المغرب: الصيادلة يخوضون إضرابا إنذاريا والمدافعون عن حقوق المستهلكون يدقون ناقوس الخطر

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7580 - 2023 / 4 / 13 - 18:49
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

في خطوة تصعيدية، قرر الصيادلة خوض إضراب وطني يوم الخميس 13 أبريل الجاري لمدة 24 ساعة، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
رغم اجتماعها يوم الجمعة الماضي مع وزير الصحة، قررت المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الأدوية استمرار الإضراب الوطني المقرر يوم الخميس.
ومع ذلك، يقول الصيادلة إنهم مستعدون لمراجعة برنامج إضرابهم، ولا سيما إضراب يومين متتاليين تم الإعلان عنه مسبقا، إذا تفاعلت الوزارة بشكل إيجابي مع مطالبهم في الأيام المقبلة.
من النؤكد أن لقاء وزير الصحة خالد أيت الطالب يوم الجمعة الماضي مع ممثلي المركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلا للصيادلة لم يثن هؤلاء عن تعليق إضرابهم المقرر يومه الخميس. وقد أعلن المهنيون بالفعل، بعد أربع ساعات من الاستشارات، أنهم لن يتخلوا عن هذا الإغلاق "الإنذاري" طالما أن الوزارة لا تظهر رغبة حقيقية في معالجة جدية لملف الصيادلة المطلبي. واضافوا: "نحن منفتحون على الحوار الجاد لكن اللقاء الذي عقد مع الوزير يوم الجمعة لم يعلن عن اي شيء جاد". كان مجرد لقاء رسمي استمر نصف ساعة لبيان أن الوزارة الوصية تتعامل مع شكاوى الصيادلة، كما يؤكد محمد لحبابي رئيس رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح خص به جريدة يومية مغربية.
فيما يتعلق بالمطالب المعروضة في هذا الاجتماع، يخبرنا السيد لحبابي أنها عديدة وأنها تتعلق بشكل عام بإصلاح النصوص القانونية التي تحكم المهنة، والتي تعتبر الآن قديمة.
يوضح السيد لحبابي الموقف قائلا : "ندعو أولاً إلى الإسراع في اعتماد وإصدار القانون رقم 98-18 المتعلق بنقابة الصيادلة في المغرب، ووضع قوانين وتعميمات جديدة تتلاءم مع التطور العلمي والأكاديمي الذي تعيشه المهنة".
في ما يتعلق بالجانب التنظيمي للمهنة، يطالب الصيادلة بإصدار قرارات تنفيذية تتعلق بالقانون رقم 17-04 بشأن قانون الأدوية والصيدلة والقانون رقم 12-84 المتعلق بالأجهزة الطبية..
ويؤكد السيد لحبابي أن "كل هذه النصوص لا تكلف خزينة الدولة شيئًا، لكنها ستعطي دفعة كبيرة للمهنة".
للتذكير:، سبق للتمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة أن أعلنت بالإجماع في بيان للرأي العام الوطني عن خوضها سلسلة من الإضرابات، بعد عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للصيادلة، وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة محملة كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة في اتخاذ هذا القرار الصعب، حيث سبق وأكدت في البيان ذاته عزمها خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولية بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة.
وقالت المركزيات النقابية، في بيان، إن اللقاء مع وزارة الصحة “يبقى أوليا و لم تتضح ملامحه ولا مدى انخراط الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي للصيادلة، في ظل احتقان مهني يشهده القطاع في الظروف الحالية وقطيعة مع المهنيين دامت لعدة سنوات”.
وعبرت نقابات الصيادلة عن استعدادها لمراجعة أجندتها الإضرابية المسطرة بتوافق مع كل النقابات المحلية للصيدليات، و”ذلك في حال تفاعل الوزارة في الأيام القادمة بشأن مطالب الصيادلة و التي تتداخل ملفاتها مع وزارات أخرى”.
وتابع المصدر ذاته أن إضراب 13 أبريل، الذي يعتبره الصيادلة “ردا للكرامة و الاعتبار، لما تلقته المهنة من ضربات متتالية طيلة السنوات السابقة”، يروم “ملامسة نموذج صيدلي متجدد في الأفق، يعيد للصيدلاني المهني مكانته اللائقة في المنظومة الصحية الوطنية على غرار الدول المتقدمة”.
ونبهت المركزيات النقابية، خلال اجتماعها بالوزير، إلى أن الأوراش الإصلاحية والمتراكمة للقطاع “باتت عقبة في الممارسة المهنية و سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية للعديد من الصيدليات”.
كما أشارت إلى أن “التأويل غير السليم لهامش ربح الصيدلي في الأدوية الصادر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، تسبب في “إساءة للجسم الصيدلاني ولصورته لدى الرأي العام الوطني، في الوقت الذي تبلي فيه الصيدليات الوطنية البلاء الحسن في خدمة وطنها والمواطنين”.
في الجهة المقابلة، عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن رفضها للطريقة التي تنوي بها بعض المنظمات النقابية للصيادلة بالمغرب تجسيد إضرابها الوطني يوم الخميس 13 أبريل الجاري.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنها تابعت باهتمام كبير دعوة صيادلة المغرب لخوض إضراب وطني يستهدف تحسين أوضاعهم المهنية، رافضة “إقحام المستهلك و استغلاله كوسيلة ضغط بغية تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة”.
و انتقد البيان ملصق الدعوة لهذا الإضراب، الذي يدعو المواطنين إلى اقتناء الأدوية قبل هذا اليوم، والذي يتضمن جميع صيدليات المغرب بما في ذلك صيدليات الحراسة، مبرزة أن هذا الأمر يعد “خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي و يشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم بل قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.
ودعت في السياق ذاته كامل الجهات المعنية إلى “تحمل مسؤولياتها في مسألة استغلال المستهلك كوسيلة للضغط بغية تحقيق مصالح فئوية”

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل