عن جدل العراقيّين الذي لا ينتهي حول سعر الصرف

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 7421 - 2022 / 11 / 3 - 14:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عندما احتدم الجدل قبل سنوات حول ضرورة إعادة النظر بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، كان هناك"رأيٌّ" يدعو إلى أن يتم رفع سعر الصرف تدريجيّاً على مدى أربع سنوات، وكما يأتي... 120.. 130.. 140.. 150 دينار للدولار الواحد.. مع تأمين شبكات حماية اجتماعية كفوءة، للتخفيف من أثر قرارٍ كهذا على أوضاع الفئات الهشّة من السكّان، و رسم و تنفيذ سياسات حكومية داعمة تستطيع القطاعات الإقتصادية المحلية أن تتكيّف معها.. لتبدأ بعدها، وتدريجيّاً أيضاً، عملية "حصاد" المكاسب الناجمة عن كلّ ذلك.
العيب الوحيد في هذا "الرأي"(من وجهة نظر المعارضين له في البنك المركزي آنذاك)، هو أنّ هذا "المُقترَح" سيعمل على "تغذية" التوقعات التي تعزّز المضاربة على الوقت، وتكون ضارّة بالإستقرار الاقتصادي.
غير أن ما فعله وزير المالية السابق(دون أيّ دور، أو مشورة، بل وبإذعانٍ كامل من قبل البنك المركزي العراقي، بإدارته اللاحقة) ، هو القفز بسعر الدولار مقابل الدينار (بأسلوب الصدمة) من 120 دينار للدولار، إلى 150 دينار للدولار.. دفعة واحدة.
محافظ البنك المركزي السابق، ومدراءهِ العاميّن، ومستشاريه، رفضوا بإصرارٍ وحماسة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار حتّى وإن كان ذلك من 120 إلى 130 دينار للدولار، فقط لا غير، وقالوا في حينه، أنّ "تسونامي" التضخّم سيضرب فقراء العراق في مقتل.. وإذا بالسيّد علي علاّوي يقرّر ، والمحافِظ اللاحِق لا يعتَرِض، و يرفعان معاً سعر صرف الدولار مقابل الدينار، من 120 إلى 150 دينار للدولار دفعة واحدة !!!!!.
وللأمانة(والإنصاف أيضاً)، فإن إصرار محافظ البنك المركزي السابق، ومستشاريه، على سعر صرفهم "الثابت المُدار"، كان معزّزا بدراسات لقياس"الأثر"(سواءَ إتفقنا معها أم لم نتفق)، ولم يكن اعتباطياً، ومتسرعّاً، كما حدث في"عهد" السيّد علاّوي.
الآن يجب معالجة الضرر، وليس تخفيض قيمة الدولار أمام الدينار.
هنا ضرر التخفيض قد يكونُ أكبر.. وقد لا نحقّق من خلال هذا التخفيض أيّة مكاسب(آنيّة أو مستقبليّة)، لا للناس، ولا للإقتصاد.. لا في الأجل القصير، ولا في الأجل الطويل أيضاً.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات