القوانين والدستور والقيادات الدينية

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 7678 - 2023 / 7 / 20 - 13:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الأديان السماوية في العراق متعددة والله يخلق المعجزات والعبر والمواعظ لعل الإنسان يستطيع أن يفرق بين الأصح له والذي يجب أن يتبعه في حياته ويمكن العودة الى المعتقدات والممارسات الدينية التي كانت ،الأكاديون الساميون الشرقيون والاشوريون والبابليون ومن ثم آمن بها المهاجرون الاراميون في هذه الارض الطاهرة الذين كانوا يعيشون في بلاد ما بين النهرين (منطقة تشمل العراق الحديث وجنوب شرق تركيا بها السومريون وشمال شرق سوريا ( وهي الحضارات التي كانت تحكم المنطقة لمدة 4200 سنة، منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد في جميع أنحاء بلاد ما بين النهرين وحتى القرن العاشر تقريباً بعد الميلاد في آشور. . الإيمان بأكثر من آلهة كانت الديانة الوحيدة في بلاد ما بين النهرين القديمة طوال آلاف السنين قبل الدخول في فترة من التراجع التدريجي والتي بدأت بين القرن الأول والثالث بعد الميلاد. حدث هذا التراجع بسبب الانفتاح على الديانة المسيحة الشرقية الأصلية المميزة (السريانية المسيحية مثل :
الكنيسة الاشورية الشرقية والكنيسة السريالية ، وكذلك المانوية والغنوصية واستمرت حوالي ثلاثة إلى أربعة قرون، حتى اندثرت أغلب التقاليد الدينية الأصلية للمنطقة مع بقاء آخر الآثار الموجودة بين بعض المجتمعات الاشورية النائية حتى القرن العاشر بعد الميلاد.في هذه المقدمة لقد وددت ان انقل جزء يسيرمن تاريخ الديانات التي مرة في العراق حتى جاء الاسلام ليتعايشو معاً ولم تكن في العراق قيادات يتم تعينها من قبل الحكومات بل وفق شروط وعلمية يتم الاتفاق عليهم من قبل قيادات وقواعد هذه الأديان وكان العيش رغم كل الاختلافات مشترك وأظهرت دراسات التعداد السكاني في العراق عام 1977 وهو يعتبر آخر تعداد سكاني أجري في العراق أن المسلمين في العراق يمثلون 97% من السكان، ويتكون السنة من اربعة مذاهب رئيسية هي الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي اضافة المذهب الشيعي الاثني عشري الذي يمثل الاغلبية 60% من مسلمي العراق. وأما توزيع الأديان الأخرى فقد كان كما يلي: المسيحيون 2.14%، والصابئة كانوا عام 1977 حوالي 16 ألف نسمة، وكان اليهود حوالي 400 نسمة ومن هنا يثبت بأن عدد المسلمين هم الاكثرية وكانت قيادات هذه الديانات منصبة من الاديان نفسها ولا علاقة للاخرين بتلك المهام والدستور يقول . "نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً " نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار ومهد الحضارة وصناع الكتابة ورواد الزراعة ووضاع الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء"الدستور العراقي لعام 2005 الديباجة.
ان سحب المرسوم الجمهوري الذي صدر برقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري نصه الدستورأو قانوني،بشأن تعيين الكردنال لويس ساكو هو اجراء صحيح ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية ، كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بل جاء لتصحيح وضع دستوري عمل به خطأً وليقطع دابر الخلاف الموجود داخل المكون الكلداني نفسه ،الدستور العراقي لا توجد فيه مادة تنص على اصدار مثل هذا القرار و لا يعطي الرئاسة ولا يجبر رئيس الجمهورية باصدار مراسيم جمهورية بتعيين رؤساء للديانات والاختيار هو من شأن من يعتقد بتلك الاديان والمذاهب و ينهي مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة غير منصوصة عليه في الدستور ، ان الاعتقاد السائد اليوم لدى كل عراقي هو ان يعيش بهدوء وطمئنينة والتوجه الى البناء والاعمار ومساعدة الحكومة التي تسعى الى اصلاح ما خرب خلال الاربعين سنة الماضية ومن دمار والشعب ما عاد يتحمل التفرقة والتشتت بعدوان اثارة مثل هذه الدعوات والمطالب ليست في صالح المجتمع العراقي الذي يأن من الجراح والام والمطلوب من مثل هذه القيادات الى الوقوف مع الشارع في اصلح الاخطاء بدل اثارة مواضيع غير موجبة ومثيرة المرسوم الجمهوري لا يقلل من شأن الكردنال ساكو او ينقص منه شيئ ومن الضروري له الابتعاد عن الصراعات السياسية والدعوة الى وحدة المجتمع الديني والقومي كما نص في الدستور العراقي"كتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء ،لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة "و بدل ان يريد كل طرف تقوية نفسه على حساب الآخر، ويحاول إضعاف الطرف الآخر، معتقداً أنّ إضعاف الآخر، قوة لها

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل