رصد الظواهر الاجرامية ودورها بالتنبؤ بالجريمة لعام 2023

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 7481 - 2023 / 1 / 3 - 13:39
المحور: المجتمع المدني
    

بالوقت الذي تولي مراكز البحوث والدراسات الجنائية والأمنية بالعالم بأهمية رصد الظواهر لتطوير أدائها وتحديث الأساليب والوسائل المستخدمة لتحقيق التنبؤ الأمني، وتحقيق دور الأمن الاستباقي لعام 2023.
نحن في بلاد النهرين نتراجع عن العالم قسرا ، نراوح وفق الأساليب الأمنية المتبعة حاليا أصبحت بالية ، مما جعلها قاصرة بعدم قدراتها في التنبؤ الأمني للأزمات الأمنية ، ان رصد الظواهر الاجرامية ضرورة حتمية لأجهزة الشرطة لأنها المعنية بحماية الأمن في مختلف مجالات الحياة ، ولكي يكون قادرا ان يؤدي واجبه في المجتمع وبصورة متسارعة ، ومواجهة المواقف الأمنية المختلفة ، لا يمكن أن تعتمد على مهارة أو خبرة مسئول أو أكثر فقط بل من المحتم الاستعانة بالأساليب العلمية الحديثة في الإدارة والسيناريوهات المعدة سلفًا لمثل هذه المواقف ، والتي تقوم على التنبؤ المستقبلي بتلك المواقف الأمنية الحرجة ، ولكن هذا يتطلب ذكاء جنائي ومع خبرة متراكمة ، لابد من التساؤلات التالية :
من يرصد الظواهر الاجرامية بالعراق ؟؟، من هي الجهة التي تتنبأ بالجريمة ووفق أي أسلوب ؟؟، وما هي مؤهلات القادة الامنيين ؟؟ هل يتبوؤون مناصبهم بكفاءتهم او الظروف السياسية تختارهم لأسباب عديدة، هل امننا التقليدي يتوافق مع العصر ؟؟ كم من الزمن المتاح ان يستمر بهذا التعثر والتجارب الفاشلة، واسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات ؟؟
نستطيع القول حاليا إن أهم المرتكزات الأساسية للمعرفة الجنائية والشرطية والأمنية مفقود
كان قبل عام 2003 ترصد الظواهر الاجرامية لجان علمية منبثقة من مركز البحوث والدراسات في الشرطة العامة واهمها (لجنة دور الجمهور للوقاية والتحصين ضد الجريمة) و(لجنة تحليل الجرائم تجتمع شهريا لمناقشة اخطر الجرائم ) التي كانت تدار بكفاءة مهنية عالية وبذكاء جنائي مهني ، وباجتماعات جادة وبعمل جماعي ، ومن خلالها يتم قراءة الواقع الأمني على ضوء التقارير الجنائية اليومية التي توضح الأحداث اليومية المكونة لمسيرة الحياة الاجتماعية بشكل يوضح مستوى الحالة الأمنية ، ويبين أهم العوامل المؤثرة فيها ، ومقدرًا ذلك التأثير ، وأهم المجالات المتأثرة به ، ويتم استقراء الواقع الأمني من قِبل تلك التقارير للوقوف على كافة تلك المشكلات عن طريق التقارير الأمنية التي تُرفع من قبل الجهات الممارسة لتعكف بعد ذلك الأجهزة المختصة على دراسة تلك التقارير ، وتحليل ما تحتويه من معلومات ، والربط بين بعضها البعض ، وتفسير ما أدت إليه من نتائج ، والتعرف على مدى مساس ما تكشف عنه معلوماتها بالأهداف الأمنية المرصودة من قبل ، ثم تحديد الإجراءات الكفيلة بتحقيقها ، ولابد من الإشارة الى انها تدار من قبل مجموعة محترفة للعمل
وكانت اللجان المشار اليها انفا تعتمد المنهج العلمي وأساليب أساسية في استقصاء حقيقة الظاهرة الإجرامية، باعتمادها على الإحصاءات الجنائية والتقارير اليومية (التقرير الجنائي) وتقارير الرأي العام واتجاهاته المختلفة، ومن خلالها تحديد مؤشرات لاكتشاف الظاهرة الإجرامية في بدايتها أولها على مستوى الملامح الخاصة بالجريمة، وثانيا على مستوى المحيط الخارجي.

كنا نستخدم المنهج العلمي في استقصاء حقيقة الظاهرة الإجرامية والتعرف عليها من خلال الإحصاءات الجنائية وتكرار وقوع الفعل الإجرامي مع تماثل الأسلوب في حالات تعددها، سواء في فترة زمنية واحدة أو على فترات زمنية في منطقة جغرافية واحدة أو تتعدد المناطق الجغرافية، وسواء اتحد الأشخاص الفاعلون لها أم اختلفوا.
كان القادة يتميزون بالجرأة بإظهار الأمور على السطح بدل من المطمطة او التجاهل وهي اول اختبار لعوامل النجاح المهني، كانوا امناء بقراراتهم المهنية والاخلاقية، ومدربين على اصدار الاحكام الصحيحة وفق القوانين، ولديهم القدرة بتقييم توابعهم وفق معايير الكفاءة والمهارة، ويمتلكون قـدرات تحليليـة جنائية واجتماعية، والاغلبية منهم تبوؤا مناصبهم بجدارة
الخلاصة
نحن حاليا امام معضلات امنية عديدة تنتظرنا لعام 2023 لا يمكن حصرها وحلولها ترقيعيه تعتمد على الفعل ورد الفعل ، وهذا التردي المتراكم من الأخطاء واحد تلو الاخر الى ما اصبحنا علية من تشرذم بالإدارات يمكن تشبيهها بكرة الثلج بدأت تتدرج الى ان أصبحت كبيرة امام وزير الداخلية الحالي الذي طرحها بكل جرأة وشجاعة بمؤتمر قادة الشرطة المنعقد يوم 29/12/2022 ، وجعلهم ان يراجعوا كل الأخطاء السابقة للإدارات التي تولت المسؤولية للخط الأول من وزراء ووكلاء لأداره الداخلية من عام 2003 لغاية 2022 ،الذين فرضوا نهجا غير مهني وإجراءات لا تمت للأمن بصلة وعكسوا ثقافتهم وتصوراتهم السطحية بشان الامن

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل