تهافت إقتصادنا (11)

نعيم مرواني

الحوار المتمدن-العدد: 7513 - 2023 / 2 / 5 - 10:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يرفض المؤلف القوانين والدساتير الثابتة لانه يعتقد أنها تحدد سلطة الحاكم ويدعو لسلطة مطلقة لولي الأمر لان تلك القوانين والدساتير، والقول له، نسبية وضعت لتلائم مرحلة زمنية معينة وليس جميع الازمان، فيقول حول ذلك في ص 301: " متطلبات العدالة الاسلامية التي يدعو اليها الاسلام، تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية للمجتمع، والاوضاع المادية التي تكتنفه، فقد يكون القيام بعمل [ما] مضرا بالمجتمع وكيانه الضروري في زمان دون زمان، فلا يمكن تفصيل ذلك في صيغ دستورية ثابتة وانما السبيل الوحيد هو فسح المجال لولي الأمر ليمارس وظيفته بصفته سلطة مراقبة وموجهة ومحددة لحريات الافراد فيما يفعلون او يتركون من الامور المباحة في الشرع وفقا للمثل الاسلامي[ة] في المجتمع."
هكذا فكر إن تم تبنيه سينتهي حتما الى صناعة ديكتاتور، خصوصا وان المؤلف أردف علنا في موضع آخر الدعوة الى تحديد الحريات الفردية مستشهدا بالمبدأ الاسلامي القائل:"لاحرية للشخص فيما نصت عليه الشريعة المقدسة."
ولي الأمر في نهاية المطاف انسان وهو غير معصوم من الخطأ وذو نفس أمارة بالسوء رغم القوانين الرادعة فمابالك أن وجد حبله ملقىً على غاربه في تسيير شؤون أمة دون رقيب او حسيب؟ وعن السلطة المطلقة قال المورخ الانجليزي لورد أكتون : السلطة تفسد والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا (power corrupts and absolute power corrupts absolutely).
فكرة القوانين الرادعة والدساتير لم تأت اعتباطا أو عبثا، انما اتت نتيجة لتجارب بشرية استبدادية مريرة في ظل غياب القوانين والدساتير التي ترسم للحاكم حدود سلطته وبعد أن أساء استخدام السلطة غالبية الولاة الذين أمنوا العقاب. في غياب القوانين والدساتير، تصبح مبادئ النظام الاقتصادي الذي يبشرنا به المؤلف مجرد "شخطة" قلم من قبل ولي الأمر.
النسبية التي يتحدث عنها المؤلف لاتتطلب الغاء القوانين والدساتير بل تتطلب إعادة تقييمها بين فترة واخرى، ولو دعا المؤلف الى تعديل القوانين بشكل دوري لتتماشى مع الازمان المختلفة، لكان ذلك معقولا لان بعض الديمقراطيات تقوم بذلك فعلا. في الولايات المتحدة الامريكية، مثلا، يتم كل ست سنوات إعادة تعميم القوانين مضافا اليها ملاحق تتضمن أحكام تبت في التطورات والتعقيدات ذات العلاقة التي طرأت بعد صدورها.
وفي باب " مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود" ص 298، يصف المؤلف الحرية الاقتصادية وفق الاقتصاد الاسلامي بانها حرية محدودة بحدود من "القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الاسلام." فالاقتصاد الاسلامي ، يوضح الصدر، لايلغي الحرية الاقتصادية تماما كما يفعل النظام الاشتراكي ولايطلقها كل الاطلاق كما يفعل النظام الرأسمالي. ثم يتوسع في شرح الفكرة فيقول ان التحديد الاسلامي ينشطر الى شطرين: أ- التحديد الذاتي وينبع من ذات الشخص ويستمد قوته من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الاسلامية. و ب- التحديد الموضوعي الذي يعبر عن قوة خارجية تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه.
ونقول لو ان محمد باقر الصدر مايزال حيا، لشهد فشل كوابح الذات الاسلامية التي "تستمد قوتها من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الاسلامية" من منع انزلاق خيرة قادة ومنظري حزبه (حزب الدعوة الاسلامية) في العراق الى الفساد والرذيلة وسرقة المال العام واراقة دماء الابرياء حينما تولوا دفة القيادة في العراق. وما هذا الا إعادة لتأكيد حقيقة أكدها القرآن قبل علماء الاجتماع تتجسد في قول يوسف: (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) كما أسلفنا وهذه نفوس الانبياء فما بالك بنفوس عامة الناس؟ إذن فلا حاجة لتوظيف الفلسفة والمنطق لتأكيد فشل هذا الشق- أي الوازع الاخلاقي المستمد من التربية الاسلامية للفرد- بل كان فشل التجربة ذريعا على ارض الواقع وجليا حتى لقد أقر به الصديق قبل العدو. ولم تعط "الاطارات الفكرية والروحية التي يصوغ الاسلام الشخصية الاسلامية ضمنها . . . لم تعط قوة معنوية هائلة وتأثير كبير في تحديد الحرية ذاتيا،" كما يريد ان يقنعنا محمد باقر الصدر. ولو ان الاخلاق العامة والنشأة الدينية تحدد حريات الفرد المؤمن وتوجهها لما يصب في خدمة المجتمعات لما شهد التاريخ البشري حاكما فاسدا او ديكتاتورا مستبدا أو رجل دين دجال.
لايختلف اثنان على حقيقة ان لدى غالبية شعوب الارض منظومات قيمية ومبادئ روحية لكنها فشلت في أن تكون كوابحا لغرائز الحكام المادية (الجسدية) وأهمها الاستحواذ على المال والجاه والسلطة ومصادرة حريات وحقوق الآخرين. ولم ينجح الايمان والقيم الاسلامية في تحديد حريات قادة المجتمع الاسلامي الأول بما فيهم صحابة رسول الله (ص) فما بالك بمسلمي عصرنا؟ يُجمع المسلمون على ان الخليفة عثمان بن عفان (رض) ماكان عادلا، ولّى مقربيه ولايات واغدق عليهم الأموال والهدايا من بيت مال المسلمين ونفى من عارضه من المسلمين حتى ثار عليه أهل مصر وقتلوه. وبعد مقتل الخليفة على بن ابي طالب (ع) أتى الأمويون والعباسيون والفاطميون والمرابطون والعثمانيون والصفويون والوهابيون والتاريخ يغص بشنائع صنائعهم. واذا كان ثمة قائد مسلم نجح في تحديد حريته وكبح غرائزه من أجل خير أمته، فهذا استثناء وليس قاعدة، وهذا إن حصل فهو ليس حكرا على الاسلام والمسلمين بل شهدت مثله تواريخ كل الامم وكلنا نعرف رجالا غير مسلمين ضربوا أمثلة في التضحية وتحديد حرياتهم وكظم غرائزهم وتسامحهم وخدمة مجتمعاتهم.
وأما فيما يخص الشق الثاني وهو التحديد الموضوعي الذي يتم من خلال القوة الخارجية التي تحدد وتضبط السلوك الاجتماعي، أي التحديد بقوة الشرع وان لاحرية للشخص فيما نصت عليه الشريعة الاسلامية، فقد ناقشنا هذا في المقال السابق.
في صفحة 305 يصف لنا المؤلف الاقتصاد الاسلامي بأنه "اقتصاد واقعي في غاياته لانه يستهدف في انظمته وقوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الانسانية بطبيعتها ونوازعها وخصائصها العامة،" وهذه بالحقيقة مغالطة، لانه نعم قد يكون أكثر واقعية من الاقتصاد الشيوعي لكنه ليس واقعيا مطلقا. لذا كان عليه أن يقول ان الاقتصاد الاسلامي يستهدف الغايات التي تنسجم مع واقع الانسانية بطبيعتها ونوازعها وخصائصها ليست كما هي بل كما ينبغي لها أن تكون وفق المنهج الاسلامي العام.
الاقتصاد الذي يلبي متطلبات واقع الانسانية بطبيعتها الحقيقية ونوازعها وخصائصها العامة هو الاقتصاد الحر، ببساطة لانه لايتدخل في تفاصيل سلوك الانسان الاجتماعية ولايشذب حرياته بما يتلائم مع مبادئه العامة ( أي مبادئ الاقتصاد الحر) ولا بما يتلائم مع ديانة أو معتقد أو منظومة فكرية وضعية أو ميتافيزيقية معينة. وكنت تحدثت في المقالات السابقة ذات العلاقة عن مزايا نظام الاقتصاد الحر، اشيركم اليها، اعزائي القراء، ان اردتم معرفة المزيد.
يقول المؤلف في ص 306 ان الاسلام في كفالته للمعوز انما يهتم كذلك بالعامل النفسي وليس الجانب الموضوعي فحسب، فقد يؤخذ من الغني مال لاشباع الفقير وتوجد بذلك الغاية الموضوعية التي يتوخاها الاقتصاد الاسلامي من وراء مبدأ التكافل. لكن، والحديث له، وان غطى استعمال القوة في انتزاع ضريبة من الاغنياء لكفالة الفقراء الجانب الموضوعي من المسألة، فالاسلام لايقر ذلك مادامت طريقة تحقيق التكافل مجردة عن الدافع الخلقي والعامل الخير في نفس الغني. فتدخل الاسلام وجعل من الفرائض المالية ،التي استهدفت ايجاد التكافل، عبادات شرعية يجب ان تنبع عن دافع نفسي نير، يدفع الانسان الى المساهمة في تحقيق غايات الاقتصاد الاسلامي بشكل واع مقصود، طلبا بذلك رضا الله تعلى والقرب منه.
لاأدري لماذا يسهب المؤلف بالتفاخر بممارسات اخلاقية لاهوتية معينة وكأن المسلمين وحدهم يتميزون بها وتاليا يستطيعون من خلالها التاسيس لنظام اقتصادي فريد.
ليس الاسلام وحده تدخل ليجعل من الفرائض المالية عبادات شرعية تدفع الانسان للمساهمة في تحقيق غايات الاقتصاد الاسلامي طلبا لرضا الله والتقرب منه، بل لعل اتباع بعض الديانات الاخرى أكثر كرما واخلاقا من بعض المسلمين اذ ان بعضهم يتصدق طوعا وليس جبرا. وبالتالي فهذه ليست خاصية ينفرد فيها الاسلام عن غيره من الديانات، وكان كهنة بعض هذه الاديان جرب الحكم على أساس تلك القيم وفشل.
بقصد التكافل الاجتماعي يدفع اليهود العشور الزراعية، وهو مايمثل عشر المحصول الزراعي، والعشور الطوعية او عشر الفائض او المدخر من الاصول. ثم ان اعطاء الفقراء والمحتاجين احد أهم الواجبات الدينية والاخلاقية المسيحية، وحذر السيد المسيح (ع) الذين "يصنعون الصدقات قدام الناس" من حرمانهم من الأجر لانهم ابتغوا بذلك المراءاة وليس وجه الرب، ونصحهم بالسرية في ذلك إذ لايفترض ان تعرف "شمالك ماتفعل يمينك." ويعتبر اعطاء الصدقة احد أهم الاركان الثلاثة للديانة البوذية. يخرج الرهبان البوذيون لجمع الصدقات من اتباعهم كل يوم -اذا كان ذلك ممكنا- (daily alms round) وتكون عادة على شكل أطعمة وفواكه، فالرغبة الكاملة في العطاء ، تقول كتبهم، هي جوهرة الرغبة في تحقيق آمال التائهين/المساكين. وحسب مجلة الاينس (Alliance for philanthropy and social investment worldwide) فان المال الذي يكسبه الشخص الهندوسي إمرأة أكان ام رجلا ليس له شخصيا انما للعائلة الكبيرة باجمعها وآخرين معها، اذ تعتبر الصدقة (dana) من الأصول المهمة في الديانة الهندوسية.
ثم يقسم المؤلف ارضية أو أساس المجتمع الاسلامي الى ثلاثة اقسام: أولا، لعقيدة وثانيا، تفسير الكون والظواهر الطبيعية في ضوء نظرة العقيدة العامة، وثالثا العواطف والاحاسيس التي يتبنى الاسلام بثها وتنميتها. وحول النقطة الثالثة يقول في ص 310: " في ظل عقديدة التوحيد ينشا المفهوم الاسلامي عن التقوى القائل: إن التقوى هي ميزان الكرامة والتفاضل بين أفراد الانسان وتتولد عن هذا المفهوم عاطفة اسلامية بالنسبة الى التقوى والمتقين، وهي عاطفة الاجلال والاحترام."
يصنع المؤلف من خلال كلامه هذا تراتبية أو طبقية اجتماعية اسلامية اعتمادا على رصيد المسلم من التقوى وليس اعتمادا على رصيده من مواد الدنيا كما في المجتمعات المادية. جميل! لكن حينما تكون التقوى مقياسا للتمايز الاجتماعي تصبح غاية بحد ذاتها وليس وسيلة للتقرب الى الله ويتنافس المسلمون على الغلو في إبراز تقواهم فيما يدعى بالاسلام المراءاة. اذن فتلك التراتبية هي مدعاة للغلو والرياء. اكثر المسلمين تقية هم المسلمين الذين لانعرف لانهم يحرصون على عدم اشهار تقواهم، وكل تقي نعرفه هو مرائي لانه قصد اظهار نفسه لنا وعرض تقواه لغاية دنيوية. ثم كيف للمسلمين ،والحال هذه، ان يميزوا بين المتقي والمرائي او الدجال؟ خصوصا وان في التاريخ الاسلامي أمثلة على من ادعوا التقية كي يقودوا قومهم وحينما حكموا سال بالدم ابطح. افتتن المسلمون واقتتلوا فيما بينهم في مفاصل تاريخية عديدة، والفتنة تعني انقسام المؤمنين بين داعية تقي وبين داعية دجال ومازال المسلمون منقسمون على تحديد هوية المتقين من الدجالين من أسلافهم.
في المجتمع الرأسمالي العلماني،لاخوف من وصول السياسي الدجال الى سدة الحكم لانه محكوم بقوانين تحد من سلطته، بينما في النظام الاسلامي الذي يدعو له الصدر يستطيع رجل الدين المسلم الدجال ان يفعل مايشاء حين يتولى حكم الامة لغياب الدساتير والقوانين التي تحد من سلطته.
تنويه: هذا واحد من سلسلة مقالات نقدية تشخص مكامن الخلل في كتاب "اقتصادنا" لمحمد باقر الصدر. لكي تتكون لديكم صورة مكتملة عن موضوع البحث، أدعوكم، سادتي القراء، لقراءة المقالات السابقة ذات العلاقة.

#نعيم_مرواني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات