أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - مظهر محمد صالح - الدولة - الامة في حاضنة الاستطالة: انموذج دولة لما بعد الاحتلال.















المزيد.....

الدولة - الامة في حاضنة الاستطالة: انموذج دولة لما بعد الاحتلال.


مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 7402 - 2022 / 10 / 15 - 04:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    


1-ولادة الدولة -المكونات من رحم الدولة - الامة.
اذا كانت الدولة - الامة nation-state , هي دولة ذات سيادة يتحد معظم مواطنيها أو رعاياها بواسطة عوامل تحدد الأمة ، مثل اللغة أو الأصل المشترك ، فقد ظهرت على مستوى اسيا للمرة الاولى (النيبال )كدولة قومية في القرن الثامن عشر". ولكن ماذا حل بالعراق الدولة تحديداً في مطلع القرن الحادي والعشرين في عصر بلغت العولمة فيه اشدها وباتت سيادة الدول عرضه لاختراق الاسواق الحرة وراس المال اليها .ففي محور تحليل الدولة
تصدى المفكر السياسي العراقي حسين العادلي في كتاباته الاخيرة عن متلازمة النظام المكوّناتي وثلاثية التحكم والحماية والمصلحة متناولا مساحة واسعة من الافتراق بين الدولة الامة والدولة المكوناتيه وعلى النحو الاتي :
• تقوم بنية النظام التوافقي المكوّناتي على أساس من مقومات، في طليعتها: *المكوّن-الشراكة-التوازن-الحزب التمثيلي للمكوّن* حيث تُعد الأمّة/الدولة لديه مجموع مكوّنات عرقية طائفية متناشزة لابد لها من إطار توافقي يقسّم السلطة والثروة والأرض على وفق مصالح المكوّنات وحجومها (السيادية). ولضمان التوازن بين المكوّنات يتم توزيع سلطات الحكم بصفقات توافقية تشكّل ائتلافاً حاكماً من جميع المكوّنات الداخلة في تركيبة الدولة.

• يُولّد النظام المكوّناتي (العرقطائفي) ثلاثي: *التحكم والحماية والمصالح*، فستتحكم سلطة المكوّن بدولة الأمّة، وستتحصن المكوّنات بسلطاتها للإعتراف والحماية ضد المكوّنات الأخرى، وستحتكر المكوّنات المصالح، وستتحكم قوى المكوّنات السياسية بالمكوّنات المجتمعية نفسها لتشكل وإياها وحدة واحدة في أنظمة التمثيل والتبعية والمصلحة النهائية.

• تنتج عن هذه البنية سلسلة معقدة ومتداخلة من الأنظمة التي تتحكم وتسيطر وتحتمي بالدولة ضد الدولة لتحقيق مصالح المكوّنات، تقودها مجموعة قوى سياسية تمثل مكوّناتها العرقية الطائفية، والتي ستكون في النهاية هي المستفيد من هكذا نظام من خلال توظيفها للقدرة التشريعية والتنفيذية لتوجيه وضبط المكوّنات المجتمعية لما تراه وتتبناه هي من مصالح، وبالتراكم والتقادم ستجد المكوّنات المجتمعية نفسها أسيرة هذه الشبكة المعقدة والمتداخلة من الصراعات والمصالح والتي تقتضي الحماية من القوى السياسية الممثلة لها، ثم التوجيه فالتحكم بها على أساس من كونها محميات سياسية.

• لأنَّ النظام التوافقي المكوّناتي يقوم على أساس من مقاطعات عرقية طائفية تجعل من المكوّن أساس بنائها، فستتشكل بالتبع محميات سياسية يحرسها الإعتراف بالمكوّن ويحقق استقلالها المصالحي نظام الحماية. ومع قيام المحميات السياسية ستتحوّل الدولة إلى نظام الدويلات المقنّع والذي تمارس فيه السيطرة والتحكّم القوى السياسية المعبّرة عن المكونات المجتمعية. وباعتبارها قوى المكوّنات، فإنها ستحتكر التمثيل وستطالب بحصص السلطة والثروة محلا الصراع والمصالح في نظام المكوّنات السياسي. والمعادلة التي ستنتج هي: دولة موزعة على شكل محميات سياسية عرقية طائفية، وقوى سياسية ممثلة للمكوّنات ومستفيدة من أنظمة الإعتراف والتمثيل والحماية لتحقيق المصالح، فتغدو الدولة بالمحصلة هي دولة القوى العرقطائفية من خلال امتلاكها للسلطة والثروة.

• المكوّن والتوافق هما أداتا القوى السياسية المكوّناتية لحماية نظام المصالح، خلافاً لمبدأي المواطنة والأغلبية السياسية في النظام الديمقراطي، إذ أنَّ المواطنة لا تساعد ذاتاً القوى السياسية على التمثيل الإحتكاري للناخبين، فالمواطنة تعطي القوى السياسية حق التمثيل السياسي وليس حق التمثيل العرقي الطائفي، والمصالح في عرف المواطنة تتحقيق وفق قاعدة المواطن/الخدمة وليس المكوّن/المصلحة. إنَّ التمثيل على أساس من المواطنة هو تمثيل سياسي خدمي وليس تمثيلاً سياسياً مكوّناتياً. كما أنَّ مبدأ الأغلبية السياسية في الديمقراطية يمنع القوى السياسية من تكوين البنية/الكتلة الإنتخابية أو البرلمانية العرقطائفية، بل يشكّلها على أساس من التوافق السياسي البرامجي الصِّرف، في حين أنَّ نظام التوافق المكوّناتي هو نظام تمثيل *الإثنية/الطائفة/المصلحة* على وفق اشتراطات دولة المكوّنات من شراكة وتوازن وفيتوات متبادلة بين المكوّنات.

• جوهر إصلاح النظام هو سياسي أولاً يتصل بفلسفة الدولة وطبيعتها وبنيتها، ولا جدوى من إصلاح النظام ما لم يتحرر أولاً من أسر النظام المكوّناتي القائم على فلسفة *التمثيل والتّحكم والسيطرة* الذي تتبناه العرقطائفية السياسية، وبما يضمن إنتاج نظام سياسي وطني يستند إلى التمثيل والمصلحة والحماية لأمّة الدولة ولدولة الأمة.
لا جدوى من أي إصلاح للنظام إلاّ بكسر قالب التوافق العرقطائفي الحزبي الذي شظى وحدة الدولة وشتت سلطاتها وشرعن ابتلاعها مكوّناتياً حزبياً كمحميات سياسية.
المهمة الأساس لإصلاح النظام السياسي تتمثل باعتماد معادلة: المواطنة+المؤسسة+الحزب الوطني=الدولة الوطنية، قبال معادلة: المكوّن+سلطة المكوّن+الحزب الممثل للمكون = دولة المكوّنات.

2-ولادة الدولة - المُكوّنات من رحم الاقتصاد السياسي للعولمة.

ذهبت شخصيا ومنذ سنوات للبحث في موضوع :
السوق والأحيائية الاقليمية الاثنية ethnic- sectrian bioreginalism
في العراق
     حيث لم يستطع العراق ان يشق طريقه بعد العام 2003 فور تبدل نظام الحكم الشمولي فيه وإستبداله بسلطة الائتلاف المؤقت او سلطة الاحتلال  قبل ان يجد مخرجاً أيديولوجياً يتلاحم فيه بنيانه الاقتصادي الجديد مع حاضنة السوق الدولية وضمان آليات عملها التي تسهل الاندماج في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي . فالعولمة  التي ترى  في البنية السياسية (الدولة- السوق الليبرالي ) المرتكز و البديل الذي هو لامحال ( للدولة -الامة) هو شرط  الضرورة  قبل ان يتبلور شكل الدولة القادم للبلاد ووصف بنيانها السياسي.فهناك  تضاد إيديولوجي بين إستمرار شكل (الدولة -الامة)في العراق الذي افرغ من مقومات السلطة الاقتصادية الشمولية والدكتاتورية المركزية  وأقحم بسلطة الائتلاف المؤقت(الاحتلال)وبين التطلع نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة وتوليد سلطة قادرة في الوقت نفسه على حماية تلك الدولة -الامة بتكوينها السياسي والاثني  وتمتلك  قدرة الاندماج  في النظام الاقتصادي  الدولي(العولمة) كما نوهنا آنفاً. فالديمقراطية السياسية والاندماج في العولمة اصبحا بأمس الحاجة الى تخطي (عقدة الثالوث المستحيل - trilemma ) في النظام السياسي والاقتصادي الدولي كما يراهاDani Rodrik استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة هارفرد .فمن المستحيل  على اي بلد نامي طرفي في منظومة  الاقتصاد العالمي مثل العراق ،ان يتمتع بنظام ديمقراطي اولاً وبنيانه السياسي يقوم  على اساس( الدولة- الامة) ثانياً وهو يتطلع في الوقت نفسه الى الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي آخراً وعلى وفق تلك (الثلاثية المستحيلة) التحقيق .إذ ترى العولمة في تكوين البنيان السياسي الديمقراطي ولاسيما في العالم الثالث بمثابة تعبير عن( فيدراليات) صغيرة او جزئية تؤدي وظائفها السياسية داخل مكون (الدولة-السوق) وليس (الدولة-الامة) وحسب متطلبات التلاحم الاقتصادي الدولي العابر لسيادة الامم. وبهذا فقد اصطدم بناء الدولة السياسي في العراق ، الذي شيد اساساً على مفهوم (الدولة -الامة)منذ العام 1921 ،بشرط الضرورة الذي يرى في بناء الدولة في منظومة الامم الطرفية المندمجة بالسوق العالمية العابر للسيادة ، هي محض  (فيدراليات) سياسية داخل نظام السوق الدولي بعد ان تأخذ شكلاً ديمقراطياً تتوافق فيه الليبرالية السياسية مع الليبرالية الاقتصادية.  (Dani Rodrik 2007 )
       لقد وجدت سلطة الائتلاف المؤقت مخرج للبلاد من (الثالوث المستحيل) بأيجاد بنية سياسية توافق مفهوم( الديمقراطية-العولمة )وطرح بديل مناسب يلغي مفهوم (الدولة-الامة )ويحل محله مفهوم(الدولة-المكونات).حيث أضحت الديمقراطية ضمن (الدولة -المكونات) بمثابة العقد الاجتماعي لرسم مستقبل البلاد (السياسي-الديمقراطي) الذي يقطع الطريق على (الدولة-الامة) كنظام سياسي للدولة المركزية  ويمتلك في الوقت نفسه بذور التحول او التراجع مجدداً نحو الدكتاتورية السياسية والاستئثار بالسلطة السياسية بيسر وسهولة عالية.وهكذا رسمت خريطة الطريق السياسية وتشكل النظام الاقتصادي منذ يوم شكل (مجلس الحكم )في العام 2003على اساس المكونات الطائفية والعرقية بدرجة تتفوق على مكون المواطنة وبما ينسجم والجغرافية الاثنية او المذهبية على الأرض.
      ولما كانت الثروة النفطية  هي المورد السيادي الطبيعي الاحادي الغالب الذي تصطف حوله قوة الدولة الاقتصادية المركزية ويمثل بين 45-55% من الناتج المحلي الاجمالي للعراق واكثر من93%من موارد الموازنة الاتحادية ،فلا بد من ان تتحدد بموجبه شكل النظام الاقتصادي ومن ثم مسالك السياسة الاقتصادية في اطار راسمالية الدولة الريعية لقاء الحفاظ على نظام سوق حر يمثل قوه ليبرالية سائبة خارج الدولة وتحيط بالدولة وفق مبدأ توازن المصالح  دون صناعة شراكة تنموية دافعة لبلوغ اهداف التقدم الاقتصادي عبر الالتحام بين المصالح الرأسمالية الاجمالية (اي رأسمالية الدولة والرأسمالية الاهلية) .
     وبهذا إستطاعت ( الدولة-المكونات ) من توصيف إطار نظامها الاقتصادي الجديد كنظام (ريعي- ليبرالي) بديل عن النظام الاقتصادي (للدولة -الامة) وهو النظام (الريعي-المركزي) القائم على راسمالية الدولة ، الامر الذي جعل من الدولة- المكونات  ان تحدد بوصلة إتجاهات السياسة الاقتصادية ،وتركيب ثوابتها ومتغيراتها واتجاهاتها المالية والنقدية  والتجارية  والتشغيلية كافة كقوة مستهلكة او خادمة الليبرالية الجديدة.

3- الدولة - الامة و الدولة- الاستطالة.elongation - state
ان تقييم التحليل التشريحي لنظرية الدولة -المكوّنات قد اجاز لي بلوغ اصطلاح ربما هو جديد على مسرح التحليل السياسي في بلادنا التي تخوض المحاصصة فيها ثلاثية صراع :الدولة والسلطة والثروة ما يمكن لي ان اطلق عليها مجازاً (الدولة- الاستطالة elongation-state ) كبديل (للدولة- الامةnation - state ) . انها اليوم دولة اشبه ما بخلايا مستقلة النواة تمثل كل خلية فيها مكون تتركز لديه لوحده تكراراً لثلاثية :الدولة والسلطة والشعب في آن واحد ،اذ تمارس الخلية المكوناتية لوحدها دور الاستطالة والتمدد وكانما هي تحمل بذور الدولة - الامة واغفال الخلايا الاخرى ولكن لكل منها مسارات معلومة (للتمدد والاستطالة ) لالتهام الثروة والقوة وتتفادى في الوقت نفسه التصادم التناحري مع الخلايا الاخرى طالما تتوافق المصالح بينها. …. فهكذا تلتهم الاستطالة :(الثروة و القوة والسيادة) وتجد في نفسها انها خلية منفصلة محصنة لوحدها تحمل صفة( الدولة والسلطة والشعب )في آن واحد.
يبقى انموذج الدولة - الاستطالة بحاجة الى توصيف ممارسة دور الدولة في تمددها ما يتطلب توافر شرطين :اولهما
(سلطة قسرية ) ترافقها بيروقراطية عالية كثافتها مغالاة غير مبررة من الوظائف الحكومية و ثانيهما (سلطة ايديولوجية ) .
اذ تغذيهما موازنة تشغيلية متاحة توفر سبل الانفاق السهل للحفاظ على هيبة الخلية المكوناتية ونفوذها في الاستطالة . وتتضخم الامتيازات المالية للسلطتين ( القسرية والايديولوجية) بالغالب على وفق اعداد الخلايا المكوناتية وقدرة استطالتها …! .
انها خلايا الدولة - الاستطالة التي تلتهم استدامتها مصادر الثروة من ريوع وضرائب وموجودات حكومية متاحة الاستخدام مجانا والتمتع بالسلعة العامة واستحالتها الى سلعة خاصة قدر الامكان يرافقها ولادة مضاعف انفاقي مالي او مضاعف نفقات تشغيلية يتناسب في نموه و(سرعة ) الاستطالة نفسها ، وهي مستخلصة من حاصل ضرب مسافات الاستطالة في الزمن المقطوع لها ….انها ديناميكيات (استطالة) الخلايا المكوناتية .
واخيرا ،لابد نن التعرف على نموذج ساذج واحد للدولة - الاستطالة ، صوره لنا جواز السفر الدبلوماسي الذي صار يمنح على العدد البشري الفاعل في خلايا الاستطالة نفسها كل على حدة ، اذ تجده يفوق في بلادنا عدديا ما هو ممنوح في امبراطورية اليابان ، وكيف ان اعداد الوظائف العالية تفوق هي الاخرى ماهو عليه الحال في دولة المانيا …!؟ انها المقومات المكوناتية للدولة - الاستطالة
‏elongation-state.
(( انتهى))



#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأضعاف والتمكين:صراع في ثنائيات الحياة.
- -التضحية الأُضحية :وصراع الطامعين-
- المزِيَّة والمحيط : درس في سببية الحياة .
- على مائدة الرئيس :هموم الحرب وشجون السلام.
- اقلام لاهبة في السياسة العراقية
- عقيل الخزعلي: شذرات من فكر عراقي لا ينقطع.
- ‏‎انسداد المزدوج: تحليل الدولة المشرقية -الهشة
- طواحين الشرق السياسية بلا دقيق.
- الديمقراطية المشرقية: تأملات في الكمائن والتلاقي والضد النوع ...
- الاستجواب وادوات الدولة الاديولوجية الموازية .
- معبد الاغتراب الديمقراطي.
- ‎:النخبة وصعود الطبقة الوسطى وجهات نظر في الثقافة العراقية.
- العراق بعد العام 2003 : الدولة اللينة والدولة الموازية
- بوابات الاجتماع السياسي المغلقة :مفاتيح الفكر العراقي الاربع ...
- النفط و النظام النقدي الدولي: من صدمة نيكسون الى صدمة اوكران ...
- الفكر العراقي الراهن : رؤى في الصدق ، الحب والمروءة.
- النقود الملكية الحمراء
- تعويضات حرب الكويت: مسار داكن في التاريخ الاقتصادي للعراق.
- قراءة إنسانية في قلم المفكر عقيل الخزعلي
- رباعية الفكر الرافديني


المزيد.....




- -أدلة على إعدامات ميدانية-.. انتشال 283 جثمانا من مقبرة جماع ...
- -ليس لها مثيل-.. روسيا تطور منظومة جديدة مضادة للدرونات
- -الكهف الأكثر دموية في العالم- الذي قد ينشر الوباء القادم
- خبير مياه مصري: مخزون سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3
- شاهد: وحدة طائرات روسية أثناء ضربها قوات أوكرانية
- جدل القمصان.. ماذا تقول القوانين في واقعة بين المغرب والجزائ ...
- السلطات الألمانية تعتقل ثلاثة أشخاص بشبهة التجسس لصالح الصين ...
- الدفاع الروسية: تحرير ثاني بلدة في دونيتسك خلال يومين
- -الأسوأ ربما لم يأت بعد-.. تصريح مدو لرئيس شعبة المخابرات ال ...
- الجيش الإسرائيلي يفقد وزنه في عيون البيت الأبيض


المزيد.....

- اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية / ياسين الحاج صالح
- جدل ألوطنية والشيوعية في العراق / لبيب سلطان
- حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة / لبيب سلطان
- موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي / لبيب سلطان
- الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق ... / علي أسعد وطفة
- في نقد العقلية العربية / علي أسعد وطفة
- نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار / ياسين الحاج صالح
- في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد / ياسين الحاج صالح
- حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (1 من 2) / جوزيف ضاهر
- بوصلة الصراع في سورية السلطة- الشارع- المعارضة القسم الأول / محمد شيخ أحمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - مظهر محمد صالح - الدولة - الامة في حاضنة الاستطالة: انموذج دولة لما بعد الاحتلال.