تهافت -اقتصادنا- (12)

نعيم مرواني

الحوار المتمدن-العدد: 7597 - 2023 / 4 / 30 - 10:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في ص 312، يجادل المؤلف حول ضرورة ارتباط الاقتصاد الاسلامي بجوانب الحياة الاسلامية الاخرى كي يؤتي ثماره، وشَبَّه ذلك الارتباط بخريطة يضعها مهندس لانشاء عمارة رائعة، اذ لايمكن ان تعكس تلك العمارة الجمال والروعة التي ارادها لها المهندس مالم تطبق الخريطة بكاملها. فتحدث عن: "ارتباط الاقتصاد الاسلامي بمفاهيم الاسلام . . . كالمفهوم الاسلامي عن الملكية الخاصة وعن الربح، فالاسلام – يقول الصدر- يرى ان الملكية حق رعاية يتضمن المسؤولية، وليس سلطانا مطلقا. كما يعطي [الاسلام] للربح مفهوما أرحب وأوسع مما يعنيه في الحساب المادي الخالص، فيدخل في نطاق الربح - بمدلوله الاسلامي- كثير من النشاطات التي تعتبر خسارة بمنظار آخر غير أسلامي. فالعقيدة: "تضفي على المذهب الاقتصادي الاسلامي طابعا ايمانيا وقيمة ذاتية بقطع النظر عن نوعية النتائج الموضوعية التي يسجلها في مجال التطبيق العملي."
يقينا أن المؤلف يقصد بالمفهوم الاسلامي الارحب للربح، الربح الذي يتحقق في الآخرة لانه ربح معنوي دائم بينما ربح الدنيا فهو ربح مادي زائل، فهذا النوع من الربح قد يراه الدنيويون الماديون – من أمثالي- خسارة إن انت اشركت به المتقاعسين عن العمل والكسالى والاتكاليين - وقد يكون من بين هؤلاء قليل من الفقراء والمحتاجين حقا- بحجة التكافل الاجتماعي. هذا الخطاب نسمعه يوميا من رجال الدين المتصدين للسياسة والذين حينما تفشل الدولة التي يديرونها او التي يديرها المتحالفون معهم، تفشل في تقديم الخدمات الاساسية للناس يُصبِّروننا أو يُخدِّروننا بالتذكير بأن ماينتظرنا في الآخرة لهو أعظم وأبقى وبالتالي فالاجدر بنا ان لانشتكي ضيما ولانتظلم وندعهم وحدهم يستأثرون بحطام الدنيا الزائلة.
طلبت إمرأة عراقية معوزة لاجئة في ايران في ثمانينيات القرن المنصرم من إبن قائد حزب اسلامي عراقي معارض أن يساعدها على إعالة اطفالها، فقال لها اعتبري بزينب بنت علي بن ابي طالب التي لم تجد مايسد رمقها عندما سُيِّرت سبية من كربلاء الى الشام، فقالت له لماذا لاتعتبر انت بزين العابدين ابن الحسين بن علي وتترجل عن السيارة المرسيدس التي تستقلها؟ فبهت ولم يرد.
إعادة تعريفي الملكية والربح وفق المفاهيم الاسلامية هي ،بالحقيقة، اشبه بدعوة للتصوف والزهد منها الى وضع أسس علمية لمذهب اقتصادي اسلامي. ببساطة لان وفق هذه المقاييس، كل نتيجة لكل نشاط اقتصادي – حسب تعريف الاقتصاد الاسلامي الذي يُنظِّر له الصدر- هي ربح، لان خسارة المسلم المادية في الدنيا هي ربحا روحيا في الآخرة والربح في الدنيا هو ربح في الدنيا والآخرة. لم لا؟ فقد قالوا قبلها في الجانب الفقهي أن " للمجتهد في الاسلام حسنة إن أخطأ وحسنتين إن أصاب،" واذا اسقطنا هذه المقولة على الاقتصاد الاسلامي، فيصير للمسلم الخاسر ماديا في الدنيا ربحا في الآخرة وللرابح فيها ربح في الدنيا وربح في الآخرة.
يراهن الصدر على نجاح مذهبه الاقتصادي اعتمادا على اعتقاده ان رب العمل المسلم "يرضى بالقاسمه الله،" لانه " يدَوِّر وجوه مايدَوِّر ربح،" تلك العبارة التي يكررها تاجر السيارات المستعملة المسلم للايقاع بزبائنه المسلمين، بينما نرى أن الغالبية العظمى من المسلمين - كغيرهم من البشر- اشترت الدنيا بالآخرة أو في احايين كثيرة نجحت بالتوفيق بين الاثنتين، اذ ليس بالضرورة ان يكون الربح المادي في الدنيا خسارة في الآخرة والعكس بالعكس.
العملية الاقتصادية كالعملية السياسية فاذا طلب منك احد ان تقبل بالقليل فلان ماتبقى من حقوقك سينتهي في حسابه او في جيبه أو تحت تصرفه في أحسن الأحوال. وعندما يقبل العامل بأجر زهيد، فحتما سيذهب الفاضل من الارباح الى جيب رب العمل وبالتالي تتكدس الاموال في حسابات الاقلية من ارباب العمل وتختل عملية توزيع الثروة وعلاقات الانتاج. وفي هذا قال الامام علي: " ماجمع مال الا من بخل او حرام،" والمقصود بالحرام في هذا السياق هو سوء توزيع الثروة.
وعليه فاذا أضيف ماتخليت عنه من حقوقك الى حقوقه فسيستقوي عليك رجل السياسة ويقمعك. وحسب نفس المنطق،إذا قبلت بالربح المحدود حسب المفهوم الاسلامي، فاعلم ان مافضل من حقك سيذهب الى جيوب رجال الدين (فيما يسمونه هم بيت مال المسلمين) وتاليا سيستقوون عليك ويقمعونك باسم العقيدة. فالربح في أي عملية انتاجية هو نفس الربح بصرف النظر عن المذهب الاقتصادي الذي ينظم تلك العملية ولكن الفرق بين المذاهب الاقتصادية هو بالاختلاف في عملية التوزيع بين عوامل الانتاج. اذا ربح رب العمل مليون دينار في نظام اقتصادي رأسمالي فربما يكسب منه 60 بالمئة ( رقم تقريبي غير حقيقي) اي 600 الف دينار، واذا ربح رب العمل مليون دينار فان حصته حسب النظام الاشتراكي قد تكون 25 بالمئة اي 250 الف دينار ويوزع الباقي على العمال وتكاليف الانتاج والتوزيع والضرائب، وحسب فهمي للمذهب الاقتصادي الاسلامي كما يروج له الصدر، فان رب العمل قد يحتفظ ب 10 بالمئة من المليون أي مئة الف دينار ويذهب الباقي الى خزينة الدولة الاسلامية أو بيت المال، ولك ان تتخيل كمية الاموال التي ستكون تحت تصرف رجل الدين (الولي الفقيه) الذي لاتحده قوانين ولادساتير ثابتة- كما مر بنا- ولاموازنات دورية!! وكم ستكون سطوته ونفوذه! وكم من أموال بيت مال المسلمين سيغدق عثمان ابن عفان على اقاربه! وكم سينفق ولي أمر الامة في العدة لتوسيع الفتوحات الاسلامية ونشر "كلمة الله" !
الرأسمالية نظام اقتصادي يوفر فرصا اخرى لنجاح الفاشلين والاشتراكية تفرض على الناجحين تقاسم ثمرة نجاحهم مع الفاشلين والاقتصاد الاسلامي يضيف بعدا آخر للمعادلة الاقتصادية وهو عمل الآخرة، فيراهن على ان المؤمنين الناجحين سيشاركون أرباحهم مع الخاسرين من المؤمنين لاقتناعهم ان فعل كهذا سيدر عليهم نفعا في الاخرة.
ثم يأتي المؤلف بعدها ويربط في ص 312 الاقتصاد الاسلامي " بما يبثه الاسلام في البيئة الاسلامية من عواطف واحاسيس قائمة على اساس مفاهيمه الخاصة كعاطفة الاخوة العامة التي تفجر في قلب كل مسلم ينبوعا من الحب للأخرين." كنا تطرقنا في المقالات السابقة عن الفرق بين ان تؤسس لنظام اقتصادي اعتمادا على دراسة علمية انثروبولوجية ونفسية للانسان ورغباته وغرائزه، لمعرفة ردود افعاله والمناحي التي ينحوها في ظروف معينة فتسجيب لها، وبين ان تؤسس نظاما اعتمادا على افكار فنطازية أقرب الى الشعر والوعظ منها الى التحليل العلمي.. افكار مثالية تتعامل مع الانسان كما يجب أن يكون وليس كما هو على حقييته.
المشكلة التي تلازم المشرع الاسلامي والعربي دائما هي الاختيار بين الاباحة والتحريم، ليس في النشاطات الاقتصادية فحسب، بل في جميع النشاطات الانسانية الاخرى. تحريم ممارسة معينة لاتقنع الانسان حول عدم جدواها او اضرارها بالمجتمع، لذلك على المشرع الاسلامي والعربي ان يبحث عن وسيلة اخرى (غيرالتحريم أو المنع) تقضي على الممارسات التي يراها ضارة بالمجتمع. فالغاء رأس المال الربوي (النقطة السادسة من اوجه ارتباط الاقتصاد الاسلامي والخصائص الاسلامية الاخرى ص 313) يمكن ان يتحقق عن طريق المنافسة وليس المنع. ولو سمح لمئة مرابح ان يمارس الربا في مدينة تعداد نفوسها لنقل 30 الفا، لتنافس المرابحون فيما بينهم في كسب الزبائن. وهذا التنافس وحده كفيل بالقضاء على ممارسة الربا، ذلك لان انجع وسيلة لكسب الزبائن هي تخفيض نسب الفائدة وبالتالي يتم القضاء على الربا تلقائيا ودون الحاجة الى منعه.
الله خلقنا احرارا وميز لنا في رسالاته بين طريق الهدى وطريق الظلالة ثم ترك لنا الاختيار على أن يحاسبنا بعد الممات. هذه أهم ميزة من ميزات الخلق وعدالة الخالق لذلك لايمكن لاي نظام سواء إجتماعي أكان ام سياسي أم اقتصادي أن ينجح مالم يستند الى هذه الحقيقة ويبتعد عن المنع والاجبار. واذا خاف المشرع الاسلامي من سلوك الناس طريق الظلالة فعليه ان يفكر بمحفزات ومغريات تمنع الناس من ذلك أو تعيدهم الى طريق الهداية، لا اللجوء الى المنع والاكراه لان الاصل في الاشياء عند الاسلام الاباحة.
في النقطة السابعة حول الارتباط بين احكام الملكية الخاصة في الاقتصاد الاسلامي واحكام الجهاد التي تنظم علاقات المسلمين بغيرهم في ص 314، يرد المؤلف على "أعداء الاسلام الصليبيين" حين يتهمون الاسلام بكونه شريعة من شرائع الرق والاستعباد لانه يسمح باسترقاق الاسرى، فيقول "أنهم يأخذون حكم السماح لولي الأمر باسترقاق الاسرى بوصفه جزءا من الغنيمة منفصلا عن شروطه وملابساته. ثم يصحح لهم قائلا: " يجب ان نعرف قبل كل شيء متى يعتبر الشيء غنيمة في نظر الاسلام! ونعرف بعد ذلك كيف وفي اي حدود سمح الاسلام لولي الامر باسترقاق الاسير بوصفه غنيمة! ومن هو هذا الحاكم الذي ابيح له استرقاق الاسير بهذا الوصف؟ ويشترط في اباحة استرقاق الاسير ان يكون قد أسر أثناء حرب "جهادية ياذن بها ولي الأمر المعصوم في سبيل حمل الدعوة الاسلامية." حرب ، يقول الصدر، يعلن فيها الدعاة الاسلاميون عن رسالتهم الاسلامية معززة بالحجج والبراهين، فاذا بقي الأخرون مصرين على رفض النور، عند ذلك لايوجد أمام الدعوة الاسلامية الا ان تشق طريقها بالقوى المادية، بالجهاد المسلح. وفي هذا الظرف فقط تعتبر مكاسب الحرب غنيمة في نظر الأسلام.
لاأدري لماذا حشر المؤلف نفسه في هذه الزاوية الضيقة التي تكتنف موضوعة لايمكن لرجل مدني يؤمن بالسلم العالمي ان يتبناها. ليس ثمة علاقة بين الجهاد واسترقاق الاسرى من جانب والتنظير لتأسيس نظام اقتصادي اسلامي من جانب آخر. انها قضية فقهية أراد المؤلف ان يرد من خلالها على من يتهمون الاسلام بانه شريعة رق واستعباد لكنه بدل ذلك انتهت جدليته الى تأكيد صحة اتهامهم وكل ماخلص اليه هو: نعم ولكن بشروط. كان يمكنه الرد على هكذا أطاريح أو تهم في كتب أو رسائل تعنى بالفقه وليس بالاقتصاد، ذلك لغياب الجدوى الاقتصادية في استرقاق الاسير الا اذا كان الاسرى باعداد هائلة يمكن استخدامهم في استزراع الحقول أوتشغيل المصانع.
الصدر ألف كتاب اقتصادنا في مقتبل ستينيات القرن المنصرم لكنه يُشعِر القارئ وكأنه يتحدث عن زمن حرب طروادة متناسيا ان ثمة نظام سياسي عالمي استحدث بعد الحرب العالمية الاولى نَظًّم علاقة التعايش بين الدول والشعوب بمختلف دياناتها ومشاربها السياسية والعرقية والاقتصادية، فلا غزوات جهادية ولاحروب صليبية ولا استرقاق لاسرى، أنما اخذت حروب القرن العشرين اشكالا أخرى بدوافع اقتصادية صرفة قد تتقمص أحيانا قميص الدين او القومية لشحذ همم الجنود لاغير... حروب لاتسمح فيها القوانين الانسانية التي أقرت في معاهدة جنيف الموقعة عام 1949 باسترقاق الاسرى أو اساءة معاملتهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر (ولحسن حظ بقية شعوب الارض غير الاسلامية) فأن مسلمي العصر الراهن غير قادرين ليس على الغزو فحسب، بل حتى على حماية أنفسهم من الغزو الخارجي. فلماذا الخوض اذن في موضوعة استرقاق الاسرى ونحن غير قادرين حتى على حماية أنفسنا؟ هكذا طرح يعطي الحجة للقوى العظمى ( غير الاسلامية طبعا) ان تمنع الدول الاسلامية من الحصول على التكنولوجيا التي تمكنها من "غزو الشعوب غير الاسلامية واسترقاقها بذريعة اعلاء كلمة الله."
واذا كان احد جوانب الاقتصاد الاسلامي هو الملكية الخاصة لاسير الحرب واسترقاقه، فهو أذن نظام بدائي يسود فيه القوي على الضعيف سيادة يبرقعها الولي الفقيه ببرقع الاسلام وضرورات المرحلة. ولايمكن لنظام اقتصاد بدائي لايستوعب المفاهيم الانسانية المدنية المعاصرة ان ينافس مذاهب اقتصادية تتعامل مع الانسان بوصفه قيمة عليا بغض النظرعن دينه وعرقه ولونه واصله وفكره. وان نجح هكذا مذهب اقتصادي في زاوية من زوايا الأرض، فانه حتما سيبقى محليا محدودا لايصلح الا لعشائر تعيش حياة بدائية معزولة عن العالم كما الاسكيمو او الابورجية أو الهنود الحمر تتخذ لانفسها قوانينا واعرافا تلائمها وطواطم خاصة بها.

تنويه: هذا واحد من سلسلة مقالات نقدية تشخص مكامن الخلل في كتاب "اقتصادنا" لمحمد باقر الصدر. لكي تتكون لديكم صورة مكتملة عن موضوع البحث، أدعوكم، سادتي القراء، لقراءة المقالات السابقة ذات العلاقة.

#نعيم_مرواني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات