العراق تحت البند السابع

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7570 - 2023 / 4 / 3 - 09:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رجع العراق مجدداً تحت قيود البند السابع بقوة و بشكل أسوء ممّا كان عليه زمن المقبور صدام، بسبب الحكومات الأميّة الفاسدة التي لا تُتقن سوى سرقة الاموال و تحاصصها مع باقي الاحزاب الجاهلية التى قدّمت العراق ومستقبله هدية على طبق من ذهب مقابل تحاصصهم لاموال الفقراء لرؤساء الاحزاب ومرتزقتهم الانذال العملاء ..
هذا بدل ان تحاول وعلى مدى عقدين من تحقيق استقلاله وتقويته وتنميته و توحيد شعبه بدلا من تحاصصه وتفريقه .
والسؤأل؛ هل يصبح البنك المركزي العراقي تحت الوصاية الأميركية بآلكامل !؟
خصوصا بعد فساد وفشل وسرقة اموال العراق بشكل فاضح وبلا رحمة وضمير!؟
فبعد أكثر من ثمانية عشر عاما على تأسيس نافذة بيع الدولار في العراق، التي استغلت، حسب رؤية أميركا، لإنعاش اقتصاديات دول مجاورة، فرضت عليها العقوبات الامريكية، من التآكل والسقوط في قَعر الإفلاس.

لذلك و بعد كل الذي كان و وقوع الفاسدين في الشرك ؛ سيتم وضع تلك النافذة تحت الوصاية الأميركية من خلال ربط سياسات البنك المركزي العراقي بوزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركي لمراقبة كل الحوالات الصادرة إلى الخارج، خصوصا وأن جميع الأموال العراقية الواردة من مبيعات النفط تودع في البنك الفيدرالي الأميركي الذي يُطلِق بدوره التحويلات المالية لوزارة المالية العراقية، وهذا يعني فرض الوصاية الأميركية على الأموال العراقية.

وإن حضور طيف سامي وزيرة المالية إلى واشنطن لتوقيع تعهد عراقي بعدم خروج أي دولار إلى إيران أو سوريا وحتى لبنان ربما يوحي بأن الاتفاقات الشفوية لم تعد تُقنع الإدارة الأميركية، وحتى ذلك التعهّد الخطي، الذي سيوقّع العراقيون عليه.

وهنا يقود الحديث إلى السؤال، هل سيعود العراق إلى بنود الفصل السابع وهو الفصل الذي شارف العراق على التحرر من قيوده؟ من المُؤكّد أن الجواب سيكون متشائما خصوصا ما تسّرب من بعض المصادر أن فريق وزارة المالية سيكون مرفوقا على متن نفس الطائرة بمُستشارين أميركيين للإشراف على عمل ومُراقبة أداء البنك المركزي.

قد يكون من المُبكّر الحديث عمّا ستؤول إليه سياسات البنك المركزي في ظل الرقابة الأميركية على حوالاته وأنشطته و حتى سحب دولار واحد إلا بإذن الأسياد, فإيران تطلب العراق على سبيل المثال بحدود 4,5 مليار دولار تقريباً أجور الغاز و الكهرباء منذ أكثر من سنة لكن العراق ليس بإمكانه سحب دولار واحد لتسديدها!؟

هذا و أن القرار الأميركي الذي بدأ يفرض واقعا جديدا على السياسة النقدية في العراق يوحي بعنوان الوصاية و التبعية الكاملة .. خصوصا بعد أن اتّسعت دائرة نطاق المصارف المُعاقبة أميركياً والتي تُتّهم بتهريب العُملة الصعبة إلى بُلدانها التي أنشأتها وتُشرف على نشاطها منذ عقدين كالاردن وتركيا وأيران ودبي والكويت وغيرها.

هذا إلى جانب مئات المليارات من الأموال التي سرقها المتحاصصون خلال عقدين و أودعوها في بلاد العالم و إشتروا عن طريق مقرّبيهم العقارات و الملاعب و القصور و البنايات في مختلف دول العالم بلا رحمة ولا ضمير ..
و الله قبل أربعة أعوام ذهبت إلى شارع فكتوريا بارك لتأجير مكتب لإدارة بعض الأعمال ؛ و عند توقيع العقد رأيت إسم أحد "علماء" كربلاء على العقد كمالك و هو أحد كبار آيات الله الخصوى الذين يقلدهم أهل العراق خصوصا أهل كربلاء المساكين و هم لا يعلمون ولا يعرفون معايير الدّين الحقيقي العلوي, و حين سألت الوكيلة عن أصل و مرجعية المالك تأملت في وجهي لعشرات الثواني .. ثم قالت مع إبتسامة ؛ أنت عراقي لهذا تعرفه ..
وفي ختام هذه المحنة الكبيرة المثيرة و المُذلة و التي سبّبتها الاحزاب المتحاصصة الممسوخة أخلاقياً وخُلقياً بسبب لقمة الحرام و الدين الفاسد الشكلي الذي يؤمنون به؛ لا بد من الاشارة الى علّة العلل في أسباب هذه المحنة وغيرها من المصائب لتنوير العالم و هو بسبب :

(فقدان العقيدة السليمة والفكر الانسانيّ الواصل للعدالة في العراق .. بسبب محاربة الاحزاب الحاكمة لمنابع الفكر واهله لنشر الجهل، و إبقاء الناس على التقليد الأعمى دون فكر و وعي و بصيرة ليسهل سرقتهم بلا معارضة).

و إنا لله و إنا إليه راجعون و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم و ربما سيأتي العلاج الأنجع قريباً إن شاء الله .. و هو آخر الكيّ.
العارف الحكيم

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل