الدستور الحالي غير مشروع ولا بد من ايقاف العمل به

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7477 - 2022 / 12 / 29 - 14:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنا قد نشرنا في السابق مقالات كثيرة حول مواد الدستور. احدى هذه كانت حول مادتي الخصخصة واقتصاد السوق مما جرى فرضهما فيه باملاء خارجي. وقد طالبنا في تلك المقالة بإلغاء وحذف هاتين المادتين من الدستور بسبب من كونهما تمثلان توجهات اقتصادية بحتة. فهما شأن داخلي يقرره البلد بشأنهما لوحده بملء ارادته بعيدا عن اي تدخل خارجي ولا يجوز حشرهما في الدستور. وتكونان على هذا باطلتين بالكامل.

لكن لنعود الى العام 2005 بعد الانتهاء من كتابة الدستور او ما درج على تسميته بالمسودة باعتبارها نسخة ما قبل الاستفتاء. فقد كان مخططا ان يجرى استفتاءا عليه من قبل الشعب العراقي قبل ادخاله حيز التطبيق. إلا انه قد جرى ما لم يكن بالحسبان. نقتبس هنا شيئا من مقالة د. سعد ناجي جواد المعنونة (دستور العراق.. وثيقة مزورة.. مررت بالتزوير): فعند اجراء التصويت رفضت اربعة محافظات هذه المسودة، لكن جرى الاعتراف برفض محافظتين فقط (الأنبار وصلاح الدين). وجرى التعتيم على نتائج الثالثة (ذي قار) حيث تم الادعاء بان النتائج كانت مؤيدة. اما الرابعة (نينوى) فلقد كانت عمليات التلاعب والتزوير التي جرت بشأن إقتراعها اكثر من مفضوحة. فبعد ان توضح ان محافظتين قد رفضتا المسودة وان الحاجة هي اعتراض محافظة ثالثة لكي يرفض الدستور الجديد، وبعد ان كانت وسائل الإعلام تتابع فرز الأصوات بالموصل، ومع اشارة النتائج الأولية بان الأصوات الرافضة كانت اكثر من الموافقة، تم إيقاف الفرز بايعاز من إدارة الاحتلال ونقلت الصناديق الى بغداد واعلن بعدها ان الرافضين كانوا اغلبية بسيطة لم تصل الى نسبة الثلثين وبالتالي فإن هذه النتيجة لا تعتبر رفضا.

ويسترسل الكاتب موضحا بان من اهم قواعد القانون الدولي هو ان لا تقوم دولة الاحتلال بإلغاء قوانين ودساتير الدول التي تحتلها، وان لا تضع لها قوانين جديدة الا في حالة وجود حاجة ملحة لحماية حقوق الإنسان. واستشهد بحالة ساسة العراق بعد عام 1921 والذي كان محتلا من قبل بريطانيا. إذ رفضوا مسودة دستور تمت كتابته من قبل الدولة المحتلة، وقاموا بإحالة المسودة الى مشرعين عراقيين مختصين قاموا بدراستها، واستغرق الامر سنتين (1923 – 1925) اجروا فيها التعديلات ووضعوا بصمتهم عليها ثم تم اقرارها. في حين ان الدستور الحالي لم يستغرق النقاش حوله وإقراره غير أسابيع قليلة.

هكذا يرى الجميع بان الدستور لم يكن قد استفتي عليه حقيقة بالقبول وقتها بسبب اعتراض اربع محافظات عراقية على مسودته المسربة. وهو ما يعني انه ما زال غير مشروعا وبالتالي لا يجوز الاستمرار بالعمل به واعتماده كدستور للبلد لا هو ولا اي من مواده خصوصا تلك المذكورة في بداية المقالة. ويكون الدستور القائم في هذه الحالة هو قانون ادارة الدولة الانتقالي الذي شرع العام 2004.

قطعا سيكون السؤال التالي هو ما العمل او ما يكون الحل في هذه الحالة ؟ إن الحل الوحيد الذي نراه هو باكمال الاستفتاء عليه الآن من قبل الشعب. هذا هو الحل الذي نراه ضروريا لاكساب الدستور الحالي الشرعية المفقودة.

لقد دأب البعض على الترديد عن حقيقة او عن نفاق باستحالة القيام بالتعديلات الدستورية. منها ادعاء اندلاع خلافات محتملة حوله في مجلس النواب. إلا اننا نرى الآن بان الدستور هو اصلا غير مشروع كونه لم ينهِ اجراءات التصويت عليه ليستوفي الشرعية ويكون قابلا للتطبيق. لذلك فلا بد من انهاء التصويت عليه اولا ثم التفكير باية تعديلات لاحقا. ومن خلال هذا التصويت سيتبدى لنا وعلى ضوء مما نشر حوله من مقالات حوله إن كان الاجدر الحفاظ عليه بشكله الحالي او باي شكل آخر. وقطعا سيكشف التصويت إن اجري مفاجآت كبيرة. وسنكون نحن طبعا بانتظار اجراء هذا الاستفتاء.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل