العراق.. وتعبيد الطريق نحو الديمقراطية.

محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)

الحوار المتمدن-العدد: 7234 - 2022 / 4 / 30 - 20:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقق العراقيون تقدماً ملحوظاً في ملف الديمقراطية، منذ عملية إسقاط النظام البائد عام 2003، مع ملاحظة أن العراق من الدول القلائل، التي حصلت على دعم دولي واعتراف بانتخاباته البرلمانية الفصلية..
على الرغم من هذا التقدم إلا أن الجهود لازالت تتعثر أحيانا لترسيخ تجربته، بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي ضربت الدولة كلياُ، والتي وصلت في بعضها لمرحلة العجز أمامها، يضاف لها الفساد الذي ضرب جميع القطاعات.
الظروف عززت نفوذ بعض الأحزاب السياسية، وجعلتها تتمدد في الدولة بصورة أكثر عمقا، والتي تسعى لفرض نظام سياسي يتلاءم وتطلعاتها، في تجذير نفوذها وبناء"دولتها العميقة"لتتنافس مع مؤسسات الحكومة العراقية، وبالتأكيد هذه تعمل خارج الدستور العراقي.
ضعف الخدمات وتفشي الفساد، من أهم الظواهر التي تضرب أركان الدولة، ويعكس غياب الحكومة عن المشهد الخدماتي في البلاد، وتشجيع التظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحكومة، كلها تسبب تراجعاً في فرص الوصول، إلى تسويات سياسية في تشكيل أي حكومة قادمة .
الشعب العراقي من جانبه وجه العقوبة للطبقة السياسية عموماً، عبر عدم المشاركة في الانتخابات، وإذا حدثت مشاركة فعلية فإنها لا ترقى لمستوى الديمقراطية المرجوة، والتي بالتأكيد ستكون مؤثرة على، عمليات انتقال السلطة بصورة سلمية ومنظمة، وتمثل عائقاً أمام حركة الاستثمارات الدولية في البلاد، بحجة عدم وجود الأمن والاستقرار فيه.
العمل يسير بصورة وخطوات بطيئة نحو ترسيخ الديمقراطية، وتسعى فيها القوى السياسية، إلى تعزيز الشرعية والتوزيع العادل لثروات البلاد، وإعادة الانتعاش المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية، وتقوية الدولة بما يعزز هيبتها، أمام سلطة الأحزاب المتنفذة ويمنع تغولها على الدولة ومؤسساتها كافة..
لذلك أمام هذا التباطؤ، ينبغي على القوى السياسية بالدرجة الأساس، تعزيز هيبة الدولة وتعزيز الديمقراطية، والسير قدماً نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على تغيير الواقع، بما يحقق الأمن والأمان في البلاد.. وإلا فهم أول من سيتضرر من غرق سفينة الوطن بنا جميعا

#محمد_حسن_الساعدي (هاشتاغ)       Mohammed_hussan_alsadi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات