قبل أيام وبينما إنشغل رموز ما سمي (معارضة عراقية) في إختيار الإسم الصحيح للقوات الأنجلوصهيونية المحتلة للعراق - هل هي (قوات تحالف أم إئتلاف) في هذه الأثناء، بدأت الصحافة الأمريكية والبريطانية، تتلاوم عن ((أسلحة الدمار الشامل العراقية)) ومعها بدأت الدعوة لمحاكمة بلير تشتد وتتعدد قنواتها أيضا.
وقبل يومين فقط نشرت رويتر مقتبسا لصحيفة النيويورك تايمز، قالت فيه، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سبق ورفعت تقريرا في سبتمبر (أيلول) الماضي، شككت فيه بصحة المعلومات عن أسلحة العراق، وأنها لم تقل صراحة أن لدى العراق أسلحة وإنما برنامج أو خطط مستقبلية. ثم إدعت أن المعلومات التي إستند عليها بلير، وصلت من عميل ضابط عراقي رفيع المستوى سبق وكان ثقة في تقاريره. وقبلها بيوم أيضا نشرت (إيلاف) أشعارا إقتبستها من موقع البنتاجون للشاعر المبدع الرقيق القول(!!!) رامسفيلد(!)
فما هو مدى الصدق؟!
وقد يسخر القدر فيجعل من سفاح قاتل غشوم، شاعرا رقيق القول درويش التعابير في علاقته مع ربه والبشر. وقد فعلها القدر مرات ومرات في الماضي. لكنه لم يسخر هذه المرة، وتحديدا مع رامسفيلد - السفاح المبرمج على إبادة الشعوب اللاأنجلوصهيونية ببرودة دم منقطعة النظير. فالأشعار التي ذكرها موقع البنتاجون عنه، إن دلت على شيء، فليس على أكثر من سطحيته عقله الذي يفترض بما قاله شعرا. فمن شعره: (( هناك أشياء نعلم بها، وهناك أشياء لا نعلم بها، وهناك أشياء تدري أننا نعلم بها وهناك أشياء لا تدري أننا نعلم بها، والحياة تسير)). ومعلوم أن خبراء البنتاجون ما أجازوا هذه القصيدة(!) المابعدحداثية العصماء(!) ألا لأمر، أقله تلميع صورة رامسفيلد، ليقلل من أثر الهجمة المعاكسة عليه، التي تطاله هذه الأيام فلا تسمح له حتى بإبتسامة ولو صفراء كمنتصر بتنفيذ إحتلالين خلال عامين فقط.
وما تقوله وكالة المخابرات الأمريكية ( CIA) عن تقريرها في أيلول الماضي باطل في باطل. ذلك وبكل بساطة أننا والعالم كله شاهد مسرحية كولن باول في مجلس الأمن في منتصف شباط الماضي (بعد خمسة أشهر من تقرير أيلول) وكيف عرض تقريره وإلى جانبه، ولدعم مصداقيته، جلس في مقر الأمم، وزيري الأمن والعدل الأمريكيين ومدير وكالة المخابرات المركزية عينها. وكلنا شاهد كيف كان باول يعرض حججه وفلمه الكرتوني عن القاطرات والطائرات التي ترش المبيد مثلما عرض صورة عن مأخوذة من قمر تجسس، وكذلك مقطعا صوتيا قال أنه لضابط عراقي كبير. ووكالة المخابرات كانت جالسة بشخص رئيسها، وهو يسمع ما يقوله تقرير باول ويؤيده، ناهيك عن إنه هو عينه الذي أعده. ومعلوم أيضا أن التقرير الأمني لا يصل إلى وزير الخارجية إلا عبر وزير الأمن، الذي لابد وقرأه فوافق عليه بعد تمحيص معلوماتي، ثم يحوله إلى وزير العدل، ليوافق هو الآخر عليه بعد تمحيص قضائي.
أي أن تقرير باول، هو رأي المخابرات الممحص المأخوذ به. وما تقوله الآن عن نفسها أنها قدمت تقريرا سابقا في أيلول يشكك بأسلحة العراق، هو كذب لدرء تهمة.
أما إدعاء البريطانيين أن تقرير الخمسة وأربعين دقيقة الذي قرأه بلير أمام مجلس العموم عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، هذا التقرير بني على معلومات من ضابط عراقي كبير. فهو أيضا باطل وأهرأ من إدعاء مخابرات الأمريكان. فحري بالبريطانين معرفة ما لمعلومات بعض الضباط المعارضين كالصالحي والخزرجي وبقية الخونة، من قيمة. أم إن كان هناك عميل موثوق كما يقول البريطانيون، أي هو موظف عندهم، فلابد أن يحاكم ويعاقب ويعلن إسمه على الملأ طالما تجرّأ وغرر ببريطانيا العظمى(!) وأخيرا، فتقرير بلير، وفي الجزء النووي منه، سبق وإنكشف وبفضيحة، أنه مسروق من أطروحة طالب عراقي كان يدرس في لندن. وقد نشرت الصحافة هذا، وبثته القنوات الفضائية أيضا، ولابد وأخبر مكتب المخابرات البريطاني رئيس الوزراء بلير بهذا الإنكشاف الفضيحة وأن العالم صار يدري بخلفية التقرير،، فلماذا أصر بلير ومكتب التحقيقات البريطاني (MI6) على التقرير وقدمه للأمم المتحدة على أنه حقيقة؟!
كما أن السيدين بليكس والبرادعي أكدا وبعد تفتيش دقيق لم يسبق له مثيل في التاريخ، إن لا أسلحة دمار بيولوجية أو نووية في العراق، ومع ذلك، ومع كل التأكيدات التي يدعونها الآن عن خلو العراق من الأسلحة، إحتلوا العراق، ولغرض تدمير هذه الأسلحة حصرا.
من هنا، فالتلاوم بسبب معلومات قدمتها هذه الوكالة أو تلك ولم يؤخذ بها، هذا التلاوم مرفوض، لأنه إدعاء لا يمكن التأكد منه أولا، وثانيا: لأن المفروض أن خلف كل هذه الوكالات لجان في الكونجرس أو مجلس اعموم تتأكد وتتابع قبل إتخاذ القرار، وثالثا: فالوقائع التي بني عليها غزو العراق تدحضه. وهي وقائع لا يقول بها معادو الغزو وإنما قالها تقرير باول إلى مجلس الأمن وقالها أيضا بوش وكلبه الأمين بلير قبل الحرب وخلالها. ومرفوض أيضا وأخيرا، لأن الأمريكيين والبريطانيين لو كانوا صادقين بلومهم لإستخباراتهم وقادتها، فليصححوا خطأهم ويغادروا العراق، ويدفعوا التعويضات عما تسبب به خطأ إستخابارتهم من دمار وموت!
وهذا التلاوم إذن، هو ليس محاولة لكشف الحقائق ليدان بها المقصرون، إنما تفاضح ولسبب آخر،، فهل نحزره؟!
ربما! وهو في أحد إحتمالين:
الإحتمال الأول:
فالسمات الرئيسية لما بعد سقوط بغداد هي على العموم: أن نتائج الإحتلال لم تأت على مرام المحتلين. والمقاومة الوطنية العراقية تزاد يوما بعد يوم وبخسائر لو إستمرت على هذه الوتيرة، فسقوط مشروع الإحتلال سيكون محتوما ولاشك. لذا بدأ المحتل يستعمل أوراقه المتاحة. وقد بدأ بالصورة الملمعة التي حاول المحتلون الظهور بها تجاه العراقيين، من لعب الكرة إلى تقبيل طفل،،الخ، وفشلت هذه الصورة وخبت أزاء وقائع الحياة اليومية للإحتلال وتحكم المحتلين حتى بأرزاق المتقاعدين. كما إن دعايات كتبة وأبواق ما يسمى بالمعارضة العراقية وكيلهم المديح للمحتلين (وبعضهم لازال يسميهم حلفاء محررين) هي الأخرى خبت وإنتهت. ثم لجأ العدو المحتل إلى تجربة القمع الشاروني مع المقاومة الوطنية الفلسطينية إن بهدم البيوت أو القتل المتعمد حيث يفتح الجندي الأمريكي النار على المواطنين عشوائيا. ثم، وحيث المعارضة المسخ مرتبطة أصلا بالقرار الأمريكي بدأت أبواقها تعزف على وتر الفتنة بين السنة والشيعة والأكراد والعرب والتركمان والآشوريين، تطبيقا للمسلمة الإستعمارية المجربة (( فرق تسد )). فمثلا نشر المدعو جميل صالح على موقع (كتابات) صورة لا ندري تاريخها إدعى أنها لقبائل الفلوجة تجلس تحت صورة الرئيس السابق، وكتب فوقها النداء المنكور: (( وين أهل العمارة !)) ويا لجرم هذا السيد وسفاهته، حين يفترض وبهذه البساطة، أن أهل العمارة لا وطنية لهم مثله، ليهجموا حالا على أهل الفلوجة إستجابة لنداءه. وأخيرا وليس آخرا وفي مساق سياسة فرق تسد، نفذ ملثمون(!) تحت سمع وبصر القوات البريطانية الشيخ علي السعدون. وإغتيال لرجل بقدر الشيخ السعدون الذي لابد ويتطلب إعدادا أدق مما هو متاح للعامة.
ولايبدو أن شيئا نفع المحتلين، وها هي المقاومة الوطنية تزداد شراسة ويزداد معها عدد ضحايا الأمريكيين تحديدا. وهنا، لابد من كبش فداء. وهذا الكبش لابد ويكون من أحد منفذي الإحتلال – القادة العسكريين أو بوش وبلير. وأول الرؤوس المفترضة السقوط هو بلير. وربما ينتهي الأمر به إلى سجن لاهاي، بعد أن ينجح المحامون العالميون في مسعاهم لإدانته. وعندها سيكون يوما مشؤوم لمزوري التاريخ، المعارضة العراقية وكتبتها، تماما كذلك الذي للطغاة.
الإحتمال الثاني:
إن وقائع ما بعد الستينات، وفي أمريكا حصرا، تكاد تشير إلى حقيقة أن صاحب القرار الأساس في أمريكا ومن ثم بريطانيا تحديدا، لا يحتمل إلا أن يكون بينه وبين المنفذين فراغ قيادي يتيح له التأليه أو أقلها التحكم المطلق بالقرار. وإن شبهت لما أعنيه فهو مثل رئيس العراقي الذي كان يقطع دابر أي قائد عسكري أو حزبي يلمع في إداءه. ولهذا كان دائم التصفية للمسؤولين في حزبه والسلطة والجيش، بحيث جعل المناصب العليا محرقة لم يسلم منها إلا ثلاثة أنفار هم الدوري وعزيز ورمضان، وهم كانوا أصلا كراكيز لا قوة لها ولا حول ولا حتى بريق شخصي يؤهل لمنافسة الرمز الضرورة(!). ومن هنا، كانت المراكز التي تربط بين الرئيس ومرؤوسيه تناط بقيادات وتتغير بالتصفية الجسدية أو الإقالات ، ولذا فهي مجهولة الأسماء، ولدت وتربت من عطاياه ورحمته متفانية لأجله مسبحة بحمده ولا تنافسه الظهور.
وقد لا يكون الحال في أمريكا من نمط النظام العراقي تماما. إنما، لم يحدث أن جنرالا كسب معركة لأمريكا، وأبقي في موقعه أو ترك يتقدم بالمناصب. وإذ أعتذر عن نسيان أسماء قادة المعارك التي كسبتها أمريكا في كوريا وأوائل حرب فيتنام، فلا أستطيع الجزم بأن أحدا من هؤلاء القادة بقي في موقعه بعد إنتصار. بينما، تشهد حرب الخليج الثانية التي قادها وكسبها الجنرال شوارتزكوف، أن هذا القائد أقيل وبعد أقل من شهرين على إستسلام القوات العراقية له في خيمة صفوان. مثلما أقيل قائد قوات الحلف الأطلسي وهو أيضا القائد الأمريكي العام في حرب البلقان وبعد إستسلام القوات الصربية بأقل من ثلاثة أشهر. ومايرز ليس إستثناءً. فهو الذي قاد إحتلال أفغانستان، لكن لم يقل، بل سحب من موقع القرار حين عين رئيس له هو جنرال طيار مقعد متقاعد.
هذا، ناهيك عن حالات تصب في الإتجاه ذاته. حيث سقط تشرشل في الإنتخابات بعد الحرب العالمية الثانية بفارق أصوات قليل جدا، ليس بينه وبين الإسقاط المتعمد سوى أن يتجرد المتابع من حسن النية في التعامل مع نتائج الإنتخابات التي أسقطته. كما سقطت تاشر حين إتضح أن النصر على العراق أصبح حقيقة في العدوان الثلاثيني، وكذلك الفشل الذريع الذي واجه بوش الأب فسقط بالإنتخابات وبعد كسب حرب الخليج الثانية بشهور.
أي إن الحال السارية، هي أقالة أو عزل (وبغض النظر عن الطريقة) الشخص الذي يبرز عسكريا أو سياسيا، ليحل بدله شخص جديد من القيادات الدنيا وهكذا.
أما من هو صاحب القرار الذي يتصرف كرئيس النظام العراق، أو من هو صاحب القرار الذي إستلهم صدام حسين تجربته، فجعل فجوة بينه وبين القيادات التالية تلتهم اللمعان المحتمل المؤهل للتنافس، فربما نعرفه أيضا. وقد كان تقليديا، اللوبي الصهيوني. لكن قوة اليمين المسيحي بدأت تشتد هي الأخرى وتتنافس على موقع القرار، من خلال شركات النفط، ومن خلال صناعة الكومبيوتر وشبكة الإنترنيت التي خرجت لأول مرة، وكصناعة كبرى، عن اليد اليهودية. حيث يتربع على عرشها المسيحي بيل غيت.
هاتان القوتان، اللوبي الصهيوني واليمين المسيحي، الآن في شبه توازن الأنداد، أو توافق الأعدقاء، أو هكذا أفترض، رغم ما يبدو ظاهريا من تناغم مصلحة بينهما. أو رغم ما تبديه قوة اليمين المسيحي من ميل إلى جانب اليهود عالميا أو إلى جانب الإحتلال اليهودي لفلسطين تحديدا.
ورب قائل يفترض أن قوة اللوبي الصهيوني كانت ستتراجع قليلا، لو أن غزو العراق سار حسبما إفترضته عقلية اليمين المسيحي الصاعدة الآن. أي لو تم الإحتلال بلا خسائر كالتي يكبدها المقاومون العراقيون للمحتلين. لكن هذا الإفترض باطل. ذلك لأن اليمين المسيحي ذاته سيعزف على وتر هذه الخسائر أيضا. فالأصل هو إزاحة القيادات وإسقاط رؤوس، إن لتعميق الفجوة التأليهية ما بين صاحب القرار والمنفذين، أو كمحاولة تلميع أمام العالم ليذهب القادة الصغار بالشرور بينما ينتفع الكبار بالغنائم.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
