الواقع السياسي الراهن : محدداته المرحلية واحتمالاته المقبلة .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7683 - 2023 / 7 / 25 - 16:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" ان هذه الدراسة التي اقلقت مربع الحكم المخزني البوليسي ، سأبعثها من Cyber ، لأن مدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، ووزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت ، و ( صديق ومستشار ) الملك المدعو فؤاد الهمة ، المكلف بالبوليس ، وبالشؤون السياسية ، قطعوا عن منزلي الانترنيت / الكونكسيون . انه عمل وتصرف اجرامي من انتاج المجرمين " .
1 ) محددات المرحلة .
ان الازمة السياسية القائمة ببلادنا ليست وليدة اليوم . وإذا كان الواضح والمؤكد ان لهذه الازمة طابعها الظرفي الخاص ، فان استحضار محدداتها المرحلية ، واساسا إبراز عمقها الثابت ، و أسبابها الهيكلية ، أمر ضروري ، لتلافي التحاليل الجزئية والجاهزة ، والخلاصات المبتورة .
ان تسلط اقلية من لفوف الاقطاع والرأسماليين السماسرة ، على مقاليد الحكم غداة الشّبهُ استقلال ، استقلال Aix-les Bains ، كورثة للاستعمار ووكلاء عنه ، جاء ليجهض المسيرة النضالية التي خاضتها الجماهير الشعبية العريضة ، ضد الاستعمار المباشر، من اجل فرض طموحها في الاستقلال ، والعيش في كرامة وحرية . ورغم محاولات الحكم النيورعوي ، و النيوبتريركي السلطاني والمخزني ، إضفاء طابع الشرعية على هذا الواقع ، سواء بالتناور السياسي ، او بقوة القهر والقمع ، فانه لم يتمكن في الحقيقة ، الاّ من اجترار الوضع المريض ، واطالته زمنياً ، معمقا في نفس الوقت التناقض الأساسي ، الذي تتواجه فيه أوسع الجماهير الشعبية ، مع حفنة المستغلين السماسرة ، ومنتقلا به الى مستويات اكثر حدة وشدة . وقد شكلت اللعبة الانتخابوية ، الى جانب القمع المخزني البوليسي المنهجي الدائم ، الاطار المستمر لمحاولة التنفيس عن هذا التناقض ، بتمييع الصراع ، ومحاولة تحريفه عن جوهره الحقيقي ، أي فرض سيادة الشعب ، وتحكمه في مصيره . وقد استفاد النظام المخزني البوليسي النيوبتريركي ، والنيورعوي ، والنيوبتريمونيالي ، الثيوقراطي المزيف ... الخ ، من ذلك ، من عمليات الإجهاض التي كانت الحركة التقدمية داخل ما سمي ب ( الحركة الوطنية ) ، تكسّر بها نضالات وتطور هذه الحركة ، سواء بمغامراتها الفوقية " البلانكية " " الاختيار الثوري " ، او بتذبذباتها ومناوراتها الغامضة احياناً " الخط الاصلاحوي " ، وخياناتها الواضحة في أحيان كثيرة . ولعل النهاية المقززة التي وصل اليها حزب " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " ، غنية لوحدها عن التعبير عن هذه الخيانات بالكلومتر 6 بطريق زعير ( منزل ادريس البصري ).
غير انّ هذه الحلول الموسمية التي يلجأ اليها النظام النيوبتريركي ، والنيورعوي ، والنيو بتريمونيالي ، والكمبرادوري .. باستمرار ، لفك عزلته الغارق فيها ، وضمان استمراره بالتظاهرات الخادعة ، سرعان ما كانت تصطدم بالواقع الموضوعي العنيد ، الذي لا يحتمل لا الترقيع ولا المداورة . وهكذا ظلت الازمة السياسية بالبلاد ، ولا تزال ، عبارة عن ازمة هيكلية تنخر جسد الحكم السياسي القائم ، كنظام يفتقد إيديولوجيا ، وسياسيا ، اقتصاديا ، واجتماعيا ، لأدنى مقومات العيش في عصرنا الراهن ، عصر الديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ، وحقوق الانسان .
ان هذه الحقيقة الأولية ، لم تبق قائمة فقط ، بل ازدادت رسوخا ووضوحا ، طوال ما سمي ب ( مسلسل التحرير والديمقراطية ) . ورغم طوله النسبي ، واستمراريته الملفقة . فقد فشل النظام المخزني البوليسي ، الفشل الذريع في ( مسلسل التحرير ) ، لان الصحراء مهددة بالذهاب ، والنظام المخزني البوليسي الفاشي ، اصبح مخاطبا من قبل مجلس الامن ، ومن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الاوربي ، والاتحاد الافريقي ...الخ .. بالالتزام بالمشروعية الدولية ، وبالقرارات الأممية . وحتى القضاء الأوربي ، والقضاء العالمي ، متشبث بحل الاستفتاء وتقرير المصير ( قرار ،او الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ) . والخطورة التي توضح الموقف الحقيقي للمجتمع الدولي ، من الوضع القانوني للصحراء ، مناقشتها دوريا من قبل مجموعة 24 التابعة للأمم المتحدة ، حيث ان مجرد اشتغال الأمم المتحدة بالصحراء ، يفسره اعتبارهم بانها غير مستقلة ، وانها مستعمرة من بين المستعمرات التي تدعو الأمم المتحدة الى تحريرها بواسطة الاستفتاء .. وحتى John Biden دعا الى الحل الاممي . وحين يفسر بعضهم ، بان قول المسؤولين الامريكان بالتمسك بموقفهم من الصحراء ، فهذا التمسك ، لا يعني كما ذهب الشخص ، الى اعتراف Trump الذي ذهب مع الرياح ، لكنه يعني التذكير بمواقف امريكا من النزاع ، والذي ينص على حل الأمم المتحدة ، وليس حل Trump الفاقد لمشروعية المؤسسات الدستورية الامريكية .
ان فشل النظام المخزني البوليسي في ( مسلسل التحرير ) ، رافقه في الآن اكبر فشل للنظام المخزني البوليسي في البناء الديمقراطي ، حيث اصبح نظام محمد السادس ، اقبح من نظام الحسن الثاني تعسفا على الحقوق والحريات ، واصبح البوليس السياسي يفبرك التهم ، لإلصاقها بالمناضلين لرميهم في سجون الملك المنتشرة عبر التراب الوطني . وهو ما أثر على وضع النظام في علاقاته بالمنظومة الدولية . وسيزيد من تأكيد الوضع المتعفن في الديمقراطية وفي حقوق الانسان ، بالتهم المباشرة الموجهة للنظام ، والمعروفة ب Moroccan Gate ، و Pegasus Gate ، التي أدت الى تعقيد علاقة النظام المخزني مع المجموعة الاوربية ، ومع الإدارة الامريكية .. وانعكس هذا الوضع المشفق عليه ، على شخص الملك محمد السادس ، الذي تقطعت علاقاته مع الرئيس Emanuel Macron .
انّ المسألة الأساسية التي أعطت لهذه المرحلة خصوصيتها ، وتعقيداتها في آن ، وهي موضوع الساعة بامتياز ، هي مسألة السيادة الوطنية ، وما تعرضت له من تشويهات ، وما ترتب عنها من " إجماع مزيف " ، لم يكن في الحقيقة سوى غطاء لذيلية القيادات الانتهازية المتخاذلة ، وانجرارها وراء سياسة النظام . فاستغلال هذه المسألة من موقع التحكم والمبادرة ، مكّن الطبقة السائدة من تجاوز تناقضاتها الداخلية ، مؤقتا على الأقل ، التي تفجرت في انقلاب الجيش ، وفي الانتفاضات الشعبية الجماهيرية خاصة انتفاضة 1981 ، وانتفاضة يناير 1984 ، وانتفاضة 1990 ، الى حين حلول حركة 20فبراير ، التي مكنت النظام من الاستقواء على المعارضين ، خاصة عندما غادرت " جماعة العدل والإحسان " الحركة ، التي أصبحت ميتة مقارنة مع وضعها قبل انسحاب الجماعة منها .وقد عزز النظام تحكمه في الساحة الداخلية ، بالتجارب الانتخابوية التي هي انتخابات الملك ، وكانت مجالا لتكريس الانحراف القيادي ، الذي زكاها بمشاركته في جميع الاستحقاقات ، وضمن نفس الدستور الذي هو دستور الملك . ان القمع المنهجي ، وحتى الاغتيالات وخنق الحريات النقابية والديمقراطية ، كانت ولا تزال هي التجسيد اليومي لانفتاح النظام المخزني البوليسي على موميائته .
غير انّ مكاسب الحكم هذه ، لم تكن ، وما كان لها انْ تكون من القوة ، لكي تصمد وتستمر ، لولا احتكار الإصلاح المغامر ، للتعبير السياسي و التنظيمي ، للحركة التقدمية وقواعدها المناضلة . ومع ذلك بقيت هذه المكاسب مهزوزة ، وخاضعة للأخذ والرد باستمرار ، لعدة عوامل منها أساسا :
--- ان ما سميّ بالانفتاح السياسي ، لم يكن في الحقيقة سوى انفتاح للنخبة الهجينة على نفسها ، وعلى بعضها البعض . واقطاب القيادات الانهزامية ، لم يكونوا يمثلون داخل " الاجماع " ، سوى انفسهم ومصالحهم الفئوية الضيقة . بل انهم كانوا ممثلي هذا " الاجماع " المتسلطين داخل الحركة التقدمية . ف " الانفتاح " كان بالضرورة انتقائيا ، لا يتوجه الاّ لمن استعد للعمل في دائرة التزكية اللاّمشروطة ، لاستراتيجية الطبقة السائدة وخططها ، مقابل الانفتاح المصلحي الضيق ، والحال هذه ، فانه لم يكن ليعود بأية فائدة ملموسة لصالح الجماهير المسحوقة ، لا على المستوى الاقتصادي ، ولا على المستوى السياسي .
--- ظل " الاجماع " تبعا لذلك ، قائما على أرضية اقتصادية اجتماعية متفجرة ، تنتظر بين الحين وآخر ، حصول انفجار عام ، يصحح الخلل دستوريا ، وسياسيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا . فالواقع الاقتصادي الاجتماعي ، لم يشهد ايّ تطور إيجابي ، من شأنه ان يدعم التحالف النخبوي الفوقي والانتهازي . بل على العكس من ذلك ، استمر في التدهور والتأزم ، منعكسا على الجماهير الشعبية بالمزيد من القهر ، والتجويع ، والتفقير .
--- لم يتوقف المد النضالي عن التطور والتصاعد ، رغم القمع ورغم التواطؤ ( القيادي ) . بل ان هذا المد تمكن من فرض نفسه في الساحة ، سواء على المستوى النقابي – عماليا وطلابيا -- ، او فيما يخص توسيع رقعة النشاط الثقافي ، والجمعوي القاعدي ، وتطوير تعابيره واساليبه ، او على المستوى السياسي كما برز بالنسبة لأكبر قوة سياسية ، التي هي الشعب والجماهير ، التي أصبحت مدركة بحقيقة وضعها ، وبحقيقة علاقتها مع النظام المخزني البوليسي والمعتدي .
واذا كان النظام النيوبتريركي ، و النيو رعوي ، والنيو بتريمونيالي ، والكمبرادوري ، الثيوقراطي المزيف ، والطقوسي .. ، قد تمكن من إطالة انفتاحه المزعوم ، بفضل عصا " الاجماع " المزيف ، وحقنات المساعدات الخارجية ، وتواطئ " طابوره الخامس " داخل الحركة التقدمية ، التي تتبلور رويدا رويدا في كل ربوع المغرب المنهوب ، فان الواقع الموضوعي ، كان اعند واقوى . وهذا جسدته الانتفاضات المتوالية للجماهير المسحوقة وللشعب المُداس عليه ( 1965 ) ، ( 1981 ) ، ( 1984 ) ، ( 1990 ) ، والتطورات اللاحقة بها ، واكدته بالمطلق انتفاضة الجيش في الانقلابين العسكريين ( 1971 ) ، ( 1972 ) ، ( 1983 ) – الجنرال احمد الدليمي ..
---- سياسة الهروب الى الامام .
لقد كانت جميع الانتفاضات التي عرفها المغرب ، 1965 ، و 1981 ، و 1984 ، وفي 1990 ... الخ ، رغم خسارتها وطابعها الطرفي المعنوي ، تدشينا لتطور جديد لنضال الجماهير الشعبية ، وقواها الثورية ، إذ جسّدت في آن واحد ، هشاشة " الانفتاح " وطابعه النخبوي من جهة ، وادانت الجماهير لهذا ( الانفتاح ) ونتائجه العملية . وفجّرت " الاجماع " المزيف المفروض ، وعرت عن حقيقة الديمقراطية المزعومة ، من جهة ثانية . لكن طابعها العفو واستمرار الهيمنة الإصلاحية التحريفية ، على مواقع التقرير والتعبير داخل كل جسم يدعي التقدمية ، لم يكونا ليسمحا بتطويرها ، وتصعيدها ، وتجدير نفسها النضالي . لكنها مع كل ذلك ، وضعت النظام مجددا ، امام ازمته الدائمة التي هي كرهه للديمقراطية .
ولمحاولة اخراج نفسه من هذه الورطة الحقيقية ، لم يكن للنظام المخزني البوليسي من سبيل آخر ، غير نهج سياسة الهروب الى الامام ، مجسدة في المحاور التالية :
-- انتزاع المبادرة السياسية من جديد بالنسبة لمسألة السيادة الوطنية ، وتوظيفها داخليا على غرار ما عمل في نهاية 1974 ، سواء لتبرير القمع الداخلي ، او لطمأنة الجيش . ومن ناحية ثانية ، محاولة فك عزلته الدبلوماسية والسياسية ، خاصة على المستوى الافريقي ، والمستوى الأوربي ، ومستوى العالم الغربي .. وقد فشل الفشل الذريع ، عندما عجز عن اقناع المُجمّع الدولي ، بأطروحة مغربية الصحراء .
-- تعميق الترابط مع الامبريالية ، وخاصة مع إدارة Trump ، بحيث اصبح التراب الوطني من خلال المناورات العسكرية التي يجريها الجيش الأمريكي بالمغرب ، رهن إشارة قوات التدخل السريع الامريكية ، وابرام اتفاقيات بين البوليس السياسي المخزني ، وجهاز الموساد الإسرائيلي ( بوليس سياسي خارجي ) ، وجهاز ( الشاباك ) بوليس سياسي داخلي .. إضافة لإبرام اتفاقيات عسكرية بين الجيش المخزني ، والجيش الإسرائيلي ، واكيد ستكون هناك اتفاقيات سرية لم يفصح عنها ، لأن لها علاقة بالأمن ، تم ابرامها بين الدولة المخزنية ، وبين دولة إسرائيل العبرية والصهيونية .
-- تقليص رقعة النشاط السياسي ، والنقابي ، والجمعوي ، وتهميشه اكثر ما يمكن ، فـي محاولة منه لتجميد الساحة الداخلية عبر تصعيد القمع وتنويع اساليبه ومجالاته ، مقابل الحفاظ على واجهة نشاط سياسي فلكلوري ، يحفظ بها ماء وجد الديمقراطية المزعومة .
-- توظيف مختلف خدماته الخارجية السالفة الذكر ، للحصول على المساعدات والهبات المالية ، والقروض للتنفيس عن الازمة الاقتصادية ، وخلق نوع من الرواج المالي على الأقل .
ان كل هذه المحاور المتداخلة والمترابطة ، كما هو واضح ، عاجزة عن حل مشاكل النظام بشكل حاسم ونهائي ، لكنها تسمح له بربح الوقت لترتيب أوضاعه ، لمحاولة استرجاع المبادرة والتحكم فيها . فهذه التوجهات تجسّد كما برز من خلال السنوات الأخيرة ، حقيقة أساسية ، وهي ان النظام ، فضلا عن استراتيجيته العامة الواضحة الملامح ، يعيش على الحلول الظرفية القائمة على ربح الوقت ، واجترار الوضع . فهو واع تمام الوعي ، لقصر نفس هذه الحلول ، خاصة عندما تتعلق بالوضع الاقتصادي / الاجتماعي المتأزم ، وما يهمه بالتحديد هو كبث النقمة الشعبية ، وابعاد شبح انقلاب الجيش ،يتزعمه الضباط الوطنيون الاحرار ، المنتمين للبرجوازية المتوسطة ، والما فوق صغيرة .اي انّ انقاد النظام وضمان استمراره ، هما هاجسه اليومي ، ومحور سياسته الظرفية . ولا يهم بعد ذلك انْ يتحول المغرب الى محمية أمريكية ، او محمية إسرائيلية صهيونية ، او فرنسية ، او اسبانية ، او بقي خرابا وانقاضاً .
ان سياسة الهروب الى الامام هذه ، إذ تترك للنظام عنصر المفاجئة والمبادرة ، وتسمح له بتغيير مواقفه بالسرعة والدقة المطلوبتين ، فإنها لا تخلو من المغامرة والمخاطرة . فسياسة من هذا القبيل ، تستلزم بالضرورة حصر دائرة القرار وتضييقها ، وتشخيص القرار نفسه بالتالي . وهذا يحرم النظام من دعم فعال ، واع ، ومستمر من جانب ( نخبته ) السياسية ، التي تجد نفسها في ظل غياب الرؤية حتى على المدى القصير ، في حالة تردد وقلق دائمين . وهذا ما يجعل خطة النظام هذه ، مهيأة لان تنقلب عليه في أي وقت وحين ، خاصة وانه موضع سؤال لدى القوى الامبريالية نفسها ، الغير مستعدة للتخلي عن موقع المغرب . أمريكا ، فرنسا وإسرائيل .
في ظل المحاور السالفة الذكر ، عمل النظام اذن ، على فرض حالة استثناء غير معلنة داخليا ، بموازاة التناور السياسي خارجيا ، سواء فيما يخص مسألة حالة " الاستثناء " الغير معلنة ، او التحرك على المستوى الغربي المتسم بالتطبيع مع دولة إسرائيل . لكن خطة النظام تعرضت لأكثر من هزة ، طوال هذه الفترة على كافة المستويات ، ولم تزد ازمة مشروعيته سوى احتداما وحدة . ( قرار البرلمان الأوربي بوجه النظام المخزني البوليسي ) ، و ( قرار كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ) ، ثم القطع النهائي للعلاقات بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، والعزلة الدولية التي يعاني منها نظام محمد السادس ، سواء في المجال والميدان الديمقراطي ، او بخصوص نزاع الصحراء الغربية التي تنتظره حلولا لا تبشر بخير لمغربية الصحراء .
فعلى مستوى " مسلسل التحرير " ، تورط نظام محمد السادس في مسلسلات ، تناقض بعضها البعض . فمن ترديد أسطوانة الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحراءه ، الى الاعتراف بالاستفتاء وتقرير المصير ( الحسن الثاني ) ، الى طرح حل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، والاعلان عن هذا الاعتراف في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / عدد يناير 2017 .. الى الوضع الأكثر من متأزم دوليا اليوم ، حيث لا دولة من الدول العظمى ، تعترف بحل الحكم الذاتي ، ولم يسبق لمجلس الامن ان أشار اليه ولو حشمة ، في التقارير التي يصدرها المجلس في النزاع ، ونفس الشيء بالنسبة للأمم المتحدة التي تعالج الملف ضمن لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة . بل ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على القرار 34/37 سنة 1979 ، يعتبر جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. فانطلاقا من استحالة الحسم العسكري ، وانطلاقا كذلك من صعوبة الاستمرار في وضع الاستنزاف الحالي ، بكل تكاليفه البشرية والمادية ، وبكل انعكاساته السياسية والمعنوية ، اصبح هامش التناور امام النظام المخزني البوليسي جد ضيقة ومحصورة .
فسواء نظم الاستفتاء بهذا الشكل او ذاك ، او لم ينظم قط ، فانه يجد نفسه بين خيارين كلاهما يهددان مصيره : التنازل بعد سنوات من التضحيات واهدار الطاقات ، والتنازل سيشرف عليه مجلس الامن ، وحل تيمور الشرقية ينتظر الصحراء كحل ديمقراطي ، او ركوب الجبل والتعنت ، وقبول خيار استمرار وضع الاستنزاف بكل انعكاساته الخطيرة . وللإشارة فالعودة الى الحرب بدأت في 13 نونبر 2020 ، وهي ستتطور ، ولن تبقى كما هي ، خاصة عند استعمال الأسلحة المتطورة ك " الدرونات " اذا سلمها اليهم الجيش الجزائري . وما يجب انتظاره ، هو الأسواء ، وعلى جميع الملفات المرتبطة بنزاع الصحراء .. فالمجتمع الدولي وضع خارطة طريق تحتوي على مراحل ، وكل مرحلة تتطلب نوعا من النضال ، ونوعا من الأسلحة ، كما المراهنة على اقوى سلاح ، الذي هو تصرف مجلس الامن طبقا للفصل السابع من الميثاق ، او طرح القضية مباشرة للتصويت من قبل الأمم المتحدة .
ان مناورة المغرب العربي كمجال للتنفيس عن أزمات الأنظمة ومشاكلها ، بعد ان وصلت الى مأزقها المحتوم ، خاصة على مستوى العلاقات الثنائية بين النظام المخزني البوليسي ، ونظام العسكر الجزائري ، ثم انخراط دول المنطقة ، كموريتانية ، وتونس ، وحتى ليبيا ، قد حددت شكل المصير الذي ينتظر مستقبل الحل القانوني ، والوضع القانوني الذي ستصبح فيه المنطقة ، خاصة اذا ذهبت الصحراء ، مع النتائج التي ستخلف عن ذهابها .
ومما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للنظام المخزني البوليسي ، هو كون الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا ، اصبحتا على نقيض ماضيهم ، حين بدأوا يشتغلون على استقلال الصحراء ، ومنها احداث جديد في خريطة المنطقة . وبما ان الدولتين الكبيرتين ، لا يرغبان في وضع عدم الاستقرار ، فطبيعي انْ يمارسا الضغط على الورقة الأضعف التي هي النظام المغربي ، للحفاظ على الامتيازات القائمة بالنسبة لهما في منطقة شمال افريقيا .
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وصلت الوضعية الى درجة بالغة الخطورة ، سواء تعلق الامر بالكساد الداخلي ، وكل انعكاساته السلبية ، وبما في ذلك على البرجوازية نفسها ، او تعلق بمصداقية الحكم لدى المؤسسات المالية الدولية ، ودول البيترودولار . ومع استمرار الجفاف ، وانعكاساته ، وآثاره ، وتزايد نفقات الحرب ومستلزماتها ، والارتفاع المستمر للطاقة والدولار ، تزداد الازمة الهيكلية المزمنة في الاستفحال والتردي . وهذا ما يتجسد يوميا في استفحال ظاهرة البطالة ، والارتفاع المهول لتكاليف المعيشة في ظل ضعف الأجور ، بل وتعميم ظاهرة الطرد والتسريح من العمل . ان الازمة لا تخيّم على حاضر المغرب فقط ، بل ترهن مستقبله كذلك ، سواء بالديون الخارجية وتكلفتها المتصاعدة ، او بالتفكك والتسيب الذي تعرفه الهياكل الاقتصادية القائمة ، وانسداد آفاق التجاوز والحل ضمن الأوضاع الحالية .
وعلى المستوى السياسي ، كان اهم تحول جوهري ، هو فقدان الاتجاهات الإصلاحية / والمغامرة لهيمنتها ، واحتكارها لا على المستوى السياسي ، ولا على مستوى النقابات والجمعيات .. خاصة وانّ مناورات النظام الانتخابوية منها والسياسوية ، لم تعد تقنع حتى منظميها والمساهمين المباشرين فيها ، فبالأحرى ان تنعكس على المستوى الشعبي .. وانّ هذا التحول قد شكل احد الأسباب الرئيسية في هروب النظام الى الامام ، بحيث اصبح طرفا مباشرا في الصراع الحزبي ، لحسم الأمور والأوضاع لصالحه .
ان خطورة مأزق النظام ، كما هو واضح من خلال الاستعراض السريع والموجز للمستويات الثلاث السالفة ، لم يترك امامه خيارا آخر ، غير البحث ومن جديد عن اكتساب الوقت الذي اصبح همه الدائم ، وهاجسه اليومي . في هذا الاتجاه تم تطبيق تعليمات البنك الدولي كشرط للحصول على الديون والتسهيلات الجديدة ، ومع الالتزام بتطبيق اشتراطات البنك ، طبعا ستندلع جميع الانتفاضات الشعبية التي عرفها المغرب منذ سنة 1965 والى اليوم .
اما من الناحية السياسية ، فان نهج النظام المخزني الواضح ، هو استمرار التجميد ، والحظر الفعلي على النشاط الديمقراطي الحقيقي ، مقابل انفتاح ضيق على قوى الاحتراف ، والارتزاق السياسي ، من خلال ما يروجونه بسبب ملف الصحراء الغربية ب ( الحكومة الوطنية ) ، التي وحدها قادرة على التغلب على مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة . فكل هذه التوجهات السياسوية ، تبقى دائما تحت شعار تعزيز " الجبهة الداخلية " ، وتستلزم بالضرورة لجم الساحة السياسية ، من خلال تصعيد القمع والاضطهاد ، ضد الطاقات النضالية ، والقوى الحية في البلاد .
2 ) الوضعية الراهنة والاحتمالات المرتقبة :
إن المحددات والثوابت التي تعرضنا لها بالتحليل الملموس ، للواقع الملموس ، ولو بإيجاز ، والتي تتحكم في سياسة النظام المخزني البوليسي ، وتكتيكاته من جهة ، وتبلور وتعمق تناقضه مع الجماهير الشعبية من جهة ثانية ، هي التي تطرح امامنا معالم تطور الأوضاع المستقبلية ، وتسمح لنا ليس بالتنبؤ او التخمين . لكن بالتأكيد على الحقائق والاحتمالات الواقعية الاتية :
أولا : ان الأسباب الهيكلية والدوافع الموضوعية ، الاقتصادية / الاجتماعية ، منها والسياسية التي أدت الى تفجر سخط الجماهير ، وتذمرها ، واقبالها على الانتفاضات الشعبية ، والاحتجاج المتواصل بأشكال مختلفة ، والدفاع عن لقمة العيش والكرامة ، لا تزال قائمة حاضرة أياً من أي وقت مضى . فإلغاء الزيادات في أسعار المواد الأساسية ، منذ الحكومة التي تراسها عبدالرحمان اليوسفي ، الى عبدالاله بنكيران ، الى اخنوش ، يجب مراجعتها المراجعة العقلانية التي تأخذ بعين الاعتبار ، الوضع الاجتماعي والاقتصادي المُزْري الذي يوجد فيه الشعب المغربي ، اصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأخير او التهاون أ امام ما ينتظر الوضع العام من تهديدات ستصيب الجميع . لكن ان اكبر مصاب سيكون الحكم الذي قد يفقد عرشه ، اذا تطورت الاحداث نحو وجهها الصحيح .
وبما ان الحكم المخزني البوليسي عاجز العجز التام ، هيكليا على إيجاد ايّ حل لهذه الازمة البنيوية ، لا آنيا ولا في الأفق المنظور ، فان دوافع السخط الجماهيري ، والنقمة الجماهيرية تظل قائمة ، وبالتالي شروط الانتفاضة الشعبية ، ولو بأشكال مختلفة ومتنوعة ، تظل قائمة هي الأخرى ..
ثانيا : امام وضع كهذا ، ليس للحكم المخزني البوليسي سوى الاستمرار في الاعتماد على القمع والإرهاب ، والقتل والتشريد ، كسياسة ومنهج في الحكم . ومع انفضاح المسارح السياسوية المختلفة من ( الاجماع ) والمسلسلات الانتخابوية ، وحَكَمَ الشعب عليها بالإفلاس قبل ان يعترف بالفشل في تدبير الدولة الملك نفسه بلسانه ، وتعريّتها بشكل نهائي امام الرأي العام الديمقراطي الخارجي ، فان النظام سيزيد من تشدّده في قمع الحريات الديمقراطية ، وتضييقه الخناق على المنظمات الجماهيرية الحقيقية ، ذات المصداقية الحقيقية وسط الجماهير ، وتسليط عصا القمع الغليظة على المناضلين التقدميين المخلصين . هذا مع العلم ان مأزق " مسلسل التحرير " سيزيد تعمقا ، وتزيد معه استنزاف الحرب ومستلزماتها .
واذا كان القمع المنهجي يسمح للنظام المخزني البوليسي ، بالاستمرارية والتحكم المؤقت في الأوضاع ، فانه سلاح ذو حدّين لا محالة ، لأنه يبرز طبيعة الحكم المطلق ، ويعمق من عزلته الشعبية ، ويقلص من ( مصداقيته ) لدى القوى الامبريالية ، وبالتالي فانه لا يعمل سوى على رفع التناقض الأساسي الى مستويات اعلى ، ويزيد من ضعف الحكم كما يتظاهر اليوم رغم مظاهر القوة والعجرفة .
ثالثا : وهذا ما يفتح الباب امام احتمال خطير، اصبح يلوح في الأفق اكثر من أي وقت مضى ، ذلك ان الامبريالية الامريكية ، ومعها اليوم فرنسا واسرائيل ، تعي خطورة الوضع القائم ، وتنظر بعين الحرص والانتباه الى مصالحها الضخمة في المغرب ، استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا . ومن هنا لن تتردد في استعمال سلاح الانقلاب العسكري ، في حالة انفلات الأمور والأوضاع من يد عملاءها المحليين والحاليين ، وتململ ميزان القوى لصالح الجماهير الشعبية وقواها الثورية ، وذلك لاستدراك الوضع ، ومحاولة اجهاض الثورة الوطنية والديمقراطية المحتومة ، وقطع الطريق على ايّ تطور جذري يفلت زمام المبادرة من بين ايديها ، ويمس بمصالحها الأساسية .
والجذير بالذكر ان البرجوازية الكمبرادورية ، خوفا على حاضرها ومستقبلها ، وفي غياب مخارج سياسية بديلة ، قد تخرج من كنف النظام الذي اصبح لا يساوي شيئا ، لتشكل القاعدة الاجتماعية لأيّ مشروع امبريالي / انقلابي ، خاصة وانها مهيأة اكثر من غيرها لضمان مصالح الامبريالية وصيانتها بحكم ارتباطها المصيري بهذه المصالح . تجار " البزار " الذين ساندوا الثورة الإسلامية الإيرانية .
رابعا : ومع وضعية غليان كهذه ، وتعمق السخط والتذمر الشعبي ، وغلبة اليأس والانهزامية لدى بعض الأوساط ،تبدو التربة خصبة كذلك للمغامرة المسلحة المعزولة ، التي قد يدفع اليها بعض الانتهازيين الطامعين في السلطة . ورغ ضعف هذا الاحتمال ، فلا يجب استبعاده تماما مرة باسم المقاومة المسلحة ، ومرات باسم المقاومة المساندة للجيش الشعبي الذي يخوض حربه الثانية منذ 13 نونبر 2020 . فلا يجب استبعاده ، بحكم توافر عناصر لا تنتعش الاّ في الماء العكر ، وتشكل المغامرة بديلها وبرنامجها الواحد الأوحد ، للمساومة بها طمعا في الحصول على مكانة ما ، ضمن مشروع التغير الفوقي للسلطة المسخرة من طرف الامبريالية .
خامسا : خلاصة .
ان اثار هذه العوامل والاحتمالات الناجمة عنها ، تأخذ في الظرف الراهن أهمية قصوى . فكما هو واضح ، اصبح العنصر الخارجي ، متجسدا في الامبريالية بتواجدها البوليسي ، واصبح على رأسها اليوم دولة إسرائيل التي ابرم معها النظام المخزني البوليسي اتفاقيات بوليسية ، واتفاقيات عسكرية ، وهيمنتها الاقتصادية والسياسية ، عنصرا مؤثرا في الصراع ، وقد يكون حاسما . وان المنعطف التاريخي الذي سجلته الانتفاضات الشعبية عبر محطات نضال متنوعة من جهة ، ومن جهة ثانية تعاظم حظوظ الاحتمال الثالث ( الانقلاب ) ، لان النظام معزول ، وتحول من كان يقدم له الخدمات الى عدو بعد جريمة Pegasus Gate ، وجريمة Moroccon Gate ، والانقلاب الاممي على ملف الصحراء ، وخاصة قطع العلاقات بين محمد السادس و Emanuel Macron ، وبين الدولة المخزنية البوليسية ، وبين الجمهورية الفرنسية ، والموقف الواضح والثابت الذي اصبح يلوح به حكام اسبانية الجدد في حالة تشكيل الحكومة من اليمين المحافظ في خطه " الازري " Aznar ، وحزب Vox الشوفيني الوطني ... يطرحان على الشعب المغربي ، وعلى الحركة الثورية المغربية التي ستنبثق من قلب الشعب ، ومن قلب الانتفاضات الشعبية التي ستعرف نزولا شعبيا الى الساحات في كل المغرب ، تعقيدات كبيرة ومسؤوليات جديدة وملحة ، إذ في كلا الحالتين – الانقلاب الامبريالي ، الانتفاضات الشعبية – لن يتردد أعداء الشعب المغربي في تسليط الإرهاب على اية انتفاضة جماهيرية ، والقيام بالتصفيات كمقدمة لإجهاضها .
ولن يكون من باب المغالاة التأكيد على ان الحركة الثورية المغربية القادمة ، ستكون موضوعة امام خيار واحد لا اثنان : امّا ان تتمكن بعد خروجها الى العلن في كل المغرب ، من تطوير أوضاعها الذاتية ، وتصليبها ، بترسيخ المكتسبات التي وفرها الجيل الأول والثاني ، وتقويتها ، حتى تكون في مستوى التجاوب مع الوضع بكل احتمالاته ومتطلباته ،وامّا ان تتعرض للإجهاض والتصفية مثل سابقتها ، أي الاستفادة من التاريخ لتحديد منهجية العمل لتحقيق الانتصار المنتظر .
وإذا كنا قد ركزنا خلال هذا الاستعراض السريع للأوضاع السياسية ، واحتمالاتها على استراتيجية النظام ، وخططه وتكتيكاته ، فليس معنى ذلك اهمال الوضع الجماهيري ، والمكتسبات الأولية للحركة التقدمية والثورية المغربية ، التي فشلت من الوصول الى الحكم ، لتنزيل برنامج الجماهير المفقرة ، او ان النظام المخزني البوليسي وحلفاءه ، يتمتعون بموقع القوة بشكل مطلق ، ينفذون من خلاله كل مخططاتهم بشكل آلي او بضربات سحرية .. على العكس من ذلك ، فان الشعب المغربي وقواه الحية الناشئة ، وتلك التي في طور الانشاء ، يبقى هو صاحب الكلمة الأخيرة ، وانّ ايّ تحليل يتغاضى عن ذلك ، او يسقط من حسابه قدرة الجماهير الشعبية على الرد والمواجهة ، إنما هو تحليل مبتور يتغاضى عن نصف المعادلة السياسية القائمة ..
امّا من جهتنا ، فلقد اكدنا في غير هذه المناسبة ، في دراسات سابقة لنا في الموضوع ، ونؤكد اليوم على ضوء الاحداث والوقائع المستجدة ، ان الشروط الموضوعية للتغيير الثوري في بلدنا المغرب الحبيب ، قائمة ومتعمقة منذ زمن غير قصير ، وان الجماهير الشعبية عبّرت بالملموس عن طموحها في التغيير الجذري ، واستعدادها للتضحية والاستشهاد من اجله وفي سبيله . يبقى الخلل اذن في الشروط الذاتية ، أي في دور الطليعة الثورية ، بما لهذا المصطلح من ابعاد أيديولوجية وسياسية وجماهيرية ، القادرة على تأطير نضال الجماهير ، والتجاوب معه ، والالتحام به ، وقيادته نحو أهدافه الإيجابية المنشودة .
فهل ستتمكن ما بقي من الطليعة الثورية المغربية من رصّ صفوفها وبلورة تنظيمها ، وحشد كل الطاقات الوطنية والتقدمية الصادقة ، في معركة التغيير الوطني الديمقراطي الحقيقي ، والالتحام بالجماهير الشعبية في نضالاتها اليومية العريضة والمتعددة الجبهات والميادين الثورية ، كما في وقت الانتفاضات والمجابهة ؟
ان التفاؤل الثوري يدفعنا للقول ، بان هذا هو الاحتمال الأقوى بالنسبة لكل الاحتمالات السابقة الذكر ، وهو الأعند والاصلب من كل الحسابات الامبريالية والرجعية .. ومرة أخرى اذا تكررت انتفاضة 23 مارس 1965 ، وانتفاضة جوان 1981 ، وانتفاضة يناير 1984 ... الخ وتم تعميمها في كل المغرب ، فإن الفاصل عن الدولة الديمقراطية ريشة فقط .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات