أجهزة القمع في النظام المخزني : البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي الطقوسي وزارة الداخلية ، بين الاستمرارية والتجديد .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7687 - 2023 / 7 / 29 - 15:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" البوليس السياسي قرصن لائحتي الفيسبوكية هذا الصباح ، وقطع الكونكسيون عن منزلي ، وعطل زر التعليقات في الهاتف النقال حتى لا اتواصل مع العالم الخارجي .. انني معرض حتى للقتل بدفع شمكار لقتلي ، او توريطي في نزاع مفتعل الذي نتيجته ، إمّا التصفية ، او توريطي في نزاع قد يدخلني السجن ظلما كما حدث في المرة السابقة ، خاصة ومنذ أسبوع وضعت ملف تجديد الجواز السفر بمقر المقاطعة الحضرية الرابعة ، من بين مقاطعات تتولى الرصد والتتبع والوشاية والتشهير .. " هذه الدراسة سأبعثها من Cyber .
ان التطرق لموضوع القمع في المغرب ، وكما جاء في العنوان أعلاه ، لا يخص فقط البوليس السياسي الذي تمثله " مديرية الاستعلامات العامة " RG بالمديرية العامة للأمن الوطني " ، كما لا يخص " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " DGST ، وليس وحده قمع الجهاز السلطوي الطقوسي الذي يجتهد اكثر من اللازم بالظهور بتمسكه ب " الاهداب الشريفة " ، والمعني هنا وزارة الداخلية ، وانما إضافة الى هذه الأجهزة ، هناك جهاز الدرك صاحب الأدوار الخطيرة ، حيث يتنافس المنافسة الشديدة مع جهاز البوليس السياسي بشقيه ، ومع الجهاز السلطوي الطقوسي لوزارة الداخلية ، في الظهور بمظهر الآلة المرتبطة والمدافعة عن النظام المخزني ، والأكثر من غيرها ارتباطا ب " السدة العالية بالله " ،وهناك جهاز اخر يشتغل بنفس المعنى ، وان كان دوره اقل ، هو جهاز " المفتشية العامة للقوات المساعدة " التي تنتمي الى الجيش ، وتعمل بكثافة لذا وزارة الداخلية ، التي توظفها في حماية النظام العام ، سواء فض المسيرات والتظاهرات ، او عند تواجدها رهن إشارة " القيّاد " ، ورجال السلطة في المقاطعات الحضرية ، وبالمكاتب الإدارية بالبادية المغربية .. لذا فالتصنيف هذا ضروري ، رغم محاولة الظهور باستقلالية هذه الأجهزة عن بعضها ، في حين تشتغل كشخص واحد ، والجميع يقدم نفسه " الخادم المطيع لإهذاب الدولة العلوية " او الدولة المخزنية التي تغلب فقط الجانب الأمني الضيق ، ولا علاقة لها بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشعب المغربي وتهم المواطنين المغاربة .
لذا فالتطرق لموضوع القمع في المغرب ، هو تطرق لهذه الأجهزة ، التي وحدها واكثر من غيرها تعطي عنوان الدولة ، بالدولة ( الديمقراطية ) او الدولة الاستبدادية والطاغية والدكتاتورية . طبعا الموضوع من الأهمية بمكان ، وذا حساسية مفرطة على جميع الواجهات ، وخاصة عندما تتناوله بالبحث والتقييم الدول الديمقراطية ، كالبرلمان الأوربي ، والاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية . فالتطرق لهذا الموضوع يثير طبعا ، عدة قضايا نظرية منها بالأساس ، التحليل الطبقي لتحديد طبيعة الطبقة الحاكمة التي تمارس القمع كحالة بطولوجية نفسية مريضة ، والطبقات الكادحة التي تعاني من قمع الأجهزة القمعية للدولة المخزنولوجية ، النيوبتريمونيالية ، النيورعوية ، النيوبتريركية ، والثيوقراطية المزيفة ، والطقوسية الغارقة في التقاليد المرعية ... فالبحث في طبيعة القمع بالدولة المخزنية البوليسية ، هو بحث ودراسة لطبيعة الدولة برمتها كأداة وأجهزة قمعية ، ويصبح من ثم المُسائل ، هو مسألة الديمقراطية عامة ، وضرورة التمحيص في مفاهيم " الامن " وفي مفاهيم " الحريات العامة والفردية " ... الخ .
ان هذه الدراسة لا تطمح ، وليس الغرض منها ، تناول الموضوع بهذا العمق والشمولية ، رغم أهميتها ، وسنقتصر فقط على استعراض اهم الأساليب القمعية التي يلجأ النظام المخزني البوليسي ، في صراعه من اجل البقاء والاستمرارية ، مستندا الى بعض الخلاصات التحليلية كنتائج متداولة ومسلم بها .
ومن ضمن هذه الخلاصات ، نستحضر بادئ ذي بدأ ، الظروف العامة التي دخل فيها الاستعمار الى بلادنا ، بهدف احتلالها عسكريا ، في جو الانتفاضات الشعبية العارمة المسلحة وغير المسلحة التي انتشرت كثورات ضد النظام المخزني العشائري بفاس ، فالانتفاضات الشعبية العارمة في صلب توجهها ، كانت ضد الدولة العلوية ، ومنها ضد السلطة المركزية المخزنية التي وضعها الشعب المغربي برمته في قفص الاتهام ، على اثر تخاذلها وعجزها عن حفظ السيادة الوطنية ، بل تواطؤها المكشوف مع الاستعماريين ، مقابل حفظ مصالحها ومصالح حفنة من الاقطاعيين الذين ترتكز عليهم . ولا تخفى على احد الظروف التي تم فيها عزل وخلع السلطان عبد الحفيظ تحت الضغط الشعبي ، والنضال الجماهيري ، والفرصة الأخيرة التي أُتيحت للسلطنة كحكم ، في شخص عبد العزيز الذي لم تتم مبايعته الا تحت شروط محددة – كتابيا – وعلى رأسها تحمل المسؤولية في العمل على توقيف التدخل الاستعماري ، وتنظيم الجهاد من اجل طرد الدخلاء الغزاة . وان تخاذل السلطان الجديد في القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه ، كنظام ، بل وارتماءه هو الاخر في أحضان الاستعمار ، هو الذي اجج انتفاضة الجماهير ، ودفع بها وحركها في اتجاه العمل المباشر ، من اجل اسقاط هذا النظام .
ومن الثابت تاريخيا ، ان تدخل القوات الأجنبية الفرنسية ، هو وحده الذي تمكن من توقيف الانتفاضة المسلحة الشعبية البربرية المغربية الزاحفة من الجنوب ، كما تمكن من فك طوق الحصار العسكري الذي فرضه الشعب المغربي على العاصمة فاس ، لإسقاط النظام المخزني المتواطئ .
وبدون الاطالة في هذه الجوانب التاريخية ، نود التأكيد على خلاصة أولى كنتيجة وحقيقة ثابتة ، وهي ان شرعية النظام المخزني قد سقطت قبيل التدخل الاستعماري على يد الشعب المغربي الثائر ، سواء من الناحية السياسية والرسمية بتخلي السلطان عن نص العقد الذي لازم مبايعته ، او من الناحية العملية على يد الانتفاضة الشعبية المسلحة . وهذا التدخل الأجنبي هو وحده الذي تمكن من إبقاء السلطان فوق كرسي الحكم يحكم ، مع تحويل السلطة الفعلية تدريجيا الى نظام احتلال الاستعماري .
الآن ننتقل مباشرة الى ظروف ( الاستقلال ) الشكلي ، لنؤكد خلاصة ثانية مرتبطة بالأولى ، وهي ان الاستعمار عندما اقبل على تغيير اساليبه تحت ضغط النضال الوطني البطولي ، بعدما يناهز اكثر من نصف قرن من الاحتلال المباشر ، والتجأ الى أسلوب الاستعمار الجديد ، فان إنجاح هذا التحول كان يفترض بالنسبة اليه ، إيجاد طبقة محلية يعتمد عليها كوسيط ، ومستغل في نفس الوقت ، لتمديد استنزافه لخيرات البلاد الى ابعد مدى ممكن ، وشدها اليه بحبال التبعية ، مع ضرورة توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لذلك ، ومن ثم اقباله على تسليم " شرعية الحكم " من جديد لحليفه المحلي ، وحرصه على صيانة أجهزة الدولة الاستعمارية كما هي ، وخاصة منها الأجهزة القمعية . وليس من المبالغة في شيء القول بان أجهزة القمع المخزني المغربية الراهنة ( البوليس ، المخابرات ، السلطة ، الدرك ، الفرق الخاصة ، الإدارة ، الجهاز القضائي .... الخ ) ، هي في الأساس من صنع الاستعمار ، تم تسليمها ووضعها بين ايدي حلفاءه ، واستمر تطويرها وتجديد اساليبها بتأطير مباشر او غير مباشر من طرف الخبراء الأجانب الى يومنا هذا . ولقد اعتبرت هذه الأجهزة كلها ، هي الضمانة الحقيقية والعملية ، زيادة على الضمانات الطبقية والسياسية ، لإنجاح خطة الانتقال الى مرحلة الاستغلال بأسلوب الاستعمار الجديد .
وهكذا ، فان أجهزة القمع الراهنة لم تكن في اصلها نتاجا محضا لتطور الصراع الطبقي الداخلي ، بل هي بالأساس أجهزة اوجدها الاستعمار ، لفرض استمرار النظام المخزني اللاشرعي تحت مظلته ، عن طريق العنف والاكراه ، علما بان النظام الاستعماري نفسه لا شرعي من الدرجة الأولى ، تمت مغربتها في مرحلة لاحقة ، مع استمرارها في نفس الوظيفة : حماية الشرعية المطعون فيها ، زيادة على توفير شروط النهب والاستغلال الفاحش ، من خلال ابعاد الجماهير عن مراكز التقرير ، وتزوير ارادتها ، وضرب نضالها ومقاومتها ، وباختصار : ضمان بقاء الحكم المطلق عن طريق القمع والعنف بشتى الأساليب .
ومجمل هذه الخلاصات والنتائج المترتبة عنها بالتأكيد يكون لها انعكاسات على طبيعة القمع الذي يمارس ببلادنا ، وطبيعة اجهزته . وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال استعراض موجز لأساليب القمع لدا النظام المخزني البوليسي المغربي ، كتجديد واستمرارية للإرث الاستعماري والمخزني العتيق .
1 ) أسلوب العنف المباشر : التقتيل الجماعي ، الاغتيال والإرهاب .
ان هذا السلاح الفتاك الذي يلجأ اليه النظام المخزني البوليسي ، كلما مال ميزان القوى لصالح الشعب ولصالح الجماهير الشعبية ، ونهضت هذه الأخيرة للتعبير عن سخطها والدفاع عن حقوقها ، إمّا في شكل انتفاضة شعبية ، او من خلال خوض النضال السياسي ، وصياغة شعاراته الثورية الصائبة ، وفقا لأهداف استراتيجية واضحة ، إذْ ذاك يتخذ النظام المخزني البوليسي المرعوب قراره السياسي في اعلى مستوى طبعا الملك ، لتسخير اجهزته القمعية لممارسة أساليب العنف المباشر الاتية :
ا--- التقتيل الجماعي ، كما شاهدنا بشكل خاص في الريف سنة 1958 ، والريف ، قضية ناصر الزفزافي ومن معه ، و الدارالبيضاء سنة 1965 ، والدارالبيضاء في سنة 1981 ، وكل الشمال المغربي ، أي بما فيه الريف في يناير 1984 ، ومراكش كذلك التي رفعت فيها شعارات يسارية ، وتقدمتها حركات يسارية مغربية من اليسار الجديد، وانتفاضة 1990 خاصة بفاس ، زيادة على كل الانتفاضات الفلاحية ذات الطابع المحدود ، والتي ووجهت بنفس طريقة التقتيل هذه ، واودت بحياة مئات المواطنين الأبرياء ، ان لم نقل الآلاف منهم . وتجدر الإشارة الى ان هذا الأسلوب له امتداداته وجذوره في الطريقة التي كان يواجه بها النظام المخزني ، مقاومة الجماهير الشعبية في المناطق الخارجة عن سلطته ، أي ما يسمى ( ببلاد السيبة ) بلاد الثوار ، غير متردد في تنظيم الحرب ( بالمعنى الحرفي للكلمة ) ضد الجماهير ، وتسخير جيشه المرتزق للهجوم على القبائل البربرية الثائرة على النظام المركزي الطقوسي ، ومحاولة اخضاعها عسكريا ، ونهبها نهبا تاما ، وممارسة التقتيل الجماعي في حقها . وكانت هذه وسيلته الوحيدة لضمان بقاءه واستمراره .
ان نفس الهم في التسلط والبقاء ، والخوف من المستقبل ، هما اللذان يجعلان النظام الحالي يلتجئ لنفس الأسلوب ، وبالضبط عندما يهدد في وجوده ، وتطرح الجماهير أهدافها الاستراتيجية والمستقبلية الواضحة ، وتناضل وتتعبأ من اجلها .
وليس من قبيل الصدف ان نراه ، خلال قمعه الدموي ضد الانتفاضات الشعبية ، يركز بشكل خاص على تقتيل الشباب والأطفال ، كما شاهدنا خلال انتفاضتي الدارالبيضاء ( 1965 ) و ( 1981 ) ، وكما شاهدنا في يناير 1984 بكل شمال المغرب وبمراكش ، وكما حصل في انتفاضة 1990 .. فقتل الشباب والأطفال ، لانهم رمز المستقبل وقوته البشرية في نفس الوقت .
كما انه ليس من الصدفة كذلك ، ان يعبر النظام المخزني صراحة عن فزعه ورعبه الدائم ، من نضال الشباب وتحركهم المتصاعد . وهذا مثلا ما عبر عنه الخطاب الرسمي في 1981 بشهداء كوميرة ، وعبر عنه بعد انتفاضة 1984 بالاوباش . وقد سبق نفس التعبير غداة احداث الدارالبيضاء سنة 1965 ، عندما ذهب الى تنبيه وتحذير رؤساء الأحزاب السياسية من خطر الشباب الذي قال عنه انه يهدد جيلا برمته ، سواء كحكم او كقيادات وطنية .
ب --- الاغتيال : ويستهدف أساسا المناضلين السياسيين او النقابيين الذين يشكلون رمزا للنضال السياسي الثوري ، ويجسدون طموحات الجماهير الكادحة في التغيير الجذري ، وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية ، زيادة على ما يقومون به من نضال شخصي صائب وفعال ، ويقدمونه من تضحيات في سبيل ذلك ، وما يلعبون من دور أساسي في توجيه النضال الشعبي ، وانارة الطريق امامه ، وصياغة أهدافه البعيدة والقريبة ، بالكلمة والكتابة ، او من خلال الممارسة العملية في الساحة .
وهذه كانت حالة المهدي بن بركة ، عمر دهكون ، عبد الرزاق لمروري ، نعيم كمال ، حسن الطاهري .... والقائمة تطول وتطول اذا اضفنا لها من ماتوا بالمعتقلات السرية الغير قانونية كسجن تزمامارت الرهيب .. الخ . اما قضية عبدالله بها ، الذي ( دهسه ) لقطار مسرعا على الساعة السابعة مساء من شهر أكتوبر ، فتلكم قضية أخرى . وعندما تتم تصفية عسكريين رميا بالرصاص ، ومن دون محاكمات من قبل ضباط كبار وموظفون كبار ، كإدريس الصري ، في المعتقل السري النقطة الثابتة 1 و 2 و 3 ، فهل المغرب اضحى مجزرة لذبح الناس من دون محاكمات ؟ .
فآلة القمع كانت تحصد كل من وجدته في طريقها من دون تمييز . فعدد الذين صفاهم الجهاز السلطوي بأدرعه البوليسية المختلفة في الصحراء هو عدد مخيف ، حيث لا يزال الى الان اكثر من 520 صحراوي مفقودا .. ولم يظهر له اثر ..
اذا كان النظام يلجأ الى اغتيال المناضلين ، القياديين منهم والقاعديين ، فلأن نضالهم السياسي والاجتماعي ، لا يقل أهمية وخطورة بالنسبة اليه عن الانتفاضات الجماهيرية ، والانفجارات الشعبية الواسعة ، يلتقي معها في نفس التوجه ، التوجه الاستراتيجي مرة أخرى ، يرعبه ويهدده ، والذي يتوجب قمعه بأشرس الوسائل وأكثرها فتكا وبدائية في نفس الوقت ، الاغتيال السياسي والتقتيل الجماعي بدافع سياسي كذلك .
ج --- الإرهاب المقنن على صعيد الدولة المخزنية : ويشمل مجموعة من الممارسات والأساليب ، تمهد للأساليب الاجرامية السالفة الذكر ، او تكملها ، ومن بينها ، الاختطافات المنظمة ، والتي تجري في واضحة النهار ، وبتحد كامل للرأي العام الداخلي والخارجي ، ولمنظمات حقوق الانسان الدولية ذات المصداقية في قرارتها التي تصدرها سنويا عن مجال الديمقراطية وعن مجال حقوق الانسان في المغرب . ان التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون ، ومعتقلي الرأي ، ودعاة الدولة الديمقراطية ، والمنددين بالفساد وفاضحيه ، والذي اودى بحياة العديد منهم داخل السجون الرسمية كما في المعتقلات السرية ، وكذا أساليب التخويف والانتقام التي لا تمس المواطن المعني لوحده ، بل تذهب الى تشريد عائلته واقاربه زورا وتعسفا ، والاعتقالات والمحاكمات البوليسية الصورية ، التي يزخر بها تاريخ ( الاستقلال ) الشكلي ، سواء منها المحاكمات السياسية الكبرى ، او تلك التي استهدفت وتستهدف المناضلين افرادا وجماعات ، والتي لم تتوقف وتيرتها خلال حقبة الملك محمد السادس ، واخذت لها صورا كاريكاتورية ، بفبركة وتزوير المحاضر البوليسية ، لرمي الناس ظلما في سجون الملك المختلفة ..
والحقيقة ان إحصاءً كاملا لنتائج هذا القمع الممنهج والعنيف والمباشر ، خلال فترة حكم الحسن الثاني ، او خلال فترة محمد السادس بعد انقلاب تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وضحايا التفجيرات ، وضرورة تعرية حقيقتها امام الرأي العام الدولي ، والرأي العام المغربي .. يحتاج الى مجهود خاص ، ويتطلب مجلدا كاملا ، اذا ما اراد الاحاطة بكل احداث التقتيل الجماعي ، والاغتيال السياسي ، والاختطاف ، والتعذيب ، والمحاكمات الصورية ، والاجراءات الانتقامية التي تعرض لها شعبنا خلال هذه الحقبة ، وبملابساتها السياسية والاجتماعية .
سنكتفي من جانبنا اذن بالتأكيد هنا ، على ان هذا النوع من القمع ، يسلط أضواء كافية ، من خلال الوقائع والاحداث المعاشة ، على طبيعة النظام القائم في المغرب ، كنظام يمارس الحكم المطلق ، لا ولن يسمح طواعية بانتقال ، ولو جزء بسيط من السلطة الفعلية الى ايدي الجماهير ، ولن يقبل سوى بالواجهات والمؤسسات الشكلية التي تخدم نفس الحكم ، او تغطي على طبيعته ، وتمنحه التبريرات اللازمة لأجل التسلط ، والبقاء كنظام مفترس .
الا ان أسلوب العنف والقمع المباشر هذا ،لا يمكن للنظام ان يمارسه بشكل دائم ، وفي أي وقت وحين ، لأنه يشكل في الحقيقة سلاحا ذا حدين ، غالبا ما يعود عليه بنتائج عكسية ، من خلال تأجيج التناقض الأساسي بين النظام ، واوسع الجماهير الشعبية ، وترسيخ سخط ونقمة هذه الأخيرة ، فضلا عن تنمية التناقضات الداخلية للنظام نفسه ، وخلخلة اجهزته ، وتأثرها بانعكاسات التناقض الأساسي المذكور . ومن ثم فان النظام يعتبر هذا الأسلوب الاجرامي ، بمثابة السلاح الفتاك المفضل ، لكنه السلاح الذي يستعمل عند الضرورة فقط ، أي عندما يشرع ميزان القوة في التحول بشكل ملموس لصالح الشعب ، جماهيريا وسياسيا .. في حين انه يستعمل مجموعة من الأسلحة القمعية المتنوعة ، والمتجددة باستمرار ، والتي تكتسي خطورة وفاعلية مماثلة ، من خلال استعمالها الدائم والمستمر في مستويات مختلفة ومتنوعة كذلك .
2 ) أساليب قمعية متنوعة ومتجددة .
في هذا السياق ، نرى الحكم القائم في المغرب ، يجتهد باستمرار في تجديد وتنويع اساليبه القمعية الدائمة ، لكي تشمل كل المرافق ، وتضمن تأطيرا واسعا للمجتمع ، وتأثيرا فعالا في كل الاتجاهات ، الافقية والعمودية ، مكتسبة بذلك طابع التعميم والشمولية ، الى درجة يرتفع معها مفهوم القمع الى مرتبة مذهب وعقيدة وايديولوجية في حكم الطغيان والاستبداد ، والدكتاتورية ...
ومن خلال ابحاثنا المعمقة لدراسة النظام المخزني ذي الأنماط والاشكال المختلفة ، وتفكيكه بالتحليل العلمي الملموس للواقع الملموس ، نجد تطبيقات هذا المفهوم أولا في المستوى الاقتصادي من خلال استغلال فاحش ، وممارسات تعسفية ، كما نشاهد في المدن والبوادي ، من خلال انتزاع الأراضي لأصحابها ، وتفقير صغار الفلاحين وتشريدهم ، او من خلال تهميش ملايين المواطنين في المدن ، وسد آفاق الشغل والعيش في وجههم ، او تجاهل الحد الأدنى من القوانين الاجتماعية بالنسبة للعاملين منهم ... وما ظاهرة الهجرة المكثفة من البوادي في اتجاه المدن ، ومن المغرب عامة في اتجاه اوربة ، الا تعبيرات بسيطة عن شراسة هذا القمع الاقتصادي والاجتماعي ، الذي يستهدف اقتلاع جذور جماهير واسعة ، والزج بها في أوضاع " المنفى الاضطراري " ، سواء داخل البلاد ، او في خارجها . وما ظاهرة الرشوة المعروفة ، بل المقننة والمشجعة من طرف الدولة ، الا تعبير بسيط كذلك ، عن طبيعة التعامل بين هذه الدولة النيورعوية ، والنيوبتريمونيالية ، والنيوبتريركية ، الكمبرادورية ، الثيوقراطية المزيفة ، الطقوسية الهائمة في التقاليد المرعية ، وربة الافتراس العام لثروة المفقرين ، الذين يزدادون فقرا على فقر .. فطبيعة التعامل بين هذه الدولة والمواطنين ، قوامه الابتزاز والتعسف ، وخرق ابسط حقوق المواطنة ..
اما على الصعيد الاجتماعي ، فغير خاف على احد ان سياسة التجهيل ، وحرمان ملايين الأطفال والشباب من التعلم والمعرفة ، وتشجيع ظاهرة تفشي الانحلال الاجتماعي والضياع ( الاجرام ، الفساد ، تعاطي جميع أنواع الممنوعات ... الخ ) ، كلها أساليب نصنفها ضمن القمع الاقتصادي الاجتماعي المسلط على فئات واسعة من الشعب المغربي ، كذلك الشأن بالنسبة للسياسة النخبوية في ميادين الصحة ، والشغل ، والسكن ، والنقل .. الخ . واذا كان هذا التنوع في القمع يسري في صفوف جماهيرنا الشعبية دونما تمييز ، فإننا نرى النظام يدفع اليه أحيانا ، بأهداف سياسية مُبيّتة ، مكنته من تكسير كل الهيئات التي كانت تحاصره في غلوه المفرط ، عند مزاولته السلطة . فاين نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، والاتحاد المغربي للشغل ، وأين اقوى حزب في الساحة الوطنية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ..فالعشرات وربما المئات من العمال يتم تسريهم والرمي بهم الى الشارع ، ليفترسهم غول البطالة والتسكع والحرمان . وأين هؤلاء وعائلاتهم من قوتهم اليومي .. سعيا وراء تركيع الجميع ، وتفكيك الهياكل والتنظيمات التي بقي يشم فيها شيء من روح الوطنية والشهامة المغربية .
اما على صعيد القمع السياسي البحث ، فإننا نجد النظام قد استفاد من تجربة المحاكمات السياسية الكبرى ، التي غالبا ما تتحول الى محاكمته هو بنفسه ، وتخلق موجة من التضامن داخليا وخارجيا ، تعود بفوائد سياسية على النضال الجماهيري عامة ، فعمل بمقتضى ذلك ، على رسم خطة تضمن له ممارسة القمع السياسي بشكل معمم وواسع ، عن طريق أدوات متسترة ومرنة عند الاستعمال ، لكنها لا تقل خطورة وفعالية في مواجهة المد النضالي المتصاعد ، وضربه قاعديا ، والحيلولة دون تجدره وتعمقه . هذا هو الدور السياسي الذي اسند للمحاكم المسلحة بالقوانين الردعية والقمعية ، وكلنا نتذكر قانون " قانون كل ما من شأنه ... السيئ الذكر ، والقانون باسم الإرهاب بعد انقلاب / تفجير الدارالبيضاء في مايو 2003 .
بهذه الطريقة ، حاول النظام المخزني ، ولا يزال ، شل نضال المنظمات الجماهيرية الحقيقية ، وخاصة منها المنظمة الطلابية " الاتحاد الوطني لطلبة المغرب / ا و ط م / Unem " ، ال " ك د ش / CdT " ، وكذا ضرب القواعد الحزبية والمناضلين السياسيين ذوي الارتباط المباشر بالجماهير ، العاملين وسطها ولأجل خدمتها ، دونما تمييز بين هذا الحزب او ذاك ، لكن فقط بهدف منع الوعي والتأطير والممارسة التنظيمية والجماهيرية .
و لا فائدة في التأكيد هنا ، على ان " استقلالية القضاء " عامة ، وعندما يتعلق الامر بالمناضلين النقابيين والسياسيين خاصة ، ما هو الاّ قول فارغ المعنى ، لا علاقة له بالحقيقة . وقد لا يتسع المجال هنا لتعداد الأمثلة التي تكذبه بشكل قاطع ، والتي توضح ان خرق القوانين والتبعية المطلقة للبوليس السياسي ، وللقرار السياسي ، وللجهاز السلطوي الطقوسي، وعامة للجهاز التنفيذي ، هي القاعدة بالنسبة للقضاء المشدود بمصالح الطبقة الحاكمة ، والمسخر لخدمتها .
وفي هذا السياق ، نرى أحيانا ان القرار السياسي هذا ، الصادر عن الحكم المخزني لأجل توجيه ( العدالة ) ، واملاء القرار عليها ، لا زال يحن الى العهود المخزنية البالية ، والطقوسية القروسطوية ، كما نلمس في مفهوم " العفو " الذي يمارسه الحكم تجاه بعض " القادة " ، يمر أولا بتربية ( دار المخزن ) ، والعقاب الشديد لمجرد القول بفكرة مخالفة ، وينتهي بالعفو الأحادي الجانب الذي يشترط فيه الركوع والتوبة وتقديم " صكوك الغفران " ... ونجد هذا في نظرة الحكم لمختلف الهيئات والأحزاب التي يرفض تمثيليتها ، ويعتبرها مجرد أدوات للتعبته السياسية المفضلة : لعبة " القمع والانفتاح " ، وشد التوازن بين مختلف المتناقضات الموجودة ، او التي يتوجب خلقها ، عملا بالشعار الاقطاعي المعروف : شعار " فرق تسد " . فالنظام يعتبر ان الشرعية ، كل الشرعية ، له وحده ، يستمدها من مؤهلات مادية روحية يمتلكها دون سواه ، وبالتالي ، فإنّ كل من خرج عن " الطاعة " والخضوع للحاكم المطلق ، فانه عن " الامة الإسلامية بأسرها " ( حسب التعبير الرسمي ، وحسب طقوس القصر الغارقة في التقاليد المرعية )، فيباح فيه اشد العقاب ، بما في ذلك القتل والاغتيال .
وفي تعداد الأسلحة القمعية المتجددة والمتنوعة ، نجد النظام يولي اهتماما بالغا للجانب الأيديولوجي والدعائي ، من خلال ضجيج اعلامي يومي واسع النطاق ، تجند له كل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ، لانزال الدعاية الرسمية المنهجية بشكل مكثف ، عبر خليط من المفاهيم المادية والروحية الكاذبة ، لا يخرج اهتمامها عن هدف واحد : تبرير وتثبيت شرعية الحكم المطعون فيه ، والدعاية لسياسته ، وسياسة حلفاءه الامبرياليين من جهة ، والتعتيم والتشويه الإعلامي في حق القيم ، والمبادئ ، والاعمال الوطنية والتقدمية ، سواء على المستوى الوطني ، او القومي ، او الدولي . وهذا التطبيل والتهليل حول الأيديولوجية السائدة واصحابها ، والذي لم ينقطع ليل نهار، ليس مجانيا بطبيعة الحال ، بل انه يستهدف أساسا ، استيلاب المواطن ، والحيلولة دون اكتسابه وعيا كاملا ، بوضعية الاستغلال السائدة ، وتقديم هذه الأخيرة كشيء منزل يتوجب القبول به ، والخضوع له ، وبالتالي ، فان هذا أيضا أسلوب من أساليب القمع غير المباشرة ، والتقليل من فرص نهوضها واقبالها على النضال ، والدفاع عن النفس ، سواء على المستوى المطلبي والاجتماعي ، او على المستوى السياسي .
واذا كان هذا النوع من القمع الموجه للعقول بغرض شلها وتخديرها ، يكتسي طابعا خفيا متسترا ، فإننا نجد امثلة حية مماثلة في مجال الحريات بشكل عام ، بدءا بحرية التعبير التي تخضع لضوابط محددة ، إمّا عن طريق الرقابة المباشرة ، او من خلال فرض الرقابة الذاتية على الفرد او الجماعة ، وصولا الى ابتذال مفهوم الاقتراع العام ، وتزوير الإرادة الشعبية بشكل واضح مباشر ، كما شهد تاريخ ( الاستقلال الشكلي ) عبْر مسلسل المهازل الانتخابوية التي انفضح امرها للرأي العام الداخلي والخارجي على حد سواء .
ان دوس كرامة المواطن عمدا ، وجعله يشعر ويقبل بالواقع الطبقي ، والتفاوت الحتمي ، بين الغني والفقير في الحقوق كما في الواجبات ، وتكميم أدوات التعبير عن القيم والمبادئ الوطنية والتقدمية ، ومحاربة التنظيم النقابي والسياسي محاربة عشواء ، كلها أساليب تستهدف التحكم البوليسي في الحياة السياسية في البلاد عامة ، مع إعطاء العناية والاسبقية للبادية المغربية بشكل خاص .
وخلاصة القول ، ان الحكم القائم في المغرب ، قد اجتهد بشكل خاص طوال السنين الأخيرة من موت الحسن الثاني ، في إيجاد أدوات وأساليب قمعية متنوعة ومتجددة ، يتوخى من خلالها تعميم القمع ، وتوسيع نطاقه ومجالاته ، والرفع من فعاليته عبر حضور يومي ظاهر او متستر ، مع محاولة التقليل من ردود الفعل ، التي بإمكان القمع العنيف والمباشر ان يثيرها ..
ولا يفوتنا ان نذكر ان الاسلوبين ، العنف الاجرامي المباشر ، والقمع المعمم ، لا يتناقضان في شيء ، بل يكملان بعضهما البعض الآخر ، ولكل واحد منهما وظيفته الخاصة التي قد تتزامن مع وظيفة الثاني ، او تتفاوت معها في الزَّمَكان . فالعنف المباشر هو الأداة الرادعة الفتاكة التي يراد بها التدخل في الوقت المناسب ، للحيلولة دون تحول ميزان القوة لصالح الشعب والجماهير . اما الأساليب المتنوعة الأخرى ، والتي لا تخلو من عنف كذلك ، تلعب دور القمع اليومي الشامل والحاضر في كل مكان وبشكل دائم ..
ولا يفوتنا كذلك ان نرد على الدعاية الرجعية التي يروج لها النظام المخزني البوليسي ، تحت شعارات " الديمقراطية " والمسلسلات السياسوية الزئبقية ، والتي تريد ايهام الرأي العام ، بان الحكم في المغرب ، قد غير من طبيعته من تلقاء نفسه ، وانتقل من وضعية حكم ونظام مطلق ، الى نظام " تعدد الأحزاب " ، و " النقابات " ، و " الحريات الفردية والعامة " ، بل وحتى " الليبرالية " الممسوخة .. وهذه الدعاية المغرضة التي ساهم فيها بعض " الزعماء " المغاربة " الكارتونيين " . بل يذهبون ابعد من ذلك ، ويؤكدون ان المغرب اصبح " احسن بلد ديمقراطي في العالم الثالث " .. ، يتأثر بها كذلك ، بعض الأصدقاء والحلفاء ، انطلاقا من رؤية مبسطة ، ومقارنة سطحية بين الأوضاع السائدة في الأقطار العربية ، خاصة الجزائر التي لها عندهم حساسية من درجة مفرطة ، وبين الساحة المغربية التي تفيض حيوية ونشاطا بجمعياتها واحزابها وصحفها ، واهمهم عدالتها . وان النظام النيوبتريمونيالي ، والنيورعوي ، والنيوبتريركي ، الطقوسي ، القروسطوي ـ والثيوقراطي المزيف ، قد اختار الديمقراطية بديلا عنها . وللرد عن كل هذا ، وتوضيح الخطأ ، في منطلق هذا التقييم ، ونكتفي بالملاحظات الأساسية الآتية :
1 – ان وجود الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والصحف ، هي مكاسب حققها الشعب المغربي خلال كفاحه البطولي ضد الاستعمار نفسه ، وتمكن من فرضها خلال هذا العهد ، وبالتالي ، فان النظام الذي نصب نفسه على رأس البلاد غداة ( الاستقلال ) الشكلي ، وبتعاون مع الاستعمار الجديد ، قد وجد نفسه مضطرا للتعامل مع هذا الواقع القائم ، خاصة وان ميزان القوة كان لصالح القوى الوطنية التقدمية عامة ، وانه لم يتمكن من قلب هذا الميزان ، الاّ من خلال الانقلاب والانفراد بالسلطة ، والاعتماد على القمع كوسيلة أساسية للبقاء والاستمرار ، رغم حالة ضعفه الدائم الناجمة عن افتقاره ، لأي شرعية وطنية او تاريخية ، وبالأحرى شعبية وجماهيرية .. مع العلم ان النظام العلوي هو من ادخل فرنسا لاحتلال المغرب ، بمقتضى معاهدة او اتفاقية الحماية .
وباختصار ، فان ما فرضه الشعب المغربي من إمكانيات التعبير والنضال ، لم تكن يوما هدية من هدايا النظام ، او نتيجة ل " دمقرطة ما " ، بل انها نيلت بفضل تضحيات جسام ، وكفاح دؤوب ومرير ، سواء في عهد الاستعمار ، او خلال ( الاستقلال ) الشكلي . وما لائحة شهداء الشعب المغربي ، ولوائح السجناء والمختطفين والمشردين والمعطوبين ، الاّ ضريبة عن مثل هذا الكفاح البطولي ، لكنها لم تكن ضريبة مجانية ، بل انها حققت ما حققته من مكاسب على درب التحرر والانعتاق .
2 – ان طبيعة الحكم المطلق ، لم تتغير قيد انملة . وما طبيعة الدساتير الممنوحة والقوانين المعمول بها ، والتي تمركز السلطات التشريعية منها و التنفيذية في يد هذا النظام ، الذي اختزل في شخصه ، ولوحده مفهوم وعنوان الدولة ، زيادة على السلطة الروحية التي منحها لنفسه زورا وتسلطا ، وما الاحتكام لممارسته لهذا الحكم ، الذي لا يتوانى عن الطعن في سيادة الشعب علانية ، واحتكار السيادة له وحده دون سواه ، والمطبوع بطابع القمع الدموي الشرس ، الاّ اذلة قاطعة على ان " دار لقمان لا زالت على حالها " ، وان حالة الضعف فقط ، هي التي ترغم النظام على إيجاد واجهات " ديمقراطية " شكلية ، موجهة للاستهلاك الخارجي ، ومشدودة بشكل حديدي الى " جدلية القمع والانفتاح " السيئة الذكر ...
المطلوب اذن ، ليس الاكتفاء بالمقارنات السطحية ، لكن انصاف الشعب المغربي في كفاحه الطويل والصبور ، وتثمين مكتسبات هذا الكفاح ، وتقديم السند والمعونة ، والتضامن من اجل تحقيق اهداف التحرر الوطني الكامل للمغرب . وهي اهداف لا شك انها لصالح كل الشعوب الافريقية والعربية ، وكذا حركة التحرر على الصعيد العالمي ..
3 – لمحة عن طبيعة أجهزة القمع . ليس من السهل تفكيك وتحليل الجهاز القمعي المخزني ، لكننا كمحللين ودارسين لهذا الجهاز ، سنصب على تحليل الجهاز بالعلاقة مع نوع الدولة التي لها الجهاز ، لأنه يسمى بجهاز الدولة . بل ان العنوان الشائع عند العامة ، هو تسميته بالمخزن . فللتأكد من طبيعة هذا النظام خاصة هيكله الجامد ، وللتأكد من حقيقة أساليب البطش والإرهاب التي يمارسها في حق جماهيرنا الشعبية ، نعود لإلقاء نظرة سريعة على طبيعة الأجهزة القمعية نفسها ، التي ورثها عن " سلفه " ، الذي منحه الشرعية و" الحماية " في نفس الوقت : الاستعمار بصيغتيه القديمة والجديدة .
أكدنا أعلاه ، ان طبيعة الحكم في المغرب لم تتغير ، كما اشرنا الى ذلك كم مرة لهذه الطبيعة الاقطاعية الرأسمالية الهجينة . لان السؤال الذي حير كل مشتغل في الشأن العام ، خاصة في صفته المخزنية ، هو كيف ان هذا النظام قد حافظ على اصوله الاقطاعية ، وخاصة بالنسبة لبنياته الفوقية ، مع استيعابه لبنيات رأسمالية ، ودمجها في الهياكل القائمة ، وبالتالي ، استيعاب كل الأساليب الاستغلالية الرأسمالية ، والمناهج البرجوازية .. عدا المزايا ، والفوائد ، والقيم التي حققتها الثورات البرجوازية ، والمتجسدة فيما يسمى بالديمقراطية البرجوازية ، بفضل كفاح وضغط الفلاحين والعمال .. فهو بالتالي ، نظام شاذ يكاد يكون فريدا من نوعه ، من حيث استمرارية طابعه الاقطاعي المشدود للقرون الوسطى ، واستيعابه لهياكل رأسمالية عصرية في نفس الوقت .
ونجد طبعا انعكاسات وتأثيرات هذه الطبيعة الهجينة في كل المستويات ، سواء بالنسبة للهياكل والبنيات القائمة الاقتصادية والاجتماعية ، ذات الطابع المزدوج ، او المتعدد الاشكال ، او بالنسبة للإيديولوجية الاقطاعية العتيقة السائدة ، الممزوجة بتلقيحات برجوازية باهتة ، او بالنسبة للسياسة الرسمية التي تسعى عبثا ، الى التوفيق بين جوهر النظام الطقوسي المطلق ، وقيام مؤسسات " ديمقراطية " كتقليد ممسوخ للنمط البرجوازي الغربي .. ونجد هذا في طبيعة أجهزة القمع كذلك ..
وهكذا ، فان أجهزة القمع في الدولة المخزنية ، التقليدانية ، النيوليبرالية ، والنيورعوية ، و النيوبتريركية ، الثيوقراطية المزيفة ... الخ ، " متعددة البنيات " أيضا .. فمن جهة ظل الجهاز القمعي ، المخزنولوجي ، الطقوسي ، والقروسطوي قائما ، ولم تدخل عليه سوى بعض التحسينات المهزوزة في الشكل وفي الأسلوب ، وشيء من التطور في أدوات القمع المستعملة ، وهو الذي يبدأ بجهاز أعوان السلطة ، " المقدمين والشيوخ " ، والمتعاونين معهم في المدن والبوادي من اجل إحصاء انفاس المواطنين ، ومراقبة الكبير منهم والصغير ، ويمر بأجهزة المخابرات المبثوثة في بعض الزوايا ، والمعتمدة على الشعوذة والتلغيم .. ورؤسائهم من الخليفة الحضري ، القايْد ، رئيس الدائرة ( كان يسمى بقايْد ممتاز ) ، الباشا ، الكاتب العام والعامل والوالي .. ولينتهي هذا التركيب المخزني العتيق بأجهزة التعذيب ، والقتل ، والاختطاف ، والاغتيال ، والإرهاب تماما كما كان الحال في عهد (المولى) إسماعيل ، وغيره من السلاطين والملوك ، والدكتاتوريين الاقطاعيين المتعطشين الى البطش وسفك الدماء ..
ومن جهة أخرى ، نجد ان النظام قد قام بتطوير جهازه البوليسي الموروث عن الاستعمار ، وعمل بتأطير مباشر من الجهات الامبريالية ، على رفعه الى مستوى مستلزمات العصر ، وتقنياته الحديثة ،بدءً باستعمال الأساليب النفسية في التتبع والمراقبة والتحقيق ، وصولا الى الاشتغال باللجان المختصة والملفات المدروسة .. والعقل الالكتروني ..
وهذان الهيكلان لا يناقض الواحد منهما الاخر ، بل انهما يتكاملان وينسجمان ، كما اننا نجد قاسما مشتركا لهما في الاعداد المتعددة من " المخبرين " الذين يستقطبهم النظام ، استفادة من ظروف القهر الاقتصادي والاحتياج التي يعمل على ادامتها وتعميقها باستمرار ، كما نلاحظ ان الهيكل الأول يجيب عامة على ضرورات ممارسة العنف الاجرامي المباشر ، كما كُنْت ضحيته مرات عديدة بتوجيه من المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية سابقا المدعو الشرقي ضريس ، ووزير الداخلية المدعو عبد الوافي لفتيت ، وهذا الطاقم يشتغل طبعا تحت اشراف ( صديق ومستشار الملك ) رئيسهم المدعو فؤاد الهمة .
واذا كان الهيكل الأول مختص في ممارسات العنف الاجرامي المباشر ، فان الثاني يتولى دراسة " التوجيه " والتدقيق في الخطط الجهنمية التي تستهدف ضرب وتفتيت قاعدة القوى الوطنية التقدمية الحقة ، بالأساليب الأكثر خبثا وتسميما ومنهجية .
ويتمتع هذان الهيكلان المتكاملان بكل الوسائل والأدوات اللازمة لممارسة عملهما الخسيس والدنيء ، حيث نجد ان الفرق الخاصة ، والعصابات المسلحة المفصولة بعضها عن البعض الاخر ، هي التي تمنحها في الحقيقة ، احسن مثال عن " التعددية " التي يتشدق بها النظام المخزنولوجي البوليسي .. وهناك فرق ضمن هذا الهيكل الثاني تسمى بفرقة العمليات التقنية " التي تتولى الاعمال القذرة ، كالاختطاف خارج القانون ، والقتل والاغتيال ... أي كل ما يتصوره عقلك من الاعمال الاجرامية OT " Les opérations techniques " .
وبدون ادنى مبالغة ، يمكن القول بان جهاز القمع في المغرب ، هو " القطاع " الوحيد الذي يضمن لنفسه سيرا عاديا متطورا ، قياسا بالأزمة الخانقة التي تشهدها مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية .. وهذا ليس من قبيل الصدفة ، علما بان القمع لدا النظام ، هو القاعدة الصلبة التي يرسي عليها أسس الاستمرارية والبقاء . وهذا ما ذهب اليه ، تجنبا لانعكاس الازمة الاقتصادية على سير كل الأجهزة ، الى تأمين تمويلها المتزايد عن طريق " المعونات " الخارجية ، وخاصة منها تلك التي تأتي من دول الخليج كالسعودية زمن الحسن الثاني ، والامارات العربية المتحدة .... الخ . ولا فائدة في التأكيد أيضا ، على ان التأطير والتوجيه والتكوين يتم اليوم باطر وطنية ، فيبقى للخبراء الأجانب من أمريكيين وفرنسيين ، واليوم إسرائيليين دور يؤكده الاتفاقيات المبرمة ، والتعاون ، ونوع العلاقات التي تجمع الدولة المخزنية ، بهذه الدول ، وبدول أخرى غيرها .. مع التأكيد على تعدد الأجهزة ، والفصل في اختصاصاتها ، لضمان التحكم في حجمها ، ولجعلها تراقب بعضها البعض الاخر في نفس الوقت .
ويجب الاعتراف ان النظام المغربي قد توفق فعلا في المجهود المتواصل الذي بدله خلال اكثر من ستين سنة ، في تطوير وتحسين هياكل اجهزته القمعية ، الى درجة أصبحت معها هذه الأجهزة تتمتع بمستوى عالمي ، وشهرة مرموقة ، وسمعة ذات صيت ، حيث ذاع صيتها في الوطن العربي وفي افريقيا .. فاذا كانت بلادنا تعاني ، مثلها مثل بقية بلدان العالم الثالث ، من ظاهرة " هجرة الادمغة " ، فإنها تمتاز عن هذه البلدان بكونها تعرف أيضا ، تصدير " الأطر البوليسية الكفؤة " ، في قمع الشعوب ، وكبح تطلعاتها . فكم عدد الرؤساء الافارقة ، استفادت دولتهم من خبرة الأطر الأمنية المغربية ذات المستوى العالي ، وكم طلبات الرؤساء الافارقة وهم يتهافتون على استيراد مثل هذه الأطر ، لحمايتهم من غضب شعوبهم ، ونضال قواها الثورية . ناهيك عن الأدوار التي لعبها الامن المغربي لتثبيت امن دول الخليج .
وتجدر الإشارة الى ان الأجهزة القمعية البحثة ، ذات الطبيعة والمستوى المذكور ، لا تعمل بشكل معزول داخل المجتمع المغربي ، بل تحظى ب " ترسانة " من الأجهزة الإضافية المكملة ، والتي لا يقل دورها في القمع خطورة وشراسة ، ومن ضمنها أساسا الجهاز الإداري المرتشي في المدن والبوادي ، الذي لا تنطلي " استقلاليته " على احد ، إذ انه جهاز مسخر للمراقبة والمتابعة السياسية أولا وقبل كل شيء . بل ان دوره التنفيذي المباشر في القمع والابتزاز والاعتداء على المواطنين ، ودوس حقوقهم ، والوقوف بشكل مكشوف الى جانب الاقطاعيين والبرجوازيين ، خدمة مصالحهم الاستغلالية في واضحة النهار ، الى درجة الاندماج في مصالهم ... دور معروف ، بل ومقنن ومجهر به ، من خلال النصوص الرسمية للدولة ، والتكوين الدقيق الذي تلقنه ل " رجال السلطة " ...
والى جانب الإدارة ، يقف القضاء أداة طيعة في يد جهاز البوليس السياسي المحافظ ، على مصالح الطبقة الاقطاعية / البرجوازية ، فالاحكام تصدر بناء على محضر البوليس ، حيث يتم تحويل الحق باطلا والباطل حقا ، حسب مستلزمات خدمة الحكم وقاعدته الاجتماعية والسياسية . هذا زيادة على أجهزة الاعلام بمختلف الوانها ، وما تلعبه من دور خطير وإرهاب فكري مستمر .
--- نضال الجماهير هو الأقوى :
كانت هذه لمحة مختصرة عن طبيعة الأجهزة القمعية التي سخرها النظام لتأطير مجتمع بكامله ، أفقيا وعموديا ، باستعمال اعتق الأساليب المخزنية والاقطاعية ، والأكثر حداثة و" عصرنة " كذلك . لكن هل هذه الأجهزة تسير بشكل آلي ومنسجم حسب رغبة الحكم وتوجيهاته المحددة ؟ . وهل الصورة قاتمة بهذا الشكل ، بحيث تغيب إمكانية الرد على هذا القمع الشامل الذي يحاول التحكم في جذور المجتمع وشرايينه ؟
رأينا في بداية هذه الدراسة ، كيف ان النظام القائم في المغرب ، لا يستمد شرعيته سوى من النظام الاستعماري اللاشرعي هو نفسه ، وكيف انه ينفي السيادة على شعب باسره ، وينفرد بها لوحده ، بتبريرات روحية وأخرى مادية واهية ، كما اكدنا على طبيعته القارة كحكم مطلق ، حافظ على اصوله الاقطاعية ، واندمج بشكل تبعي عضوي في النظام الرأسمالي ، ورأينا بالتالي ، كيف انه في حاجة حياتية وحتمية ، للقمع كوسيلة في الحكم ، وقاعدة أساسية له ، لا تتغير سوى اساليبها واشكالها بما يرفع من مستوى فعاليتها ، ويضمن لها تطويق الشعب ، والتسرب الى جسم المجتمع باسره ، كمثل مرض سرطاني مزمن ..
بقي لنا ان نؤكد من جهة أخرى ، وبشكل قاطع ، على ان النظام باعتماده على القمع ، سواء بأساليبه الاجرامية العنيفة المباشرة ، او بطرقه المتعددة العالية في الفنية والتقنية ، لم ولن يتمكن من حل التناقض الأساسي الذي يتواجه فيه ، بشكل تناحري مع أوسع الجماهير الشعبية المغربية ، واوسع فئات هذا الشعب الكادح ، التواق الى التحرر والعدالة الاجتماعية .
والحقيقة ان النظام لا يعمل سوى على تأجيل هذا التناقض ، وبرفعه في نفس الوقت ، الى درجة اعلا من الحدة والوضوح .. فسواء مارس حلقة من حلقات القمع الدموي الهمجي ، او حلقة من حلقات مسلسلاته الانفتاحية / القمعية الفاضحة ، فانه لا يعمل سوى في اتجاه الانتقال الى مرحلة يرتفع معها وعي الجماهير ، ونضجها ، وتمرسها ، وحنكتها في النضال الجماهيري الواسع النطاق ، وفي العمل السياسي والتنظيمي على حد سواء ، الى اعلى مستوى .
ومن المعروف ان من ضمن أساليب المواجهة التي يمارسها النظام واجهزته القمعية ، هناك أسلوب الحرب النفسية التي تسعى الى التضخيم والتهويل ، من قدرة هذه الأجهزة ، وحضورها في كل مكان وزمان ، وتمكنها من تلغيم كل ما هو منظم في الإطارات الجمعوية ، او النقابية ، او السياسية ، وبث عيونها وآذانها في كل مرافق المجتمع وقطاعاته .. وهذه الحرب النفسية تستهدف طبعا ، تخويف المواطنين ورعبهم ، و إذكاء الشك والتشكيك فيما بينهم ، وجعل الحذر وفقدان الثقة يحتلان الأولوية في العلاقة بين المواطنين ..
الا ان هذه الأساليب كلها ، مادية كانت ، ام نفسية وروحية ، وهذه الترسانة من الأجهزة والأسلحة المادية ، او الفكرية والأيديولوجية والسياسية ، لا يمكنها ابدا ان تصمد امام نضال الجماهير ، وهو يتقدم نحو مواقع افضل وامتن ، بصلب صموده وثباته ، ويتقدم في حل اشكالاته السياسية والتنظيمية ، ويرتفع بها الى المستوى المطلوب من الضبط والاحكام .
فهذه الأجهزة نفسها تم بناء قاعدتها بأفراد من الشعب .. فهي اذن ، ليست خالية من التناقض وحسب ، بل انها تعيش اجمالا ، نفس التناقضات الطبقية الصارخة التي يعيشها المجتمع بأكمله ، وتتأثر بها ، وتتفاعل مع انعكاساتها اليومية ، وهي بالتالي ، قابلة للانفجار والتفتيت ، بمجرد ما يميل ميزان القوة لصالح الجماهير بشكل ملموس ..
وهذا الشعب المكافح الصبور ، لا بد وان يحقق تكتل قواه الحية ، في وحدة وطنية حقيقية متراصة الصفوف ، ولا بد ان يفرز في الساحة النضالية والميدان ، طليعته الواعية المنظمة ، التي ستقود كفاحه المنظم كذلك ، وستفجر طاقاته الجماهيرية الهائلة التي ستجرف حتما ، بكل هذه الأجهزة : بتنظيماتها ( العصرية ) او العتيقة ، بأسلحتها الأيديولوجية او الحربية ، بمئات وآلاف المخبرين والوشاة المتعاونين معها ..
هذا ما علمتنا تجارب العديد من الشعوب ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات