تهافت -اقتصادنا- (9)

نعيم مرواني

الحوار المتمدن-العدد: 7357 - 2022 / 8 / 31 - 00:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في الفقرة ج—الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الانسانية (ص280)، يذهب محمد باقر الصدر الى أن للحرية لونان: الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. فيقول "الحرية الطبيعية هي تلك الممنوحة من الطبيعية نفسها، واما الحرية الاجتماعية فهي التي يمنحها النظام الاجتماعي للفرد." واعتبر الحرية الطبيعية "احدى المقومات الجوهرية للانسان ... والانسانية بدون هذه الحرية لفظ بدون معنى ... وهي منحة الله للانسان وليست منحة مذهب معين ." واما الحرية التي تحمل الطابع المذهبي وتحتل القاعدة الرئيسية في الكيان الرأسمالي فهي الحرية الاجتماعية، حسب الصدر.
يأتي بعدها الكاتب في ص283 فيقسم الحرية الاجتماعية الى حريتين: الحرية الاجتماعية الجوهرية والحرية الاجتماعية الشكلية. ثم يُعَرِّف الحرية الجوهرية بانها " القدرة التي يكسبها الانسان من المجتمع على القيام بفعل شيء معين،" من خلال "توفير المجتمع للفرد كل الوسائل والشروط التي يتطلبها القيام بذلك الفعل." فاذا كفل لك المجتمع- يجادل الصدر- ان تملك ثمن سلعة معينة ووفر هذه السلعة في السوق ومنع أي فرد من حق احتكار شرائها، فانت عندئذ حر في شراء السلعة، واما اذا كان المجتمع لايوفر لك ملكية الثمن او عرض السلعة في السوق او يمنح لغيرك وحده الحق في شرائها، فليس لديك اذن حرية جوهرية.
واما الحرية الشكلية فيعتبرها الصدر فارغة من اي محتوى حقيقي، لكن يعتبر الفرد حرا من الناحية الاجتماعية حتى لو لم يملك الثمن لشراء السلعة التي يرغب، فالحرية الشكلية في الشراء عنده لاتعني القدرة على الشراء فعلا وانما تعني سماح المجتمع للمرء، ضمن نطاق امكاناته وفرصه التي يحددها موقفه في حلبة التنافس مع الآخرين باتخاذ اي اسلوب يتيح له شراء تلك السلعة سواء قلم أكانت أم شركة ضخمة. وقلة الفرص او الشروط التي تتيح له شراء الشركة، أو انعدام تلك الفرص وعدم توفير المجتمع لها، فلايتناقض مع الحرية الشكلية في اطارها الظاهري العام. ثم يعترف ان "الحرية الشكلية لم تكن خاوية تماما لانها اداة لاستثارة القوى والطاقات الكامنة في الافراد وتعبئتها في سبيل الوصول الى مستويات أعلى وان لم تقدم شيئا من ضمانات الفوز والنجاح."
ثم يأتي بعد ذلك فيفصل الأمر لازالة الغموض، فيقول: يستطيع رجل الاعمال الذي بدأ وجوده التجاري بشكل ناجح، القيام بمختلف الاعمال في سبيل الظفر بالقدرة على شراء تلك الشركة مادام يتمتع بالحرية الشكلية، والشيء الذي يفقده في هذه الحرية الشكلية هو ضمان المجتمع له الحصول على الشركة أو الحصول على ثمنها. فان هذا الضمان الذي هو معنى الحرية الاجتماعية الجوهرية، لاتكفله الحرية الشكلية للافراد.
المذهب الراسمالي ،حسب الكاتب، يتبنى الحرية الاجتماعية الشكلية لانه مؤمنا انها التجسيد الكامل لمفهوم الحرية، وأما الحرية الجوهرية فتعني للمذهب القدرة على الاستفادة من الحرية، وليست هي الحرية نفسها، لذا فهو –أي المذهب الراسمالي- لايعنى بتوفير القدرة لدى المرء ومنحه الحرية الجوهرية، وانما يترك ذلك الى ماتسنح له من فرص ويظفر به من امكانات من خلال الحرية الشكلية.
نكتفي بهذا القدر من جدلية الصدر عن الحرية التي افصح فيها القول ان الراسمالية لاتوفر الضمان او الحرية الجوهرية، انما توفر حرية شكلية فحسب.
نقول أولا. الجدلية اعلاه تكشف عدم قدرة المؤلف على التمييز بين علمي الاجتماع والاقتصاد. اسهب في الحديث عن الحرية الاجتماعية وقسمها على هواه الى جوهرية وشكلية في نقده للرأسمالية، لكن ليس للراسمالية ،كنظرية اقتصادية، اي صلة بالحرية الاجتماعية. يقينا أنه كان يريد الحديث عن الحرية الاقتصادية economic freedom من وجهة نظر الرأسمالية. أما الحرية الاجتماعية social freedom فهي شئ أقرب الى الفردية individualism أوحق الافراد في الافصاح عن اتجاهاتهم الاجتماعية والسلوكية والجنسية ولاعلاقة لذلك باي نشاط اقتصادي.
ثانيا: حتى في خلطه بين الاجتماع والاقتصاد، لم يخرج بجدلية مقنعة، بل بدت جدليته مليئة بالتناقضات والمغالطات المنطقية. كيف ،وفق أي مفهوم اقتصادي، يستطيع المجتمع ان يوفر لافراده الضمان لتوفير ثمن أي بضاعة يرومون شرائها؟ هكذا طرح يتنافى مع حجر أساس أي نظام اقتصادي الذي يتمثل بالقيمة. وقيمة السلع تأتي من ندرتها ( صعوبة الحصول عليها) أو ندرة المادة المصنوعة منها أو من المهارات واللمحات الفنية التي تزينها أومن مجموع ساعات العمل المبذولة في تصنيعها. اذا وفر المجتمع الضمان لقدرة اي فرد على شراء اي سلعة، فلم تبق للسلع اي قيمة اقتصادية، وحينها نعود بالحياة الى المشاعية البدائية.
ثم كيف يستطيع المجتمع توفير هذا الضمان؟ لنسأل أنفسنا من هو المجتمع؟ المجتمع كيان مادي موجود ومحسوس وليس كيانا افتراضيا نعرفه من خلال الفيزياء النظرية، فنبتدع النظريات ونختلق الفرضيات حول امكاناته وواجباته. المجتمع هو مجموع افراد الحي او المحلة او المدينة او الدولة على نطاق أكبر. اذن دعونا نأخذ ،على سبيل المثال، مجتمع مدينة بتعداد 100 الف نسمة، كن انت ،سيدي القارئ، مدير أو رئيس حكومة تلك المدينة وقل لي، عسى الله ان يرحم والديك، كيف تضمن "الحرية الجوهرية" لجميع افراد مجتمعك؟ كيف السبيل الى مساعدة مجتمعك لكي يكون قادرا على أن يوفر لافراده امتلاك اثمان كل السلع التي يرغبون شرائها من الابرة الى قلم الرصاص الى السيارة الى الطيارة الى البيت...الخ؟ من اين يأتي المجتمع بالمال؟ ثم من يصنع هذه السلع؟ واذا توفر لكل فرد امتلاك ثمن اي سلعة يروم اقتنائها، فماذا بقي له من حافز للعمل والاجتهاد؟ بكلمات أخر:كيف يمكن للمجتمع ان يحفز افراده على العمل اذا توفرت لهم اثمان السلع التي يحتاجون؟ الاثمان هي قيم والقيم تأتي اما من بيع الفائض من المصادر الطبيعية لشعوب تفتقر اليها او من مجموع ساعات العمل المبذولة لصناعة سلعة معينة او زراعة محصول معين. ومن يبذل 100 ساعة عمل لزراعة ماحاصله طن من القمح لايستطيع مبادلته مع سيارة بذل مالكها 3600 ساعة لصناعتها أو أنه وحده من يمتلك تقنيات والمهارات المطلوبة لصناعتها، فمن أين ياتي المجتمع بفرق الثمن كي يوفره للفلاح ليشتري السيارة؟ الا اذا فرض ضريبة مبيعات على صانع السيارة تساوي مايحتاجه بائع القمح للحصول عليها، وفي هذه الحال يكون المجتمع قد ظلم شريحة من افراده وحارب الابداع والجدية بالعمل ومارس الاستبداد وشجع الكسل والبلادة والاتكالية، وبالتالي لابد من فشل أي نظام اقتصادي ينتصب على هكذا أساس.
المنطق الاقتصادي يقول يعمل كل سكان المدينة او جلهم في مهن مختلفة تختلف مردودات السلع التي يصنعون او المحاصل التي يزرعون او الخدمات التي يقدمون حسب حاجة أهل المدينة لها. وحاجة الناس للسلعة وساعات العمل ومهارات العامل هي من يحدد قيمة السلعة، وبما أن الناس مختلفون في مهاراتهم وقدراتهم العقلية والجسدية، تختلف القيم والاثمان التي يتحصلون عليها تبعا لذلك وبالتالي ستنشأ طبقة اجتماعية قادرة على شراء السلع التي تريد – اي انها تتمتع بالحرية الجوهرية- وتبقى غيرها قادرة فقط على شراء سلع اقل قيمة – حرية شكلية-، وليس بمقدور أي حكومة، تتبنى اي نظام اقتصادي، ان تضمن توفير أثمان كل السلع التي يريد اقتنائها ذوي الدخل المحدود، الا اذا كانت دولة ذات شعب صغير وموارد طبيعية كبيرة تكسب من تصديرها مبالغ طائلة -دولة قطر كمثال- وهكذا دول لاتحتاج الى اختراع او تبني ان نظرية اقتصادية لمساعدة شعبها على العيش والازدهار.
يعود المؤلف في صفحة 287 فيعترف قائلا: " فان ضمان الحصول على أي شيء يسعى اليه الفرد في مجال نشاطه الاقتصادي وان كان حلما خياليا غير ممكن التحقيق، ومن الشطط ان يكلف المذهب الاجتماعي بتحقيقه ... غير ان توفير حد ادنى من الحرية الجوهرية في المجال الاقتصادي، واعطاء ضمانات كافية لمستوى معين من المعيشة ،مهما كانت فرص الانسان وشروطه، ليس شيئا مثاليا متعذر التحقيق."
في الصفحتين 287-288 كتب الصدر يقول "لايمكن توفير الحرية الجوهرية في مجتمع يؤمن بمبدأ الحرية الشكلية ... فان حرية رجال الاعمال في استخدام العامل ورفضه، وحرية اصحاب الثروات بالتصرف في اموالهم طبقا لمصالحهم الخاصة، كما يقره مبدأ الحرية الشكلية يعني عدم امكان وضع مبدأ ضمان العمل للعامل، او ضمانات المعيشة لغير العامل من العاجزين."
عدم اعطاء الرأسمالية ضمانات كافية لمستوى معين من المعيشة او ضمان العمل للعامل او ضمانات المعيشة لغير العامل من العاجزين اتهام باطل أجبنا عليه في مقالنا السابق وبينا الخدمات التي يقدمها النظام الرأسمالي للذين يتخلفون في المعترك الاقتصادي سواء أكان هذا التخلف آنيا أم دائميا، نتيجة عاهة جسدية او عقلية، أو بسبب فقدان العمل أو فرصة العمل. لكن لامانع من تكرار بيان تلك الضمانات للرد على تكرار نفس الاتهامات. تقدم الراسمالية ضمانات الحد الادنى للعيش الكريم لمن يعجز عن توفير مايكفيه وعائلته لذلك.
على سبيل المثال، يستطيع اي مواطن يعيش في الولايات المتحدة الامريكية -التي يصفها لينين بالامبريالية التي هي اعلى درجات الرأسمالية- سواء عاملا أكان أم عاطلا عن العمل، يستطيع ان يشتري سيارة ويؤجر شقة ويقتني كل مايشتهيه من خضروات وفواكه ولحوم وحلويات وتدفع الحكومة تكاليف دراسته ان اراد تطوير مهاراته للحصول على عمل مجز. هذه الضمانات توفرها له الحكومة "الرأسمالية" حتى يجد عملا ان كان عاطلا عن العمل او حتى يجد عملا اكثر جزاء ان كان يعمل مقابل اجر قليل. هذا هو "ضمان المستوى المعين من المعيشة" الذي يوفره المذهب الرأسمالي للفرد.
في صفحة 290 يمهد الصدر لتبريرات سلب او تقليص حريات فردية معينة لصالح المجتمع، فيقول: " الحرية التي تعتبر شيئا من كيان الانسان هي الحرية الطبيعية، لا الاجتماعية التي تمنح وتسلب تبعا للمذهب الاجتماعي السائد." ويتفق ، الى حد ما، مع المذهب الرأسمالي حول مبدأ هام وصفه بالقول: " لكي يصبح مذهبا واقعيا ينسجم مع الطبيعية الانسانية التي يعالجها ويشرع لها، فلايمكن لمذهب ان يكبت في الانسان نزعته الاصيلة الى الحرية." لكنه يستدرك ذلك بالقول: " ان من وظيفة المذهب الاجتماعي، الذي يريد ان يرسي بنيانه على قواعد مكينة من النفس البشرية، أن يعترف بمختلف النزعات الاصلية في الانسان وبحاجاته الجوهرية المتنوعة، ويسعى الى التوفيق والملائمة بينها."
وفي دفاعه عن وجوب تقليص الحرية لصالح حاجات جوهرية أخرى كحاجة الفرد الى الأمن، يقول: "وليس من المستساغ، لكي يكون المذهب واقعيا وانسانيا، أن يعترف باحدى تلك النزعات الاصيلة، ويضمن اشباعها الى اقصى حد، على حساب النزعات الاخرى. فالحرية مثلا، وان كانت نزعة اصيلة في الانسان، لانه يرفض بطبعه القسر والضغط والاكراه، ولكن لهذا الانسان حاجات جوهرية وميولا أصيلة اخرى. فهو بحاجة ماسة- مثلا- الى شيء من السكينة والاطمئنان في حياته لان القلق يرعبه كما ينغصه الضغط والاكراه." ويقصد هنا وجوب التوفيق بين حاجات وميول الفرد حتى لو تطلب ذلك تقليص بعضها لصالح الاخرى.
لكن الرأسماليون يحاولون اشباع كل حاجات وميول الانسان الى اقصى حدودها دون تقليص اي منها لحساب الاخرى لان تقليص الحريات لصالح ميول ونزعات انسانية اخرى هو تماما تبرير الحكومات الشمولية لمصادرة حريات شعوبها. ففي شجب هذه الممارسة، قال الرئيس الامريكي بنجامين فرانلكين: " الذين يبتاعون بحرياتهم الجوهرية سلامة وقتية لايستحقون الحرية ولا السلامة."
متباهيا بقدرة المجتمع الاسلامي على تقليص حرية الفرد، يؤاخذ المؤلف على الراسمالية عدم ميلها الى تقليص الحرية لصالح حاجات أخرى ويعتبر ايمانها بالحرية المطلقة مثلبة، فيقول: "لاتجد الرأسمالية للضغط والتحديد [ اي تحديد الحريات- لصالح حاجات أو ميول اخرى] مسوغا في ادبياتها لانها تؤمن بالحرية المطلقة وفق مفاهيمها العامة عن الكون والانسان."
ورغم أنه يتفق ولو جزئيا مع تحديد الحرية عند الماركسيين لكن يرفض المسوغ، فيقول: "الضغط والتحديد الذي تمارسه الماركسية قد يستمد مبرره من الضرورة التاريخية في ضوء المادية التاريخية، فديكتاتورية البروليتاريا التي تمارس الضغط والتحديد من الحريات في المجتمع الاشتراكي تنبع من الضرورة الحتمية لقوانين التاريخ."
ثم يروج للمقاربة الاسلامية ،او الدينية بشكل عام، في اعتماد المسوغ الروحي لسلب الفرد حريته ويفضله على عدم وجود المسوغ لتقليص الحريات لدى الرأسماليين واعتماد المسوغ المادي لدى الشيوعيين. فيجادل حول تفضيله المسوغ الديني في ص 291: " وقد يستمد الضغط والتحديد مبرره من الايمان بسلطة عليا، تمتلك حق تنظيم الانسانية وتوجيهها في حياتها، ووضع الضمانات المحددة لحريات الافراد كما يعتقد الدين، اذ يرى أن للانسان خالقا حكيما من حقه أن يصنع له وجوده الاجتماعي، ويحدد طريقته في الحياة."
تأويل نصوص دينية على أنها رغبة الخالق في تقييد حرية المؤمن هو المسوغ الذي يتفاخر به المؤلف لتأسيس ديكتاتورية إسلامية. وحتى في تأويل تلك النصوص ينقسم اللاهوتيون الاسلاميون على أنفسهم: كل يفسر النصوص على هواه او هوى الجهة التي يعمل لصالحها ويسوقها على أنها رغبة الخالق بينما هي بالحقيقة رغبة الحاكم او الخليفة أو الولي الفقيه. اذن فالضغط والتحديد من الحريات في المجتمع الاسلامي الذي ستمارسه الديكتاتورية الاسلامية المبشر بها، ينبع من الايمان بسلطة عليا وخالقا حكيما يحدد طريقتنا في الحياة، لذا فهو "ضغط وتحديد" مقدس، كما يراه محمد باقر الصدر.
ولو افترضنا جدلا أننا فضلنا العيش في ظل الديكتاتورية الاسلامية وتحديداتها المقدسة على العيش في ظل الديمقراطية الرأسمالية العلمانية وحرياتها المطلقة، كيف يمكننا التواصل مع الخالق وتلقي أوامره الخاصة ب"الضبط والتحديد"؟ وأذا قيل لنا استنبطوا ذلك من كتبه المقدسة التي أهمها عند المسلمين القرآن، ففي القرآن قال علي بن ابي طالب نفسه انه "حمّال أوجه"؟ أذن والحال هكذا، سيجد أفراد المجتمع الاسلامي انفسهم مضطرين الى اللجوء الى الوسطاء بينهم وخالقهم ( الكهنة/رجال الدين)، وهذا هو مربط الفرس والغاية من كل هذا التنظير واللف والدوران ومهاجمة النظم الاقتصادية الوضعية.

#نعيم_مرواني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات