نطالب هيئة النزاهة بالاعلان عن اسماء المدانين

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7462 - 2022 / 12 / 14 - 15:39
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

في الثالث من هذا الشهر قرأنا في الاعلام عن خبر قيام هيئة النزاهة بالتحقيق خلال النصف الأول من العام الحالي مع 7 آلاف 739 متهماً عن 9 آلاف و557 تهمة بينهم 39 مداناً من الوزراء وبدرجتهم صدر بحقهم 50 أمراً قضائياً في 47 قضية جزائية.

لا تخجل هيئة النزاهة من نفسها على ما يبدو ولا تتوقف عن الاستخفاف بنا. فهذه هي ليست المرة الاولى التي تقوم بها بالاعلان عن ادانة وزراء ومسؤولين بالفساد. ولدينا هنا اعدادهم من بينهم كما ذكر الخبر 39 مدانا من الوزراء وبدرجتهم. السؤال هو لماذا استنكفت الهيئة عن ذكر اسمائهم ؟ الا تعرف اننا لا نقبل التستر على اسماء هؤلاء الذين ادانتهم حيث إن من المؤكد انهم قد استفادوا من هذا التواطؤ فعادوا في غير مرة لتبوؤ مناصبا في الحكومات اللاحقة ؟

من المؤكد بان محمد شياع السوداني لم يقم في سياق حفاظه على دعم من اتوا به الى السلطة بالتحقيق في خلفيات الوزراء والمسؤولين الذي اناط اليهم ترؤوس وزارات حكومته. وهو لا يكون بهذا إلا متواطئا آخر مع هيئة النزاهة ولمن تعمل من اجلهم. وكنا قد نشرنا الشهر الماضي مقالة حول ذمته المالية المجهولة غير المفصح عنها، واشرنا الى ان هيئة النزاهة كانت تحاول تلميع صورته بادعائها افصاحه لتلك الذمة المالية. بينما اننا في حقيقة الامر لا نعرف كيف تقوم هذه الهيئة بالتحقق من الذمم المالية لهذا وذاك من المسؤولين. فالاعلان المقتضب فقط ليس كافيا مع جهلنا لكيفية قيامها بعملها. وتكون المفوضية قد فرضت علينا التعتيم حول إن كان رئيس الوزراء من ضمن من ادينوا بالفساد في بلاغات الهيئة سابقا خصوصا وانه كان محافظا لاحدى المحافظات الحدودية التي تجري فيها نشاطات التهريب. ولا يشم من كل هذا إلا رائحة التخادم بين الهيئة ورئيس الوزراء.

وفي الفترة الاخيرة قد ظهر الى العلن خبر النائب السابق مستشار الكاظمي هيثم الجبوري حيث تبين من كونه احد حيتان الفساد. وانكشاف امر حوت الفساد هذا هو فضيحة للهيئة بذاتها. إذ كانت هناك مذكرة القاء قبض عليه في آب الماضي من محكمة الكرخ بتهمة الابتزاز. لاحقا في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي اي بعد ثلاثة شهور ظهرت مذكرة القاء قبض ثانية بحقه بسبب التضخم في امواله، وهو ما يجعلنا نتساءل إن كان قد اطلق سراحه بعد المذكرة الاولى ولماذا ! بين هاتين المذكرتين اتهمه النائب المستقل باسم خشان في شهر تشرين الاول بسرقة 3 ترليون دينار. ايضا لاحقا بعد شهر اي الشهر الماضي قام نفس هذا النائب وبمبادرة فردية بعمل تحر وجمع للمعلومات حيث عثر امتلاك هذا الحوت لعدة شركات ومولات وقطعة ارض واكثر من فيلا في الاردن. ثم قد عرفنا من الاعلام عن علاقته بنور زهير رئيس مكتبه لثماني سنوات. وغير هذا بيوت وعدة سيارات غالية الثمن لاثنين من زوجاته الثلاث في بغداد مما عرفناه من مواقع التواصل الاجتماعي. ومع كل هذا علاقته برأس آخر من رؤوس الفساد اسمه ابراهيم البغدادي وهو شخص محتال من مزوري الشهادات مما كشفناه في مقالة سابقة حول انشاء المستشفيات بمعية الشركات الوهمية ونوري المالكي. كل هذه الحقائق لم يكن مصدرها هيئة النزاهة. هل لنا ان نعرف ما كانت تفعله الهيئة ولماذا لم تقم بالكشف بنفسها ؟ وكل هذا غير نسيان امر ذممه المالية عندما كان نائبا والتي لا ندري إن كانت الهيئة قد دققت فيها بشكل جدي ام لا. لنا الحق في السياق بالتساؤل عما كان يعرفه الكاظمي رئيس جهاز المخابرات عن نشاطات مستشاره هذا وعن سبب تعيينه عنده بهذه الصفة بداية ؟

في النهاية فاننا قطعا لن نحصل على اية اجابة من هيئة النزاهة بسبب ان نفس النائب خشان قد اتهمها علانية بالتورط في سرقة اموال امانات الضرائب. فقد اثار امر بشير الموظف في الهيئة الذي اجرى التحري على صكوك صرف الامانات. إذ منحته الهيئة اجازة 4 سنوات غادر على اثرها الى تركيا بصحبة زوجته حيث انه قد باع البيت الذي يملكه حسب معلومات النائب ولن يعود الى العراق. ويضيف النائب قائلا بانه في ضوء هذا الهروب فإن كتاب مدير عام دائرة التحقيقات كريم بدر الغزي الذي وجهه الى الهيئة العامة للضرائب واطلق يدها يثير الف علامة استفهام واستغراب.

لذلك فنحن نقول إما ان تعلن هيئة النزاهة عن اسماء الفاسدين المذكورين في خبرها الشهر الماضي او يعلن السوداني عن تقصير عمر حكومته الى سنة او اقل كحد اقصى. فلا ضمان لدينا حول نزاهته هو او وزرائه الذين من المؤكد ان من بينهم من كان قد ادين سابقا بقضايا فساد. ونفس الشيء يقال عن وزراء كل الحكومات السابقة منذ بداية عهدنا الزاهر هذا.

وستؤكد هيئة النزاهة في حال استمرارها باخفاء اسماء المدانين ما قلناه بشأنها سابقا. وذلك من كونها مجرد ماكنة لغسل وتلميع الفاسدين وحتى اعادة تدويرهم. وسيتوجب على هذا احالتها هي ورؤوسائها جميعا الى القضاء.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل