ماذا يجري في هذا البلد؟

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 7410 - 2022 / 10 / 23 - 12:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن جرت لعبة انتخاب المجلس الوطني العراقي في اكتوبر من العام الماضي دخل العراق في أزمة سياسية و اقتصادية و أمنية لم يشهدها الشعب العراقي الا في الأشهر الأخيرة من حكم صدام حسين. حيث انقسمت القوى السياسية الى كتلتين متصارعتين على الحكم يتم توجيههما و دعمهما من الخارج.
لم يشهد العراق حكومة لتصريف الاعمال, تدوم دون غطاء دستوري مدة أكثر من سنة واحدة و الحبل على الجرار كما يقال. حكومة بدون صلاحيات دستورية, بدون ميزانية أصولية, دولة بدون برلمان متكامل يقوم بواجباته كالمعتاد. حكومة تلعب بمصيرها عصابات التهريب و السرقة و العبث بأمن المواطنين ... الخ.
كانت حكومة (صدام) تدعم المكون السني و تحارب القوى الشيعية. و عندما أسقطت الولايات المتحدة الامريكية حكومة صدام انقلبت الأمور عكسيا. فسلمت إدارة البلد الى المكون الشيعي و شرعت بمحاربة المكون السني و كان الفعل يجرى اعتمادا على الهوية فقط.. و عندما شعرت أمريكا بتلك الحالة عادت الى دعم المكون السني و شكلت عصابات ـ داعش ـ التي تعبث بأمن و استقرار العراق الى يومنا هذا.. ان كل الأسباب لما أصابت و تصب الشعب العراقي تعود بالأساس الى التناحر الدائر بينها و بين الحكومة الإيرانية. صراع على السوق و النفط و الغاز و الموقع الجغرافي للعراق....
كانت انتخابات أكتوبر الماضي تجربة لميزان القوى بين الدولتين فكانت النتائج و ما ترتبت على نتيجة العملية الانتخابية أثبتت حالة التوازن بين القوى الخصمين. و المحاولات التي تجريها كل طرف من أجل تكتل القوى الضرورية سوءا من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. أو للفوز على الطرف الاخر لكنها باءت بالفشل. عليه فالصراع المحتدم, و كما و ان التعاون بين الكتلتين و مناصفة الحكم و المكاسب أصبحت صعبة المنال أكثر من أي وقت مضى.
و كما اللجوء الى عمل عسكري (محاولة انقلابية) مثلا كانت هي الأخرى عملية صعبة المنال. لأنها ستؤدي الى حرب أهلية لا نهاية لها. و ذلك لأن توازن القوى في القوات المسلحة هو السائد.
هذا و ان المظاهرات الاحتجاجية التي تظهر بين فترة و أخرى. مسيطر عليها من قبل أحدى الجهتين. و تتحرك بناء على التوجيهات و الأوامر التي تأتيها من تلك الجهة. لأن قوى اليسار و التقدم مازالت إمكاناتها دون المستوى المطلوب.
اعتمادا على الأمور التي ذكرتها لا تستطيع احدى الكتلتين كسب المعركة الا في حالة التغلب التام على الكتلة الأخرى. و لا يمكن الاستناد على تحريك القوات المسلحة لأنها ستؤدي الى حرب أهلية لا نهاية لها. و لكن يجب أن تكون هناك حكومة شرعية تدير أمور هذا البلد و هذا لا يمكن تحقيقه و ضمانه الا في حالة اجراء انتخابات ديمقراطية بعيدة من تدخل (أي تدخل كان) ليقرر هذا الشعب المضحي و المغدور. انتخاب المجلس النيابي البعيد عن الصراعات الداخلية و الخارجية. فهل ستتاح الفرصة للمواطن كي ينتخب ممثليه بحرية؟ ام سيكون نهايتها مماثلة لسابقاتها؟
لاشك بأن القوى الخارجية هي عدوة الشعب العراقي. وان الطبقات الموالية لها و المسيطرة على الحكم بدعم منها هي الأخرى مناهضة لأمانى و أهداف الشعب أيضا. و كما بينت ان القوى الديمقراطية ليست موحدة و متطورة بحيث تفرض مطالبيها على أعداء الشعب خارجية أم داخلية. عليه فبالرغم من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الذي لا يخرج عن كونه ـ ترقيع ـ للوضع السياسي الممزق. و كذلك الحكومة المزمع تشكيلها قريبا التي يرأسها شخصية مختارة من قبل التكتل الشيعي. عليه لا يستطيعان حل أية مشكلة من مشاكل التي يعانى الشعب من جرائها الامرَين. بل هما لأجل مواصلة المسيرة الروتينية السابقة فيما اذا كانت هذه المسيرة في مصلحة القوتين المتصارعتين و أنصارهما!!

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل