من أين يبدأ اصلاح الشرطة في العراق – سلسة الاصلاح أمنى 5

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 7444 - 2022 / 11 / 26 - 18:53
المحور: المجتمع المدني
    

لا يتم اصلاح الشرطة بالتمني، أو بتكرار أهداف وقيم عامة نتمناها جميعا، مثل أن تكون الشرطة شريفة، وتحظى بثقة الناس، وتحترم المواطن، وذات كفاءة، هذه قائمة بالأهداف والأماني، لكن الإصلاح يبدأ بتشخيص طريقة للعمل تضمن التحرك نحو تحقيق هذه الأهداف. ومرة أخرى ذلك ممكن، لأن تحقيق هذه الأهداف لا يتنافى والوظيفة الأمنية، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذا أردنا مخرجات جديدة للسياسة الأمنية يجب أن يسبق ذلك وجود مدخلات جديدة
ثبت من خلال الواقع أن فرض أي سياسة فردية جديدة للإصلاح (الترقيعي او الجزئي) بشكل فوقى أي من راس الهرم سيكتب عليها الفشل والتي لا تستند الى دراسة واقعية عن واقع الشرطة ، كما ان هناك حقيقية لا يمكن لأجهزة الشرطة ان تصلح نفسها بنفسها لم يحدث ذلك في اي مكان بالعالم، فالعقلية التي تحكم جهاز شرطة لا يمكن أن تنتج جهاز شرطة مؤسسا على المدنية والشفافية، كما ان وضع الشرطة العراقية تختلف عن أي شرطة بالعالم لمواجهتها وتصديها لأكبر خطر إرهابي بالعالم ، ولذا يتحتم علينا بظرف السلام ان نزيل اثار الإرهاب واستخدام القوة الناعمة ، واصلاح يتطلب إرادة سياسية جادة للشروع فيه ومن ثم توفير الوسائل الكافية لإعداد له قبل أن يدخل بالفعل حيز التنفيذ،
لذا وجب ابتداء استحداث (لجنة إصلاح جهاز الشرطة ) تتمتع بخبرات مختلفة منها الشرطية والقانونية والأكاديمية والقضائية …الخ يتوازن فيها جهات من المجتمع المدني إلى جانب رجال الشرطة برتب صغيره ممن بالخدمة وبمختلف التخصصات ، وهذه اللجنة يجب أن تتمتع بالحياد والموضوعية فلا تكون محسوبة على تيار سيأسى بعينه كي تكون مقترحاتها منزهة عن المصالح السياسية الضيقة، من المهم أن تتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات لاطلاع على وثائق وزارة الداخلية وهيكلها التنظيمي ومواردها والملفات الوظيفية للعاملين بها كي حدد منتهى الدقة الإصلاحات الواجب اتخاذها والتكلفة المترتبة عليها والمدى الزمنى الذى ستستغرقه عملية الإصلاح. والسياسة الإصلاحية التي ستسوغها هذه اللجنة يجب أن تتكون من عدة أجزاء، منها ما يتعلق بعقيدة الشرطة الجديدة، ومنها ما يتعلق بالتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذها، ومنها ما يتعلق باللوائح الداخلية التي يجب أن تحكم عمل وزارة الداخلية، ومنها ما ينصب على الإصلاحات الهيكلية التي ستجرى على إدارات الوزارة، فضلا عن المهارات والتدريبات المطلوبة لتأهيل رجال الشرطة لتنفيذ السياسة الجديدة.
ومن المتوقع أن تواجه أي عملية إصلاحية مجموعة من التحديات وربما المقاومة التي تعوق تنفيذها، وهنا تأتى أهمية صياغة سياسة متوازنة تراعى مصالح الضباط ٍ كما تراعى الصالح العام ولا تنتصر إلا لسيادة القانون وتطبيقه بشكل متساو على الجميع.
من جهة ثانية يجب النظر إلى عملية إصلاح الشرطة باعتبارها عملية متكاملة لا تقتصر في تطبيقها على الشرطة فقط، بل تتداخل مع الجهاز القضائي باعتباره شريكا للشرطة في منظومة العدالة الجنائية والجهاز التنفيذي باعتباره مشرفا رئيسا على عملها، فضلا عن الجهاز التشريعي الذي يحدد ومارس وسائل وآليات المساءلة والرقابة على عمل الشرطة، وأخيرا لابد أن يتم تأسيس شراكة حقيقية بن جهاز الشرطة والمجتمع المدني، فالشرطة لا تعمل في فراغ بل في إطار مجتمع ولذا ابد أن تتحرى وسائل التواصل المناسبة مع المجتمع، فمنه تكسب الثقة والشرعية ومنه تستقى الحلول للمشكلات التي تواجهها ووفقا لرضائه يتحدد مستوى حاجتها في أداء عملها.
الخلاصة
لتحقيق ما ذكر انفا يتطلب اصدار امر ديواني ( بتشكيل لجنة اصلاح الشرطة ) مؤلفة من المفكرون والاستراتيجيون ، والخبراء الامنيون ممن خارج الخدمة ، وأساتذة الجامعات القريب تخصصهم من واقع الامن ، وجهات اكاديمية متخصصة بالإدارة وحقوقيين وقضاة متقاعدين وخبرات شرطية بمختلف التخصصات من المتقاعدين ورتب صغيرة من ضباط الشرطة ممن بالخدمة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان وبمعاونة من وزارتي التخطيط والاتصالات ، وان تضع بعين الاعتبار نصب اعينهم تجارب الدول المشابهة لوضعنا وكذلك ما صدر من الأمم المتحدة من ادلة استرشاديه لبناء شرطة فعالة ، وكافة الأوراق الوطنية التي تناولت اصلاح الشرطة تنجز اعمالها خلال مدة محددة

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل