موقف منتظر من السلطة القضائية الايرانية

سعاد عزيز
کاتبة مختصة بالشأن الايراني
(Suaad Aziz)

الحوار المتمدن-العدد: 7402 - 2022 / 10 / 15 - 16:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع قيام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتجنيد کافة طاقاته وإمکانياته من أجل السيطرة على الاوضاع ولجم التظاهرات المستمرة ضده وخصوصا من حيث تصعيد ممارساته القمعية التعسفية وبلوغها الذروة، فإن الذي يبدو واضحا هو إنه لم يحقق النتائج المرجوة التي يسعى إليها، لکن الملفت للنظر هو إن هذا النظام يصر ويراهن دائما على الممارسات القمعية وعلى التقل والتعذيب والاعدام والسجون في سبيل مواجهة التطورات التي تهدد النظام وتزعزعه.
في البلدان التي يکون فيها القضاء متمتعا بالاستقلالية، فإن العدالة فيها تکون مضمونة ولاخوف عليها ولکن في الانظمة الديکتاتورية والشمولية لايمکن أبدا أن تکون فيها السلطة القضائية مستقلة بل تکون مجرد تابع ذليل للنظام وليس بإمکانها وخصوصا عندما يتطلب الامر ومصلحة النظام أن تخالف التعليمات الصادرة إليها من الاعلى، وهذا مانجده مجسدا في معظم الانظمة الديکتاتورية ولاسيما عندما تحدث تطورات معادية لها، وبطبيعة الحال فإن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يقف في طليعة الانظمة الديکتاتورية الشمولية التي لايتم فيها تحقيق العدالة ويتم وضع مصلحة النظام فوق کل إعتبار!
الاعلان الذي صدر عن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، يوم الخميس الماضي من إنه قد أمر القضاة بإصدار أحكام قاسية على المتظاهرين الذين وصفهم بـ"العناصر الرئيسية في أعمال الشغب" موقفا منتظر من هذه السلطة الشکلية التي يقوم مرشد النظام أساسا بتعيين رئيسه، وأضاف إجئي:" لقد أصدرت تعليمات لقضاتنا بتجنب إظهار التعاطف غير الضروري مع العناصر الرئيسية التي تقف وراء أعمال الشغب وإصدار أحكام قاسية عليهم"، وهذا الموقف کما أسلفنا في صالح النظام ويتطابق مع متتطلباته في الظروف الراهنة بشکل خاص حيث تتصاعد الانتفاضة الشعبية بوجه النظام ولاسيما من ناحية الطلبة والشباب والنساء.
المراهنة على القمع في نظام ديکتاتوري شمولي مثل النظام الايراني، أمر وارد ويجب أن لانستغربه أبدا، وإن جهازه القضائي هو أساسا جهاز ليس من أي إعتبار قانوني له، وحتى إن قوانينه لايعتد بها وقابلة للنقض والتغيير وهي تسير تبعا لمصلحة وتوجهات ومتطلبات ظروف وأوضاع النظام، وکمثال مهم على ذلك فإن مجزرة صيف عام 1988، الخاصة بآلاف السجناء السياسيين قد تمت بعد إصدار فتوى من جانب الخميني حيث تم بموجب هذه الفتوى إلغاء کافة الاحکام القضائية الصادرة من جانب محاکم النظام ذاتها، علما بأن الکثيرين منهم کانوا قد أنهوا فترات عقوبتهم أو إنهم کانوا على وشك الافراج عنهم، والاهم من ذلك إن هکذا أحکام منتظرة ويمکن تکرارها وإعادتها في أية لحظة طبقا لمصالح النظام، وحتى إن موقف رئيس السلطة القضائية المتشدد هذا إنما هو إمتثال لأوامر أصدرها مرشد النظام بهذا الصدد.

#سعاد_عزيز (هاشتاغ)       Suaad_Aziz#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل