من حقي الاساءة اليك لأنني اعلامي !

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7597 - 2023 / 4 / 30 - 03:09
المحور: حقوق الانسان
    

يعتقد الكثير من الاعلاميين و الناشطين و مدوني مواقع التواصل الاجتماعي ان الدستور العراقي في المادة( 38) منه قد اعطاهم حرية النشر بما يشاؤون لأنه نص فيها على ان" تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولا:- حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل. ثانيا:- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر" غير ملتفتين غفلة او تغافلا عما اورده قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ النافذ في المادة (433) في البند(2) منها بأنه "ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة" مما يعني ان القانون وان اعطاك حق التعبير والنشر عن الوقائع التي وان كانت تشكل قذفا الا انها ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة او من يتولى صفة نيابية او يتولى عمل يتعلق بمصالح الجمهور اذا اقمت على صحتها الدليل القانوني المعتبر الا ان القانون لا يعطيك هذا الحق اذا من كنت تنشر عنه ليس من هذه الفئات المذكورة كما لا يعطيك هذا الحق اذا كانت الوقائع التي تذكرها لا تتعلق بوظيفة هؤلاء وانما بحياتهم الخاصة ، بدليل ان المادة( 438) نصت صراحة على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بأحدى هاتين العقوبتين: من نشر بأحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها الاساءة اليهم"
فالنص العقابي واضح لا يسمح لك ان تكتب او تنشر عن حياة الافراد حياتهم الخاصة سواء كانوا موظفين ام مكلفين بخدمة عامة ام غيرهم ، الا ان الذي يجري الان تخالف هذه النصوص القانونية جهارا وحينما يتقدم من يتعرض لهكذا افعال يطلق القاذف او مرتكب هذه الافعال المخالفة للقانون عقيرته مدعيا انه يتعرض لانتهاك حقه في التعبير و تكمم الافواه و تقمع الحريات ويصرخ بأعلى صوته اين الديمقراطية اذن ؟؟
وكان الديمقراطية عنده ان تطلق له الحرية بلا قيود ولا احترام لإي شيء ، لا ياعزيزي انك فهمت الحرية والديمقراطية خطأ و تحتاج دورة قانونية تعلمك ما يجوز وما لا يجوز ، تعلمك حقوقك وواجباتك ، حتى لا تقع ضحية جهلك وخلطك للأمور واننا اذ نكتب لك ذلك لسنا مؤيدين لجهة حاكمة او ضد جهة محكومة او مادحين لتشريع ما ، وانما نحكي لك واقع القوانين الحاكمة الواجبة الاتباع ومتى ما عدلت او الغيت وفقا لما تنادي به حينئذ يكون رأينا وفقا للنصوص الجديدة ، اما والقانون ساري ونافذ وواجب التطبيق فلا نملك الا ان نقول لك الحقيقة ونبين لك الرشد من الغي وانت حر فيما تقدم عليه ايها الناشط الحبيب.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل