المغرب: النظام الأساسي الجديد لقطاع التربية والتكوين بين الوعود العرقوبية للوزارة وجريمة الزج بالشغيلة التعليمية في اتون الانتظار الذي طال أمده

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7472 - 2022 / 12 / 24 - 23:55
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في إطار سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع التربية والتكوين على أكثر من صعيد، يندرج ورش إصدار نظام أساسي جديد، يستجيب لتطلعات جميع الفئات المنتمية لهذا القطاع. ومن أسباب نزول هذا الورش كون النظام الأساسي المعمول به حاليا تعتريه عدة اختلالات حتمت أن يكون محط تعديلات متكررة وذلك منذ صدوره في فبراير 2003 إلى حدود الآن؛ الشيء الذي يفرض إعادة النظر في المقتضيات القانونية، المنظمة للحياة المهنية والإدارية لموظفي نفس القطاع..
لهذا السبب بالذات، تشكلت خلال وقت سابق لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة الوصية، وممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي اشتغلت طيلة ما يزيد عن سنة كاملة، توصلت من خلالها إلى صياغة أرضية تحدد التوجهات الكبرى والمداخل الرئيسية والمبادئ المؤطرة، من غير التوصل إلى صياغة مسودة للنظام الأساسي المنتظر.
ومن باب التذكير والتأريخ، ارتأيت الوقوف عند أهم ما توصلت إليه اللجنة المشتركة، من خلال التشخيص الذي قامت به، والتجارب التي استعرضتها لأجل بلورة الأفكار الرئيسة لبناء نظام أساسي ملائم للحظة التاريخية الراهنة.
من الناحية المنهجية، سوف تتمحور هذه الورقة حول ثلاثة محاور وهي على التوالي:
– 1) المداخل الرئيسية للنظام الأساسي الجديد؛
– 2) المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد؛
– 3) أبرز اقتراحات المشاركين في المشاورات ولقاءات التقاسم والإغناء التي نظمتها الوزارة؛
4) وصول الحوار حول هذا الملف إلى الباب المسدود
1) يمكن إيجاز مداخل النظام الأساسي الجديد في تجميع المهن التعليمية في ثلاثة أقطاب كبرى عبر هندسة تربوية متكاملة وهي: مهنة التدريس ومهنة التأطير والمراقبة ومهنة التدبير، تبني الخيار العلمي والمنهجي المستند إلى رؤية شمولية لهندسة النظام الأساسي الجديد في إطار التشاور، اعتماد المرجعيات الدولية مع الاستئناس بها في مجال الحقوق والواجبات، احتكام المجالس التأديبية إلى منظومة قانونية بعمق تربوي إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات الملائمة لها وتثمين المسيرات المهنية مع ضمان الحفز المستمر على مدار الحياة المهنية.
2) أما المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب، فهي تشمل في الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وفي المساواة والعدل والإنصاف والحفز، كما تقتضي أن يكون المنتج التربوي أساس تحسين المسارات المهنية والحكامة والجودة. وتبقى في نهاية هذه الفقرة الإشارة إلى مجمل ما ورد في اقتراحات المشاركين. في هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة إرساء نظام أساسي جديد، خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يراعي المكتسبات السابقة، ويرفع الحيف عن الفئات المتضررة من الأنظمة السابقة، تحقيقا لمبدإ العدالة والإنصاف بين جميع الفئات، باعتبار العنصر البشري اللبنة الأساس لتفعيل المستجدات، وتنزيل الاستراتيجية المنتظرة.
3) ومن أهم الاقتراحات الواردة في هذا الشان تنظيم العلاقة بين الموظف والجهة الوصية، في إطار ميثاق جديد يكفل التقيد بأخلاقيات المهنة، ويحقق رؤية أفضل لمخططات المسيرات الإدارية والمهنية، في أفق توحيد السيرورة المهنية لكافة الأطر، وخلق المنفذ والجسور بين مختلف الهيئات. ومن الاقتراحات ما ركز على الجوانب الاجتماعية والمادية والنفسية مراعاة لظروف العمل وذلك عن طريق الرفع من مستوى إطار التدريس والتأطير، معنويا وماديا، بما يعادل الأطر الموازية في القطاعات الأخرى. وفي ارتباط بنفس الجوانب، تمت المطالبة بتخصيص تعويض عن التنقل، والخدمات الاستثنائية، وحضور الاجتماعات وحراسة الامتحانات مع دراسة سبل إدماج تعويضات التنقل والتعويضات الكيلومترية ضمن مكونات الأجرة وتخصيص تعويضات سنوية مناسبة لكل إطار.
بعد إجراء الوزارة لمشاوراتها وتنظيمها للقاءات التقاسم والإغناء، وبعد أن أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التقرير المتعلق بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، كان من المنتظر أن تعرف المنظومة التربوية تغييرات جوهرية في القضايا التعليمية الكبرى، ومن ضمنها إصدار نظام أساسي جديد. لكن، تبين في ما بعد أن الوزارة لم تكن وفية لوعدها بخروج النظام الأساسي الجديد إلى حيز الوجود ؟ يبدو أنه من المتعذر عليها ذلك، خصوصا وأن لا حديث بعد عن مسودة جاهزة لأن تكون أولا موضوع نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين لكي يتم فيما بعد إدخال تعديلات عليها، ناهيكم عن المدة الزمنية التي يستغرقها مرور الوثيقة من الأمانة العامة إلى الحكومة وتداولها في البرلمان بغرفتية لمناقشتها والمصادقة عليها.
4) في خضم الأسبوع الحالي المتبقي من المهلة المعطاة لحوار النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإصدار النظام الأساسي الجديد، لم يظهر ولو مؤشر واحد يفيد بنجاح المفاوضات القطاعية بعد خلافات حادة أوقفت اللقاءات منذ 2 دجنبر الجاري.
وكانت الوزارة الوصية قد وعدت بإخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية مازالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.
وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.
في هذا السياق الباعث على اليأس، اورد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن وزير التعليم لم يتصل من أجل الحوار منذ بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن القانون الأساسي يدخل أسبوعه الأخير دون توافقات حقيقية.
وأضاف غميمط أن النقابات لم تقبل عرض الوزير بنموسى، وحمل مسؤولية ما يجري للحكومة و”عملها على بروباغندا كبيرة بخصوص التعليم”، موردا: “هيلالا كبيرة والميت فار”، وزاد: “المطالب واضحة ولن تكلف الكثير للخزينة العامة”.
وأشار ذات المسؤول النقابي إلى أن “أموالا كثيرة تمضي في أمور ثانوية، ومن غير المعقول أن يتحدث المسؤولون عن ضعف الميزانية في قطاع حيوي مثل التعليم”، متأسفا لعدم تفعيل الترقيات المجمدة رغم طرح الحكومة مليارين من أجل حل هذا المشكل.
ويهم الخلاف الحالي، وفق النقابات، ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والإداري، وكيفية الإدماج وسلم الإدماج، وملف دكاترة القطاع وآلية إحداث الإطار وتوحيد المسار المهني وجبر الضرر وتاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم.
وإضافة إلى ما ذكر، رصدت النقابات تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية، والقابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع، وتاريخ المفعول المادي والإداري وتدقيق مقترح التسوية وكيفية الإدماج في الوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، وتدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وتحديد قيمة التعويضات التكميلية التي ستخصص لكل فئة في اتفاق 18 يناير 2022.
واعتبرت النقابات أن العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى إتمام صياغة النظام الأساسي.
وختاما، لا حاجة للمرء إلى ذكاء خارق حتى يدرك أن التعثر والبطء اللذين يطبعان مسار هذا الملف راجعان إلى غياب إرادة سياسية في إخراج القانون الأساسي الجديد إلى حيز الوجود ونهج الجهات المسؤولة لسياسة ربح الوقت بالتسويف والتماطل لعل بلوغ سن التقاعد يخلصها من الفئات المتضررة من القانون الأساسي القديم وعلى رأسهم أساتذة التعليمين الابتدائي والثانوي المحرومين من الترقية خارج السلم 11، بالإضافة إلى فئات أخرى تقوم بوظائف إدارية في المصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حسب التسمية الجديدة التي جاءت مع حكومة عزيز أخنوش.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل