عن الديمقراطية كأداة لإقناع المحكومين بالسمع و الطاعة

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 7514 - 2023 / 2 / 6 - 18:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست الديموقراطية مطلبًا أو فكرة شعبية بل إنها نخبوية بامتياز ، إنها مثل القومية و الماركسية و الدين بأشكاله المختلفة ، محاولة أخرى لإقناع الناس بأن يذعنوا و يسلموا لحكامهم ، لحرمانهم من أسباب الثورات و التمرد أو حتى عدم الامتثال لأوامر و رغبات حكامهم … ليس العقد الاجتماعي كما صيغ و يقال ، عقدًا بين الناس أو البشر بعضهم ببعض ، إنه عقد بين الحكام و المحكومين ، يتعهد فيه الأولون بإستخدام مستوى "منطقي" من القمع غير الهمجي مقارنة بالأنظمة غير الديمقراطية ، و بدعوة الناس إلى "صناديق الانتخابات" ليختاروا حكامهم من بين ممثلي و فئات الطبقة أو النخبة الحاكمة في محاولة لإقناع المحكومين بإمكانية إنجاز تغيير من داخل المنظومة الحاكمة نفسها … إنها طريقة أخرى ، آخر صيحة في عالم السياسة الفوقية "كعلم" لحكم الجماهير ، تمامًا مثلها في ذلك مثل الدين و القومية و الماركسية الخ … كلها طرق مختلفة لإقناع الناس أنهم يحكمون بطريقة جيدة ، أو كما يفضل ليبراليو هذه الأيام التي تمر فيها الديمقراطية بأحد أسوأ أزماتها : أفضل الطرق المتاحة و الممكنة للحكم ، أنهم محكومين من حكام جيدين ، أو ممن هو جدير بأن يحكمهم فعلًا تارةً لأن من يحكمهم هو من نفس الشعب ( القومية ) أو من نفس الطبقة ( الماركسية ) أو من نفس الدين أو الطائفة ( الدولة الدينية أو الثيوقراطية ) ، و الهدف في كل مرةً هو إقناع المحكومين بالامتثال لأوامر و نواهي حكامهم و حرمانهم من دواعي الثورة و التمرد أو حتى تجاهل هذه الأوامر و عدم إطاعتها … ليست الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه ، إنها طريقة ليمكن حكمه بأقل ما يمكن من الاضطرابات و الثورات ، لإقناعه بضرورة الامتثال لسادته ، الديمقراطيين … و كما في كل نموذج للسلطة أو الدولة ، بما في ذلك دولة الرفاه العتيدة التي هي في ذهن كل من يتحدث عن الدولة هذه الأيام خاصة عندما يخاطب الجماهير ، جماهير المحكومين الفعليين أو المحتملين ، ليست الدولة هي من يطعم الناس ، ما يجري في كل مرةً هو أن الناس ، العاملين تحديدًا ، هم من سيطعمون الحكومة و رؤسائها و جنرالاتها و سادتها …

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات