الديموقراطية قسمان، موجودة وغير قابلة للوجود!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 7523 - 2023 / 2 / 15 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديموقراطية غير الموجودة ولا يمكن أن تُوجد في عالمنا الحالي هي الديموقراطية الشعبية المباشرة التي يتخيل أنصارها أن الشعب فيها سيحكم نفسه بنفسه لنفسه بشكل مباشر من خلال مجالس شعبية في كل مكان وبطريقة سلسة بدون رئيس ولا حكومة ولا سلطة مركزية!!، وهي ديموقراطية مثالية خيالية غير قابلة للتطبيق وإذا تم تطبيقها أو محاولة تطبيقها ستتحول إلى فوضى وحكم الغوغاء كما حصل بعد الثورة الفرنسية!، وفي الحقيقة أننا لم نسمع ولم نجد أي شعب من شعوب العالم منذ فجر التاريخ حتى اليوم ، بما فيها الشعوب الغربية الحرة التي تتمتع بأعلى قدر من الحريات الفكرية والسياسية، من يخرج في مظاهرات ليطالب أن يحكم الشعب نفسه بنفسه بشكل مباشر، فالحكم الشعبي ليس مطلبًا شعبيًا!!... فهذه ديموقراطية غير موجودة، وغير ممكنة، بل وخيالية!... وأما الديموقراطية الممكنة والموجودة، فهي الديموقراطية النيابية والحزبية التعددية التي يختار الشعب فيها - بكل حرية وأمان - ومن بين عدة خيارات حرة - من يحكمونه ويخدمونه ويقودون دولته خلال توليهم للسلطة العامة بصلاحيات محددة بأجل معلوم ووفق خط مرسوم، وهي الديموقراطية الليبرالية النيابية الموجودة في الغرب الديموقراطي، وهي ديموقراطية نسبية ومحدودة بالقياس للمثال النظري الطوباوي للديموقراطية كما في المثال النظري، ولكنها تظل في زماننا أفضل الموجود وأفضل الممكن إذا كانت هناك ضمانات واقعية عملية وذكية لتكوينها واطلاقها في اطار نظام للحكم والادارة يناسب طبيعة البلد والشعب الذي ستعمل فيه!!، وإلا فإن حتى الديموقراطية الليبرالية النيابية التعددية في بيئة غير مستقرة قد تنزلق نحو الفوضى كما حدث في دول الربيع العربي الذي تحوّل إلى خريف مخيف!، فبعض الشعوب والبلدان تحتاج إلى نظام ملكي بالضرورة لتحقيق الوحدة والاستقرار (مثل بريطانيا، أسبانيا، ليبيا، المغرب، السعودية) والتي إذا تخلت عن هذا النمط من نظام الحكم المناسب لها إما أن تقع في آتون الفوضى أو التقسيم أو في قبضة الحكم العسكري، وبعض الشعوب والبلدان يمكن يتحقق استقرارها بنظام جمهوري إما (رئاسي) أو (برلماني) أو (مختلط) لكن بشكل عام فإن الغالب في البلدان العربية أنها تحتاج إلى أنظمة ملكية (عائلة مالكة أو حاكمة) أو لحكم عسكري ولو ببزة مدنية لضمان الوحدة والاستقرار فيها، واقامة أنظمة ديموقراطية في الدول الجمهورية العربية، خصوصًا الرئاسية منها، أصعب بكثير جدًا من اقامتها في الدول الملكية، أما جمهورية لبنان وجمهورية العراق فمعادلة الاستقرار فيها هي ((المحاصصة الطائفية)) (العرقية والدينية والجهوية) وهي وإن كانت علاجًا ذكيًا لمنع الفوضى والتقسيم وحماية الوحدة السياسية للبلد لكنها تظل علاجًا خطيرًا له مضاعفاته وتداعياته!، فهو علاج يخلق حالة من الاستقرار العام على أساس التوافق الطائفي لكنه غير مضمون العواقب!!، ففي أية لحظة يكون قابلًا للانفجار ثم الانهيار خصوصًا إذا حدثت متغيرات كبيرة في المنطقة تقلب موازين القوى لصالح طرف على حساب الطرف الآخر!!، (خذ على سبيل المثال لو انهار مثلًا نظام حكم الملالي في ايران فكيف سيكون وضع حزب الله في لبنان والعراق أو الحوثيين في اليمن!؟؟) لذا يظل نموذج الحكم الملكي في ظل (ملك) يمثل ثوابت الأمة وكل طوائف الأمة مع حياة برلمانية ديموقراطية نسبية ناشئة هو النموذج الأفضل والأضمن والأأمن (الأكثر أمنًا) للعرب واشقائهم ومواطنيهم من غير العرب ممن يعيشون جميعًا في هذه البلدان التي أصطلح في العصر الحديث على اعتبارها دولًا عربية!.. وربما النموذج الذي يحضرني هنا النظام الملكي المغربي الدستوري الذي كان ولا يزال يتطور مع الزمن نحو الديموقراطية.... فهذا أفضل ما يناسب للعرب خلال عمرهم الحضاري والسياسي والثقافي الحالي، و أخشى أننا لن نقتنع بهذا الرأي الذي أطرق بابه هنا إلا بعد أن ندفع المزيد من الأثمان الباهظة والآلام المريرة والأوقات الكثيرة الضائعة إلى أن نصل - بقوة ضغوطات الواقع لا بقوة منطق العقل - إلى قناعة بواقعية ووجاهة هذا الرأي!!... وهو رأي من عربي مغترب يعيش في أم الديموقراطية الليبرالية لكن تجربة العمر وتأمل الواقع العربي المتخبط في ظل هذا الوضع الدولي الغامض وخفوت بريق الديموقراطية الليبرالية حتى في عقر دارها لصالح التوجهات الوطنية والقومية والشعبوية الصاعدة هو ما جعلني أراجع كل مواقفي السابقة وكل حماستي للديموقراطية في ظل نظام جمهوري في بلدان كبلداننا العربية لا يمكن إقامة فيها أنظمة حكم جمهوري حقيقية!!
أخوكم العربي المحب

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل