تطورت الإيرادات الضريبية خلال السنوات الماضية ومن واقع بيانات وزارة المالية.

تشكل الضرائب حوالي 65% من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة وقد ارتفعت قيمتها من 50.8 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 81.6 في مشروع موازنة 2005/2006. كما أرتفع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 38 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 56.4 مليار جنيه في مشروع موازنة 2005/2006 ورغم ارتفاع قيمة عائدات الضرائب يزداد عجز الموازنة ويزداد الدين المحلي.

الموظفون يدفعون الضرائب
يمكن لأي شخص أن يتهرب أو يتلاعب في إيراداته أو يخفي جزء من دخله عدا فئة واحدة هي الموظفين والعمال بأجر في الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ،وهم الفئة الوحيدة التي تدفع كامل مستحقاتها ولا تتهرب من الضرائب لأن كامل دخلها من الوظيفة معروف ومحدد ، لقد ارتفعت الضرائب علي الدخول من التوظف من 2.8 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 5.1 مليار جنيه عام 2005/2006 وتنمو الضرائب على الدخول من التوظف بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 15.4% خلال هذه الفترة.










يتحمل الموظفين ضريبة دمغة علي المرتبات وصلت إلي 1.4 مليار جنيه عام 2005/2006 بعد أن كانت حوالي 627 مليون جنيه عام 2001/2002 ، بذلك يتحمل الموظفين ضرائب على الدخل إضافة لضريبة الدمغة والتي تنمو بمتوسط معدل نمو بلغ 21.6% خلال السنوات الماضية.كما تشكل الضرائب على الدخول من التوظف 6.2% من إجمالي الضرائب المتوقع تحصيلها في موازنة عام 2005/2006.وعادة تكون التوقعات بالنسبة لهذه الضرائب أقرب للحقيقة لأن عدد الموظفين معروف ودخولهم الأساسية والشاملة معروفة.

كما يتحمل الموظفين والعمال ومحدودي الدخل أنواع أخري من الضرائب مثل الضرائب المباشرة علي السلع والخدمات والتي ارتفعت حصيلتها من حوالي 21 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 32.4 مليار جنيه في موازنة عام 2005/2006 وهي تنمو بمتوسط معدل نمو يبلغ 11.5%.تمثل الضرائب علي السلع والخدمات 39.7% من الضرائب المتوقعة عام 2005/2006. كذلك نتحمل الضرائب الجمركية والتي يتم تحميلها علي أسعار السلع والتي بلغت قيمتها 8.9 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة .وبذلك يتحمل محدودي الدخل من الموظفين والعمال والفلاحين حوالي 56.8% من الضرائب المحصلة في موازنة العام الأخير 2005/2006.

الضرائب على دخول الرأسمالية
رغم أن المفترض في النظام الضريبي أن يعمل علي تقليل الفوارق بين الدخول ، إلا أن الوضع في مصر يختلف فمحدودي الدخل هم الذين يدفعون الضرائب ويمولون عجز الموازنة العامة من مدخراتهم التأمينية ، بينما تتلاعب مختلف فئات الرأسمالية في دخولها وتستغل آليات الفساد السائدة لتسجيل خسائر في حساباتها المعلنة وهو ما حاول القانون 91 تشديد عقوبته ، إلا أن آليات الفساد وترسانة التلاعب تكون دائماً في صالح أصحاب المال والنفوذ خاصة مع استخدام نظام العينات في فحص الملفات الضريبية بدلاً من الحصر الشامل لجميع الملفات الذي كان يطبق في السابق.

لقد ارتفعت قيمة الضرائب علي شركات الأموال من حوالي 13.9 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 26.4 مليار جنيه في موازنة عام 2005/2006 وهي تنمو بمعدل نمو بلغ 19.2% ، كما أنها تمثل 32.4% من حصيلة الضرائب ورغم ذلك يتحمل محدودي الدخل ضرائب مباشرة وضرائب مبيعات ورسوم إنتاج تفوق هذا المبلغ وبما يعكس الخلل الموجود لصالح الرأسمالية علي حساب محدودي الدخل.
صدق أو لا تصدق
ـ إن الضرائب علي النشاط التجاري والصناعي قد أنخفض من حوالي 3.3 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 3 مليار جنيه في موازنة عام 2005/2006 أي ما يعادل 60% فقط من الضرائب على الدخول من الوظائف، تنمو ضرائب النشاط التجاري والصناعي بمعدل سالب بالغ 2.3%.
ـ ضريبة الثروة العقارية ارتفعت من 2.5 مليون جنيه إلي 5 مليون جنيه خلال نفس الفترة ، أي أن كل الملاك العقاريين لم يسددون سوي خمسة مليون جنيه فقط عام 2005/2006!!!!!!
ـ إن الضرائب المحصلة علي الأراضي في مصر ارتفعت من 156.5 مليون جنيه عام 2001/2002 إلي 178.6 مليون جنيه في موازنة 2005/2006.
ـ إن الضريبة علي المباني ارتفعت من 101.8 مليون جنيه إلي 147.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
ـ إن الضرائب والرسوم المحصلة علي السيارات ارتفعت من 198.2 مليون جنيه إلي 323 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
ـ ارتفعت ضريبة الملاهي التي تحصل على السينمات والكازينوهات والملاهي الليلية من 31.7 مليون جنيه إلي 42.8 مليون جنيه.!!
ـ رغم كل المشروعات السياحية التي حصلت على مليارات الجنيهات كدعم ، ورغم ما نسمعه عن مليارات الجنيهات التي تحصل كعائدات للسياحة ، كانت المنشآت والفنادق والمطاعم السياحية في جميع محافظات مصر من الساحل الشمالي ومراقيا إلي الغردقة ومرسى علم ومن شرم الشيخ إلي مرسي مطروح كانت تسدد 228.7 مليون جنيه فقط لاغير كضريبة على الخدمة عام 2001/2002 ومن المتوقع أن تصل في موازنة العام الحالي 2005/2006 إلي مليار جنيه أي أقل من ضريبة الدمغة التي يسددها الموظفين والعمال على أجورهم بل أقل بحوالي 27% من ضرائب الدمغة على الرواتب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الخبراء ونظامنا الضريبي
إن الخلل في نظامنا الضريبي واضح رغم ما يسمونه الإصلاح وبالأرقام المنشورة من وزارة المالية ،كما أن الحكومة تتجه لفرض المزيد من الضرائب المباشرة لكي يدفع محدودي الدخل تكلفة عجز موازنة الحكومة وسياساتها الخاطئة. يقول الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها أن مشكلات التهرب الضريبي والغش الضريبي، والتأخر في دفع الضريبة يجعل الحكومة لا تحصل إلا علي إيرادات قليلة من الضرائب، خاصة الضرائب علي الدخل والثروة التي يكثر فيها التهرب، وفي نفس الوقت فإنه بسبب اتفاقية الجات، ستتراجع قيمة المتحصلات من الإيرادات الجمركية لأن منظمة التجارة العالمية الآن تطالب الدول بتخفيض الضرائب الجمركية لكي تنساب السلع والخدمات والمصنفات العلمية والأدبية والفنية بين الدول بسهولة، ومن ثم لم يعد للحكومة مصادر تزيد بها إيراداتها، وفي نفس الوقت تسير علي ما تعودت عليه، من إنفاق ببذخ وهكذا يزيد العجز عاماً بعد عام. ويبقي أن الحكومة تنشغل بالبحث عن الإيرادات من خلال الضرائب غير المباشرة، التي تفرض علي السلع والخدمات، وتؤدي إلي ارتفاع الأسعار ويتحمل عبئها المواطن، بينما لا تهتم بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، أو الضرب بيد من حديد علي المتهربين من دفع ضريبة الدخل أو الذين يقدمون إقرارات " مضروبة" ولا يقعون تحت طائلة القانون.
كما يؤكد الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن المواطن لا يتحمل فرض مزيد من الضرائب، فيكفي ما تحمله من ضرائب غير مباشرة، بسبب تعويم الجنيه، وما نتج عنه من ارتفاع الأسعار.. إذن فالظروف ليست مناسبة لفرض ضرائب جديدة، وإذا أرادت الحكومة أن تسد عجز الموازنة، فلتقم بإصلاح ضريبي، ولتحاول جاهدة تحصيل المتأخرات الضريبية، التي تصل إلي المليارات، عجزت عن تحصيلها، كما أن الفكر الاقتصادي السليم يقتضي بأن تقوم الحكومة بتخفيض سعر الضريبة مما يقلل من التهرب الضريبي، وهو ما يؤدي إلي زيادة الحصيلة، لكن ما يحدث الآن هو أن الحكومة تلجأ إلي الحل الأسهل، وهو فرض ضرائب غير مباشرة من أجل التحصيل السريع، لنقلل من عجز الموازنة، ولكن لا يمكن أبداً أن يجدي تحصيل 2.1 مليار جنيه سنوياً، في سد عجز موازنة، لا يقل عن 53 مليار جنيه.. أنها بلا شك حسابات خاطئة، يجب علي الحكومة أن تعيد النظر فيها، فلو أنها قامت بحل مشاكل التحصيل الضريبي، لن تصبح بحاجة إلي زيادة الأعباء الضريبية.( جريدة الوفد ـ 23 مايو 2004 )

يقول د. سمير مرقص أستاذ المحاسبة والضرائب بالجامعة الأمريكية ومدير عام بمصلحة الضرائب سابقا إذا نظرنا إلي نظام الضرائب سنجد أن الحكومة الحالية اتجهت إلي تخفيض أسعار الجمارك للعديد من السلع والخدمات إلا أن التخفيض شمل السلع الأساسية والكمالية، وكان يجب أن يتجه هذا التخفيض بشكل أساسي ويحوي السلع الأساسية والجوهرية التي تمس حياة المواطن البسيط مثل الشاي، والسكر، والزيت.. الخ.. فما الذي يمكن أن يستفيده المواطن البسيط من تخفيض سعر الضريبة الجمركية علي السيارات؟! ننتقل بعد ذلك إلي ضريبة المبيعات وهي بطبيعتها ضريبة غير مباشرة علي السلع والخدمات وهي ضريبة عمياء أي تقع علي مشتري السلع بصرف النظر عما إذا كان فقيرا أو غنيا.

كما نلاحظ انه صدرت عدة قوانين تتعلق بإعفاء بعض السلع الضرورية إلا أن العديد من السلع الضرورية مازالت محملة بضريبة المبيعات والتي يستوي في تحمل عبئها الفقراء والأغنياء أما بالنسبة لضريبة الدخل خصوصا قانون رقم 91 لسنة 2005 فقد تضمن العديد من الأحكام التي تتعلق بدخل الأشخاص الطبيعيين ودخل الأشخاص الاعتبارية وهو ينظم الأوعية الخاضعة للضريبة ويخفض أسعار الضرائب إلا أن المجتمع الضريبي مازال يجعل الأغنياء لا يتحملون نفس العبء الذي يتحمله الفقراء. هذا بالإضافة إلي أن قصور نظم المعلومات في مصلحة الضرائب قد أدي إلي عدم إحكام حصر المجتمع الضريبي كما ونوعا وهذا أدي بدوره إلي أن معاملات كبار الممولين لاتصل إلي مصلحة الضرائب وبالتالي أصبح الممول الصغير هو هدف المحاسبة الضريبية.( جريدة الوفد 20 أكتوبر 2005)

كما نشرت جريدة الوفد تحت عنوان " مشروع القانون الجديد أشعل معركة مع النقابات ـ الحكومة تلزم الفقراء بدفع 75 % من حصيلة الضرائب!" وقالت أنه تصاعدت الأزمة بين النقابات المهنية والحكومة بسبب مشروع قانون الضرائب الجديد. وانتقدت النقابات رفض الحكومة التحاور مع النقابات حول الاعتراض علي المشروع. ووصفت النقابات القانون بأنه وضع لصالح الأغنياء، خاصة أن الأعباء الضريبية سوف تزيد علي المهنيين بنسبة 45% وأشارت النقابات إلي أن 75% من حصيلة الضرائب سوف يدفعها الفقراء. كما انتقد رؤساء النقابات المهنية قول وزير المالية أن القانون تم تجهيزه وفق رؤية القيادة السياسية وعلي البرلمان الموافقة عليه. ( جريدة الوفد ـ 21 إبريل 2005)

كما نشرت مجلة الأهرام الاقتصادي مقال للأستاذ محمد الزايدة بعنوان " تهمة إهدار البعد الاجتماعي تلاحق قانون الضرائب " وجاء فيه أن القانون لم يأخذ في الاعتبار أن الغالبية العظمي من التجار والحرفيين علي اختلاف أعمالهم وانتماءاتهم من الأشخاص الاعتبارية التي لا يتعدي رأس مال كل منها العشرين ألف جنيه ، لم يستطيع الفرد الواحد توفير هذا المبلغ لبدء نشاط وبالتالي اشترك مع آخرين لممارسة نشاط معين وبالتفرقة التي أوجدها القانون بين الممولين سينتج عنها بطالة لمن يخرج من الشراكة. ( مجلة الأهرام الاقتصادي ـ 27 مارس 2006)
إنها الحكومة التي لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل بعباده ، تصدر تشريعات لتزيد البطالة وتزيد الضغوط على الحرفيين وصغار التجار فهذا هو الإصلاح الاقتصادي واللي مش عاجبه يشرب من البحر!!!

كما نشرت جريدة الأهرام الحكومية أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب تخضع قروض العاملين للضرائب وتزيد أعباء الشركات المتعثرة ويقول الأستاذ شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات أن الاتحاد يتحفظ علي المشروع المقترح باللائحة حيث توجد به ثغرات عديدة ستؤدي إلي آثار سلبية علي الصناعة والعاملين بها في حالة تطبيقه وقد وصل عدد الملاحظات حول المشروع الحالي إلي نحو‏44‏ ملاحظة‏.لقد تضمن القانون إخضاع كل ما يتقاضاه العاملون من إيرادات للضرائب في مقابل تخفيض سعر الضريبة وزيادة الإعفاءات‏,‏ ولكن مشروع اللائحة توسع في هذا المجال حتى اعتبر القروض والسلفيات التي يحصل عليها العاملون ميزة نقدية تخضع للضرائب مادامت هذه القروض معفاة أو عليها فائدة لاتزيد عن‏7%‏ في حين أن القروض ليست ميزة لأن العاملين ملزمون بسدادها كما أنهم لا يحصلون عليها إلا في حالة وجود مشكلة أو ضائقة تواجههم وبالتالي كيف يمكن أن يسددوا ضرائب عنها‏.‏كما أخضعت اللائحة للضرائب تكلفة السيارة التي يحصل عليها العاملون لاستخدامها في أغراض العمل وكذلك مصاريف الوقود والصيانة وتأمينها‏,‏ وأيضا بالنسبة للمنشآت التي تقدم تليفونات محمولة للعاملين لاستخدامها في أغراض العمل فتخضع تكلفتها للضرائب ويشمل ذلك قيمة التليفون وفاتورة استخدامه‏.‏‏( جريدة الأهرام 15 نوفمبر 2005 )

إن وكيل اتحاد الصناعات هو ممثل للرأسمالية الصناعية المنتجة ورغم ذلك فهو يدافع عن الظلم الواقع على الموظفين والعمال والذي يفرض ضرائب حتى علي القروض التي يحصل عليها العاملين. وهو يري أن ذلك يضر بالعاملين كما يضر القانون واللائحة بالمنتجين الصناعيين الحقيقيين ويدفعهم للتعثر وتزيد أعباء المتعثرين حسب عنوان جريدة الأهرام.فنظام الضرائب الجديد يضر بالمنتجين الصناعيين وبصغار الحرفيين والتجار وبالموظفين والعمال فهذا هو إصلاحهم الاقتصادي!!!

إن الدولة المصرية لا زالت تصر على أن تكون الدولة الجابية وليست الدولة الراعية أو الحامية، لازالت تصر على أن تزيد الفقراء فقراً وتحملهم أعباء عجز الموازنة وفشل سياساتها الاقتصادية، وتزيد الأغنياء غني وتسهل لهم المتع والتسهيلات.لقد حاولنا ومن خلال بيانات وزارة المالية أن نعرف من الذي يتحمل أعباء الضرائب في مصر، وكيف تتحايل الحكومة لفرض المزيد من الأعباء على محدودي الدخل . وعندما يذهب شخص لاستخراج قسيمة طلاق ويطالب بسداد ضريبة على الطلاق وخراب البيت يبقى أنت أكيد أكيد في مصر.

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات