كارثة تحريف نصوص القوانين في العراق

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7616 - 2023 / 5 / 19 - 16:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عند صدور اي قانون من السلطة التشريعية لابد من نشره في جريدة الوقائع العراقية التي هي بموجب المادة( 1) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78) لسنة 197٧ "اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .
ثانيا : يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه ، ويعمل به من تاريخ نشره، الا اذا نص فيه على خلاف ذلك" واستنادا للفقرة (ثانيا) من هذه المادة يعتبر نص القانون المنشور في جريدة الوقائع هو المعول عليه والصحيح من بين نصوص القوانين المطبوعة، واخذت المطابع في العراق منذ زمن طويل تقوم بطباعة متون القوانين في كتب مستقلة من اجل الانتفاع ببيعها وتوزيعها ويقتنيها اكيد جميع رجال القانون لحاجتهم الماسة اليها في اعمالهم قبل ان تظهر البرامج الالكترونية التي بدأت تسد فراغ كبير في هذا الجانب فأخذ الاغلب يعتمد عليها عند الحاجة . غير اننا لا زلنا نواجه مشكلة عند العودة الى متون القوانين لإنه يتعذر علينا حتما الحصول على جميع اعداد الوقائع العراقية التي نشرت القوانين فأخذنا نعتمد على المتون الورقية المطبوعة من قبل المطابع العامة ، الا اننا نجد انها قد تضمنت اخطاء مطبعية بل وحتى موضوعية في كتابة القانون وواضح لما لهذه الاخطاء من تأثير سلبي عند الاستناد الى النص او الاشارة اليه في اللوائح والطعون وعرائض الدعاوى وحتى الحديث امام وسائل الاعلام ، الامر الذي يدعو السلطات ذات العلاقة كأن تكون مجلس النواب او وزارة العدل او حتى مجلس القضاء او نقابة المحامين ان يقوموا بهذا الدور اعني طباعة متون القوانين بعد تدقيقها من قبل لجنة قانونية وقضائية مختصة تراجع متن القانون وتطابقه مع النص المنشور في جريدة الوقائع العراقية وتشير الى جميع التعديلات التي اجريت عليه حتى لا يقع القارئ للمتن بخطأ من جراء عدم دقة نسخة المتن الذي لديه فليس كل القراء محققين يمكن ان يدققوا في النصوص ويكتشفوا اخطاءها !
ومن ابرز المتون التي تنتشر بين المكتبات القانونية مثلا هي "مجموعة القوانين العراقية " التي طبعت من قبل المكتبة القانونية في بغداد بأعداد القاضي " نبيل عبدالرحمن حياوي " ومع رصانة هذه المطبوعات وهذه المكتبة القانونية العريقة الا ان هذه المجموعة لم تخل من الاخطاء ايضا لأنها تمت ربما بجهد فردي من سيادة القاضي وليس من قبل فريق فمن استشار الرجال شاركهم في عقولهم فالعالم يسير نحو العمل الجماعي وغادر العمل الفردي المعرض للخطأ اكثر من غيره .فمثلا استند سيادة القاضي في مجموعته الى المادة( 65 )من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة ١٩٧٩ التي اشارت في البند رابعا وخامسا منها الى " تحل عبارة محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى، اينما ورد ذكرها في القوانين.
خامسا – تحل عبارة محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء اينما ورد ذكرها في القوانين."
واستنادا لهذا النص قام طابعي متون القوانين بتغيير عبارة " محكمة الجزاء او محاكم الجزاء " في جميع متون القوانين بغض النظر عن سياق الجملة التي وردت فيها فمرة يقصد بها محكمة الجزاء التي حلت محلها محكمة الجنح لذا يجب تغييرها ومرة يقصد بها محكمة الجزاء للإشارة الى جميع المحاكم الجزائية " التحقيق والجنح والجنايات " فيجب ان يبقى اللفظ محكمة الجزاء او محاكم الجزاء وفات على المشرفين على طباعة هذه القوانين ملاحظة ذلك مع الاسف فحتى القاضي " نبيل حياوي " لم يلتفت الى ذلك مع الاسف فبين يدي متن قانون المرافعات المعد من قبله طبعة المكتبة القانونية / بغداد ٢٠١١ ورد فيه مثل هذا الخطأ ايضا ، لذلك اورد سيادة القاضي المادة (40) من قانون المرافعات بهذه الصورة " تقام الدعوى بمصاريف الدعوى وأجور المحاماة أمام المحكمة التـي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل أصلا في اختصاصها أو صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنح والاستئناف والتمييز"
فغير عبارة محاكم الجزاء الواردة في النص معتقدا ان المشرع قصد بها محاكم الجنح والحال ان المشرع يقصد بها محاكم الجزاء ككل " محكمة التحقيق والجنح والجنايات " فأرتكب خطأ فضيع يكون المضي معه طريف ، فإذا كان الاستثناء يشمل الجنح فقط من المحاكم الجزائية اذن اين تقام دعاوى الاتعاب في دعاوى التحقيق والجنايات هل من المعقول امامها !!
وهذا الخطأ والخلط بين محاكم الجزاء بصفتها المحاكم الجزائية ومحاكم الجزاء بصفتها محاكم الجنح تزخر به متون القوانين ولا يلتفت اليه سوى متذوقي قراءة القانون من المختصين فيه ، لذا تكون الحاجة الى طباعة القوانين ورقيا او الكترونيا بحاجة الى جهد مؤسسات وأناس مختصين والا وقعنا في فخ الاخطاء الطباعية والناتجة عن الجهل في القوانين وتعديلاتها ومعناها.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل