علي عرمش شوكت
الحوار المتمدن-العدد: 7581 - 2023 / 4 / 14 - 18:48
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
تلك هي حالة انتظار" الفرج " التي تعكس العجز المطلق حينما تخيم على قوم تكسرت مجاذيفهم كما يقال. غيران الفرج لن ياتي اذا ما نهضت قوى باحثة ومتعطشه له .. رباط حديثنا هنا هو " التغيير الديمقراطي " المنشود الذي تجاهد وتناضل في سبيله جماهير واوساط واسعة، وكذلك حراك العدالة الاجتماعية. الذي لم ينقطع عن المطالبة بحقوق جحافل الفقراء المتزايدة طولاً وعرضاً في عراق غني لكنه منهوب.
ان السبل المتاحة وان كانت على شاكلة الدرابين الضيقة، تقتضي ولوجها دون تردد. كأن يكون بخوض الانتخابات. مما يفرض نفسه زمن" التمكين " اذا ما صح هذا التعبير حول تحالف القوى الناهضة. وبما ننا قد شخصنا بان قوانين الانتخابات درابين ضيقة. فعليه ضرورة الاصطفاف المناسب لاجتياز تلك الالتواءات التي تواجه مسيرة التحول من عالم الفساد والمحاصصة والانحطاط في العملية السياسية الى عالم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة المواطنة.
الانتخابات في عراق اليوم لا تنتمي الى عالم الكماليات السياسية، انما الى الضروريات الملحة، سيما وان الاثقال التصويتية تصب لصالح قوى التغيير اذا ما فعلت. حيث يدلنا حصول المستقلين على اعلى الاصوات. زد على ذلك نسبة المقاطعين للاقتراع التي زادت على ثمانين بالمئة من الذين يحق لهم التصويت، ولا نغالي اذاما اوضحنا بان الاوساط الحاكمة لا تمثل سوى اقلية الاقلية . وشرعيتها تكاد تكون ادنى من صورية، بحكم خسارتها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. ولا يخفى على احد كيف تم انتزاع الشريعية من القوى الفائزة التي لم تصمد امام ضغط التدابير خبيثة للاسف الشديد، الامر الذي لايمت الى المبادئ الديمقرراطية التي تنص على تداول السلطة سلمياً ..اقرب مثل على ذلك عملية دخول الجيش الى قبة البرلمان ليطرد سبعين نائباً محتجاً على عدم عدالة قانون الانتخابات.
ان اوساط الاقلية الحاكمة مستشرسة في البقاء بصوب السلطة الى حد الانتحار. وبات العبور الى جرفهم لا تكفله زوارق السلام ولا القوانين الدستورية، ما عدا مركب الانتخابات. بالرغم من انهم قد ركبوه ورسموا له خارطة طريق، عبارة عن متاهة سياسية مغلقة يصعب عليهم ولا يستوعبوا التخلي عنها . وهذا دافع اخر لعدم تركهم يستفردون ويتلاعبون كما تشتهي سفنهم . فرياح التغيير ينبغي ان تسري في الجسم الانتخابي من خلال اوسع مشاركة لحشود الباحثين عن العدالة ودولة المواطنة . حيث ان مقاطعة الانتخابات تمنحهم الفسحة الرحبة لاعادة انتاج انفسهم. هذا من ناحية ومن جهة اخرى لن تعضد المقاطعين بصورة مناسبة بغية اخذ حق الاعتراض حول ما سيتمخض عن منهجهم السياسي والاجتماعي والفساد المطلق. فحينها سيأتي جوابهم عارياً عن الصحة ومجرداً عن اي قدر من المنطق والاستحياء ليقول: " باي شرعية تعترض حول عملية سياسية وانت لاتعترف ولا تشارك بها.. ؟ ".
يتبع لنا كلام اخر في هذا الصدد...
#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
