ما حاجة العراق الى انتخابات جديدة ؟

محمد حمد

الحوار المتمدن-العدد: 7609 - 2023 / 5 / 12 - 21:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تدور أحاديث شتى ومن اطراف مختلفة حول الانتخابات في العراق وكيفية التحضير لها بالشكل الذي يرضي جميع الأحزاب والكتل السياسية التي تسلّطت على رقاب العراقيين بعد الغزو والاحتلال الأمريكي الإيراني. واستنادا إلى المعلومات المتوفّرة والواردة من دهاليز السياسة في بغداد، لا يبدو ان ثمّة امل "انتخابي" يمكن الاتفاق عليه من قبل ساسة بغداد. فالدستور، الذي هو سبب المصائب والمشاكل مع القوانين المرتجلة الاخرى، جعلت من العراق دولة مكوّنات لا دولة مواطنة، ومن الشعب العراقي اتباع لتلك المكوّنات. واختفى عن الانظار، منذ حوالي عشرين عام، عنصر "المواطنة" الذي هو ألعمود الفقري في جسد كل دولة. والهوية الشخصية لكل وطن. فأصبح العراقي، حسب عرف وسياسة حكّامه الجدد، ابن مكون ما. قومي أو ديني أو طائفي أو أي شيء آخر، إلا عراقي.! أن الانتخابات التي تجري في دول أخرى تجري وفق حاجة حقيقية لها. وليس لمجرد تبادل الأدوار والكراسي والمناصب والأثراء الفاحش لأغلب السياسيين من الشمال إلى الجنوب. فضلا عن ذلك لا توجد، وهذه نقطة سوداء في العملية السياسية في العراق، معارضة جادّة
ومن اي نوع كان. حتى تبرّر حاجة البلد الى إنتخابات جديدة وتقدّم نفسها كبديل مقنع. لاحظوا على سبيل المثال الوضع الفائم في بريطانيا، والجهود الحثيثة التي يبذلها حزب العمال المعارض في السعي إلى الفوز بالاتنخابات القادمة.
أن المشكلة الاساسية في العراق هي ان جميع الاحزاب والتكتلات لا تستند الى قاعدة شعبية حقيقية ثابتة. ولها نسبة معقولة من الثقافة والوعي السياسي الناضج. الجميع يتبعون كالخراف الضالّة "راعي" الحزب او رئيسه سواء كان معمّم او افندي او بسروال عريض. وبما ان اهواء وامزجة قادة الاحزاب والكتل السياسية تتبدّل وتتغيّر حسب المصالح الحزبية والطائفية والعائلية الضيقة، فان الشارع العراقي، هو الآخر، اخذ ينسج على منوال قادته. ولا يهمّه ان تحالف مقتدى الصدر مع الشيوعيين العلمانيين والكفرة في نظر البعض. او مع رجعي يميني وقومي متظرف كمسعود البارزاني. واصبح شعار جزء كبير من الشارع العراق هو "اللي ياخذ أمّي يصير عمّي". ولو افترضنا جدلا ان الانتخابات حرت بشكل قانوني نزيه وخالية من التزوير والخروقات مئة بالمئة، واعترف بها العالم عن بكرة ابيه وامّه الامم المتحدة، فمالذي سيحصل في العراق يا ترى؟ وهل يصبح لصوص اليوم ملائكة وقدّسين غدا لمجرد أنهم شاركوا في انتخابات جديدة؟ وهل هذا ممكن او سبق وان حصل في بلد آخر؟ طبعا لا !
لا يمكن اصلاح الوضع في العراق في ظل دستور تمّت صياغته على عجل وفرض على العراقيين من قبل القوى والأحزاب التي فقدت منذ سنوات صلتها بالعراق ومات لديها ولعدّة مرات شعور الانتماء للوطن واصبح الهدف الاول والأخيرة لغالبية الأحزاب العراقية هو الكسب والربح والأثراء السريع قبل فوات الاوان. ونهب ما أمكن من المال العام وطز بحقوق المواطن العراقي !
لتكون الانتخابات حقيقية وعصرية ومقنعة ينبغي إجراء تغيير جذري على الدستور وعلى قانون الانتخابات نفسه. واول خطوة هي الغاء ما يسمى ب "كوتة" الأقليات واعتماد مبدأ المواطنة وتطبيقه على الجميع. وهنا من حقنا أن تسأل: هل الشبكي عراقي ام لا؟ وهل الكردي الفيلي عراقي ام لا؟ وهل الصابئي عراقي ام لا؟ وهل المسيحي عراقي ام لا؟ طبعا اذا كان هؤلاء عراقيون فما حاجتهم إلى "كوتة" للحصول على مقعد في البرلمان العراقي؟ خصوصا وأن الدستور يقول إن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات ولا فرق بينهم بسبب العنصر والدين والجنس واللون واللغة..الخ. ولماذا لا يترشّح الشخص كمواطن عراقي معتمدا على الكفاءة والخبرة والمؤهلات والنزاهة والعلاقات الاجتماعية الايجابية؟ وعكس ذلك سيكون من الصعب جدا تبرير إجراء انتخابات لا تغيّر شيئا، اللهم عدا فقدان مقعد هنا وكسب آخر هناك. وتبقى نفس الوحوه السياسية الهرمة ونفس الواجهات الحزبية الماسكة بخيوط اللعبة. في الشمال كالمعتاد يفوز حزب مسعود البارزاني. وفي الجنوب يفوز مقتدى الصدر. وفي الوسط تتنازع القوى "السنية" على حفنة من المقاعد. ثم تعود التحالفات القديمة من جديد. كما عادت حليمة إلى عادتها القديمة...

#محمد_حمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل