المسؤولية أو عبء الحرية

رويدة سالم

الحوار المتمدن-العدد: 7615 - 2023 / 5 / 18 - 00:17
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

"كلُّ أمْرٍ يُضاعف الحريةَ إنّما هو يُضاعف المسؤولية أيضا. فلا شيء أكثر خطرا من أن يكون المرء حُرًّا. ذلك أن الحرية ثقيلة، وكل القيود التي تَنْتَزِعها من الجسد تُثْقِل بها الضميرَ" فيكتور هيغو.

يمكن اعتبار ميدان الإمكانات والحريات، الذي يفتحه أمامنا التقدُّم في مجاليْ العلوم والتكنولوجيا، ميدانًا لا محدودا. فبفضل هذا التقدم، امتلك الإنسان، اليوم، القدرة على صناعة المنتوجات وضَخِّها في محيطه الحيوي والاجتماعي (على حد تعبير رافيال لارار في كتابه: الاتيقا- خيارات تكنولوجية واجتماعية 2009 ) لكن دون أن يمتلك، بالضرورة، إدراكا مسبقا للحيثيات التي ستُمَكِّنها، على المدى الطويل نسبيا، من التكاثر، ودون أن يكون لديه إلمام بتداعياتها على مجتمعنا. ولهذا فإن التطور السريع للعلوم التقنية وللتكنولوجيا البيولوجية، خصوصا في مجاليْ علم الوراثة والذكاء الاصطناعي، يَتطلَّب من الإنسان الاضطلاع بمسؤولياته تجاه القضايا المتعددة التي يمكن أن تترتَّب عنهما، من قبيل: هل هو مسؤول عن التأثيرات الضارة التي يمكن أن يتسبب فيها كل ما هو قادر على خلقه؟ وهل أن التقدم التكنولوجي العلمي هو، بالضرورة، مرادف للتقدُّمِ الإنساني؟ ثم في ظل أيّ حدود وإلى أيّ مدى يمكن تبرير وتحمل مسؤولية "استكشاف الاحتماليات"، هذا الذي تقوم به العلوم والتكنولوجيات؟
إن الإمكانات التي تسمح العلوم التقنية لنا باستكشافها، كالتلاعب، على سبيل المثال، بالحمض النووي والتحسين الاصطناعي لأدائنا ورقمنة علاقتنا الاجتماعية، تُسهم، بشكل حتمي، في تغيير العالم الذي نعيش فيه. ذلك أن تغييرا، وقع تَقبُّله، يمكن أن يؤدي إلى تغيير ثان ثم إلى آخر وهكذا دواليك. إلى هذا الحد، لا يوجد طبعا شيء ينذر بخطر كبير، لكن ألا يمثِّل التغيير جزء لا يتجزأ من العالم ومن الحياة؟ وبما أن "لا شيء دائمًا سوى التغيير"، كما كان يقول هيرقليطس، لماذا، إذًا، يتوجَّب علينا أن نقلق بشأنه؟ وبما أنه لا يمكن تجنب التحولات فلماذا علينا التفكير فيها؟
أعتقد، في البدء، أنه يجب التمييز بين نوعين من التحولات. إذا سلمنا بأن كل شيء، بطبيعته، مُتغيرٌ ومن المستحيل، بالتالي، تبعا لهذا المنحى، أن يكون لنا أي تأثير على ما يسمى بالتغيرات "الطبيعية"، فمِمَّا لا شك فيه، أن هناك نوعا آخر من التغيير "الاصطناعي" الذي " يتسبب فيه الإنسان"، وهو تغيير بوسعنا رصده بل إننا لَمُلْزَمون بذلك. وفي هذا السياق، يشكِّل التفكير الإتيقي، الذي يسلِّط الضوء على العلاقة المعقدة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، شرطًا أساسيا [وهذا لا يعني بالضرورة أنه كاف] من أجل ضمان حريتنا فضلا عن كونه يُعتبرُ موقفا مسؤولا إزاء تلك المنتوجات وآثارها المحتملة. وهو أمر لفت إليه المهندس والفيلسوف الفرنسي جون بيار دوبوي (Dupuy J-P) النظر في مقالته: المسألة اللاهوتية العلمية ومسؤولية العلوم، المنشور في العدد 129 من المجلة الفكرية الفرنسية "النقاش"، حين كتب: "إن التقنيات البيولوجية (والتقنيات العلمية) تفتح فضاء شاسعا يجب على الإنسان ضبط معاييره إذا رغب في منحهما معنى وغاية. يجب، إذا، عليه [...] لا تحديد ما يمكنه القيام به وإنما ما يتوجَّب عليه القيام به".

ثنائية الحرية والمسؤولية
بشكل عام، غالبًا ما ترتبط فكرة "المسؤولية" بمعانٍ من قبيل الالتزام والواجب والإلزام. وبالتالي، تبدو مناقِضَةً لفكرتيْ الحقوق أو الحرية. لكن، على الرغم من أن هاذين الصنفين من المفاهيم يمنحان، للوهلة الأولى، انطباعا بأن أحدهما يستثني الآخر، فعلى النقيض من ذلك، كل منهما يستلزم الآخرَ ضمنا. فكلمة المسؤولية، عل حد تعريف جون-ماري راينو لها، في مقالته "مقاربة فلسفية واجتماعية لمفهوم المسؤولية" 2009 " قد احتفظت بمعنى الالتزام الشخصي وذلك بالنظرا إلى كونها تُحيل إلى القدرة على اتخاذ قرار دون العودة إلى سلطة عُليا. ويعبِّر مفهومها في حد ذاته عن مفهوم الحرية والاختيار الحر عند إتيان فعل مّا".
لكن بما أنه لا يمكن اعتبار الإنسانِ مسؤولًا ما لم يتصرف بحرية، فهل يفترض هذا، إذًا، أن لدى المرء الحق في فعل أي شيء وكل شيء؟ وإذا كانت الحرية تكمُن في القدرة على فعل ما نريد دون أي ضوابط، أيْ دون أن يَحدَّنا أو يمنعنا شيء، فمِمَّا سنكون متحرِّرين إذًا؟ لقد أصاب أستاذ تاريخ القانون جاك إيلولEllul  عندما بيَّن أن: "إدراكنا ومعرفتنا أننا غير أحرار وأننا مُقيَّدون، يُثبِت وعينا بالعالم من حولنا، وبالظروف التي نرتهن إليها، وبأسباب أفعالنا وخياراتها. ومن أجل بلوغ هذا الوعي يجب، بالتحديد، أن نكون أحرارا. لكن لا قيمة للحرية في ذاتها وعبر ذاتها بل في كونها حرية إتيان شيء ما ومن أجل غاية ما".
ومن هذا المنطلق، فإن الحدود، مهما كانت طبيعتها، هي ما يُشكِّل شروط حرية الأفراد ذاتها. فلا معنى للحرية إلا عندما تنبع من نظام حقوق وقيم يقوم بوضع حدود لها. علاوة على ذلك، هي تفترض تحملا للمسؤولية ما دامت هذه الأخيرة تنطوي على "ضبط للنفس وإدراك لما هو مقرر على الفرد أن يكون عليه وأن يعيشه".

المسؤولية: مفهوم معقد
يقول الفيلسوف الفرنسي فلاديمير  جانكلفتش إن المسؤولية: " تتطلب الشجاعة لأنها تضعنا في ذروة القرار الفعَّال". وعموما، يمكننا تمييز نوعين من المسؤولية وهما القانونية والإتيقية (أو الأخلاقية الوضعيّة). [من وجهة نظر عامة، يمكن القول أن المفهوم الإغريقي للإيطيقا يشير إلى تفكير ميتافيزيقي يتناول الفعل البشري، ويبحثً عن مبادئ قادرة على توجيه الأفراد في أفعالهم. في حين أن المفهوم اللاتيني لمفردة "أخلاق" يشِير إلى جوانب أكثر رسمية وإلزاما، حيث تشمل قواعد السلوك التي يجب اتباعها للعيش ضمن المجتمع]. ومن الملحوظ، هنا، أن المفهوم اللاتيني "responsere" والذي يعني "تكفل بـ" و"استجاب إلى"، يحتوي في جذره على هاذين الوجهين للمعنى. ففي حين يتوافق البعد الأول، الذي يحيل إليه "التكفَّل بـ"، مع البعد القانوني للمسؤولية باعتبار أنها تتطلّب من الأفراد التكفل بنتائج أفعالهم، فإن "الاستجابة إلى" (شخص مّا) تتضمَّن علاقة ومسؤولية تجاه الآخر.
والمسؤولية القانونية تفرِضُ على الأفراد بعض الواجبات التي يتعين عليهم احترامها خشية الإدانة بأفعال جنائية يمكن ارتكابها. ويكون الفرد مسؤولاً أمام القانون طالما يمكن اعتباره مدركا للعواقب المترتبة على أفعاله، وبالتالي، قادرًا، أيضًا، على تحمُّلِ مسؤوليتها أمام القانون. في هذا السياق، تكون القواعد، التي يجب احترامها والحدود التي لا يجب تجاوزها، جليّة تماما، ومحدّدَة سلفا، وثابتة من الناحية المبدئية. فماذا يمكن القول، إذًا، عن المسؤولية الإتيقية التي تُوَسّع نطاق تطبيق هذا المبدأ إلى حد كبير مما يمكن أن يؤدي، بالتالي، إلى خلط كبير في استعمالاته المختلفة؟
تَعتني المسؤولية الإتيقية برسم جملة من الواجبات والالتزامات خارج نطاق الإطار القانوني. وتكمن الصعوبة هنا، كما سبق وأن قال القديس توما الأكويني، في أن "القواعد الأخلاقية غير دقيقة، إنما تختلف وفقًا للظروف" ["فهي ليست ثابتة في حد ذاتها. وكل شيء هو عرضي ومتغير ويمكن أن يقف في طريق الضرورة"]. في هذا المعنى، تتطلب هذه الظروف أن تقع ملائمتها مع الحالات الخاصة المختلفة التي يمكن أن تحدث. لكن كيف يمكن التصرف بطريقة نزيهة ومسؤولة عند مواجهة حالة لم يسبق التعرض لمثيل لها حتى ذلك الحين؟
في كتاب "الأخلاق النيقوماخية"، يعرّف أرسطو الإتيقا كتأمل عميق يمكِّن من تحديد السلوكات التي يجب (أو لا يجب) القيام بها. وبالتالي، فهي تحيل، بهذا المعنى، إلى "بحث (...) يتناول المبادئ التي يجب أن تحكم الفعل البشري". لهذا أضحى من الضروري، مع وجود هذا التقدم في العلوم والتكنولوجيا الذي تشير كل الدلائل إلى قيامه بفتح مجالات لا محدودة للفعل الإنساني، التفكيرُ وفتح باب النقاش من أجل وضع إطار إتيقي يسمح بتعيين قيَّم مجتمعية جديدة عبر تقييمه لرهانات ذلك التقدم، حتى وإن أدى الأمر إلى رفض بعضها.
لكن، كيف يمكن التوصُّل إلى توافق في الآراء، في مجتمع يكون فيه كل فرد حرا في التصرف وتحديد المفاهيم وفقًا لمبادئه الخاصة؟ في الواقع، هناك عدة سبلِ لبناء قيم وقواعد مجتمعية مشتركة، تظل المحاجَّة أبرزها. وطالما أن الإثبات عبر الحجج يعني ضمنا أخذ آراء الآخرين بعين الاعتبار للتمكّن من تسويغ موقف شخصي خاص، فالمحاجّة، كما يوضح الفيلسوف والخبير في العلوم السياسية، لوك فيري، رغم "توافقها مع المبدأ المعاصر للاستقلالية الذاتية"، "تقود الفرد إلى تطوير إمكاناته". وتحتوي، في هذا السياق، على أهمية عالمية بما أنها "تهدف إلى تجاوز وجهات النظر الفردية". فما هي، إذًا، المسائل الأساسية التي يجب أن نلتفَّ حولها ونُبرهِن عليها؟ وأي تقدم نبغيه للإنسان وكيف نضمنه؟
إذا كانت المسؤولية قابلة لأن تُتَرجَم، عبر عبارات قانونية، وبمساعدة إطار قانوني رسمي ودائم، في سبيل منع بعض الانحرافات فهي تمتد، أيضا، إلى الميدان الإتيقي، الأكثر تقلبا لكنه ليس بالأقل أهمية. وقد ظهرت بوادر المسؤولية الأخلاقية، خاصة، إثر الأفكار والمواقف التي أثيرت حول التجارب الطبية في معسكرات الاعتقال النازية. وهكذا، بعد أن وقع إرساء المبادئ الأولى للأخلاقيات البيولوجية، مكَّنت هذه المبادئ من التشكيك في الشرعية الافتراضية للإمكانات التي تتيحها التطورات في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
لكن، هل تمثِّل هذه الأخيرة، بالضرورة، تقدمًا بالنسبة إلى الإنسان؟ ثم ما هي العلاقة التي نرغب في الحفاظ عليها مع أنظمة التشغيل الاندروويد التي تسعى إلى التزوّد بوعي خاص؟ أو كيف يمكن الاحتفاظ ببعض القدرة على التحكم في البيانات العملاقة لمنع الخوارزميات التي نطوِّرها وتَتعلَّم نيابة عنا من أن تتمكن، يوما، من اتخاذ القرارات بدلا عنا وتُلغي، بالتالي، مفهوم المسؤولية والحرية، هذا الذي نعرفه اليوم؟ 
يحتلُّ البعد التأملي، الذي تُسهِم به الإتيقا في تعريفها للمسؤولية، دورا بالغ المركزية في النقاش الدائر حول العلوم والتكنولوجيا طالما أنه يسمح للأفراد باتخاذ مسافة صحية وموقف مسؤول إزاء تلك التطورات، وبناء على ذلك، ضمان حريتهم في الفعل والتفاعل. وبعيدا كل البعد عن استهداف تبرير الامكانات التي أتاحتها العلوم التقنية والتكنولوجيا الحيوية، تعتزم الإتيقا طرح الأسئلة التي أثارها التقدم في هذين المجالين، أولا، من أجل تقييم رهاناتهما وثانيا، من أجل تحديد حدودهما. وفي الممارسة الواقعية، يبدو أنه عند "إدراكهما لحدودهما، يمكن للعلوم والتكنولوجيات أن يقدما الحرية والانعتاق لأكبر عدد من البشر"[حوار مع مارك أوديتات: المسؤولية الإتيقية في مواجهة التقنيات الحيوية 2015].
تجبرنا التكنولوجيات الحيوية والعلوم التقنية، عبر الإمكانات التي تمنحها والحريات التي تسمح بها، على إعادة التفكير، بشكل دائم، في المعايير القانونية والإتيقية التي ترسم وجه مجتمعنا. وطالما أن هذه الابتكارات تعمل ضمن الأنظمة الحية، التي لا نستطيع أن نتنبأ يقينيا بتطورها، فيتوجَّب علينا الإلمام بالتأثيرات التي تتولد عنها، وبالاحتمالات التي تسمح بها، وتقييمها بشكل يمكّْن من تأطيرٍ ورصدٍ إتيقي للبحوث، بل وحتى رفضٍ محتملٍ لها، إذا ما كان عليها تجاوز النطاق العقلاني الذي لا يمكن ضمان حريتنا فيما وراء حدوده. يشكل التفكير الإتيقي في العلوم والتكنولوجيا، عند تناوله على هذا النحو، قاعدة يمكننا، انطلاقا منها، النفاذ إلى أقرب أمر تتطلبه المسؤولية منا كبشر، ألا وهو، ما سبق وأن دعا إليه فلاديمير  جانكلفتش: "القرار الفعال".

دمتم بخير

#رويدة_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات