تونس – دستور جديد، وبَعْدُ؟

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7367 - 2022 / 9 / 10 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وَصَفَ مُساعد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدّولي، مُنتصف سنة 2016، وضع الإقتصاد التّونسي بالقاتم، وكأن الصّندوق بريء من ذلك، بينما يَحْظُرُ الصّندوق أو البنك العالمي استخدام القُروض في تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، ويشترط إنفاق مبلغ الدّيون الجديدة لتسديد القروض القديمة ولسدّ عجز ميزانية الدّولة، ولتوريد السّلع من الدّول المُصَنّعة، بالعملة الأجنبية في ظل انخفاض قيمة العُمْلة المحلية...
كان الوضع الإقتصادي سيئًا قبل 2011، لكنه ازداد سوءًا خلال العِقْد الماضي، فالحركة الاقتصاديَّةُ ضَعيفة، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفَقْر واستمرار التَوتُّراتُ الاجتماعيّةُ، ويتحمّل نظام الحُكْم مسؤولية الوضع الذي فاقَمَتْهُ شُرُوط الدّائنين التي تُؤَثِّرُ في الحياة اليومية للمواطنين، وتُفقد الدّولةَ سيادتها وتصبح عاجزة على اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية مُستقِلّة، كالإنفاق الحكومي ودعم القطاعات المنتجة والسلع والخدمات الأساسية، والسياسة الجبائية والنّقْدية وسعر صرف العُملة، فيما يُقيم خُبراء المُؤسّسات المالية (كصندوق النقد الدّولي) بالبلاد - على نفَقَة فئة الكادحين والفُقراء من الشّعب- للإشراف يُشرف "خُبراء" على صياغة التقارير الفَصْلِيّة والسّنوية عن وضع البلاد الإقتصادي والسياسي والإجتماعي...
كلما ارتفعت قيمة القرض التي تطلبها الدولة، زادت الشروط قساوةً، وتُجْرِي حكومة تونس، منذ أشهُرٍ عديدة مُفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولارا، ولم يحصل أي اتفاق إلى غاية نهاية شهر آب/أغسطس 2022، وبالطّبع لن يُستَخْدَمَ القَرْض المأمول في زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحسين ظروف التعليم العمومي والرعاية الصّحّيّة، بل لسد العجز الذي تتوقع الحكومة ارتفاعه، سنة 2022، إلى 408 مليون دينار تونسي (حوالي 127 مليون دولار)، ولتسديد التزامات خارجية بمقدار 293 مليون دينار تونسي (حوالي 91 مليون دولار)، وتسديد خدمة الدّيون (وقيمتها أعْلَى بكثير من عجز الميزانية) بقيمة خمسة آلاف مليون دينار تونسي أو ما يُعادل 1563 مليون دولار...
يتلخص الوضع المالي الكارثي في انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، ما يجعل الدّولة عاجزة عن توريد الضّروريات، وهي عاجزة كذلك عن تسديد أقساط القُروض التي حلَّ أجَلُ تسديدها ( التخلف عن السداد )، بل إن الحكومة بحاجة إلى ما لا يقل عن ملْيارَيْ دولار سنويا، طيلة السنوات القادمة، لتحقيق توازن مالي، وهو توازن مُصْطنع لأنه يتحقق بالدُّيُون الخارجية...
طالما لم تتوصّل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النّقد الدّولي، لن تحصُلَ على قُرُوض من البنك العالمي وفروعه، مثل المصرف الإفريقي للتنمية، أو المصرف الأوروبي للتنمية وغيرها...
أما عن علاقة الصندوق بالدّول الإمبريالية فإنها تعود إلى تأسيسه سنة 1944، بمبادرة من الولايات المتحدة التي تبلغ حصتها الحالية 16,5% من رأس مال الصندوق ومن نسبة الأصوات في مجلس الإدارة، ما يجعلها تعترض على إقراض أي دولة "غير صديقة"، وتمتلك أوروبا نفس النّسبة، فيما تبلغ حصة اليابان 6,14% وحصّة الصّين 6,08% وتُعارض الولايات المتحدة، منذ 2010، زيادة حصّة الصين أو أي بلد آخر، لأن ذلك يعني خَفْضَ حصتها وحصّة أوروبا، ونُفُوذهما في الإقتصاد العالمي...
في تونس كان مُتوسّط إنفاق الأُسَر على الغذاء يُقدّر بحوالي ثُلُث الدّخل الشهري، وارتفع إلى أكثر من أربعين بالمائة، سنة 2021، بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية (الدّينار) وزيادة تكلفة الواردات الغذائية، وخفض دعم السّلع الغذائية، وكلما انخفض الدّخل ارتفعت حصّة الغذاء من ميزانية الأفْراد والأُسَر...
لم يكشف قَيْس سعَيّد وحكومته (وربما سَهَوْتُ عن ذلك) أي خطط أو برامج من شأنها معالجة الوضع الإقتصادي والمالي، ومعالجة مشاكل التنمية غير المتكافئة والبطالة والفقر، وهذا هو المقياس الحقيقي لتطبيق شعار "الشّعْب يريد..."

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل