44 - مدخل . . الى العقل المتصنم / النظام الحاكم ، طبيعة الحكم ، الدولة ، السلطة ، الجزء الثاني : ثلاثية مضطرب الحقيقة المعرفية - اليمن مثلا

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7480 - 2023 / 1 / 2 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم هناك خصوصية اجتماعية محلية الموطن الاقليمي ( عربيا ) وبالتالي على اساس ذلك تكون هناك ايضا خصوصية تاريخية تفرق كل بلد اقليمي عربي عن الاخر – وهذا ليس اهتمام مبحثنا هنا – ولكن هناك ما هو عام مشترك – بمعنى نسبي – جامع فيما بينها كلها – وهو ما سنخوض طروحتنا من خلاله في متعلق الاصطلاحات السياسية سابقة الذكر ضمن صياغة العنوان واخرى إن ظهر حضورها خلال السياق القادم وتحمل في طبيعتها ذات الاشكالية التي ندرسها كمحور رئيسي لهذا المؤلف – وكما علم آنفا بأخذ اليمن مثلا ، يقرأ من خلال معالجة الموضوع على أنه يعد ذاته وبطبيعة نسبية مشترك التقييم والحكم على مختلف البلدان العربية .
فالتعريف الفهمي المشترك الواحد - بمصوغ دستوري – أكان لإنسان المجتمع اليمني العام ونخبه السياسية والثقافية والدولة – أن :
نظام الحكم السياسي : جمهوري رئاسي ثم / رئاسي – برلماني تشاركي .
، طبيعة الحكم : مركزي سابقا / لا مركزي ديمقراطي لاحقا / موصفا بعد حرب الاحتواء والضم 1994م ب . . الديمقراطي التعددي .
، الدولة : الحديثة البسيطة ، ومعرفة عالميا بما هو عصري من نهايات العقد الاول من القرن ال21 ب . . الدولة العميقة البوليسية و . . توصيف ثاني ب . . الدولة الفاشلة .
، السلطة القابضة على الحكم : السلطة التنفيذية بيد الحاكم الفرد – الرئيس – وشراكة تابعية لحلفاء يمثلون اركان بقاء نظام حكمه واستمراره .

تطرح المعارضة السياسية ذات الفهم خلال ممارساتها السياسية اليومية وايضا خلال حضور أي من احزابها ضمن الدولة كشريك او شركاء في الحكم – كفن لإدارة الصراع ديمقراطيا وتحت متذرع المبادئ العصرية التي سوقها الغرب لتعميم نهج ما أسماه ب ( الديمقراطيات الناشئة ) – وهنا تحديدا عربيا – والمتمثلة ب ( القبول بالآخر ، التسامح – الذي جعله صالح خلال حكم 32 وخصوصا من بعد حرب 1994م . . مشروطا بمقولته ب ( تصفير العداد ) – حل الخلاف عبر الحوار ، والتداول السلمي لسلطة الحكم ) ، وتدعي انها تصارع سياسيا لتثبيت الدستور والقانون موجها وحاكما للمجتمع والنظام والدولة . . بما فيها الرئيس ، ضد الالتفاف على الدستور والقوانين النافذة او تعطيلها وعدم العمل بنصوصها المقرة – وحين تكون المعارضة الحزبية في وضع استهداف من نظام حكم الرئيس المنفرد بالسلطة او عند احتدام المواجهة الكلامية والخطابية في النزاع السياسي القائم . . توصف نظام الحكم بالديكتاتوري الفردي وبطبيعته البوليسية القمعية ، بينما توصف الدولة بالفاسدة التابعة لحكم الرئيس الفرد المطلق و . . أن السلطة ليست إلا سلطة الحاكم الفرد العسكري المطلق و بتغييب مطلق للدستور والقوانين النافذة . كما وأن بقية السلطات ليست سوى شكلية تابعة لإرادة الحاكم الفرد المطلق ورغباته ومزاجه
وبتعبير واقعي ملموس آخر ، يمكن القول أن ما يطرحه ويسوقه ( عقل الحكم و عقل القوى السياسية المعارضة وعقل انسان المجتمع العام والنخبوي ) أن : نظام الحكم جمهوري شوروي دستوري لا مركزي وديمقراطي تعددي – حتى وإن لم يعمل به - لكنه - بقول المعارضة السياسية مختطفا - بيد حاكم عسكري فرد كقابض مطلق على عمل كل سلطات الدولة ويديرها بمشيئته – كونه يمثل اعلى السلطات ب . . موجب النص الدستوري .

إذا ، فما سبق عرضه اعلاه يوضح اعتقاد وفهم العقل اليمني ايمانا ب ( حقيقة ) الألفاظ الاصطلاحية السياسية سابقة الذكر ، ولنرى تلك الحقيقة على الصعيد النظري – الفكري المجرد :
طبيعة نظام الحكم الجمهوري – الدستوري : شعبي وليس فردي ، فالشعب مالك كل السلطات ، هو من يأتي بها كممثلة عن مصالحه او يغير شخوصها او هيكليتها او حتى النظام الحاكم لعملها او يغير آلياتها . ويعد الدستور معبرا روحيا عن الشعب بنص حاكم فوق كل السلطات موجها ومحاسبا لوجودها وطبيعة عملها وشخوصها في مختلف درجات المسئولية .
نظام الحكم : يبنى كمنظم وناظم للمجتمع وحياة الانسان والبلد على مفهوم العدالة الاجتماعية بمعرف المواطنة المتساوية امام القانون – لأن الشعب مالك كل السلطات – ويقوم هذا النظام على الحفاظ على الحقوق العامة والخاصة والفردية – المشروعة – والحماية لوجود انسان المجتمع كحفاظ على كرامته وامنه المعيشي والحياتي ، وكحافظ مؤتمن شعبيا على تاريخ المجتمع وقيمه النبيلة وعلى ثروات المجتمع الطبيعية وسلامة الجغرافية السياسية للوطن .
الدولة : كيان مادي اداري وظيفي حي لتنفيذ طابع نظام الحكم بموجهه الدستوري الحاكم للبلد بكل ما يحتويه من المعاني السابقة من المسميات . والدولة بقدر ما تعد الاداة لإدارة نظام الحكم في سلطاتها المختلفة ، فهي إما أن تكون بسيطة او مركبة ، مركزية او لا مركزية ، ذات سلطة قطبية واحدة نافذة عن سواها بالحكم – ك . . رئاسية او برلمانية – او تشاركية برلمانية - رئاسية ، مؤسسية او دواوينية ادارية واحدية الاتجاه . وتعد الدولة أداة فاعلة للتغيير التطويري لذاتها وعملها والمجتمع والحياة ، وأداة مساعدة نظرية مجتمعيا لتطوير الدستور والقوانين – كتعديل او استبدال او تغيير – وذلك عبر الممثليات الشرعية التي تنوبه ( كالبرلمان ) او الهيئات كاملة الانتخاب شعبيا ، او عبر صوته المباشر في صورة الاستفتاء الشعبي او الصوت المعارض اجتماعيا .
السلطة الحاكمة : ويقصد بها تلك السلطة القابض على الحكم دونا عن بقية السلطات الرسمية الاخرى .
والدولة تحتوي على مختلف السلطات الشرعية واجهزة ادارة الحكم وظيفيا ، وتمثل السلطات كأركان او اعمدة لبنائية هيكلية الدولة .
ولعدم الوجود المادي كحقيقة واقعية ل ( الدولة المثالية المطلقة ) ، فإن الاستعارة جزئيا من المعرف الماركسي للدولة بأنها ( أداة حكم طبقي ) – لكونه تعريفا دقيقا مضمونا بمعنى نسبي من حيث حقيقة الدولة كواقع مادي بغض النظر عن طبيعة الحكم – حيث يبنى عملها ونهجها على موجهات الطبقة او الفئات النافذة على المجتمع وحياته . . بما يخدم وجودها ومصالحها ، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أداة بنيوية ناظمة وادارة تنفيذية لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية في المواطنة وحماية البلد وثروات المجتمع بموجب الدستور الذي يقوم على اساسه الحكم – كحماية وحفاظ ليس لراهن الوقت ولكن ايضا للمستقبل .
ومما سبق أعلاه ، فالحقيقة المعرفية الموضوعية تاريخيا لكل شعوب الارض في بلدانها ، متقدمة او متباطئة متأخرة او نامية ، فالدولة ذات طبيعية بجزئيين متضادين جوهريا ، احدهما طبقي تمييزي والاخر لا طبقي يتمثل بطبيعة مفهوم الدولة كخادم مكلف لكل الشعب وساهرة على مصالحه ومنظمة لحياته – ولهذا وفق الحقيقة الواقعية لطبيعة الحكم وآليته النظامية . . يتحدد أي من الجوهرين يسود وتطفو حقيقته ملموسيا على سطح حياة المجتمع وظاهر نظامية الحكم مجتمعيا ، كأن تكون آليات تطبيق نظم العدالة بمقتضى روح الدستور والقوانين او يكون التمييز الاجتماعي واضحا – إما بعجز في نصوص الدستور او يكون بذاته مميز اجتماعيا او عبر التحايل على القانون او الالفاف عليه اجرائيا ، او بتغييب القانون وحتى الدستور فيما يخص تلك المسألة .
واخيرا نأتي لكشف جوهر حقيقة تلك الاصطلاحات السياسية واقعيا في البلدان العربية واليمن نموذجا منها ف . . :

الثورات العربية كلها إما كانت ناتجة عن حركة استقلال عن الاستعمار الغربي او بقايا الحكم العثماني المتلاشي بذات وجوده المحتل او عبر نظام حكم محلي وسيط له – كالنظام الامامي في اليمن – والحقيقة المتجاهلة او الغائبة عن العقل العربي واليمني حول مفهوم الثورة . . انها جميعها تعد ( حركة انقلاب سياسي على الحكم ) ، عسكري في الغالب المطلق ، ولذا فطبيعة الحكم ومسماه ونظامه السياسي الحاكم والدولة المديرة للحكم مستعار لفظا وصياغة تعريفية من القاموس السياسي الفكري ، بينما جوهر حقيقتهم الواقعية – من اول مسمى ثورة عربية في 1952م في مصر الى غيرها تباعا – لم تمس ولو شعرة من حقيقة المجتمع وانسانه تاريخيا . . كعود منتج للقديم برداء معاصر – ف . . :
طبيعة الحكم : استبدادي ابوي فردي .
نظام الحكم : تمييزي سلطوي قمعي .
الدولة : شخصانية الطابع ، وهي اداة ادارة الحكم اجتماعيا على اساس تمييزي بين مكونات وفئات المجتمع وبين الافراد من حيث قوة النفوذ والملكية والمال ، من خلال الارتباط قربا او بعد بالرمز الفرد المطلق القابض على سلطة الحكم . وحقيقة وجودها الواقعي في تاريخها الحديث بطبيعتها وعملها ( مكونا فاسدا وأداة فساد وافساد مجتمعي ) ، أداة نهب واستقواء وترهيب اجتماعي ومصادرة للحقوق ، اداة لتزييف الوعي والتمزيق الاجتماعي الاستقطابي لأتباعها ، وأداة للتفريط بالثروات والهدر والتجاهل لحماية الجغرافية السياسية – عمدا بانتهازية بيع للوطن او بعجز معوض عنه تركيز القوة العسكرية داخليا على انسان المجتمع لبقاء واستمرار الحكم برمز الفرد المطلق القابض عليه .
بينما السلطة الحاكمة : فهي الحاكم الفرد واسرته والمنتسبين له كأركان لإحكام قبضته على الحكم و . . حاشيته من التابعين والنافذين لتحالفهم معه .

واخيرا من خلال مقارنة ثلاثية متضارب معنى ومدلول الحقيقة – عربيا ويمنيا - أي بين الصورة المعرفية النظرية المجردة لمفاهيم تلك الاصطلاحات السياسية وفهمنا عقليا اعتقادا وتصورا لها كإدراك توهمي واقعي نعتقده صحيحا وبين الحقيقة الذاتية للوجود الواقعي الحسي اليومي لتلك المعبرات السياسية في بلداننا العربية ، يمكن الجزم بأن الحقيقة لا الصورية الكاذبة المخادعة في عقلنا العربي في ذات الشأن كالتالي :
طبيعة الحكم : مافوي عصاباتي مسلح برأس حاكم فرد بتسلط مطلق – اشبه ما يعبر عنه مجازا بالأب الروحي . . كما هو الحال في عصابات المافيا الدولية – عشائري او اسري سالي
نظام الحكم : وسيلة استقواء ونهب مطلق مملي واقعيا بطابع شخصاني عشائري قبلي او سلالي اسري او مذهبي او مناطقي طائفي او ايديولوجي زائف مخادع – دينيا او دنيويا – مرجعا لقربه او بعده من الحاكم الفرد المطلق .
الدولة : جوهرها العام ومضمون عملها لنظام ما قبل نشوء الدولة الحديثة – أي لما قبل ظهور الدولة المدنية من قبل مئات كثيرة من السنين – أما جوهرها الخاص وعملها مبنيان على من يمتلك قوة سلطة الحكم وتمييز عائلته وحواشييه والتابعين لحكمه المقربين والبعيدين داخل هيكل الدولة وعملها او خارجها من المميزين اجتماعيا – طبعا وجوديا ودون تنصيص قانوني . أما طابعها الشكلي حديث من حيث الهيكلية ومعلن عملها الوظيفي ، بما يدعم توهيم العقل فهما بطابع وجودها وعملها المعاصر .
واخيرا فليس هناك فرقا – في تصورنا الشخصي – بين انظمة الحكم العربية ومجتمعاتها الشطرية التي تحكمها . . أكانت ملكية او جمهورية ، فكلها استبدادية تقليدية معاد انتاجها القديم بمتشوه حديث جوهره التسلط والفساد قيميا واخلاقيا ، وكلها تمييزية بين مكونات وفئات المجتمع الشطري الواحد وحتى بين الافراد ، إما عصبويا او نفعيا انتهازيا من حيث الارتباط قربا او بعدا من مركز ورمز النفوذ السلطوي ومكانته من السلسلة الحاكمة معلما بدرجة مستوى النفوذ الذي يحظى به ذلك المصدر – وإن اختلف ظاهر الخصوصية المدنية النسبية للحكم والمجتمع . . الفارقة بين بلد عربي واخر بمتجلى التمييز الاجتماعي بين الافراد وفي المصالح ونيل الفرص او الحقوق او حتى الحريات والوقوف امام القانون للمحاسبة ، إلا انها تجتمع كلها جوهرا في نظام الحكم الفاشي الاستبدادي التسلطي لما قبل الدولة ، وطبيعة اداة تسييره معلما بالدولة الفاسدة القائمة على الخداع والنهب – ويدل حاضر واقعنا جميعا المعلم بسقوط في مستنقع دوامة مغلقة لا خروج عنها من انسداد نظم الحكم وفوضى اضطراب المجتمع وتشرخه وانهيار قيم المعيشة والامان والقيم الاخلاقية وتفككا للقيم الرابطة للعلاقات الاجتماعية بين الناس وبينهم وبين الوطن برمزيته ومزدوج العلاقة التكارهية والتآمرية والانتهازية بين معبر انسان المجتمع ودولة نظام الحكم . . . الخ .
وبالمحصلة النهائية بحكم تقييمي : لا وجود لراهن مغاير او مستقبل حقيقي التغير . . نعاد فيه الى المسار الطبيعي التاريخي لحياة انسان المجتمع في زمنيته المعاصرة ، طالما ظلت حقيقتنا الذاتية بنفس العقل المخدوع بنفسه ، المدرك للحقيقة من خلال اوهامه الذاتية المرضية او الانقيادية السلبية – سيظل الواقع معيدا لإنتاج الازمات بصورة اكثر تعقيدا ، وسيظل المجتمع يعيد تشوهاته بأكثر سوء عن ما مضى ، وسيظل انسان المجتمع يعيد انتاج مستبديه ، وتزيد الدولة فسادا في عملها وانتهاكيه لحقوق الافراد ، ووكيلة انتهازية لنهب البلد وتجريفها وتهشيم الوطن وحياة المواطنين عبر تعميق التبعية للخارج ، ليكون اساس حقيقة دورها الذي تلعبه كوكيل محلي ( شرعي ) تابع للخارج ، مقابل الوكلاء المحليين غير الشرعيين بمسمى الدولة التابعين للخارج على هيئة مفرخات كانتونية متسلطة النفوذ واقعيا بمعادلة توازن القوى محليا ، وذلك عبر مليشيات مسلحة غير نظامية تتكئ عليها كجيش قتالي غير رسمي .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات