لحظة إعدام صدام .. نهاية الاستبداد في العالم العربي ؟

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 1726 - 2006 / 11 / 6 - 10:51
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

ان لحظة إعدام الدكتاتور صدام هي لحظة تاريخية ليس في حياة العراقيين الذين عانوا من عهود طويلة من الجور والاستبداد وانتهاك الكرامة البشرية بكافة اشكالها المادية والمعنوية فحسب بل هي لحظة انتصار حقيقي لقيمة الانسان على البقاء وتصحيح مسارات تاريخة الفردي والمجتمعي ، تلك المصابة بعقد التسلط والاستبداد كفضاء ثقافي اجتماعي تاريخي يملك الحضور والهيمنة على الكثير من المجتمعات ، ففي لحظة الاعدام لحظة زوال الدكتاتور الجسدي تتجلى العيوب المجتمعية المنتجة لظاهرة الاستبداد وتطفح جميع الآثار التي خلفت تراكمات الفقر والحرمان والعوز ، ولان هذه الاخيرة تساعد على ظهور مواد الصراع المنتج لظاهرة الدكتاتور صدام ، يغدو الزمان والمكان ماهو إلا عودة ابدية مستمرة من الثبات والانقلاب والتغيير ضمن فضاءات متشابهه سياسيا وثقافيا من الاستبداد المادي والمعنوي ، وهكذا لا توجد اية قطائع من شأنها ان تحدث التغيير المختلف او تنجز الاختلاف على صعيد علاقات الانسان مع المحيط من حوله ، بحيث لو اجرينا دراسة ما على طبيعة المجتمع العراقي بعد زوال الدكتاتورية في شكلها الدولتي المباشر ، فأننا نجد ذلك المجتمع مثقلا بتقاليد وعادات الاستبداد التي رسختها الدكتاتورية في كل خلية اجتماعية زمكانية ، وصولا الى حالة الاقتتال والاحتراب الداخلي المجتمعي التي يشهدها الواقع العراقي في ازمتنا الراهنة ، كل ذلك ساعدت الدكتاتورية على انجازه وتضمينه من خلال مركزية التمييز القصدي التي كانت تتبعها مع التعددية الاجتماعية العراقية ، الطائفية والقومية .
ان لحظة اعدام صدام لا تشكل نهاية للاستبداد في العالم العربي ولكنها تمتلك القيمة الجوهرية في نهاية الرمز الايديولوجي لذلك الاستبداد الذي تمثل ضمن نماذج قومية غير مستوعبة لقيمة الحرية والتقدم إلا من خلال لغة الاقصاء والعنف الممارس على المختلف والمغاير عن اطارها ونموذجها الخاص ، فكانت هذه النماذج سببا في تخلف المجتمعات العربية الاسلامية ومن ثم وصولها الى حالة الوصاية عليها من قبل القوى الكبرى ، بسبب فراغها من المشاريع السياسية والثقافية الجديدة التي تجعلها تملك المؤسسات والدول التي لا يمكن ان تتزحزح بسهولة من قبل هذه القوى الكبرى ، وهكذا نقول ان الاستبداد حاضر بشكل مجتمعي من قبل التيارات الاصولية التي تحكم الفضاء الاجتماعي في العالم العربي مساهمة مع الدولة ذاتها الى ان تتحول هذه الدولة الى اطار هش وضعيف ومن ثم وصول قوى الوصاية عليها وتبني المشاريع والوعود الزائفة حول التحرر والتقدم .. الخ من الاساطير التي تفرضها الوصاية الديمقراطية الاميركية ، والنتيجة هي ان الاستبداد ظهر في اشكال اخرى كانت مستترة في دول ومجتمعات كالعراق على سبيل المثال ، ونحن هنا نتحدث عن الاستبداد الاصولي الديني وكيفية محاربته للمجتمع الذي يظهر ضمن صيغة او نموذج مختلف ، كل ذلك ساعد على ظهوره نمط الوصاية الديمقراطية في العراق فضلا عن تأثير النماذج القومية الاستبدادية في العالم العربي عامة وفي العراق على وجه الخصوص .
ان الاستبداد يشتغل في منطقة الاقصاء المطلق لقيمة الانسان ، من حيث التفكير المختلف والمعرفة المغايرة والسلوك المخالف لنموذجه ، بحيث يتحول التفكير الحر بالنسبة لديه دعوة الى الخيانة او الى تدمير المجتمع وما هو سائد فيه من قيم وتقاليد .. الخ ، وذلك بسبب ضعف القابليات المعرفية النقدية لديه سواء تمثل ذلك الاستبداد ضمن رداء القومية او الاصولية الدينية ، وذلك الاخيرة من الممكن ان تكون اكثر خطورة بسبب المجال الحيوي الذي تمتلك من حيث توسع مجال التأويل والفهم والاستيعاب لدى المتلقي الاجتماعي ، وهكذا يغدو الاستبداد حاضرا بشدة على المحيط العام لدى المجتمع ومحاولة زحزحته تمثل غاية في الصعوبة وذلك يحتاج الى فترات زمنية طويلة الى حد بعيد
إذ ان التغيير في العراق لو تمثل ضمن اطر ونماذج مختلفة عما هو سائد في الازمنة الراهنة من سيطرة الاصوليات الاقصائية والاطراف السياسية التي تشكل بقايا حقيقية لذات نماذج الاستبداد القومي لاصبح الحديث عن الاستبداد ونهايته امرا متحققا لى حد كبير ، وذلك بعد ان يتم ارساء القيم الديمقراطية الحقيقية داخل المجتمع ومن ثم ترسيخ ثقافة المجتمع المدني الذي يضمن الحريات لدى الجميع ويضمن مراقبة الدولة وكشف جميع تعثراتها عندها نقول ان لحظة نهاية الدكتاتور كانت في غاية الفائدة على مستقبل العراق وربما المنطقة العربية الاسلامية برمتها .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل