عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 7384 - 2022 / 9 / 27 - 15:19
المحور:
الادارة و الاقتصاد
استناداً للمادة -13- من قانون الإدارة المالية الإتّحاديّة رقم(6) لسنة 2019.. يمكن الإستمرار بالصرف بنسبة 1/12(في حال عدم وجود، أو إقرار، الموازنة العامة لللسنة المالية 2023 لأي سبب من الأسباب) .. إلى الأبد.
أكرّر.. إلى الأبد.
هل من الصحيح أن يستمرّ الصرف على وفق قاعدة الصرف هذه إلى الأبد؟
كلاّ طبعاً.
ليس هذا صحيحاً، ولا مقبولاً.. ولا يمكن لدولةٍ تحترم نفسها، أن تستمرّ في العمل على وفق ذلك.
ولكنّ الإستمرار بالعمل على وفق هذا"الترتيب"، هو مشكلة، أو"خطيئة"إدارية وماليّة"جسيمة" يتحمّل وزرها "الحاكمين" والمتحكّمين" من"قادة" و"زعماء"هذا البلد، وليست مشكلة الناس العاديّين- "المحكومين" بدفع كلفتها، وتحمّل تبعاتها الكارثيّة كافّة، منذ نهاية السنة المالية 2021، وإلى هذه اللحظة.
كما يتحمّل تبعاتها من حَدّد(وصادَقَ) على"توقيت" إجراء الإنتخابات"المُبكِّرة"، في عام 2021، بحيث يتقاطع، بل ويتعارَض، تاريخ إجراءها مع "التوقيتات" المحدّدة قانوناً لمناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022.
لذا لا يوجد سند قانوني يدعم صحّة الإدّعاء بأنّ الحكومة لن تتمكّن من صرف الرواتب(وغيرها من النفقات العامة) اعتباراً من السنة الماليّة القادمة.. في حال عدم اقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
نتمنى من السادة "السياسيين" أن لايُقحِموا أنفسهم، ولايُقدّموا تفسيراتهم الخاصّة لمواد القوانين المُنظّمة للشؤون الإقتصاديّة والماليّة، استناداً لما تمليه عليهم ائتلافاتهم وتحالفاتهم السياسية المتغيّرة باستمرار.
نتمنّى منهم أيضاً أن لا يتسرّعوا في الإعلان عن نيّتهم في تناول قضايا بالغة الحساسيّة والخطورة والتأثير، مثل سعر الصرف.. لأنّ مثل هذه الموضوعات والقضايا، لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الكثير من متغيّرات الإقتصاد الكُلّي في الأجل الطويل، ولا يجب أن يرتبِط الخوض فيها بـالسعي لتحقيق "إنجازات" تعبويّة، يُراد منها الحصول على مكاسب سياسية معينّة على حساب"الخصوم" في الأجل القصير.
إنّ هذه "القضايا" تتطلّبُ خبرةً ودرايةً ومهنيّةً، وكفاءةً علميّة في حقل محدّد وصعب من حقول الاقتصاد، هو "السياسة النقديّة".. وهو "اختصاصٌ" لا تتوفّر مقومّات الإحاطة به، حتّى لدى الكثيرين من المتخصّصين بالإقتصاد بشكلِ عام(وأنا واحدٌ منهم).
قانون الإدارة المالية الإتّحادية رقم(6) لسنة 2019
الفصل الثالث / اقرار الموازنة/ المادة -13-
" في حالة تأخّر اقرار الموازنة العامة الإتّحاديّة حتّى 31/ كانون الأوّل من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة، يُصدِر وزير الماليّة إعماماً وفق الاتي:
أوّلاً: الصرف بنسبة 12/1(واحد/ اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعليّة للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد المصروفات غير المتكرّرة على أساس شهري، ولحين المصادقة على الموازنة الإتّحادية".
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
