اريد ان اكون مأذونا شرعيا !!

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7595 - 2023 / 4 / 28 - 13:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سألني شاب انهى دراسته منذ سنوات بأنه كيف يمكن ان يصبح مأذون شرعي ؟ لأنه بحث عن الوظيفة طويلا فلم يحالفه الحظ حتى اهتدى الى افتتاح مكتب امام احدى المحاكم للطباعة والاستنساخ فرأى بحكم قربه من تفاصيل العمل القضائي وما يجري داخل وخارج المحكمة الشيء الكثير، ومما دعاه لسؤاله لأن بالقرب منه شخص افتتح مكتب لأجراء الزواج والطلاق ما يسمى عرفا " مأذون شرعي " وحينما قارن بإيراد هذا الرجل الذي يعمل لساعات قليلة فيصل مورده الى مئات الالوف إذ انه يأخذ على ورقة الزواج او الطلاق من (٥٠_ ٧٥ ) الف ويقوم بتنظيم ورقة الزواج او الطلاق يوميا بمالايقل عن ثلاث او اربع حالات ، في حين منذ الصباح الباكر وحتى الليل جميع عمل مكتب هذا الشاب المسكين لا يعادل ورقتين من اوراق هذا المأذون المبخوت !! لذلك سألني كيف له ان يكون مأذون شرعي مثله من اين يأخذ اجازة كي ينتقل و يحصد الاموال مثله !! وصدم حينما اخبرته بأن المأذون الشرعي كذبة لا اساس لها لا شرعا و لا قانونا اصطنعها بعض المتاجرين بأسم الدين بأن عقد المحكمة ليس شرعيا وان لابد للزوجين من ان يعقدوا عندهم كي يكون زواجهم شرعيا !! وكذلك طلاقهم فأوجدوا لأنفسهم مكانا في ظل القضاء واخذوا يستفيدون من هذه الكذبة التي صارت عرفا ، والا اين سندهم الشرعي او الفقهي في لزوم اجراء عقد الزواج امامهم فبأمكان الزوجين انفسهم ان يرددوا صيغة زواجهم او طلاقهم بمحضر الشهود حسب اراء المذاهب الفقهية او ان يلجؤوا الى المحاكم مباشرة فيقوموا بذلك كما اشار صراحة لذلك قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ النافذ في المادة(٤) مثلا فيما يتعلق بالزواج بأنه " ينعقد الزواج بإيجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه" او المادة (٣٩) ("على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في محكمة الاحوال الشخصية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة " وكذلك المادة (٤٦)فيما يتعلق بالطلاق الخلعي "الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول امام القاضي" وبالتالي الشرع والقانون صريحان بعدم وجود او لزوم اجراء الزواج او الطلاق اما شخص اخر ليتقاضى من مجرد ترديد بضع كلمات مئات الالوف !! خاصة وان مجلس القضاء الأعلى، في العراق رفض في عدة مناسبات منح المأذون الشرعي صلاحية إبرام عقود الزواج، وأكد مرارا على أن هذا الإجراء يبقى من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية ، وعثرت على عدة اخبار ومنشورات في مواقع الانترنت عن توجيهات مجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص ، وكتب العديد من خبراء القانون والقضاء عن هذه المشكلة مرارا وقد دعا هذا الامر احد الخبراء الى اقتراح " اصدار تشريع يتضمن إيجاد مركز قانوني للمأذون الشرعي مهمته تسجيل عقود الزواج الخارجي ومن ثم توثيقها لدى المحاكم على أن يكون ذلك المأذون من الحاصلين على شهادة البكلوريس في القانون أو العلوم الإسلامية ويجاز من قبل وزارة العدل او مجلس القضاء بممارسة هذه المهنة ويخضع لرقابة جهة منح الإجازة وتفرض عقوبات صارمة عليه في حالة مخالفته الضوابط التي يحددها القانون مع فرض رسم على أي معامله يجريها المأذون مما يعظم من موارد الدولة ويساعد الخزينة العامة ويخفف العبء عن المواطن ويلبي رغباته تجاه إجراء الاحتفال بالخطوبة في البيوت أو النوادي أو أماكن أجراء مثيلاتها" ورغم عدم اتفاقي مع هكذا مقترح الا انه يعبر عن فوضى مكاتب الزواج والطلاق حاليا وانها مشكلة تبحث عن حل وتعمل جهرا نهارا دون رقابة او محاسبة من احد واصبح العمل فيها مغري مما يدعو الكثيرين فعلا يعملوا على ان يكونوا مأذونين شرعيين مادام ترديد بضع كلمات وهم جالسين في مكاتبهم و يملئوا ورقة بسيطة ببضع المعلومات يعود عليهم بمئات الالوف فما الذي يمنع ان يكونوا هكذا ، انها فرصة عمل لكم ايها العاطلين عن العمل كونوا مأذونين بالزواج والطلاق تربحوا !! مادام ليس هناك قانون ولا شروط و لا عقبات امامكم في هكذا عمل !!
لست جادا في دعوتي الاخيرة ولكنها انتقادا لاذعا للواقع الموجود الذي اراه ويراه غيري يوميا ولا من حسيب !!

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل