أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - نعيم مرواني - ولائم التسويات السياسية في العراق تجسد انتصار ثقافة القبيلة على الدستور














المزيد.....

ولائم التسويات السياسية في العراق تجسد انتصار ثقافة القبيلة على الدستور


نعيم مرواني

الحوار المتمدن-العدد: 4120 - 2013 / 6 / 11 - 09:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


تتناسب سلطتا القبيلة والدين تناسبا عكسيا مع سلطة الدولة المدنية فكلما ضعفت سلطة الدولة قوت سلطتا القبيلة والدين والعكس صحيح, اما اذا تكافأت سلطات هذه المؤسسات الثلاثة في دولة ما فان المواطن سيحال فيها الى اسير.
لايمكن تاسيس دولة مدنية مالم يكن العدالة والمساواة والحرية ثالوثها المقدس ولايمكن لدولة ان تدعي مدنيتها ولرجال القبيلة والدين والمال فيها معاملة تفضيلية. لعل البعض يجادل حول دور الدين والقبيلة في استقرار المجتمعات الشرق-اوسطية , فلهؤلاء اقول نعم ولكن فقط عندما تنتزع اسنانهما مثلما حصل في الدول المدنية على الجانب الآخر من الكرة الارضية.
تتداخل السلطات الثلاث في العراق بشكل كبير حتى صار العيش فيه هذه الايام يشعرك وكأنك تعيش في ثلاثة دول داخل حدود واحدة, صار على الشخص ليس فقط المرتكب جريمة او جنحة او سوء سلوك بل حتى الذي يريد امتهان مهنة معينة صار علية ان يرضي هذه السلطات الثلاث والا فان حياته في خطر, هكذا وضع جعل الحياة هنا اشبة بجحيم فالحقوق الفردية تتقلص او تكاد تنعدم لصالح الواجبات الاجتماعية التي تتجسد بواجبات القبيلة والدين والدولة وكل هذه السلطات الثلاثة تتسابق من اجل تقييد حرية الفرد اكثر فاكثر.
في بغداد ,التي احيلت الى خربة, ثمة محال تجارية مغلقة معلق عليها لوحات تقول " صاحب المحل مطلوب عشائريا"
وفي محافظات الفرات الاوسط استعاد الاقطاعيون بالقوة من الفلاحين الاراضي التي وهبتهمها الحكومات السابقة لعام 2003 بموجب قانون الاصلاح الزراعي, ولايتطلب الامر فتوى فمجرد كلام تحريضي من امام جامع في احدى خطب الجمعة كافي لاخماد انفاس العشرات ان هم امتهنوا مهنة او باعوا بضاعة او ارتدوا رداءا او سرحوا شعرهم بما لايتوافق مع المالوف من التسريحات او سلكوا سلوكا لايرضي الامام.
حاول الامريكان بعد اجتياحهم للعراق واسقاط نظام صدام حسين عام 2003 حاولوا تاسيس نظام ديمقراطي يحاكي ذلك الذي في امريكا, نظام قادر على الاستمرار بعد رحيلهم فوضعوا الأسس للمؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني لكن ,مثلما حصل بعد الانقلاب على النظام الملكي الذي اسسته بريطانيا في العراق, فماان رحل الامريكان في نهاية عام 2003 حتى انقلب القادة العراقيون على المؤسسات المدنية والغوها او حصحصوها او حزبوها او "قبلنوها" ( اخضعوها لقوانين القبيلة).
لان الشعب العراقي لم يذق ثمرات النظام الديمقراطي ولم يعش في ظل الدولة المدنية بمفهومها المعاصر بات هذه الايام يمجد بسياسيين يحاولون جمع الفرقاء من زملائهم على طاولة "مستديرة" بعد ان تآمرت كل الاقطاب السياسية على الدستور فتعطل عمل البرلمان وسيس القضاء.
ينص الدستور العراقي على تعيين رئيسا للجمهورية عند غيابه لاكثر من شهر لكن وفق تقاليد القبيلة استبدال الرئيس حتى بعد غيابه لخمسة اشهر يعتبر نكرانا لتاريخه النظالي لذا اقترح بعضهم حلا يوفق بين الطرفين (الدستور والعشيرة) بتعيين زوجة الرئيس رئيسا كي لايبدو العراقيون وكأنهم ناكري جميل قادتهم.
مايطلق عليهم الاعلام العراقي "قادة الكتل" تعدوا على الدستور ووافقوا على حكومة المالكي رغم عدم اكتمالها ويلقون الآن باللوم على نوري المالكي لعدم تعيينه وزراء امنيين بدلا من ان يعترفوا باخطائهم ويعتذروا للشعب العراقي ومن ثم يعيدوا الاعتبار للدستور المهان.
الذين يدعون لرأب الصدع من السياسيين العراقيين هم انفسهم من خلق هذا الصدع , يطالبون بعدم تسييس القضاء وهم انفسهم من سيسه من خلال اعادة تعريف "الكتلة الاكبر" كي تبقى رئاسة الوزراء شيعية في واحدة من كبائر مخالفات الدستور وافراغ الانتخابات والعملية الديمقراطية من محتواهما.
القادة العراقيون الذين يدعون الى التراضي والتوافق واعادة الحياة لمبدأ الشراكة الذي قضى نحبه هم من ساعد نوري المالكي على التشبث بالسلطة رغم خسارته الانتخابات الماضية بفارق مقعدين.
القادة العراقيون لايطالبون بمكافحة الفساد مثلما يريدون ايهامنا بل على العكس فهم بالحقيقة يطالبون باحتكار الفساد لانفسهم فالصفقات السياسية ومساومات " مبادلة الخيول" تجري على قدم وساق بسرية تامة دون ان تتأثر بخلافاتهم العلنية ودون ان تهزها اعتى تفجيرات بغداد التي هي الاخرى قائمة على قدم وساق.

لايحتاج العراق الى وليمة تسوية تنتهي بعناق الاخوة الاعداء لان ولائما سابقة لم يجلبن حلولا, انما تفعيل القوانين واعادة الاعتبار للدستور والبرلمان والهيئات المستقلة واحترام القضاء من يجلب حلا دائميا. تحل مشاكلنا فقط بتاسيس محكمة تكافح التطرف الطائفي والقومي وترسل المصابين بالسعار الطائفي الى الحبس, تحل مشاكلنا باقامة الاحصاء السكاني ,المعطل لاسباب حزبية وطائفية, كي توزع الثروات وتوضع خطط التنمية ويحدد حجم التمثيل السياسي لكل محافظة بموجبه, تحل مشاكلنا باشراك حكومات المحافظات في توفير الخدمات من خلال تقليص صلاحيات الوزارات المركزية, تحل مشاكلنا بتمرير قوانين الاحزاب والمحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي والنفط والغاز, تحل مشاكلنا بتغيير قانون الانتخابات والعمل بنظام القائمة المفتوحة بدلا عن نصف المفتوحه, هذا كل مايحتاجه العراق لاعادة العملية السياسية الى السكة ووضع حدا للخلافات والمماحكات السياسية التي ندفع نحن اثمانها وتنتهي بوليمة ترضية في مكتب السيد فلان الفلاني فتحتفل القنوات التلفزيونية والصحف بنبوغ وحنكة القائد الشاب الذي نجح في جمع الرؤوس المتناطحة على مائدة واحدة.



#نعيم_مرواني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دعوة لتاسيس محكمة عراقية مستقلة لمكافحة التعصب والتشهير
- قد لايكون مقتل شيماء العوادي بسبب الكراهية ضد المسلمين
- عندما تصطدم الحقوق الطبيعية بالتقاليد الاجتماعية
- تشريح قانون حقوق الصحفيين العراقيين الجديد
- كيف تقضي على الفساد في شهر؟
- التطرف الاسلامي يغزو الاجهزة الامنية في المغرب
- نشوء طبقة وسطى جديدة في العراق
- تحول الجامعات العراقية الى جوامع
- تشريح التشريح
- حيى الله الكورد
- الأختلاف الفكري يستدعي تبني النظام الفيدرالي في العراق
- ديماغوغية الخطاب السياسي العراقي
- قد لايكون تقسيم العراق اسوأ من وحدته
- خطورة تبادل الأدوار بين الغاية والوسيلة
- دورالمؤسسات التعليمية العربية في التخلف والأرهاب؟
- من جمد وظيفة العقل عند العرب؟
- انقذو الاسلام والا


المزيد.....




- نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل ...
- مصر.. الحكومة تعتمد أضخم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة. ...
- تأكيد جزائري.. قرار مجلس الأمن بوقف إسرائيل للنار بغزة ملزم ...
- شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من ...
- روسيا تعثر على أدلة تورّط -قوميين أوكرانيين- في هجوم موسكو و ...
- روسيا: منفذو هجوم موسكو كانت لهم -صلات مع القوميين الأوكراني ...
- ترحيب روسي بعرض مستشار ألمانيا الأسبق لحل تفاوضي في أوكرانيا ...
- نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من و ...
- لليوم السادس .. الناس يتوافدون إلى كروكوس للصلاة على أرواح ض ...
- الجيش الاسرائيلي يتخذ من شابين فلسطينيين -دروعا بشرية- قرب إ ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - نعيم مرواني - ولائم التسويات السياسية في العراق تجسد انتصار ثقافة القبيلة على الدستور