من ذوي المجرمين

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7540 - 2023 / 3 / 4 - 00:14
المحور: سيرة ذاتية
    

مرّ العراق بمراحل متلاحقة من مراحل التمييز العنصري، والتمييز السياسي، والتمييز الطبقي والمناطقي، وما إلى ذلك من التصنيفات التي تعكس حجم الظلم والغباء والتخلف. .
فقبل عام 2003 كنا مقسمين إلى أربع فئات: طبقة الرفاق، وطبقة العامة، وطبقة ذوي المجرمين، وطبقة أصدقاء السيد الرئيس، الذين شملهم القانون 1033 لسنة 1984، وهم الذين يحملون ثلاثة أنواط شجاعة أو أكثر، ولهم امتيازات كثيرة، نذكر منها: منح خمس درجات إلى المعدل النهائي لأولادهم أو زوجاتهم لأغراض القبول في المدارس والمعاهد والجامعات. وقبول أبنائهم في المعاهد والكليات العسكرية استثناءً من شروط المعدل والعمر. ومنحهم رواتب إضافية استثنائية بموجب أحكام القانون 177 لسنة 1992. .
أما أنا فكنت قبل عام 2003 من فئة ذوي المجرمين، وهي صفة كان يطلقها النظام السابق على الذين اعدم اشقاءهم، فقد اعدموا اخي عباس (22) سنة، واخي حسن (37) سنة، وكانت هذه هي الصفة التي منحتها لي الدولة في ثمانينات القرن الماضي، وهي بطبيعة الحال من أخطر إفرازات التناقضات السلطوية في واقعنا المريض المراهق متقلب المزاج، وتعد من أغبى تصنيفات التعسف والتنكيل، وأكثرها ظلماً ووقاحة. .
تصنيفات قسمت المجتمع إلى فئات وطبقات موزعة في جداول بغيضة، ومعايير تقبح وجه العدالة الإنسانية، وتثلم أركانها. .
كنت وقتذاك مُجبراً على مراجعة المؤسسات الأمنية لإثبات حسن السيرة والسلوك. كنت أعيش أسيرا وحيدا في بيتي، ينخلع قلبي من صوت حبات المطر المتساقطة فوق صفيح غرفتي، يزعجني مزاح الريح مع أعواد القصب والبردي في الليالي الحالكات، تطاردني أشباح رجال الأمن حتى في منامي. يحاصرني قلق دائم، وتخنقني كوابيس مرعبة. .
أما بعد عام 2003 فصارت الوصولية تلتقي مع الانتهازية تحت مظلة فوضى الديمقراطية الفتية، فانبعثت من جديد ثقافة تقديس الحاكم والصنمية، وظهرت علينا دفعات جديدة من أصحاب الوجوه الزئبقية، يشوهون صورتي مرة أخرى، ويواصلون قذف الاتهامات جزافا، والمضحك المبكي إن المخبر الحزبي الذي كان مكلفا بمراقبتي قبل عام 2003، صار بعد عام 2003 من وجهاء القوم. كان يجلدني بكتاباته الباطلة، وهو اليوم يمسح أحذية القادة الجدد، ويتزلف لرجال الشفافية الشديدة العتمة، لم ينقطع عن هواياته القديمة المفضلة في إيذاء الناس والإساءة لهم، ونجح في إضافة اتهامات جديدة إلى بطاقتي التعريفية، اتهامات مبتكرة ومتوافقة مع توجهات الأحزاب المتنفذة. كنت فيما مضى من ذوي المجرمين، وصرت في نظر البعض، في المرحلة الراهنة، من المجرمين، فأنا دوما متهم، ألوك التاريخ وأبصقه، وأدوس عليه، لا املك أمعاء ديناصور كي أهضمه، وبات من المؤكد إن إيماني المطلق بالاستقلالية السياسية والفكرية، وعدم انتمائي إلى الكيانات والتكتلات الحزبية، ورفضي الانضمام إلى صفوف حزب ما، جلب لي الهم والغم، ووضعني في مواقف محرجة لم أكن أتوقعها، فقد انهالت عليّ الاتهامات الملفقة من كل حدب وصوب، وتعرضت لسخط معظم المتحزبين، الذين واصلوا حملاتهم ضدي منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، ومع كل هذا وذاك سأبقى مستقلا، مسلما، عربيا، عراقيا، عاشقا لشمس الحرية، منحازا إلى ديني ووطني وبيتي وإنسانيتي، رافضا ثقافة الموت، ورافضا كل مظاهر العنف المسلح، وبخاصة المتستر منها خلف غطاء الدين، وارفض أن أكون معصوب العينين وسط القطعان البشرية المنقادة على غير هدى خلف المجهول. وأعلن التزامي بالصراحة في التعبير عن رأيي. ولم أقم بالتخفي خلف اسم مستعار. .
في العراق تمتد العقوبات عندنا إلى ما بعد الموت، وتحط فوق رؤوس ما تبقى من ذوي الضحايا، وأحيانا تسحق العشيرة بأسرها، وربما تمتد لتشمل أناسا لا علاقة لهم بالأمر البتة. لا شك إن معظم هذه العقوبات ألغيت تلقائيا من الناحية القانونية بمجرد زوال الثقافات الشمولية، إلا إن ذلك لا يعني جفاف منابعها نهائيا، ولا يعني اختفاؤها من الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، ونخشى من ظهور ثقافات شمولية أخرى تحاول طرح نفسها بديلا عن الثقافات الموروثة البالية، الأمر الذي يدفعنا إلى التفكير جديا في إجهاض مثل هذه المحاولات، واستئصال طفيلياتها، وقطع الطريق على الانتهازيين والوصوليين، وليس هذا بالعمل السهل، ولا يمكن النهوض به إلا بتبني مشروع وطني كبير بمستوى مشروع مكافحة الفساد في اليابان والسويد وغيرها من البلدان التي أرست قواعد العدل والإنصاف، وان يكون الشعب العراقي صادقا في مسعاه نحو بناء دولة المؤسسات القوية، ولا يضحي بمستقبله من اجل تمجيد زعماء الكتل السياسية، فخير الناس من نفع الناس، والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه، ورأس الحكمة مخافة الله. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل