المحلات الصغيرة!!

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 7460 - 2022 / 12 / 12 - 10:50
المحور: المجتمع المدني
    

إذا كان ما يتم ترويجه حول ضرورة إستيفاء الموافقات الأمنية لمنح التراخيص للمحلات التجارية والمهنية الصغيرة صحيحا ، فالأمر لايمكن وصفه سوى بالغباء الإستراتيجى، وانا سأفترض أن صاحب مغسلة ملابس، أو صانع أحذية بسيط فى منطقة شعبية ، أو محل بيع لب وسودانى فى أحد القرى ، ذهب لاستخراج الموافقات الامنية فتم رفض طلبه بحجة ان قريبه الفلانى متطرف أو يصلى الفجر فى الجامع ، أو أن أحد أعمامه تاجر مخدرات مغشوشة، أو لخروج إبن خالته من السجن بضمان الحوار الوطنى ! أو بسبب النشاط المشبوه لزوج عمته على السوشيال ميديا !! إلى أين سيذهب صاحب هذا المحل المرفوض أمنيا ؟ أو أين يمكن أن يعمل ،ومن اين تأكل أسرته ، وكيف سيتم رعاية وتعليم أبنائه وذويه ؟
إن المحلات والمهن ليست وظيفة حكومية ولا إنضباطية حتى يتم إشتراط الموافقات الأمنية لقبول أهلية صاحبها والرضا الميرى عنه ومنحه التراخيص المطلوبة، كما أن الظروف المعيشية شديدة القسوة لا تتحمل المزيد من البطالة والكساد والتعنت والتحكم فى أرزاق خلق الله ،
أتمنى أن يتم نفى هذا الخبر السخيف ،،،

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل