الاجهزة الامنية مفاهيم غامضة بالعراق

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 7007 - 2021 / 9 / 2 - 22:33
المحور: المجتمع المدني
    

في الإصلاح الأمني حلقة (2)


نعيش اليوم عصراً يتوجب علينا فيه أن نحدد مفاهيمنا بدقة، ان أبرز التحديات التي تواجه الامن العراقي تتمثل بالخلط بالتعاريف والمفاهيم وعدم الدقة في استعمالها، والتي من خلالها تولد الخلافات المتشعبة والتفسيرات الضيقة وتوجيهها بالاتجاه المرسوم لها، واولها هو عدم وضوح المفاهيم هو (الاجهزة الامنية) وفق رؤية قانونية واحاول ايجازها بالنقاط الاتية.
من هي الأجهزة الامنية؟ وهل الجيش من القوات المسلحة ام من الأجهزة الأمنية ام خارجها؟ الحدود الفاصلة بين الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة؟ من الجهة المسؤولة عن الامن الداخلي؟ الحدود المرسومة لكل جهاز وفق القانون ومساحة عمل كل جهة؟ وقانونية الاجراءات المتبعة من قبل كل تشكيل؟ اين توصلنا هذه الفوضى؟ كلها أسئلة تحتاج الى اجابه لكي نقف على حجم المشكلة التي تجابه امن المواطن وبالتالي نتمكن على الاقل بوضع يدنا على الطريق الصحيح التي تحدد المهام لكل ادارة وهي احدى الخطوات نحو الاصلاح الامني.
اولا-النصوص الدستورية:
1- حددت المادة (9) من الدستور (على أن تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية ولا دور لها في تداول السلطة وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها)
2 - نظمت المادة 81 من الدستور العراقي اولا منه العلاقة بين الأجهزة الأمنية وصلاحياتها ورقابتها (ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب) ولحد الان لم تصدر القوانين التي تنظم هذه العلاقة

ثانيا: من هي القوات المسلحة بالقانون العراقي:
1- حدد قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم 1257 في5/8/ 1980 النافذ حاليا ينص بان (القوات المسلحة، هي الجيش وقوات الحدود)
2- مطلع المادة ( 9 ) انفة الذكر تنص بأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالعراق ليست كلها قوات مسلحة ، وكما تنص المادة بانها تخضع للقيادة المدنية وليس لقائد مدني أي أن هناك قيادة وليس قائد ، وكما حددت المادة 71 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء (تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة)

ثالثا: من هي الاجهزة الامنية:
1ـ اوضح مجلس شورى الدولة بقرارها في 29/4/2010 إن المقصود (برؤساء الأجهزة الأمنية بالمحافظات) وخلاصتها ان الجيش لم يكن من الأجهزة الأمنية وان الأجهزة الامنية تشمل (الداخلية وجهاز الامن الوطني) لأنها معنيه بالأمن الداخلي،
2-اوضح مجلس شورى الدولة بقرارها (6/2006 في 6/3/2006) المبدأ القانوني (ان قوات الشرطة لا تعد من القوات المسلحة العراقية).
3-وزاره الداخلية وما تمارسه من اختصاصات بحكم واجباتها بحكم قانونها النافذ (لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016) وقانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة (رقم 176 لسنة 1980) وتنص (تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقاضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة).
4 -حددت (ورقة اصلاح الملف الأمني) باتفاقيه اربيل المحور الرابع منه حول الاجهزة الامنية وصلاحياتها وفي ما يلي نصها :
أولا – إقرار قانون الاجهزة الامنية الذي يحدد الاجهزة الامنية العاملة ومهام وصلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب التقاطعات في اختصاصات الاجهزة الامنية
ثانيا ـ ضرورة تأهيل الاجهزة الامنية بما يحقق اعلى درجات المهنية
5-اخضاع الاجهزة الامنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقا للسياقات الدستورية) وسن القوانين اللازمة لفرض اشد العقوبات القانونية بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات اجنبية) والتي تهدف باتباع الأسس والمعايير القانونية وفق المعايير الدولية في تنظيم إدارة شؤونها وشؤون مواطنيها, تحرص على ألا تتحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات الرجل الواحد , ولا توفر الوظائف لفئة معينة من المواطنين, ويخضع بها جميع المواطنين للقانون ولا أحد فوق القانون.
6- كما نصت قانون المحافظات أعلاه حول صلاحية المحافظ فذكرت المادة 31 تاسعا :
للمحافظ ان :- يأمر الشرطة بإجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وفقا للقانون ،وتقدم أوراق التحقيق الى القاضي المختص على ان يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق
2 -استحداث وإلغاء مراكز الشرطة بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية. واكدت الفقرة عاشراً.
1-للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام، العاملة في المحافظة باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش) ، وللتأكيد على مسؤولية المحافظة والمحافظ بالأمن المحلي الذي لا ينازعه به حتى وزارة الداخلية , فذكرت2- للمحافظ ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الأمن والنظام ، ان يعرض الأمر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لإنجاز تلك الواجبات . هذا بالإضافة الى نص المادة (45) التي نصت أولا: تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإداراتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات، اي أن لا وزير الداخلية ولا رئيس الوزراء له يد بالأمن المحلي إلا إذا طلب منهم ذلك

ان الاستمرار إشراك قطعات الجيش وزجه بموضوع الأمن المحلي بتفاصيله واحتكاكه مع السكان المحليين والأجهزة الأمنية، لا يرهق القوات المسلحة ويبعدها عن مهامها الوطنية بحسب بل يعرضها الى كراهية شعبية تضر بسمعتها النمطية المعروفة بكل الدول والأمم التي تقدس جيوشها باعتبارهم رمز الدولة والعلم والمدافعة عن الحدود من اي اعتداء خارجي ,بالوقت نحن أحوج ما يكون لتحسين سمعة الجندية بالعراق التي حولها النظام السابق الى اداة قمع عام 91 ، ثم جاء الاحتلال بظروف لتوحيد القطعات تحت مسمى (عمليات ) ليحول قطعات الجيش الى حراس في شوارعنا المدنية

الخلاصة
1ـ القانون العراقي حدد القوات المسلحة العراقية (بالجيش والحدود).
2- ينحصرالاهتمام العام للقوات المسلحة بشؤون الجيش والحدود، وان مهام الامن الداخلي من مسؤولية وزارة الداخلية حسب القوانين النافذة.
3 - لم يتم الفصل بين مفهومين (الاجهزة الأمنية وهي الجهة المختصة بالإجراءات) وبين (الاجهزة الاستخبارية المختصة بالمعلومات) وغياب قانون يوضح هذه العلاقة.
4-مسودة مشاريع القوانين (قانون وزارة الدفاع وقانون جهاز الامن الوطني) حاليا بمجلس النواب ومنذ سنوات لم تشرع.
5 – لا يزال مفهوم الاجهزة الأمنية العراقية غير واضح يحتاج الى رؤية قانونيه ومختصين بالأمن الداخلي لتحديد المفهوم بشكل دقيق بما يتناسب مع المعايير العالمية وهي خطوة باتجاه المسار الصحيح وفي تقديري هذا من اختصاص جهات قانونية متخصصة.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل