نحو فقه أسلامي معاصر

يوسف يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 7546 - 2023 / 3 / 10 - 22:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من أجل الولوج في الموضوع ، لا بد لنا أن نقدم تهيئة أو أرضية مناسبة ، وذلك حتى يتوضح للأخر ما نحن نصبو أليه .
المقدمة :
أولا - بداية يجب أن نعرف الفقه " الفقه الإسلامي هو العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي . والفقه في اللّغة : ( ف ق هـ ) الفقه هو فهم الشيء . وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر .‏ وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة .. / نقل بأختصار من موقع المعرفة " .

ثانيا - و .. " هناك مصطلحات فقهية أو أصولية عامة ، هي الفرض ، الواجب ، المندوب ، الحرام ، المكروه تحريماً ، المكروه تنزيهاً ، المباح ، وهي أنواع الحكم التكليفي عند الأصوليين من الحنفية ، ويلحق بالواجب: الأداء والقضاء والإعادة . والركن والشرط ، والسبب ، والمانع ، والصحيح ، والفاسد ، والعزيمة ، والرخصة ، وهي أنواع الحكم الوضعي عند الأصوليين .. / نقل بأختصار من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - وهبة الزحيلي " .

ثالثا - ومن أجل معرفة الفقه الذي نحن نتعامل معه الأن ، لا بد لنا من معرفة مراحله ، ( وقد مر مفهوم الفقه بأطوار ثلاثة تغير خلالها مدلوله والمقصود منه ، الطور الأول : وفيه كان لفظ الفقه مرادف للفظ الشرع ، فهو معرفة كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ، سواء ما يتصل بالعقيدة أو الأخلاق أو أفعال الجوارح .. الطور الثانى : وفيه دخل بعض التخصيص ، فاستبعد علم العقائد ، وصار علمًا مستقلاً سمى بعلم التوحيد أو علم الكلام .. ، وهذا التعريف يتناول الأحكام الشرعية العملية التى تتصل بأفعال الجوارح ، كما يتناول الأحكام الشرعية الفرعية التى تتصل بأعمال القلب كحرمة الرياء والكبر والحسد ، وكوجوب كافة أعمال البر والخير ، إلى غير ذلك من الأحكام التى تتصل بالأخلاق .. الطور الثالث : وهو الذى استقر عليه رأى العلماء إلى يومنا هذا ، من أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية . . ومما سبق يتبين أن مصطلحات ( الفقه والشريعة والدين ) كانت مصطلحات مترادفة ، ومع تطور مدلول هذه المصطلحات ، صار مدلول الفقه ، فيما استقر عليه علماء العصر ، أخص من مدلول الشريعة ، ذلك أن الشريعة تعنى ما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خُلقية ، أما الفقه فصار يقتصر فقط على الأحكام العملية ، سواءً كانت تخص العبادات أو المعاملات من جملة الأحكام التى تضمها الشريعة والتى شملت المعاملات والعقائد والأخلاق ./ نقل بأختصار من مقال " أطوار الفقه الإسلامي " ل عماد حمدي البحيري - موقع أسلام أون لاين ) .

رابعا - وهذا التطور بالفقه قاد الى ظهور العديد من المذاهب والفرق الأسلامية ، والتي تمثل مجموعة توجّهات عقائدية وفقهيّة كلّها متفرّعة عن الدّين الإسلاميّ ، والأختلاف بين المذاهب أنسحب الى محاور أخرى ، فظهرت لفظتان متقابلتان لهما معانيهما الدّينيّة والسّياسيّة وحتّى الاجتماعيّة وهما : الشيعة و أهل السنة أو السنة . والشيعة تعرف بالأمامية أو الجعفرية / نسبة لجعفر الصادق .. " ولم يبقى من الفرق الشيعية المعروفة سوى الزيدية والأسماعيلية " ، أما أهل السنة ، فتتمثل بالمذاهب الرئيسية الأربعة وهي : المذهب الحنفي ، والمالكي ، والشافعي ، والحنبلي . أما على مستوى المعتقدات أو ما يسمى بعلم الكلام فهناك : الأشاعرة والماتردية والمعتزلة .. وهناك فرق أخرى كالأباضية والصوفية .. ويوجد فرق متأخرة منها : السلفية ، الوهابية ، الديوبندية والظاهرية / بنيت هذه الفقرة وبأختصار من موقعي ويكي شيعة و موضوع .
القراءة :
1 . فيما مضى ، يتبين لنا ، أن الأسلام كان أسلاما واحدا ، فأصبحت المذاهب بفقهها ، كل منها تعبر عن توجه محدد من التفاصيل العقائدية ، وطريقة للمعالجات الشرعية وأسلوب خاص من نهج العبادات .. وبذات الوقت كل مذهب يعتبر فقهه هو المعبر عن الأسلام الأصح ! وهذا بحد ذاته ، أدى ويؤدي الى كوارث من الخلافات والأختلافات ، بين جمهور المذاهب ، وأثر على العلاقات بين أئمة وفقهاء المذاهب - دينيا وأجتماعيا وسياسيا ، وأول من كل ذلك فقد أثر طائفيا بين المسلمين !.

2 . لم تكن هناك أي جهود توافق أو حتى لقاء وسطي بين فقهاء المذاهب ، بل دائما كان هناك تطرف وتزمت وتناحر وصل حتى التكفير ، وقد جاء في موقع / أبن باز ، حول حكام أيران الشيعة التالي ( وحُكَّام إيران اليوم من أضلّ الناس وأكفرهم ، وإن تظاهروا بالإسلام ، لأنهم دعاة للشرك ، دعاة لعبادة غير الله ، دعاة للرفض ، دعاة لسبِّ الصحابة ، ولعن الصحابة ، والغلو في عليٍّ وأهل البيت ، وأنهم معصومون يعلمون الغيب ، وأنهم يُعْبَدون ويُدْعَون من دون الله : يُستغاث بهم ، ويُنذر لهم . ) وبذات الوقت هناك روايات للشيعة الجعفرية عن أهل السنة ، منها : لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب لأكبه الله في النار . وفي رواية عن زين العابدين - أن افضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عُمِّر ما عُمِّرَ نوح في قومة ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك بشئ ، علما أن الرسول نهى عن التكفير : ( لا تكفّروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر ) ! .

3 . لم يظهر الفقه بمراحله أي تأثير فعلي على العلائق مع باقي الأديان ، ولم يفتح حوارا فقهيا أو لاهوتيا أو عقائديا معهم ، ولكنه أهتم بخصوصيته الذاتية التي تميزه عن باقي المذاهب فقهيا ، وأرى أن هذا يعد قصورا في التطور الفقهي من جانب ، و من جانب أخر ، يعد تقوقعا مجتمعيا ، تجاه من يعيش مع المسلمين بذات الوطن .

4 . فقه المذاهب بأجمله فقه ماضوي ، ولم يجرأ أي فقيه أن يذهب بفقه المذهب الى التصور المستقبلي للوضع المجتمعي والسياسي والديني معا ، والفقهاء والأئمة مهتمون بذات التفاصيل القديمة ، مع أستحداث تصورات وتعديلات ثانوية على وضع المسألة ، وهم يجهلون بأن الوضع الماضوي للمسألة أو للمشكلة / الدينية أو الشرعية أو الفقهية - وهي مصطلحات مترادفة ، ستبقى دون أي حل جوهري ، وذلك لأنهم ينظرون ألى المسألة بفكر وعقلية ماضوية ، بعيدا عن الحداثة ! .

خاتمة :
* كان من الواجب على الفقهاء أن تكون لهم قياسات ثابتة في " تحديد أو توصيف الحكم الشرعي للمعاملات / المحرم المكروه المباح .. ، ولكنهم / أي الفقهاء ، أستندوا بما هم يستندون أليه عقائديا ، فأرى أن عملهم كان تنظيرا شخصيا ، محكوما بفكر فردي - وفق ظروف أجتماعية وسياسية معينة ، ومعتمدا على تأويلات أو تفسيرات أو شروحات لنصوص قرآنية أو على أحاديث نبوية ، معتبرين أن المنجز هو الحكم الأصح والأصوب للمسألة .
* الأن الأمور الفقهية منحصرة بشكل رئيسي بين ركنين ، هما مؤسسة الأزهر ومرجعية النجف ، مع أجتهادات أخرى هنا وهناك ، المؤمل ونحن في القرن الواحد والعشرين ، أن يكون هناك فقها معاصرا ، لا أقول ولا أرمي عن توحيد الوصف والمعالجات الشرعية للمعاملات ، ولكن الذي أصبوا أليه هو أحكام شرعية تصدر ، بما يتناسب مع الوضع المجتمعي و يتلائم مع التطور الحضاري للأزمنة الحالية - أخذا بنظر الأعتبار بكل ما ورد من نقاط في أعلاه ، ونكون بهذا قد نزعنا الأسمال الماضوية للأحكام الشرعية للمعاملات ، وجعلنا لبوسها مدنيا حضاريا عصريا – ويمكن أن يعتبر هذا الأمر تطورا رابعا للفقه ، وهذا الذي أراه أن يدعى ب " الفقه المعاصر " .

#يوسف_يوسف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل