دعوى قضائية جديدة للقضاء الإسباني، للمطالبة بفتح تحقيق في جرائم النظام المخزني البوليسي المغربي .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7649 - 2023 / 6 / 21 - 18:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" مدير البوليس السياسي ، وبإمر ( صديق ومستشار الملك ) فؤاد الهمة ، يقطعون الكونكسيون عن منزلي ، وسأضطر للخروج الى Cyber لإرسال هذه الدراسة "
قدمت خمس منظمات غير حكومية إسبانية ، دعوى قضائية جديدة للقضاء الإسباني، للمطالبة بفتح تحقيق جديد ، في الأحداث المأساوية التي وقعت على السياج الحدودي ، الفاصل بين مدينة الناظور المغربية ، وجيب مليلية الإسباني ، والتي راح ضحيتها 37 مهاجرا إفريقيا على الأقل ، يوم 24 يونيو 2022.
و اعتبرت هذه المنظمات ، أن هذه الشكاية "، هي الخيار الوحيد المتبقي للضحايا في هذا الوقت ، للاستماع إليهم ، وتحقيق العدالة "، منتقدة في الآن ذاته ، إعادة المئات من المهاجرين الذين نجحوا في عبور السياج ، بشكل غير قانوني.
و أكدت المنظمات أن التحقيق الذي أجراه أمين المظالم الإسباني ، والمدعي العام للدولة ، " لم يكن كافيا للكشف عن الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، التي حدثت في ذلك اليوم المأساوي". ..
و شددت على أنه " لم يتم الامتثال لمعايير العدالة والحقيقة ، ولم يتم جبر الضرر لفائدة الضحايا وعائلاتهم" ..
و أوضحت المنظمات غير الحكومية الإسبانية ، أن "حوالي 2000 لاجئ ومهاجر ، شاركوا في محاولة الدخول هذه ، التي سيمضي عليه عام في الأسبوع المقبل ،" حيث حاولوا عبور الحدود بين المغرب ومليلية الاسبانية , وبدأت قوات الشرطة المغربية باستخدام القوة المفرطة ضدهم ، خلف العديد من القتلى.
و أشارت أن القضاء الإسباني لم يجر تحقيقات "مستقلة" أو "نزيهة" ، بشأن هذه المأساة ، ولم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة بعد ما وقع .
و أثارت مجزرة مليلية سخطا دوليا ، حيث استنكرت العديد من الهيئات ، والمنظمات ، والأطراف السياسية والحقوقية الدولية ، فظاعة المشاهد التي تم تداولها في فيديوهات صادمة ، على صفحات وحسابات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، وطالبت بضرورة فتح تحقيق فوري ومستقل ، لمحاسبة المتسببين في المأساة.
للتذكير، كانت عدة منظمات غير حكومية ، انتقدت المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين ، و أكدت إدانتها لما حدث يوم 24 يونيو الماضي.
و في اجتماع غير رسمي مع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ، ومنظمات غير حكومية، عقد في مارس الماضي على هامش الدورة ال36 لهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة ، مخصصة بشكل خاص لاستعراض التقرير الدوري الثاني للمغرب ، أعربت المنظمتان الإسبانيتان ، "ريد اكوج" و "اندلوسيا اكوج" ، عن قلقهما بشأن الاتفاقات بين مدريد والرباط ، بشان مراقبة الحدود.
كما حثت المنظمتان الإسبانيتان ، النظام المخزني ، على " التحقيق الفوري في أحداث 24 يونيو ، ووضع حد للاعتقالات التعسفية ، والطرد الجماعي للمهاجرين ، خاصة في المناطق القريبة من الجيوب الإسبانية في سبتة ومليلية " .
ان الدعوى هذه المرة ، اتخذت صوبها الصحيح .. بخلاف دعوة الالغاء التي تم رفعها امام محكمة العدل الاوربية .. فرغم ان نفس المحكمة ، قضت في اصل الدعوى عبر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، بتأكيد قرار الالغاء ، بالنسبة لثروات الصحراء الغربية ، فالاتحاد الاوربي كان يتجاهل قرار المحكمة ، بدعوى انتفاء الصفة الاوربية لاحد اطراف النزاع ، فكان يجدد الاتفاقيات من دون عرقلة من قبل محكمة العدل الاوربية التي تبقى قراراتها استشارية ، وليس الزامية ، عندما يكون احد اطراف النزاع ليس اوربيا .. وللأسف . رغم وضوح العلة والسبب ، الجبهة عادت من جديد ، لترفع دعوى الطعن ضد الاتفاقيات المبرمة ، مع النظام المخزني البوليسي المغربي ، رغم الطابع الاستشاري للحكم ، ورغم ان القضاء الاوربي بث في القضية مرتين ، تعاود الجبهة من جديد ، برفع نفس الطعن امام نفس القضاء .. وكان على القضاء الاوربي انْ يرفض دعوى الالغاء ، لأنه سبق وعالجها من قبل ، عبر محكمة الدرجة الاولى ، وعبر المرحلة الاستئنافية .. لان الحكم قد حاز على قوة الشيء المقضي ، واصبح متحصنا من اي طعن آخر .. فالقبول بنفس المحكمة ، للنظر في نفس الدعوى ، رغم القرارات السابقة ، هو مضعية للوقت ، واستنفاد للجهود ... لكن وبما انّ احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ، فالقرار المنتظر من المحكمة ، سيكون تكرارا لقراراتها السابقة ، لكن هذه المرة ، فالاتحاد الاوربي ، وبإيعاز من فرنسا ، هو من بادر الى الغاء الاتفاق من جانب واحد ، وقبل ان تصدر المحكمة قرارها المنتظر عند نهاية السنة الجارية . وقرار الاتحاد الاوربي هنا ، ليس اقتداء بحكم المحكمة ، لكنه قرار سياسي بالدرجة اولى ، تنفخ فيه فرنسا لتأزيم الملك ، الذي يعتبر ملف الصحراء ، من اكبر القضايا الاستراتيجية التي تتحكم في مصير النظام المغربي ، وتتحكم في مستقبل الوحدة الترابية للمغرب .. ان رفع الدعوى ضد النظام الملكي ، لذا احدى المحاكم الاسبانية ، سيكون التعامل معه من حيث الشكل . اما من حيث الموضوع ، فالأمر يتطلب شهورا دون ان تصل المحكمة ، لاتخاذ قرارها الذي لن يكون قرارا للدولة الاسبانية .. خاصة وان قرارات المحكمة العليا الاسبانية ، قد تلتزم بها الحكومة ، وقد لا تعيرها اهمية .. كما حدث بالنسبة لقرارا المحكمة العليا ، عدم منح الجنسية الاسبانية للصحراوين المزدادين في المناطق تحت السيادة الاسبانية ، ولتخرج الحكومة الاسبانية بقرار تتحدا فيه قرارا المحكمة ، عندما اقر مجلس الوزراء الاسباني ، منح الجنسية الاسبانية للصحراويين المزدادين تحت السيادة الاسباني ، أي الذين ولدوا قبل سنة 1975 .
فاذا كانت الحكومة الاسبانية ، قد تحللت من الحكم النهائي للمحكمة العليا الإسبانية ، رغم حيازته على قوة الشيء المقضي به ، بدعوى ان احد الأطراف ليس اوربيا ، فالسؤال بالنسبة للدعوى الجديدة التي رفعتها منظمات اسبانية ، ليس احد أطرافها أوروبيا ، مما يبعد أي تساؤل حول الشق الشكلي ، والشق الموضوعي ، وهي محكمة من محاكم الاختصاص القضائي الإنساني ، كيف سيتطور الحال بالنسبة للعلاقات السياسية ، التي تربط النظام المخزني بالدولة الاسبانية . فالدعوة هذه المرة ، راعت واحترمت الاختصاص الزمني ( الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ) ، والاختصاص المكاني الذي يعطي لأية محكمة اسبانية ، فتح ملفات حقوق الانسان ، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، خاصة عندما تكون مقصودة ، بالنسبة للجهاز البوليسي الذي تولى تنفيذ الإبادة الجماعية Une génocide ، للافارقة الذين سقطوا بالعشرات .. فهل عند صدور الحكم المنتظر ، في دعوى جمعيات حقوق الانسان الاسبانية ، وهو حكم منتظر بالإدانة الشاملة للنظام المخزني البوليسي ، وللحكومة التي تباشر القيادة في اسبانية ، التي يطلقون عليها زوراً وكذباً بالحكومة ( الاشتراكية ) ، والاشتراكية بعيدة عنها بعد السماء عن الأرض ، ويحوز الحكم المنتظر على قوة الشيء المقضي به ، أي عندما يجتاز الحكم جميع درجات التقاضي ، ويصبح محصناً من أي طعن ، ستلتزم الحكومة ، ولن تكون غير الحكومة القادمة التي سيشكلها اليمين المحافظ ، ويمين اليمين المحافظ – الخط " الازناري " Jose Maria Aznar ، والحزب الوطني الشوفيني الممثل في تنظيمات اليمين المحافظ ، والممثل في " الفرانكويين " Les news Francistes ، الذين يحنون الى عهد الجنرال Franco ، حزب يمين Vox ، وأحزاب تصطف يمينه ، وهم من يمثل اليمين الوطني الشوفيني ، وارتساماته السياسية إزاء النظام المغربي ، واضحة ومعروفة حتى قبل مجيئ هذه الأحزاب الى الحكم ... فهل في هذه المرة التي ترفع فيها منظمات حقوق الانسان ، دعوة ضد النظام المغربي ، بدعوى الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، وابرزها الإبادة الجماعية للافارقة ، من قبل من حرضهم على العبور الى الضفة الأخرى ( مليلية ) ، والدعوة كانت لغما وفخا تم نصبه للافارقة الذين تعرضوا للإبادة الجماعية ، عندما استشعروا خيرا ، وظنوا فعلا ان الدعوة الصادر للعبور ، هي دعوة خالصة ، ولم تكن كما هي ، وكما حصلت فخاً لإبراز دور الدركي الأكثر من مُهم ، في ضبط الحدود ، وفي احترام التنقل الخاضع للشروط ، التي تنصص عليها القوانين الداخلية للدول ..
فهل فعلا بعد مجزرة الافارقة المخطط لها ، حضي الدركي المغربي ، وحضي الحزب الاشتراكي العمالي المتورط في نصب الفخ ، بالاحترام ، وببياض الموقف المشترك من عملية العبور عبر الحدود .. فالجريمة تم الكشف عنها في حينها ، وللأسف وبسبب التواطؤ، تم اقبار المجزرة الإبادة ، وكأن الذين سقطوا صرعا في تلك الإبادة ، ليسوا بشرا ، او لا يستحقون كل هذا العناء ، والإدانات التي أصدرتها مختلف منظمات حقوق الانسان ، فلم ينجز بحثا معمقا ودقيقا ، وايّ من ( هيئة القضاء) المغربي ، او من السلطة القضائية الاسبانية ، فتحت جلسات لإدانة المتسبب ، والذي خطط للمجزرة ، وللإبادة الجماعية ..
فهل عند صدور حكم المحكمة الاسبانية ، وعند حيازته على قوة الشيء المقضي به ، ستتحرك الدولة الاسبانية لتطبيق حكم محاكمها ، وأياً كانت شخصية من سيصدر الحكم ضده ؟
قد يحصل تلاعب من قبل الحزب الاشتراكي العمالي ، وخاصة من قبل Pedro Sanchez الذي وجد نفسه في ورطة شبيهة بورطة Donald Trump ، الذي ذهب اعترافه الكاذب بمغربية الصحراء ، ادراج الرياح ، عندما شدد الرئيس الأمريكي John Biden على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، كما تحدد ذلك قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتقاء الموقف الأمريكي ، مع موقف الاتحاد الأوربي من حل الأمم المتحدة التي ينعتونها بقرارات الشرعية الدولية ، وهنا يمكن تفهم الموقف الإسرائيلي من نزاع الصحراء الغربية ، الذي يتماشى في نسق مع موقف الولايات المتحدة الامريكية ، ويتناسق مع موقف الاتحاد الأوروبي ، وموقف المجتمع الدولي المماثل كذلك لمواقف هذه الكيانات السياسية والقارية ..
ان الدعوى التي رفعتها جمعيات ومنظمات اسبانية ، ضد جرائم البوليس السياسي المخزني ، في الإبادة الجماعية للافارقة ، عندما تم تحريضهم على عبور الحدود الدولية ، الى الأراضي الأوربية الخاضعة للتأشيرة Schengen ، ويتم اطلاق الرصاص الحي عليهم ، وببرودة دم ، وافتضاح الدور الخسيس للحزب الاشتراكي العمالي ، وعلى رأسه Pedro Sanchez ، ستكون له تبعات خطيرة على مستقبل النظام السياسي المخزني المغربي ، خاصة وانّ ترقّب صدور الحكم من قبل محكمة الاختصاص الإنساني ، سيكون ملزما في عهد حكومة اليمين المحافظ ، ويمين اليمين المحافظ " الأزاريين " نسبة ، وتيمنا بسياسة ومواقف Jose Maria Aznar ، من النظام المغربي ، كنظام مخزني سلطاني فريد من نوعه في العالم ، وليس فقط في المنطقة ، وخاصة وان جميع المعطيات المتوفرة بأيدينا ، تشير الى اول حكومة اسبانية ستكون حكومة اليمين الذي يجمع الحزب المحافظ الشعبي Pp ، ويمين اليمين المحافظ " الازاريين " نسبة الى Jose Maria Aznar ، وأحزاب اليمين اليميني ، بين الداعي الى لجم والجمع ، بين يمين يمين الحزب الوطني الشوفيني الذي يمثله حزب Vox ، والأحزاب التي تصطف على يمين يمين ( الجمع بين الازاريين (Aznar ، وبين برنامج الوطنيين الشوفينيين المنتمين الى Vox ، والنازيين الجدد Les news nazi ، الحاملين لأطروحات متشددة بالنسبة للعلاقات مع النظام المخزني المغربي ، وبالنسبة للمغرب كمكان جغرافي وسكاني خطير بالنسبة للأمن القومي الاسباني ، المهدد من قبل دول جنوب البحر الأبيض المتوسط .
ورغم هذه الحقيقة التي تؤمن بها ، وتعتنقها كعقيدة هذه الأحزاب ، فتموقعهم السياسي ، إضافة الى مشروعهم على المدى الطويل ، وحتى المتوسط ، وبرنامجهم الانتخابي ، وبرنامج الدولة الاسبانية العميقة ، التي تشتغل عليها النخب اليمينية بكل تياراتها ، هي الدعوة للعودة الى " الفرانكية " Le général Francisco Franco ، قائد الحرب الاهلية الاسبانية في بدايات الثلاثينات من القرن الماضي . واذا علمنا ان الحرب الاهلية كانت حربا بين الأيديولوجية ( اليسار الاشتراكي والشيوعي ، والماركسي ) ، وبين العقيدة التي هي المرجعية المسيحية في ثوبها الرجعي الكاثوليكي ، وليس البروتستاني ، فإننا سنخلص سريعا الى المحن التي تنتظر النظام السلطاني المخزني ، كنظام طقوسي قروسطوي ، يرثكن للتقاليد المرعية ، ويرفع شعار الإسلام ولو نفاقا ، مقابل برنامج كل اليمين الاسباني ، الذي يرفع التناقض مع النظام المخزني المغربي ، الى درجة ومستوى حرب العقيدة ، قبل الحرب الأيديولوجية التي انتهت بتحلل الاتحاد السوفياتي السابق .. فالذين فجروا مدريد Les attentats de Madrid ، لم يكونوا ايديولوجيين ، بل كانوا يتصرفون بدافع العقيدة التي يخشاها كل اليمين الاسباني . رغم ان لا علاقة تجمع بين المجرمين الذين فجروا محطة القطار بمدريد وبين مرجعياتهم ، وهم الذين لا مرجعية لهم . فرفع صياح " الله اكبر " ، لا يمكن ان يخفي الحقيقة التي تواطئ لإخفائها Jose Luis Zapatero … فمن فجر مدريد ، ومن فجر الدارالبيضاء .. وهي جرائم لا تطويها او تسقطها ابدا الاقدمية . ان من فجر الدارالبيضاء ، هو نفسه من فجر مدريد ، وبالحجج الثابتة ، والدلائل الساطعة . ..
فهل ستتصرف الحكومة اليمينية الاسبانية المقبلة ، طبقا للحكم الذي ينتظر ان يصدره القضاء الاسباني ، ومن ثم تعري عن عضلاتها المفتولة ، عندما تصطف وراء الحكم الذي قد يُعقّد العلاقات مع النظام المغربي .
واذا شمل النطق بالحكم أسماء واضحة لأشخاص ، هل ستنفد الحكومة حكم المحكمة في حق هؤلاء الأشخاص ، اياً كان مرتبهم ووضعيتهم السياسية ، ام ان الدولة الاسبانية التي ستتولى تنزيل حكم المحكمة ، بعد ان يحوز على قوة الشيء المقضي به ، ستطبق حكم المحكمة النهائي ، ولو تعلق الامر بالملك ، باعتباره رئيس السطلة التنفيذية ؟
ان رفع دعوى امام محكمة العدل الاوربية ، ليس مثيلا لرفع نفس الدعوى ، ولنفس السبب أمام القضاء الإنساني المختص . بل سنجد ان نفاذ عدم تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة العدل الاوربية ، يكون مربوطا بنوعية الأشخاص التي هي موضوع الدعوى . وفي هذا الباب ، فان من اهم إجراءات الزامية التنفيذ ، ان تكون اطراف الدعوى اوربية ، فان كان احد اطراف الدعوى غير اوربي الجنسية ، فان تنفيذ الحكم يجعل منه يعوض بالاختيار وليس بقوة التنفيذ . وهذا بخلاف الحكم الذي ستصدره المحكمة الإنسانية ذات الاختصاص الكوني الانساني ، فهو عند التطبيق لا يؤثر فيه نوعية الأشخاص اطراف الدعوى ، بل الحكم سيصبح قابلا للتنفيذ ، بمجرد ان يحوز على قوة الشيء المقضي به ، أيّ انّ الحكم مَلكَ التحصين ، واصبح جاهزا للتطبيق ، بالضبط والالزام ، وليس بالرخوة عندما يكون الحكم ، وامام إشكالية اطراف الدعوى اختياري التطبيق .. وهذا ما كان يسمح للاتحاد الأوربي بتجاوز حكم محكمة العدل الاوربية ، التي ابطلت الاتفاقيات المبرمة مع النظام المخزني المغربي ، بالنسبة لثروات الصحراء الغربية موضوع النزاع ، بين جبهة البوليساريو، وبين النظام المخزني المغربي .. فكان الاتحاد ، لا يجد أيّ حرج من حكم محكمته ، وهو يجدد الاتفاقيات ، التجارية ، والفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري .. لكن هذه المرة ، ولو ان محكمة العدل الاوربية عُرض عليها نفس النزاع ، الذي أصدرت بشأنه حكمين ، مرّا من الدرجة الأولى ، الى درجة الاستئناف الذي ايد حكم محكمة الدرجة الأولى ، فان الحكم المنتظر في غضون الشهور السابقة عن نهاية السنة الجارية ، سيكون شبيها ، او نسخة طبق الأصل للحُكمين السالفين ، اللذان صدرا ابتدائيا ، وصدرا استئنافيا ... وهنا السؤال . ما الفائدة ان تطرق جبهة البوليساريو باب محكمة العدل الاوربية ، اذا كانت الاحكام التي تصدرها ، تفتقر لسلطة الضبط والالزام ، عندما يكون احد أطرافها ليس اوربيا ؟ .
اليس هذا العيب والخطأ الذي تكرره الجبهة ، هو مضيعة للجهد وللوقت ؟ . لكن هذه المرة ، فالاتحاد الأوربي سوف لن ينتظر حكم محكمة العدل الاوربية ، ليستجيب لقرارها . بل ان الاتحاد الأوربي وحتى قبل صدور قرار المحكمة ، الغى من جانب واحد ، الاتفاقيات التي ابرمها مع النظام المغربي ، وتشمل اتفاقية الصيد البحري ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية التجارة .. والسؤال هنا .. منذ متى كان الاتحاد الاوربي يحترم قرارات محكمته ، عندما يكون احد اطراف الدعوى المرفوعة ليس اوربيا .. فهل رفض الاتحاد الأوربي ومن جانب واحد ، تجديد الاتفاقيات مع النظام المخزني ، التي ستنتهي في شهر يوليوز القادم ، هو صحوة ضمير ؟ . او هو مرتبط بنوع العلاقة التي للاتحاد مع دول الجوار ، جنوب البحر الأبيض المتوسط ؟ ام انتفاضة اخلاق معطوبة في ممارسات الاتحاد الأوربي ، التي ناقضت حتى قرارات قضائها ؟ .
أمْ انّ الواقف وراء حملة عدم تجديد الاتفاقيات ، يرجع الى الدور الفرنسي الذي يستعمل السياسية للانتقام من جريمة وفضيحة Pegasus ، التي عمقتها جريمة Morocco Gate ... خاصة وقد سبق للرئيس Emanuel Macron ، ان تعهد للقادة الإسرائيليين الذين فضحوا من زرع نظام Pegasus في هاتف الرئيس ، وهواتف مسؤولين فرنسيين ، بعدم الانتقام عنفا ومباشرة ، من الواقف وراء جريمة Pegasus gate .. فتزعم فرنسا لحملة عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري ، التي سينتهي اجلها في شهر يوليوز القادم ، وعدم انتظار حكم محكمة العدل الاوربية في الموضوع ، والمنتظر حتى أواخر السنة الجارية ، هو موقف اوربي سياسي ، أيّ تصفية حسابات سياسية مع محمد السادس الذي استبدل فرنسا بالگابون ، وفي نفس الوقت بداية تنفيذ مخططات Sayks et Pico بالمنطقة .. أي ان عدم تجديد الاتفاقيات الاوربية مع النظام المخزني ، لا علاقة له بالدولة المدنية التي تحترم قرارات قضائها . ولو كان لقرارات محكمة العدل الاوربية من تأثير على الدور والموقف الأوربي ، لبادر الى الغاء الاتفاقية ، وعدم تجديدها عندما استنفد الحكم كل مراحل ودرجات التقاضي السابقة ، أي عندما اصبح الحكم يحوز قوة الشيء المقضي به ..
لكن الى اين يجرنا الموقف الفرنسي الأوربي ، داخل الاتحاد الأوربي ، عندما رفض تجديد الاتفاقيات التي ابطلها القضاء الأوربي ، مع النظام المخزني البوليسي المغربي ، وحتى قبل حلول شهر يوليوز التاريخ النهائي للاتفاقيات المبرمة ، بخصوص ثروات الصحراء الغربية المتنازع عليها ، والتي لا يعترف بمغربيتها المنتظم الدولي ، مجلس الامن ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ( مجموعة 24 ) ، الاتحاد الأوربي الذي تؤثر فيه فرنسا كثيرا بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، الولايات المتحدة الامريكية ، روسيا ، الصين ، كندا .. وحتى موريتانية ، تونس ، ليبيا ، سورية ، مصر ، السعودية ، والجزائر .... الخ .
فعند عدم تجديد الاتفاقيات المذكورة ، وامام القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الاوربية ، التي ابطلت الاتفاقيات بالنسبة لثروات المنطقة المتنازع عليها ، فان الدرس المستخلص من اللعبة ، هو عدم الاعتراف التام من قبل الاتحاد الأوربي بمغربية الصحراء ، وتبني الحل الواحد الوحيد الذي هو المشروعية الدولية ، المتجلية في قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، خاصة القرار الشهير 1514 الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ..
وبما ان المنطقة المتنازع عليها ، تخضع للقانون الدولي ، المتعارض مع سياسة الضم ، فان المستهدف مِمّا يحصل ويُحضّر له ، من جهة النظام المخزني البوليسي المعزول دوليا ، ومن جهة المساهمة بتسريع الحل القانوني وليس السياسي .
-- وبما ان مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، لا تعترفان بمغربية الصحراء ، وتركزان على المشروعية الدولية ، وعلى الأمم المتحدة .
-- وبما ان الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، وروسيا ، والصين ودول الجامعة العربية ... الخ ، لا يعترفون بمغربية الصحراء .. فان الحل الذي يتعين انتظاره مستقبلا ، عندما تنجح محاولات الفصل المادي ، هو اخراج الصحراء الغربية من نفوذ النظام المغربي ، الذي فشل في فرض الامر الواقع .. ونقلها كإراضي متنازع عليها ، الى الامم المتحدة ، وبالضبط الى مجلس الامن الدولي .. فالقضية تناقشها الجمعية العامة كأراضي خاضعة للاحتلال ، تستوجب الاستقلال باستفتاء شعبي ، وتحت اشراف الامم المتحدة . فنتيجة الاستفتاء ، هي من ستقرر جنسية الأراضي المتنازع عليها ... وهذا تفسيره ، رفع يد النظام المخزني كنظام استعماري ، ونقل الاشراف على المنطقة الى مجلس الامن .. وهذا فخ منصوب ، والاشغال كلها تصبو نحوه ..
لذا فالمخاطب الوحيد بالنسبة للصحراء ، سيصبح الأمم المتحدة ، وليس النظام المغربي المشار اليه بالأصبع بنظام احتلال ..
-- وحيث ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في سنة 1979 ، السنة التي انسحبت فيها موريتانية من إقليم " تريس الغربية – وادي الذهب " ، واعترفت فيها بالجمهورية الصحراوية ، على القرار 34/37 ، الذي يعتبر الجبهة الشعبية ، بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، الذي اعترف به الملك عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ..
-- وامام اعتراف النظام المخزني البوليسي ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، حتى ينال العضوية بالاتحاد الافريقي الذي شاركت الجمهورية الصحراوية في تحرير قانونه الأساسي ، والاعتراف تم نشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / يناير 2017 ( ظهير وقعه محمد السادس بخط يديه ) ..
-- وبما ان اعتراف الملك محمد السادس بالجمهورية الصحراوية كان امام العالم .
-- ونظرا لفشل دعاوى البوليس السياسي المغربي ، لتشويه صورة جبهة البوليساريو بالإرهاب ، حيث ان للجبهة مكاتب سياسية ودبلوماسية بواشنطن ، وب New York بالأمم المتحدة ، وبالعواصم والمدن الاوربية .. فان المنتظم الدولي سار ضد مسار دعوة البوليس السياسي الذي فشل في الصاق تهمة الاهاب بالجبهة ..
-- فان الحل الذي يتم الاشتغال عليه اليوم ، هو نزع الوضع القانوني للأقاليم المتنازع عليها من يد النظام المغربي ، وتولي الأمم المتحدة تدبير وتسيير الأراضي المتنازع عليها ، أي تعرية النظام المغربي المخزني الفاشل .وخاصة وان اتفاقية مدريد La convention de Madrid ، الموقعة بين النظام المغربي ، والنظام الموريتاني ، والدولة المحتلة اسبانية ، لا ولم تعترف للأطراف بالسيادة على الصحراء ، لكنها اعترفت لهم بتدبير الإقليم حتى تنظيم الاستفتاء الذي وحده يحدد الجنسية السياسية للصحراء الغربية المتنازع عليها . فإلى حين تنظيم الاستفتاء ، فالأمم المتحدة هي المسؤول الأول والأخير عن الساقية الحمراء ووادي الذهب .. لكن المثير ، هو الغموض الذي خلفته اتفاقية مدريد ، وهي الاتفاقية الغير معترف بها من قبل الموقعين عليها ، وفي نفس الوقت اقتسام الإقليم كطريدة صيد من قبل النظام المغربي والنظام الموريتاني . انها اتفاقية غير موجودة .فلا برلمان الملك صادق عليها ، ولا صادق عليها برلمان موريتانية الذي اعترف بالجمهورية الصحراوية ، واسبانية الدولة الاستعمارية ، لم تنشرها في جريدتها الرسمية ..
اذن بعد رفض المجتمع الدولي ، الاعتراف للنظام المغربي ، بإدارة الأراضي المتنازع عليها ، دوليا ، خاصة من قبل الاتحاد الأوربي المنفوخ فيه فرنسيا ، ومن قبل مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة .. وتحويل الإدارة الى مجلس الامن ، الذي يتولى بحث الوضع القانوني والسياسي ، خلال كل دورة يعقدها مجلس الامن ..
فان المنتظر ، وفي هذا الوضع الخطير ، ان الطرف الآخر الذي ينازع النظام المغربي الحق في الصحراء ، هو جبهة البوليساريو ، وبصراحة ، يجب الاّ تفاجئ أحدا، ان اية مفاوضات في شأن الصحراء ، يجب ان تكون مع الجمهورية الصحراوية التي اعترف بها النظام المخزني ، واعترفت بها موريتانية ، وتونس سورية .... الخ . فاتفاقيات الصيد البحري ، واتفاقية الفلاحة والتجارة ، وبحث كل ما له علاقة بالصحراء ، يجب ان يكون مع الجبهة ، التي أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة في سنة 1979 ، قرارها الشهير 34/37 ، الذي يعتبر جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ، وهو الشعب الذي اعترف به الملك محمد السادس ، واعترف بالجيش الشعبي الصحراوي الذي اعتبره قرارا الخارجية الامريكية ، منظمة كفاح مسلح ، ومنظمة تحرير ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 . الجريدة الرسمية عدد 6539 . فالاعتراف كان بظهير (شريف ) وقعه الملك محمد السادس بخط يديه ..
فعلى ضوء هذه الحقائق المنتظرة ، وقد بدأ عدها العكسي في النزول ، يجب انتظار وتوقع كل شيء ، عدا الاحتفاظ بمغربية الصحراء التي يطعن فيها المجتمع الدولي ..
والسؤال . لو كان المجتمع الدولي مع مغربية الصحراء ، لماذا لم يشر مجلس الامن في كل قراراته ، ولم تشر الجمعية العامة في كل قراراتها منذ سنة 1960 ، الى تدعيم حل ( الحكم الذاتي ) ، في حين نلاحظ ارتقاء المعاملات بين المجتمع الدولي ، وبين الجمهورية الصحراوي الى درجة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ؟
-- فغدا عندما سيتولى مجلس الامن إدارة الإقليم باعتبار قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار .
-- وغدا حين ستصبح الجمهورية الصحراوية هي من تفاوض الأمم المتحدة ، مجلس الامن ، الاتحاد الأوربي ، الدول العربية باستثناء البحرين والامارات ... الخ ، فمخطط فصل الصحراء يكون قد نجح ، ولا تَهُمٌّ مخلفات بتر الصحراء بواسطة المجتمع الدولي ، رغم ان ذهاب الصحراء يعني شرعنة انفصال الريف ، ويعني السقوط المدوي للدولة العلوية ، وليس فقط لنظام محمد السادس المُغيب والغائب بعد اشتداد مرضه ، عما ينتظر من اخطار ، ستسبب في التغيير الجذري .. فالعالم لا يريد نظام محمد السادس الذي اصبح معزولا ، وكأننا ، وهذه هي الحقيقة ، هناك اشخاص سلمهم محمد السادس المغرب في طبق من ذهب ، لكن يتصرفوا كمن ينتقم من الملك نفسه ، وينتقم من الدولة ، ويسرعون في محوها من الخريطة .. انهم أصدقاء السوء الذين عندما سلمهم محمد السادس المغرب ، رغم فراغهم ، فعوض النظر الى المغرب ، والى الشعب المغربي ، نظروا الى ثروة المغاربة التي جعلتهم يملكون الملايير من الدراهم ، في الوقت الذي سقط الشعب الى الحضيض ، واصبح يئن من الجوع والامراض ، وتحول من شعب الجبارين ، الى شعب المتسولين .
فأمام هذا الوضع . كيف يمكن تفسير حكم محكمة العدل الإنساني الاسبانية ، في الدعوى التي رفعتها جمعيات ومنظمات ضد ( جرائم ) الدولة المخزنية ؟
وخاصة وان موضوع الدعوى جنائي لا يتقادم ، ويختلف عن تأكيد المحكمة العليا الاسبانية ، بخصوص تأييدها حكم محكمة الدرجة الأولى ، بمنع الجنسية عن الصحراويين الذي ازدادوا تحت السيادة الاسبانية قبل 1975 ، وخروج الحكومة عن حكم المحكمة العليا ، عندما قررت قبول منح الجنسية الاسبانية للصحراويين المزدادين في ظل سيطرة الاسبان على الصحراء قبل سنة 1975 . فموضوع الحكم هذا ليس جنائي ، لكنه قانوني حول منح ، او عدم منح الصحراويين الجنسية الاسبانية . مثْل تحدي ، وتجاوز الاتحاد الأوربي احكام محكمته ، القاضي بإلغاء الاتفاقيات بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، والشروع في تجديدها رغم حكم المحكمة .. ؟ ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات