الأزمة السياسية في العراق ...الحقائق والنتائج.

محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)

الحوار المتمدن-العدد: 7378 - 2022 / 9 / 21 - 12:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بات من الصعب التنبوء بمستقبل العراق القريب، والأكثر صعوبة منه هو عدم قدرة للمتصدين لإيجاد حلول للمشاكل السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود التهديد الإرهابي المستمر للبلاد، وأزمات المناخ، والعلة الأشد من ذلك الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة والقابض على أنفاسها الأخيرة.
التيار الصدري الذي سعى لتشكيل الحكومة بعد حصوله على 73 مقعداً، والذي من شانه جعله قادراً على السيطرة على مؤسسات الدولة وشؤونها، ومع عدم قدرتهم على تشكيلها ولتعويض النقص، حاول الصدريون مناشدة المستقلين من الأحزاب والكتل السياسية الأصغر، لكسب دعمهم في البرلمان، لكن هذه المحاولات لم تنجح، لان هذه الكتل أصرت على بقاءها خارج الصراع السياسي، فيما ذهب يعظها باتجاه دعم الإطار التنسيقي.
محللون ذهبوا إلى إن مواقف هذه الكتل السياسية، جاءت نتيجة لارتباطهم غير المعلن مع الخارج، ولكن هذه النظرية تعرضت للطعن، وباتت باطلة في كثير من الحالات، كون الخلاف ما زال قائما، ولو افترضنا هذا التدخل الإقليمي لوجدنا،إن تقارب وجهات النظر هو السائد في الوضع الراهن، ولبات تشكيل الحكومة قاب قوسين أو أدنى، دون الذهاب إلى حالة الصراع السياسي، والذي وصل حد المواجهة المسلحة بين أقطاب الصراع.
الحقيقة إن العراق يمر بفترة تغيير في ديناميكية الوضع السياسي ككل، على عكس حالة التقارب الكبيرة التي كانت سائدة بين القوى السياسية عموماً، والسهولة التي كانت تتعامل بها في تشكيل أي حكومة منذ عام 2005، لكن الآن نفس هذه الأحزاب وجدت نفسها أمام صراع داخلي فيما بينها على السلطة، فمنذ انتخابات 2018 دخل التيار الصدري كمنافس للقوى السياسية الأخرى، الذي يحاول إن يكون الممثل الوحيد للشيعة في العراق، وفي نفس الوقت تحاول القوى السياسية الأخرى منع هذا المشروع، وهذا هو السبب الرئيسي في تخلي القوى المستقلة، وباقي القوى السياسية عن الكتلة الصدرية، وتبنيهم لخيار الذهاب نحو فتح قناة الحوار مع الإطار التنسيقي..
الحكومة العراقية برئاسة السيد الكاظمي اتخذت موقف المتفرج، وأبدت إحجامها عن أي مواجهة مع أنصار المعسكرين،الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المراقبين، لدورها في هذه الأزمة، والذي ينبغي إن يتخذ موقف المحافظ على كيان الدولة وهيبتها ومنع سقوطها بيد أي من القوى المتصارعة، ناهيك عن التناقض الواضح والصارخ، بين استجابتها للتظاهرات الحالية وتظاهرات تشرين من عام 2019، الأمر الذي يبرز حالة الضعف والازدواجية في معاييرها تجاه مواطنيها،وجعلت هذه المواقف غير المتوازنة، كبح جماح هذا الصراع بين القوى السياسية صعبا،وبدأت المخاوف تتزايد من مدى قدرة الحكومة على منع اندلاع أي صراع مقبل.
ينبغي على الكتلة الصدرية قبول عواقب قراراتها في الانسحاب من البرلمان، إذ لايمكن للمأزق السياسي الاستمرار لفترة أطول، وينبغي أعطاء الأولوية لمعالجة الاحتياجات الحقيقية لدى المواطن العراقي ونقص الخدمات، كما ينبغي للقوى التي وقفت مع التيار الصدري، في مواقفه المتشنجة ودعمت تظاهراته إعادة حساباتها جيداً، لأن هذه الخطابات ليست مقاييس موثوقة، لنواياه والتي بالتأكيد غير الهدف المعلن..

#محمد_حسن_الساعدي (هاشتاغ)       Mohammed_hussan_alsadi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل