باكستان وازمة صندوق النقد الدولي

هشام جمال داوود

الحوار المتمدن-العدد: 7645 - 2023 / 6 / 17 - 07:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كونها احدى اهم الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية، لكن وضعها الاقتصادي الآن بحال يرثى له كما سنبين.
في الحقيقة ان الوقت ينفد بالنسبة لباكستان لإقناع صندوق النقد الدولي بالإفراج عن 2.2 مليار دولار المتبقية من برنامج الإنقاذ البالغ 6.7 مليار دولار قبل 30 حزيران.
حيث أعربت وكالة التصنيف الائتماني عن خوفها من أن البلد قد يكون متخلفاً عن السداد في حالة فشل برنامج صندوق النقد الدولي، لهذا قام وزير المالية محمد إسحاق دار بعقد عدة جلسات لكنه فشل في إقناع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي بإكمال الاستعراض التاسع الضروري لتأمين اتفاق على مستوى الموظفين للإفراج عن شريحة 1.1 مليار دولار.

لم يتبق سوى أسبوعين لباكستان للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو مواجهة الفشل الذي سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد لأن صلاحية حزمة الإنقاذ ستنتهي في 30 وإن المخاطر تتزايد لأن باكستان قد سوف تكون غير قادرة على إكمال التزامها تجاه صندوق النقد الدولي الذي ينتهي في نهاية حزيران من هذا العام.
خفضت جميع وكالات التصنيف العالمية الكبرى تقريبا تصنيف الاقتصاد الباكستاني عدة مرات خلال السنة المالية الحالية، وظلت معظم المؤشرات الكلية سلبية في حين أبقت احتياطيات النقد الأجنبي الضعيفة الاقتصاد الباكستاني تحت الضغط خلال السنة المالية بأكملها.
الحكومة الباكستانية كافحت لتجنب التخلف عن السداد السيادي بمساعدة البلدان الصديقة والوكالات المانحة ولكن الأداء الاقتصادي الضعيف كان مؤشرا قويا على المساعدة المتردية من هذه الدول.

وكالة التصنيف الائتماني قالت إنه بدون برنامج صندوق النقد الدولي ستكون باكستان متخلفة عن السداد بالنظر إلى احتياطياتها الضعيفة للغاية، حيث تقل حيازة بنك الدولة الباكستاني من النقد الأجنبي عن 4 مليارات دولار وكانت وكالات التصنيف الأخرى تحذر من أن باكستان قد تتخلف عن السداد في حالة رفض صندوق النقد الدولي إكمال حزمة الإنقاذ.

لذلك أعلن كل من رئيس الوزراء ووزير المالية لمرات عديدة أن باكستان قد استوفت جميع الشروط المسبقة لفتح قرض صندوق النقد الدولي وهذا نفس رأي المحللون والباحثون الذين يعتقدون أيضا أن باكستان استوفت الشروط المطلوبة لصندوق النقد الدولي.
بناء على طلب صندوق النقد الدولي فإن معدل الرقم القياسي المرتفع البالغ 21 في المائة والتخفيض الهائل في الواردات أدى عمليا إلى انهيار الاقتصاد وكان الشعب يدفع تكاليف باهظة مع تضخم 38 في المائة وفقدان ملايين الوظائف.

خيارات التمويل الباكستانية بعد حزيران غير مؤكدة إلى حد كبير حتى مع بقاء دفوعاتها الخارجية كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.

أن فشل حزمة الإنقاذ سيضع البلاد في وضع حرج للغاية في حين أن الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تأتي بعد الانتخابات العامة بحلول نهاية هذا العام 2023 لن تجد الوضع سهلاً في البلاد نظراً لهذه الظروف الاقتصادية الكارثية.
واخيراً يكون لزاماً ان نطرح السؤال الأهم والذي هو في صميم الموضوع وهو:
اين الصين من باكستان والتي ان لم تكن اهم الشركاء في مبادرة الحزام والطريق فهي اول الشركاء؟
وخصوصاً وأنها أي الصين ترى تداعيات الوضع الاقتصادي الباكستاني وكيف انه يتآكل ويتجه نحو الانهيار؟ ومن الجدير في الذكر ان الصين تدعي امتلاكها للمليارات وأنها الراعي الأول لمصالح الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق لأن امن هذه الدول ينعكس على امن وسلامة المبادرة، ام هي مجرد دعايات؟
الأيام ستكشف كل الخفايا وكل بواطن الأمور.

#هشام_جمال_داوود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل