كذبة اصلاح الامن بمنهاج حكومة الكاظمي

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 7401 - 2022 / 10 / 14 - 20:21
المحور: المجتمع المدني
    

بتاريخ 29/4/2020 أرسل رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي منهاجه الوزاري إلى البرلمان، في خطوة أولى تسبق عرض تشكيلته الحكومية على مجلس النواب لنيل الثقة ، تم تشكيل لجنة نيابية خاصة بموجب الامر النيابي المرقم (49) المؤرخ في 29/4/2020
ارتكز المنهاج المقدم على أربعة محاور واحدى المحاور الأربعة هي:
تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية واصلاحها: تناولت خمس فقرات الأولى تخص الجيش والثانية تخص الداخلية والثالثة والرابعة تخص الأجهزة الأمنية والخامسة تخص العلاقة ما بين الامن العراقي مع التحالف الدولي ،
ثانياً: تطوير المؤسسات العسكرية الامنية واصلاحها
1-واجب جيش العراق حماية حدود الوطن وحفظ سيادته وحماية العملية الديمقراطية، ولا يتدخل في المناطق المدنية الا بموجب اوامر استثنائية من القائد العام للقوات المسلحة، وللضرورات الأمنية القصوى، حسب حاجة كل محافظة وظروفها، ويتم دعم الجيش بصنوفه كافة، بالأسلحة والتدريب والتأهيل اللازم.
2-تتولى وزارة الداخلية عبر تشكيلاتها الأمنية المختلفة مهمة حماية الامن الداخلي والسلم الأهلي وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان وحرياته المنصوص عليها دستورياً، ويتم اعادة تنظيم منتسبيها وكوادرها وآليات عملها وتسليحها وتأهيلها وتدريبها للقيام بمهامها.
3-تستمر الأجهزة الأمنية (جهاز المخابرات الوطني) و (جهاز الامن الوطني) و (جهاز مكافحة الارهاب) و (هيئة الحشد الشعبي) بأداء مهامها حسب الاختصاص والقوانين النافذة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
4-تعزيز وتطوير أداء الأجهزة الأمنية كافة بما يشمل ربط المؤسسات المختلفة وتحقيق التكامل الأمني المطلوب في أدائها. والتأكيد على مبدأ ان كل القوات العسكرية والامنية هي في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وامنه وحماية مقدراته، وان لا جهة او قوة من حقها ان تكون خارج سياق الدولة.
5-اجراء مفاوضات جادة مع قيادات الدول المشاركة في (التحالف الدولي) بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب العراقي
وبعد قيام اللجنة المذكورة آنفاً بعقد الاجتماعات المتواصلة ودراسة فقرات البرنامج الحكومي وبحضور عدد من السادة النواب من اللجان النيابية المختصة في المجلس،
اشر الملاحظات التالية :
ان ما ذكر ضمن هذا المحور لا ينسجم والعنوان الموضوع ؛ فبعضها هو سياق عمل لا يفتقر الى تضمينه المنهاج الوزاري كما في التسلسل (3)، وبعضها لا علاقة له بموضوع المحور وانما يتعلق بمحور آخر كما في التسلسل (5) الذي هو اقرب الى محور السيادة الوطنية منه الى تطوير المؤسسات العسكرية والامنية.
يتعين إعادة صياغة الفقرة (5) من هذا المحور وعلى النحو الآتي: (إجراء مفاوضات مع قيادات الدول المشاركة في التحالف الدولي في العراق لتنفيذ قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2020 القاضي بأنهاء تواجد اية قوات أجنبية في الاراضي العراقية وفق جداول زمنية واضحة ومحددة تقترن بموافقة مجلس النواب بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب العراقي بالسيادة الوطنية الكاملة على ضوء مصالح العراق، وعدم المساس بأمنه الداخلي، ونقل هذه الفقرة الى محور(ركائز العلاقات الخارجية)، فهو المكان الأنسب لها.
أهمية التركيز في هذا المحور على تأمين التسليح والذخيرة اللازمين للجيش والقوات الأمنية بمختلف مسمياتها وتنويع مصادرهما، لمواجهة الخطر المتزايد لعصابات داعش الإرهابية في المحافظات المحررة.
أهمية تضمين المحور تفعيل العقيدة العسكرية الوطنية والمهنية واحترام سلسلة المراجع ومراعاة التوازن في تمثيل المكونات وغير ذلك مما يسهم في اصلاح المؤسسة العسكرية والامنية. بالسيادة الوطنية الكاملة في ضوء مصالح العراق، وعدم المساس بأمنه الداخلي.

الخلاصة
كنت احد المراقبين بمتابعة خطوات تنفيذ الإصلاح انف الذكر ولكنها عبارة عن كذبة وتسطير على الورق ، غادر الكاظمي ولم ينفذ حرفا واحدا من برنامجه الحكومي بمجال تطوير المؤسسات العسكرية الامنية واصلاحها ، بل ازدادت تدني بإدائها حيث تراكمت الاخطاء الإجمالية بغياب الهيكلية المتماسكة التي لم تستند الى اي معيارية ، وهناك تحديات جديدة ، كظاهرة تعدد الأجهزة في وبذات المهام ، وعدم وضوح صلاحيات كلا منها الذي ساهم في تحويل هذه الأجهزة إلى إقطاعيات لمسؤوليها ومركز نفوذ لقادتها، مما افقدها مصداقيتها على ضوء هذه الحقيقة بغياب الشعور بالأمن والأمان بالرغم من الكلفة المالية المهولة لتغطية نفقات هذه الأجهزة

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل