أحمد عصيد يدافع عن الحريات الفردية بوضع المحراث امام الثور

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7673 - 2023 / 7 / 15 - 07:59
المحور: حقوق الانسان
    

قبل ثلاثة أسابيع، بث احمد عصيد عبر قناته على يوتوب الموسومة باسمه الكامل شريط فيديو اختار له من العناوين: من حقنا.. مبادرة شباببة لرفع التجريم عن الحريات الفردية،
في البداية، يصف أصحاب المبادرة بكونهم يمثلون أجيال حرة تسعى من أجل المساواة والعدالة الجندرية. ثم يعد مستمعيه بأنه سيجيب في هذه الحلقة عن اسئلة من قبيل: ما هي الحريات الفردية؟ لماذا يطالب هؤلاء الشباب المغاربة بإلغاء تجريم الحريات الفردية؟ ما هي الحدود أمام هذا النوع من الحريات؟ ما هي مطالب هذا الشباب، التي هي مطالب فئات واسعة من المجتمع؟
ولكن قبل عرض ما جاء في هذا الفيديو على لسان عصيد، لا بأس من الأفصاح مسبقا عن المنهحية المتبناة في هذا المقال والمتبعة في التفاعل مع اقواله. إنها تقتضي في مقام اول إفساح المجال له لعرضها بكل تفاصيلها واستطراداتها وثسجيل بعض الملاحظات بشأن البعض منها في مقام ثان.
المضمون الكامل للفيديو:
مناسبة هذه الحملة هي مراجعة القانون الجنائي الذي هو موضوع نقاش عمومي، ونستطيع أن نقول اليوم إنه ظل كذلك منذ سنوات، ولكننا نقترب حاليا من مراجعة هذا النص.
هؤلاء الشباب يوضحون لنا أن الحريات الفردية هي كل اختيار شخصي يتعلق بنمط عيش أو حياة الإنسان ولا يلحق فيه أذى بغيره ولا يمس حرية غيره. فكل ما يمارسه الإنسان عن اختيار ذاتي بدون إكراه خارجي، ولكن اختياره لا يمس بحقوق الناس الآخرين ولا يؤذي أحدا، يسمى حرية فردية؛ الشيء الذي يجعل تجريمها غير مفهوم من طرف هؤلاء الشباب.
بطبيعة الحال، هذه الحريات الفردية ليست حريات مطلقة، بل حتى في الدول الديمقراطية توضع حدود معينة ذات طبيعة مدنية لأنها حريات مقننة بقوانين غايتها عدم الإضرار بالغير وعدم للمس بحريات الآخرين.
مطالب هؤلاء الشباب في حملتهم لها علاقة يمختلف الحريات الفردية التي يلزم ألا تبقى مجرمة في القانون الحنائي. ما هي هذه الحريات الفردية؟ هناك حرية العقيدة. لم يعد ممكنا أن يسأل او يعتقل مواطنا مغربيا اختار دينا آخر غير الدين الرسمي للدولة. كفى من هذه المعاملات التي كانت تتم في الماضي، حان الوقت للقطع معها، لأن المغرب وقع على قرار أممي يقضي باحترام حرية المعتقد وذلك منذ مارس 2014. إذن أن الحريات الفردية هي في مجملها حرية المعتقد، ومنها تخرج كل الحريات أيضا.
هناك أيضا حرية اللباس. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول للناس هذا هو اللباس الذي يجب عليكم ارتداؤه، وهو الذي أفرضه عليكم. للناس أذواق مختلفة، نظرات ورؤى مختلفة إلى الحياة، إلى الوجود البشري وإلى الذوق في اختيار الألبسة. طبعا، العري الكامل في الفضاء العام ممنوع، حتى في السويد والدانمارك وسويسرا والنرويج التي تعرف ببلدان الحرية ممنوع فيها العري. لكن من دون العري وإظهار الأعضاء التناسلية في الفضاء، تبقى كل أنواع اللباس متاح الناس ارتداؤها، وليس لأي طرف من الأطراف لا في الدولة ولا في المجتمع الحق في منع الناس من ممارسة حقهم في اختيار اللباس وفي أن يفرض عليهم لباسا يناسب ذوقه، بل لكل شخص أن يلبس حسب ذوقه، رجلا كان أو امرأة.
هناك أيضا حرية الأكل والشرب، الناس يأكلون ويشربون ما وقع عليه اختيارهم في حياتهم الخاصة. ولا احد من حقه أن يفرض عليهم ما يأكلون وما يشربون. وليس من حقه كذلك وهو صائم أن يفرض الصيام على الآخرين. من واجب الدولة أن تترك المقاهي والمطاعم مفتوحة في رمضان في وجه من لا يصوم. وإذا لم يأت أي زبون لهذه المحلات فسوف يغلقها اصحابها تلقائيا. ولكن ان يصبح فضاء رمضان محروسا ومراقبا بالامن وعنف المجتمع، فهذا غير صحيح وغير معقول وليس هناك عقل سليم يقبل هذا النوع من التصرفات.
لهذا يعتبر هؤلاء الشباب ان ليس من حق اي كان أن يدعو إلى منع اي مادة غذائية او اي مشروب من المشروبات الروحية او غيرها، لأن هناك من يستهلكها، كما أن الحكومة نفسها تجني منها ملايير السنتيمات سنويا عبر الضرائب على المشروبات الروحية.
العلاقات الرضائية أثناء ممارسة الجنس تدخل ضمن الحريات الفردية وكذلك العلاقات المثلية. علاش؟ لأنها تتعلق بالحياة الخاصة، شريطة ألا تمارس في الشارع العام، بل تمارس وراء الأبواب والأسوار، فهي تتعلق بالحياة الخاصة للناس، ولا احد له الحق في التدخل في الحياة الخاصة لأنها محمية دستوريا ومن واجب الدولة حماية بعضهم من بعض لان هذا هو دورها ومن أجلها أنشئت، فإذا لم تقم الدولة بهذا الدور ولم تجعلهم يتبادلون الاحترام في مابينهم فلم يبق لها أي موجب، لأن دورها الحقيقي والاساسي هو الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الناس من بعضهم البعض.
التصرف في الجسد والحق في الإجهاض وإيقاف الحمل غير المرغوب فيه هذه حقوف اساسية غير قابلة للنقاش.
اليوم لم يعد للرجل الحق في ان يقرر ما إذا كانت زوجته تحمل او لا تحمل. المراة هي التي تحمل وتعاني من اوجاع المخاض، وهي التي تلد، وهي التي ترضع في ما بعد، هي التي عندها الكلمة الفصل حول ما إذا كانت ستحمل ام لا، وهل ستحافظ على الحمل ام ستضع له نهاية، الناس الذين يرفضون الإجهاض ويغتبرونه حراما هم الذين يسمون الاطفال المولودين عن علاقة يعتبرونها غير شرعية اولاد الزنى او أولاد الحرام. يحرمون الإجهاض ويتركون الأطفال يولدون ليكونوا منبوذين اجتماعيا، وهولاء الناس انفسهم هم الذين ينتقمون منهم. لذا يلزم وضع حد لهذه المعاملات اللاإنسانية.
لتجريم اي فعل لا بد من يكون مرتبطا بإلحاق الإذاية بالناس، وبالنالي من يقوم به يكون مجرما. الهدف هو جبر ضرر المتضرر . هاد الحريات الفردية ليس فيها جبر الضرر لصالح اي شخص لأن من يمارسها لم يؤذ أحدا. وتدخل في باب الحريات الفردية العلاقات الجنسية الرضائية إذا كانن حالية من العنف او الاغتصاب. الجنس حرية شخصية.
إن الهدف من السجن هو إصلاح المجرم وتأهيله. الناس الذين يمارسون الحريات الفردية ليسوا مجرمين نسعى إلى إصلاحهم، بل هم مواطنون صالحون لكن عندهم اختيارات في حياتهم يمارسونها، تماما مثل اولئك المتشددين الذين يرفضون الحريات الفردية والذين لهم مع ذلك حياة خاصة يمارسون فيها حرياتهم ولكنهم يضحكون علينا لما يرفضون الحريات الفردية ويزايدون علينا بالمزايدات الدينية والسياسية، بينما هم يعيشون حياتهم الخاصة بحالهم بحال الآخرين.
نريد للجميع ان يتحرر. هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذه المبادرة أرادوا ان يصبح المجتمع المغربي مجتمعا حرا خلوا من النفاق الاجتماعي، مجتمعا مفتوحا النقاش على كل شيء وليس عنده طابوهات او محرمات.
الهدف الذي يروم هؤلاء الشباب تحقيقه ليس هو الدعاية والتشجيع على هذه الحريات، كلا، لأن الحريات اختيارات ليسوا هم من يفرضونها وينشرونها ويدعون إليها، وإنما غرضهم هو رفع الظلم ورفع التجريم وخلق انسجام بين القانون الجنائي والدستور، لأننا حاليا أمام قانون جنائي يتناقض تماما مع الدستور. كلاهما في واد، القانون الجنائي يحرم اشياء يسمح بها الدستور. للمغرب التزامات كبيرة يجب على القانون الجنائي أن ينسجم معها. هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحريات المدنية والسياسية اللين وقعا عليهما المغرب، هناك اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء وقع عليها المغرب. يمكن أن نقول إن هذه الالتزامات التي تعهد بها المغرب زائد الدستور تسلتزم من الدولة وتوجب عليها اليوم مراجعة القانون الجنائي الذي وضع سنة 1968 والذي لم يعد يساير المجتمع المغربي. اصبحت هناك هوة كبيرة تفصل هذا النص القانوني عن حياة الناس التي يجب أن يصبح القانون متلائما معها وليس متناقضا معها وهذا ما يقر به ضمنيا وعلنا القانون نفسه.
في النهاية عندما نراجع قانوننا الجنائي وتصبح عندنا حريات فردية غير مجرمة، ما الفائدة التي سوف نجنيها من ذلك؟ هل هذا ترف زائد؟ لا، بطبيعة الحال. هؤلاذ الشابات والشباب يؤمنون بان الحريات الفردية هي ما يضمن كرامة الشخص. فعندما يمارس الشخص حريته الفردية ويعتقل تهدر كرامته مع أنه ليس بمجرم ولم يؤذ احدا. إذن، الحريات الفردية تحفظ كرامة الشخص وتحقق الطمأنينة الاجتماعية لسائر المواطنين وهذه الطمأنينة الاجتماعية تعطيهم سعادة، وهذه السعادة تجعل إنتاجيتهم ترتفع في العمل. وها انتم ترون الدول الراقية التي فيها هاد الحريات كيف ان ديناميتها المجتمعية قوية وطالعة، وكيف أن الإنتاجية كبيرة، لأن الناس أحرار ولهم قدر من السعادة، بينما في دول القهر الاجتماعي والقمع، في دول تتبنى مثل قوانيننا، يعيش الناس في غمة وارتباك نفسي، ما يجعل مردوديتهم ضعيفة، ولهذا نساند حملة من حقنا.. مبادرة شباببة لرفع التجريم عن الحريات الفردية، ونعتبر انها جاءت في وقتها وأن المسؤولين في الدولة والحكومة ملزمون الاستجابة إلى مطالب هؤلاء الشباب، وهذا من شأنه ان يجعل المجتمع المغربي كله يعيش مرتاحا.
الملاحظات:
من الناحية الموضوعية، لا أتفق مع عصيد عندما قال إن أصحاب هذه المبادرة يشكلون فئات واسعة من المجتمع المغربي. هل قام الأستاذ ببحث ميداني أو مسح سكاني أفضى إلى هذه النتيجة؟ وإن كان فعلا قد أجرى مثل هذه الدراسة، فلماذا لم يأت على ذكرها؟ وما يثبت خروج عصيد عن جادة الصواب في هذه النقطة هو أن الجميع يشهد على أن الشباب الداعين للحريات الفردية هم أقلية تشكل نسبة ضئيلة من المجتمع.
من التاحية المنهجية والتنظيمية، كان على صاحب الفيديو أن يدرج حرية الأكل والشرب في حرية المعتقد؛ لأن حرية شرب الخمر أو الحق في الامتناع عن الصوم لا يصبحان مباحين إلا بعد تحقيق حرية العقيدة.
من الناحية العقلية والمنطقية، كان حريا بعصيد أن يعي بأن الدولة المدنية هي الشرط الأساسي لتفعيل الحريات الفردية، وكيف سمح لنفسه بمجاراة مطالب هؤلاء الشباب وهو يعلم بأن دستور البلاد ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة في المغرب، ما يعني أن الأخيرة ليست مدنية. لهذا يبدو لي عصيد عندما يطالب بأصلاح القانون الجنائي وتحيينه ويسكت عن تعديل الدستور كمن يضع المحراث أمام الثور.
وبخصوص العلاقات الرضائية، ظهر المتحدث في خندق واحد مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، غير عابئين بأن دفاعهما عن هذا النوع من العلاقات يجعلهما في أعين الجماهير مدافعين عن الفساد الأخلاقي والانحلال الخلقي. والمثير في هذا الشأن هو أن الأستاذ عصيد لم يفت في حالة من العلاقات الرضائية يكون فيها أحد الطرفين او كلاهما زوجا.
وعن قوله عن الحريات الفردية من أنها تساهم في الرفع من المردودية أثناء العمل وفي إسعاد الناس، أجيبه بأن هؤلاء الذين يدافع عنهم لا يشكلون سوى أقلية قليلة العدد، فكيف تفترض أن تمتعهم بالحريات الفردية يزيد من مستوى الإنتاجية؟ وكيف تتصور أن الحريات الفردية ضامنة للسعادة وأنت تعلم، كما صرح بالفم المليان صديقك وهبي عندما كان في المعارضة، أن فئة قليلة تعتلي الهرم تتصرف بالملايير، في حين أن الطبقة العريضة من المجتمع لا تجد حتى الفتات لتقتات به؟ وهل حقا المواطنون في السويد والنرويج والدانمارك والنرويج كلهم سعداء؟ أليس بينهم منتحرون رغم كونهم أحرارا وأغنياء؟ وهل تعتقد، يا عصيد، أن من يقدم على أن يتحول جنسيا شخص سعيد، علما أنه ما خضع لعملية التحويل إلا لكونه غير راض على وضعه؟ وكيف غاب عنك أن الكثير من هؤلاء المتحولين جنسيا ندموا عن فعلتهم ولم يعد من الممكن الرجوع إلى وضعهم الأصلي، فلم يبق أمامهم إلا خيار الانتخار؟ هل هذا المأزق عنوان على السعادة في نظرك؟

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات