تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

تنهال عليهم الصفعات ولكنهم لا يعقلون

محمد حمد

الحوار المتمدن-العدد: 7629 - 2023 / 6 / 1 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قرارا "تاريخيا" كما وصفه البعض، ابطلت بموجبه تمديد عمل برلمان إقليم كردستان. واعتبرت كل ما صدر ونتج عنه في فترة التمديد باطلا ولاغياً، ومخالفا للدستور. وانتزعت من برلمان الاقليم اية شرعية تسمح له ولحكومة الاقليم بالتباهي ب "الديمقراطية" التي دوّخوا بها رؤوس العالم. ولم يبق أمامهم سوى خياران احلاهما امرّ من الحنظل. فأمّا أن يتفكك الاقليم إداريا وماليا وامنيا، وهو خيار مطروح، خصوصا وان أهل السليمانية عازمون على ذلك. واما الاستسلام الكامل للحكومة المركزية في بغداد، ووفق شروطها. وهذا يعني العودة إلى "الصف الوطني" باعتبار ان الاقليم جزء من العراق. وعند ذاك سوف ينتهي إلى الابد، رغم صعوبة الامر حاليا، زمن العجرفة والتحدّي والابتزاز الذي تمارسه العوائل الحاكمة في شمال العراق.
لقد اتسعت الهوة بين الحزبين الحاكمين (يحكمان بلا شرعية حفيقية) واصبح من الصعب على اي وسيط داخلي أو خارجي ردمها واصلاح ذات البين بينهما. فقد أطلقوا رصاصة الرحمة على ما كانوا يخدعون به الآخرين، الا وهو التجربة "الفريدة" والاستقرار الأمني "والتعايش المجتمعي" في الاقليم. وكان واضحا ان كل هذه الشعارات البرّاقة هي فقط مادة شيّقة للاستهلاك المحلي، وللترويج واعلاء الشان، والحصول على المزيد من المكاسب.
ان تصرفات حكام الاقليم الهوجاء وغير المسؤولة وضعت نظام العوائل المتنفذة في شمال العراق في وضع حرج للغاية. وبدأ الكثيرون في الداخل والخارج ينظرون بعين الشك والريبة الى "شرعية" كيان هذا الاقليم ومدى قدرته على البقاء على قيد الحياة، وسط أمواج الخلافات والاتهامات الثقيلة التي تعصف به. وان تجربة ثلاثين عام من الحكم العائلي المتمرّد وشبه المستقل، والبعيد جدا عن مصالح وتطلعات الشعب الكردي، أثبتت فشلها الذريع. وأمام انظار العدو والصديق.
ان عمليات الترقيع والتزويق والتجميل في وجه نظام العوائل الحاكمة في الاقليم سوف تستمر لوقت معين قد لا يطول كثيرا. فقد بلغ السيل الزبى. واصبح هذا الاقليم، وتحديدا النظام الحاكم فيه، مصدر مشاكل عويصة لأكثر من طرف. ولا يبدو، في نهاية نفق الوضع الراهن، بصيص ضوء يسمح بانفراج الأمور نحو الاحسن.
سياتي يوم. ولا مفر منه، ستكون فيه المحكمة الاتحادية العليا في العراق "مجبرة" على النظر، بعد ان تكثر الشكاوي والدعاوي القانونية، في "دستورية" كيان اقليم كردستان العراق. طبعا بعد ان تعجز جميع الحلول المطروحة، ويصبح نظام الحكم في الاقليم خطرا على المواطنين الكرد قبل غيرهم. وان الصراع المسلّح بين الاخوة الاعداء، في حزبي بارزاني وطلباني، امر وارد جدا على ضوء جملة من المؤشرات والاسباب.
وبالتالي، فعلى هؤلاء الناس ان يدركوا، بعد سنوات عجاف من سلطتهم، ان حكم العوائل في اي مكان في العالم انتهى منذ عقود طويلة وبلا رجعة. وان الاجيال الجديدة والتطوّر التاريخي يرفضان بقاء شخص، مهما كان "اصله وفصله" في السلطة لعشرات السنين، يتوارثها اباً عن جد وكانها ضيعة عائلية...

#محمد_حمد (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل