مستقبل الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الدولية

هويدا احمد الملاخ

الحوار المتمدن-العدد: 7473 - 2022 / 12 / 25 - 03:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كان لمصر تجربة تاريخية رائدة في انشاء قلعة صناعية كبرى ، مثلت علامة تجارية ذات جودة على الصعيد المحلى والعالمي ، و شملت التجربة المصرية مختلف انواع الصناعات مثل صناعة المنسوجات بمختلف انواعها والتى كانت من أهم الصناعات أنواع الرائدة منذ عصر الفراعنة وحتى عصر جمال عبد الناصر ، بالإضافة إلى صناعة السكر وعصرَ الزيوت، وصناعة الادوية ، ومضارب الأرز، صناعة الخيامية والأثاث المنزلي النحاسيات ، كما تطورت الصناعات الحربية وصناعة السيارات ، وأقيمت ترسانة لصناعات السفن، فضلا عن صناعة الإسمنت ومصانع لتحضير المواد الكيماوية وغيرها ، لكن تلك الصناعات تعرضت للإهمال والتهميش منذ عقود مضت ومن اجل احيائها تطلب إجراءات حادة وحلولاً جذرية ومستمرة لعلاج جميع الاختلالات.

إن الأزمات السياسية والصحية التى اجتاحت العالم وما تبعها فى أزمات امنية و اقتصادية نتيجة تفشى فيروس كورونا والتغيرات المناخية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، وما ترتب على كل ذلك من تعرض سلاسل الإنتاج العالمي بشكل عام لاضطرابات اختناقات لوجستية ونقص في المنتجات الوسيطة وبطء في واردات سلع الطاقة، ما خلق ضغوطات تضخمية فى كتير من الدول ، أصبح الاتجاه نحو توطين الصناعة ورفع شعار «صُنع فى مصر».. واجبًا وطنيًا ملحاً؛ لتقليل الفجوة الاستيرادية، والتحول إلى مجتمع منتج تنامى توجه القيادة المصرية نحو التنمية الاقتصادية واحياء الصناعات المصرية والعمل على رفع كفاءة القدرة التنافسية العالمية للمنتج المصري
، في إطار برنامج متكامل يُساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي و بالتالى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وتفخيم قيمة العملة المحلية

ودعم وتدريب الكوادر البشرية مع التركيز على فئة الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الصناعات بكل مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة
بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، واستحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص
لإيجاد مزيد من الفرص لرجال الأعمال المحليين والأجانب للاضطلاع بالدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية ، مع التأكيد على ثوابت السياسية الاقتصادية المصرية وهى ملكية الدولة للأصول والتمسك بعدم بيعها وان مشاركة القطاع الخاص في تولى الإدارة يمثل منفعة متبادلة وشراكة التامة بين الدولة والمستثمر حيث يزيد من استثماراته لتعظيم الأصول والقيمة المضافة لتلك الأصول .

ومن اجل تفعيل استراتيجية توطين الصناعة التي تبنتها القيادة السياسية على ارض الواقع :

• أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية ، كما تم حصر اكثر من 130 بندًا جمركيًا من اجل تصنيعها محليًا، متضمنة حجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق والأسعار وخطوط الإنتاج والماكينات المستخدمة وغيرها ، كما وفرت اكثر من ثمانين فرصة استثمارية أمام المستثمرين كبدائل عن الاستيراد ، و نجحت الدولة وبقوة في تحويل عدد كبير من المستوردين إلى مصنعين.
• التكامل الخاص بوجود مجمع زراعى صناعى للمحاصيل الحيوية من خلال الاهتمام بتصنيع السلع والمحاصيل المزروعة لزيادة قيمتها، وبالتالي يتم توفير الكثير من فرص العمل.

• توطين صناعة الخامات والعمل على الاستفادة من القدرات البحثية وتطور البحث العلمى خاصة صناعة الدواء فى مصر بعد تفاقمت الأزمة فى أعقاب أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، نتيجة منع الصين والهند لتصدير خامات صناعة الدواء الداخلة فى صناعة الأدوية اللازمة لمواجهة كوفيد19.
• اطلاق مبادرة "ابدأ" التى تعد الذراع الاقتصادية لـ مبادرة حياة كريمة لضمان التنمية المستدامة إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.
• العمل على دعم الصناعات الصغيرة بأكثر من ستة مليارات جنية سنويًا عبر جهاز تنمية المشروعات
• كما انشات الحكومة مناطق صناعية مجهزة ومؤهلة، موزعة على مختلف المحافظات لخدمة المشروعات الصغيرة
• حرصت الحكومة على تسهيل إجراءات التخصيص، والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات، وشهدت تقديم تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين.
• إلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية، والبدء فى مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيلات مثل أراضٍ بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة خمسة سنوات
• ولأول مرة بدأت الحكومة تصنيع منتجات لقطاعات مختلفة في مصر مثل
قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، قطاعات الأسمدة والمواد الكيماوية قطع غيار السيارات ووسائل النقل ، الصناعات المعدنية ، المحركات، المولدات الكهربائية، المعدات الثقيلة

• قامت وزارة النقل بتوقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة تالجو الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية «نريك» بموجب الاتفاق تم توطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر، وقد سبقه اتفاق اخر لتوطين صناعة قطارات المترو مع اتحاد شركات هيونداى روتم نيرك ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

لاشك ان الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني واستراتيجية التنمية الشاملة تتبنها مصر كانت من اهم مقومات نجاح مصر فى التحول إلى مركز إقليمى للتصنيع فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال المبادرات الرئاسية، وإعادة هيكلة البنية التحتية، حيث نجحت القيادة السياسية فى ادارة ملف الطاقة الكهرباء والغاز، وأصبح ليها فائض من الكهرباء .
اخيرا
إن الاستراتيجية المصرية لتوطين الصناعة تتطلع بان تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبنية التحتية اللازم لدعم الصناعات المقامة بها، والعمل على وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات بما يساهم فى تعظيم قيمة المكون المحلى وخفض الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم العبور بالجمهورية المصرية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للمواطن المصري على الصعيد المحلى ، كما انها سوف تعيد للشركات والمصانع المصرية مكانتها على الصعيد الدولى حيث كانت فى وقت سابق تلبى معظم احتياجات السوق الإقليمي والدولي من غذاء وكساء ودواء وغيرها.

#هويدا_احمد_الملاخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل