لماذا فشلت دولة المحاصصة على مدى حكم استمر عشرون عاماً ؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7650 - 2023 / 6 / 22 - 12:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل أما أن تكون إيجابية فيؤخذ بها وتصبح من خلال تجاربها ونجاحها في نظام الحكم قاعدة تطبق على مدى سنوات الحكم القادمة وإذا كانت سلبية يجب معالجتها بسرعة وعدم استمرارها في الحكم لأنها تصبح مرض عضال يصعب معالجته إلا من خلال إبعاده وإقصاءه عن جسم الدولة من خلال عملية جراحية كبرى ... والمحاصصة الطائفية في نظام الحكم في العراق لها امتداد قديم في العراق إلى التدخل الأمريكي في العراق عام/ 2003 واسقاط نظام الحكم الصدامي الدكتاتوري الدموي فبدلاً من إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي وفرض مبدأ المواطنة بادر الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق من وضع نظام حكم للمجلس الذي تألف على إدارة الحكم في العراق للفترة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق يقوم على أساس الطبيعة الطائفية للشعب العراقي حسب نسبة وجودها ولما كانت الطائفة الشيعية هي الأكبر نسبة في الشعب العراقي أصبحت هي التي تتولى نظام الحكم في العراق وقد رافق ذلك تكوين الحكومة على أساس المحاصصة الطائفية ولما كانت الطائفة الشيعية تتكون من عدة أحزاب وكتل سياسية وكذلك الطائفة السنية وكذلك الأكراد فتوزعت المناصب في الدولة العراقية ومجلس الوزراء حسب نسبة الطوائف المذهبية والقومية في العراق فأصبح للأكراد منصب رئاسة الجمهورية وللسنة منصب رئاسة مجلس النواب وللشيعة رئاسة مجلس الوزراء أما الوزراء فأصبحت كل وزارة من حصة السنة أو الأكراد أو بعض الطوائف الأخرى أما توزيعها على الطائفة الشيعية حسب الحزب أو الفصيل حسب قاعدة المحاصصة الطائفية في العراق التي أصبحت تشكل أساس أزمة النظام السياسي العراقي وفشله على مدى عشرون سنة من الحكم أوصل العراق شعب ووطن على ما نحن عليه الآن وكان المفروض لتجاوز وعجز نظام المحاصصة وتقديم الحلول للمشاكل المستعصية التي طالت مجالات ونواحي عديدة وما دام الأمر كذلك القيام بمبادرة للخلاص منها وفرض بديل لها اللجوء واستعمال مبدأ المواطنة في دولة مدنية ديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية ... إلا أن الأحزاب والكتل السياسية الشيعية ومعها الطوائف الدينية والقومية أصرت على تكريس مفهوم دولة المكونات واستمرار المحاصصة الطائفية الذي أدى إلى مزيد من التشظي المجتمعي وتمزق النسيج المجتمعي وإضعاف المواطنة العراقية وأصبحت الدولة العراقية قائمة وموحدة في الشكل وليس بالمضمون وقد رافق تعزيزها وبقائها من خلال قوة السلاح والنفوذ والمال السياسي مما أصبح من الصعوبة القيام بالإصلاحات أو تغيير جدي مع بقاء منظومة المحاصصة الطائفية والحزبية التي يجب الخلاص منها من خلال قوى التغيير والإصلاح الذي يعتبر هدفاً وغاية لهذه القوى والخلاص منها والبديل عنها يكون من خلال تكوين وتشكيل حكومات من الكفاءات واختيار العناصر النزيهة وأصحاب الأيادي البيضاء حسب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب يتم من خلالها إنقاذ الشعب العراقي من الكابوس الذي يجثم على صدورهم .. وإن تشكيل مثل هذه الحكومة سيكون خطوة جادة على طريق الخلاص من المحاصصة الطائفية وبدأ حياة جديدة تجسد نمط تفكير جديد في إدارة العراق وطن وشعب وبناء مؤسساتها التي تأتي حصيلة التغيير الجدي في موازين القوى وتوسيع المشاركة الجماهيرية الواسعة في رسم السياسة العامة في توجيه بوصلة العمل وتوحيد القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وصيانة حقوق الأقليات السياسية والإقرار الفعلي بالتداول السلمي للسلطة عبر الأغلبية السياسية التي لها مشروعها الذي يقوم أساساً على روح المواطنة العراقية والدولة المدنية الديمقراطية ... ومن أجل الخلاص من الماضي وسلبياته الذي أفرز الفقر والجوع والبطالة والفساد الإداري وانفلات السلاح واقتصاد ريعي وشعب استهلاكي غير منتج وتفشي المخدرات والانتحار والعنف الأسري من خلال التغيير والإصلاح المنشود الذي أصبح حاجة ضرورية وموضوعية تفرضها تطور الأوضاع في بلدنا من خلال الوعي الفكري للشعب الذي أصبح سلسلات من الحلقات المتصلة من الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بامتياز ومن أجل خوضها وإدامتها يجب توفير المستلزمات الضرورية لها التي تتجسد في تحقيق اصطفاف وتكتلات جماهيرية واسعة واضحة الأهداف والغاية والرؤيا إلى جانب وجود وتوفير عناصر قيادية مخلصة ومتفانية من أجل العراق وطن وشعب.
ومن خلال ما تقدم إن المحاصصة أصبحت عاجزة عن القيام بأي عمل يصب في مصلحة الشعب ومن خلال ذلك أصبحت المحاصصة تمثل حمل ثقيل وتركه كبيرة أدت إلى أن تصبح عائق كبير يقف أمام التقدم والتطور والمستقبل للشعب العراقي وعاجزة عن تقدم أي دور أو عمل في صالح الشعب العراقي مما جعلت أحكام الضرورة والمصلحة العامة إزاحة المحاصصة الطائفية عن طريق الشعب الذي يطمح بحياة سعيدة ومستقبل أفضل له وللأجيال القادمة.
إن المحاصصة الحزبية والطائفية لم تعد مختصرة ومحصورة في توزيع مناصب الوزراء والمدراء العاملين والمحافظين وإنما انتشر فشلها في مجلس النواب عندما وزعت رؤساء وأعضاء اللجان النيابية في مجلس النواب فاللجان ورؤسائها يجب أن يكونوا من أصحاب الاختصاص لكل لجنة ممثلاً لجنة النفط والغاز يجب أن يكون رئيسها وأعضائها من أصحاب المعرفة والإلمام الكلي أو الجزئي عن النفط وتكاليف إنتاجها وتحليل وتصفية واستخلاص أنواعها وكذلك اللجنة الأمنية والجيش والاجتماعية والسياسية والمالية والصحة ... الخ.
وهذه الظاهرة والعملية وجهلها من البعض أو الأكثرية انعكست على الميزانية الثلاثية لعام/ 2023 حيث أكثريتهم تم اختيارهم لرئاسة اللجان عن طريق المحاصصة الحزبية كما أن الميزانية كانت تشوبها بعض النواقص ولم تلبي جميع مطامح الشعب وليس لهم إلمام بتوزيع فقراتها وتعاظمت المشكلة عندما عرضت على مجلس النواب لتدقيقها ودراستها فلم تأتي بالنتائج المطلوبة لجهل وعدم المعرفة بالفقرات المطلوبة تدقيقها ومعرفة سلبياتها وإيجابياتها وجوانبها وتشعباتها ولذلك إن الميزانية واجهت تعثرات وجهل في الموافقة عليها وفي كل الأحوال المحسوبية والمنسوبية والتوافقية هي التي رافقت وأفرزت الميزانية الثلاثية وسوف تبقى المحاصصة هي السلطة والفشل والتأخر والإهمال في طريق التقدم والتطور للشعب العراقي.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل