القرار 179 وسياسات هيئة المجتمعات والتوافق المجتمعي بالعبور الجديدة

حاتم الجوهرى
(Hatem Elgoharey)

الحوار المتمدن-العدد: 7614 - 2023 / 5 / 17 - 20:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وحدة مركزية للسياسات:
مع قرار وزير الإسكان بتشكيل وحدة مركزية بهيئة المجتمعات العمرانية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023 برئاسة المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة - نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعضوية نواب رئيس الهيئة، ورؤساء الأجهزة المختصة، وبعض المستشارين وأصحاب التخصصات ذات الصلة.. تفعيلا وتنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 179 بتاريخ 2023/4/6...
يظهر هنا لنا السؤال المهم بوصفنا من صغار ملاك العبور الجديدة الذين يرجع سند ملكيتهم للعقود الموقعة مع الدولة ممثلة في جهة الولاية السابقة مديرية الزراعة بالقاهرة..

لماذ يمتنع سيادة المهندس ممدوح عمارة عن نشر القرار 179 لبناء الحوار والتوافق المجتمعي عليه!!؟؟

والحقيقة أننا تشرفنا بمقابلة سيادته يوم 5مارس هذا العام لشرح المشاكل القانونية التي وقع فيها جهاز العبور الجديدة بسبب الفساد الإداري وشبكة العلاقات القديمة بين بعض موظفي الجهاز وبعض الشركات المتعاقدة مع جهة الولاية الأولى ممثلة الدولة، وتحديدا فيما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (مثل شركة الاتحاد العربي والنصر والنور مصر وغيرهم)، وخصوصا ما يتعلق برفض مطالبة الشركات بتنفيذ ما ورد في بنودها الموقعة مع الدولة (عبر ممثلها وجهة الولاية السابقة) وتنفيذ كافة المرافق والخدمات على نفقتها الخاصة، في مقابل أن يعلن الموظف ان هذه الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (الاستثماري المباني وغيره) تستحق دفع تغيير نشاط للهيئة بالمخالفة للقانون!

فضيحة إدارية من العيار الثقيل
----------
وفي الواقع نتقدم ببلاغ مفتوح للسيد رئيس الوحدة المركزية بالهيئة ضد بعض التصريحات الشفوية المنسوبة لرئيس الجهاز، حيث يدعي سيادته أنه وصله جوابا بمثابة الفضيحة التي تستوجب تحويله وتحويل من أصدر هذا الجواب فورا –لو كان الأمر حقيقيا- للنائب العام، حيث وفقا للتصريحات الشفوية المنسوبة لرئيس الجهاز يدعي أنه ورده مؤخرا من جهة الولاية القديمة ما يفيد أن العقود غير المخصصة للنشاط الزراعي وتحديدا المباني الاستثماري، كانت مباني استثماري بغرض خدمة الزراعة!!!
والحقيقة هذه فضيحة إدارية من العيار الثقيل، كيف يدعي خطاب مجهول – لو صح وجوده- صدر في الفترة الحالية أن عقود الدولة الموقعة منذ حوالي عشرين عاما في الفترة من 2003 إلى 2005 في منطقة القادسية كانت بغرض الزراعة!! كيف والمنطقة برمتها أيسر طريق مصر إسماعيلية صدر لها قرار عام 1997 من محافظ القاهرة –جهة الولاية وسندها القانوني- بالتحويل إلى أرض مباني!! ولم تكن أصلا بالقادسية أرضا منزرعة حقيقة وقت توقيع عقود بمئات الأفدنة!!
وكيف يدعي السيد رئيس الجهاز –إذا صحت التصريحات الشفوية المنسوبة له- أن عقود الدولة الرسمية والمسجلة والمشهرة (مثل عقود الاتحاد العربي الأربعة بإجمالي حوالي 400فدان شهر عقاري الزقازيق)، يمكن الاستناد فيها إلى غير ما ورد في العقود!!
ما هي الحجية القانونية لبند تدعيه جهة الولاية السابقة –إن صح ذلك- لم يرد في العقود المسجلة!! والحقيقة لو كانت الأمر صحيحا لأصبحت هذه فضيحة إدارية من موظف عمومي تستوجب معها العزل الفوري، كيف يطلق السيد الرئيس تصريحا بوجود خطاب ملحق على عقود مسجلة ومشهرة لم يرد في بنودها! ألا يوجد مستشار قانوني في هيئة المجتمعات العمرانية، يبلغ سيادته بفداحة ما يقوله وعواره القانوني التام!

حجية العقود وبنودها حصرا بما ورد فيها
--------
العقود واضحة ومحددة تماما في البنود الموقعة مع الدولة وملزمة للدولة وملزمة للشركات حفاظا على حقوق المشترين القانونية التي استقرت لهم عبر عشرين عاما، حيث وفق العقود تلتزم الشركة وفق ما ورد في العقود المشهرة والمسجلة الموقعة مع الدولة في (البند السادس)؛ بعمل الشوارع ومناطق الخدمات، وأن الشركة وفق البند ذاته (البند السادس) تلتزم بكافة الشروط والإجراءات الخاصة بالمباني والتقاسيم والإسكان المعمول بها بالمحافظة الواقع بها الأرض (نصا وحسما لطبيعة الأرض)، وفي البند السادس نفسه وفق العقود المشهرة والموقعة مع الدولة نص على تدبير المرافق والخدمات بمعرفة أصحاب الشأن (الشركة) وعلى حسابهم.
وكذلك ما ورد في البند الخامس عشر والإسناد القانوني وتسلسله المحكم الذي قدمته الدولة وممثلها في البيع (مديرية الزراعة بالقاهرة)، واشتماله على التاريخ القانوني للأرض ومساره كاملا، وسند الأهلية القاطع لممثل الدولة في عملية البيع، خاصة في النقطة سادسا من البند الخامس عشر والتي أوضحت تسلسل الملكية القانوني لممثل الدولة.

هل تفجرت التناقضات بين صغار ملاك العبور الجديدة
ومن المستفيد!؟
-----
ينتقي السيد رئيس الجهاز الحالي –وراثة عن الرئيس السابق- مجموعة من المغلوبين على أمرهم ضحايا الطريق الأوسطي، ويقابلهم كل فترة ليمرر من خلالهم بعض الرسائل التي يمليها عليه بعض موظفي الجهاز القدامي وبعض الذين نقلوا من الجهاز ويعودا له انتدابا في غير أوقات العمل الرسمية! وهذه المجموعة تنقل ما يقوله – أو تنسبه لرئيس الجهاز- طمعا في الحصول على حقها المهدور! ولكنهم اعتادوا المتاجرة بحقوق الناس بحجة نقل مار ورد على لسان رئيس الجهاز الحالي والسابق.. هؤلاء الضحايا/ المذنبون يروجون أن الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي سوف تدفع تغيير نشاط، ووافقوا على عدم احترام الحقوق المستقرة لملاك الأرض الزراعية عبر المكان وتاريخ الشراء، لأن معظمهم قام بالشراء حديثا والموضوع في مصلحتهم، في حين توجد عشرات الحلول الهندسية والإحصائية للحفاظ على المكتسبات والنسب والتناسب لموقع كل أرض وتاريخ شرائها عند غادة تخطيط الأرض الزراعية مجددا.

والحقيقة أنه أصبح لزاما علينا أن نوضح للجميع تاريخ التضارب في المصالح بين صغار الملاك وبين الشركات المتنفذة في العبور الجديدة.

تاريخ تدافع المصالح في العبور الجديدة
--------
في عام 2008 صدر القرار 66 بضم جزء من الجمعيات الزراعية والعقود الفردية لنطاق مدينة العبور القديمة، ضم هذا الجزء مساحة من القادسية شملت الأرض الاستثماري المباني حتى تقسيمي مصر للطيران والبترول في أرض الاتحاد العربي، لكن هذا القرار عمليا كان في صالح مجموعة اخرى من المتنفذين وشبكة علاقاتهم في تلك الفترة في الشريط الخدمي، حيث فعليا أوقف القرار التعامل على المنطقة التي ضمت لللعبور الجديدة لحين منحها التراخيص والمخططات وهو لم يحدث (حيث قامت ثورة 25 يناير لتتغير حسابات مراكز النفوذ وشبكة العلاقات).
في هذا الفترة من 2008: 2010م وفي أعقاب قرار 66 أقام بعض صغار الملاك ما أسموه "رابطة ملاك القادسية والأمل" على منتدى "محاورات المصريين"، وطالبوا بوقف البيع في الأرض المرخصة الزراعية لحين صدور قانون حاكم لها، وحدثت أكبر عملية تبادل معلومات ووثائق ومستندات وعقود بين أعضاء تلك الرابطة خاصة الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، حيث كشفوا عن عمق الفساد وتنوعه على عدة مستويات في الشركات وبعض الأجهزة المتورطة، وفي هذه الفترة ظهر مفهوم "صغار الملاك" وظهر مفهوم "آليات التسكين"، والعديد من المفردات التي تتردد الآن.
كان الصراع بين أعضاء رابطة ملاك القادسية والأمل وبين الشركات المتنفذة قويا، بسبب قاعدة المعلومات التي كونها هؤلاء عن نشاطات الشركات وتورط شبكات النفوذ، وكان الذي يمثل مصالح الشركات في حينه صاحب أحد الشركات واسمه ف. الحلواني، لكن الصدام الأكبر كان في شهر أكتوبر 2010م تقريبا عندما تحصل أعضاء الرابطة على مجموعة جديدة من الوثائق، وتعهدوا برفعها على المنتدى بعد انقضاء فترة العيد، لتتدخل إحدى الشركات المتفذة ويتم التقدم ببلاغ إلى مباحث الأنترنت لغلق رابطة ملاك القادسية والأمل وإنهاء نشاطها.

مرحلة الفيس بوك واتحاد ملاك الشركات
وقرار 72 لسنة 2014م
بعدما أغلقت الشركة المتنفذة الرابطة، ظهرت عدة مجموعات على الفيس بوك لكن بعد ابتعاد الفاعلين الحقيقيين في رابطة ملاك القادسية والأمل، حيث ظهر شخص قريب من الشركات وبالتالي قريب من شبكات الفساد الإداري، اسمه أ.ف. البدري سيتحول إلى ما يشبه المتحدث الرسمي للجهاز بعد إنشائه بسنوات لاحقه، ومشكلة هذا الشخص ان ملكيته غير واضحة فيداهن شركة ما طمعا في ذهب المعز.
وظهرت مجموعة أخرى يديرها أ.عبد الرحمن تركز على جمعية الأمل، كان يستخدم خطابا توفيقيا لا يقدم جديدا ولا يؤخر، ويمسك العصى من المنتصف دوما..
وكذلك تجمعت الشركات المتنفذة وأقامت ما سمى "اتحاد ملاك القادسية" رأسه خ. الزقلة ونائب الرئيس كان ع. الطويل، لتدافع من خلاله عن مصالحها.
وفي تلك الأثناء على المستوى الحكومي قام الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في عام 2014م باعتماد قرار هيئة المجتمعات العمرانية رقم 72 بتاريخ 22 أبريل الذي أقر فيه قرار 66 لسنة 2008 مجددا لتمرير بعض الملفات، وفك بعض التشابكات بين الجديد والقديم مع تعديل أسلوب السداد.

قرار إنشاء المدينة 249 والقرار الوزاري 2422 وتبعاتهما
وقرارات الهيئة 142 و 953

ومع صدور قرار إنشاء المدينة 2016م كان من تبعاته أنه وبالتوالي ظهر مجموعة من النشطاء منهم م. سالمان مدافعا عن مصالح شركة القادسية الأم ومهاجما شركات الاستثماري المباني، ثم م. عبد الله مدافعا عن القرية السكنية ومهاجما ما سواها، ثم خ. نور و م. السمدوني متبنين خط التصعيد مع الجهاز في حقوق الأرض الزراعية مع مهاجمة الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي لكنهما لم يتبنيا الحقوق العادلة لجميع أنواع الأراضي ووصفهما البعض بالانتهازية خاصة مع ضرب الأرض الزراعية في الخلاط ليتساوى من اشترى زراعي عام 2003 مع من اشترى 2016 في القادسية أو الأمل، وكذلك متضرري الأوسطى مع م. الطوخي وتبنوا خطاب انتهازي للغاية يبيع الجميع مداهنة للجهاز وظنا ان ذلك سيحقق مصالحهم، ثم أ. نسيم الذي تم توظيفه من قبل جماعة نفوذ ما لاختبار نية الناس للبيع، حتى ظهر مؤخرا ما عرف بجبهة حكماء القادسية ولجنة لم الشمل وكل منهما احتوى شرائح مختلفة من ممثلي المدينة دون قواعد واضحة للعمل العام فيما بينهم، مع زيادة مساحة التراشق الشخصي)

لكن المهم أنه مع صدور القرار الجمهوري 249 لسنة 2016 بإنشاء المدنية نص القرار على تسليم جهة الولاية السابقة كافة الملفات الزراعية وغير المخصصة للنشاط الزراعي للمجتمعات العمرانية خلال 6 أشهر، لكن شبكة الفساد القديمة بين شركات الاستثماري المباني والجهة القديمة عطلت الأمر حتى لا تلتزم الشركات بالمرافق والخدمات وفق عقودها ومع التفاهم بين بعض موظفي الجهاز القدامي على تمرير دفع صغار الملاك لعلاوة تغيير نشاط في مقابل سكوت الجهاز والهيئة عن تنفيذ عقود الدولة وبنودها المشهرة!!!

ومع صدور قرار رئيس الوزراء 2422 لسنة 2019 أصبح الأمر واضحا حيث نص على أن العقود غير المخصصة للنشاط الزراعي لا تستحق دفع تغيير نشاط (وهو ما ورد في مذكرة رئاسة الجمهورية أيضا بهذا الخصوص وفي حينه)، وذلك شرط اعتمادها من أحد أجهزة الدولة، وهو أيضا ما تهربت منه جهة الولاية الحالية والسابقة، حيث ان الفساد متجذر بين الشركات المتنفذة وبين الجهاز الإداري القديم، لأن إقرار العقود يعني وضع الشركة أمام التزاماتها من المرافق والخدمات وخلافه، فاستمر سكوت الهيئة والمديرية عن العقود والتهرب منها وفق اتفاق الفساد مع الشركات المتنفذة.
ومع صدور القرار 142 لسنة 2020م أكد القاعدة القانونية بعدم استحقاق الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي لدفع علاوة تغيير نشاط، مع التزام أصحابها بعمل المرافق على حسابهم، والتزام الأرض بالقواعد العمرانية المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية... لكن ظل صمت هيئة المجتمعات العمرانية وتواطؤها مع الشركات المتنفذة دون أن تلزمها بتنفيذ بنود العقود الموقعة مع الدولة ممثلة في جهة الولاية القديمة.

صدور 176 والطعن عليه
-------
في يناير 2023 صدر القرار 176 مشوبا بعدم الدستورية نتيجة تهرب هيئة المجتمعات من الاعتراف بعقود الدولة وعدم إلزامها الشركات المتنفذة بما ورد في العقود وفق 2422 والمثل في 142، حيث سكت القرار تماما عن عدم استحقاق القطع المجزأة الأقل من 500م في نطاق المدينة ذات السند القانوني الذي يرجع للأرض غير المخصصة للنشاط الرزاعي من دفع علاوة تغيير نشاط، ولم ينص على عدم استحقاقها مرافق بسبب التزام الشركات بإدخال المرافق وفق العقود، ولم ينص على عدم استحقاقها خصم نسبة 20% بسبب التزام الشركات بإقامة الخدمات والشوارع.. وتقدمنا للطعن عليه.

صدور القرار 179
دون إعلان ودون بناء توافق مجتمعي عليه
--------------
وأخيرا تم الإعلان عن صدور القرار 179 في 6/4/2023 دون أن يتم الإعلان عن بنوده او نشر صورة منه، وهو ما يخل بمبدا التوافق المجتمعي والحوار البناء الذي من أجله أنشأت الوحدة المركزية بالوزارة وفق التوجيهات السياسية (وحقيقة يعد تفريغا للتوجيهات السيباسية من مضمونها)، ويعطل دوران عجلة العمران بالمدينة، ويتجاهل إعمال القانون وتمكين صغار الملاك في الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي وغيرها من حقوقهم، وتنفيذ ما ورد في عقود الدولة ممثلة في جهة الولاية السابقة.
لذا نرجوا منكم التكرم والإعلان عن صورة من القرار 179 والسعي لعمل لقاء تفاوضي بيننا ضغار ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، وبين الوحدة المركزية للتوافق حول القرار وعدم مخالفته القانون والدستور، وتصحيحه كافة الانحرافات السابقة التي لا تعبر عن الوجهة الصحيحة للجمهورية الجديدة.

هذا وتفضلوا بقبول خالص التقدير والتحية

#حاتم_الجوهرى (هاشتاغ)       Hatem_Elgoharey#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات