السلطة النقدية المصرية بدون استقلالية

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 7362 - 2022 / 9 / 5 - 17:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة،للمرة الثانية على التوالي، على الرغم من استمرار موجة ارتفاعات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة ، ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد وصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مسجلاً 14.6%، وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضا على أساس سنوي في يوليو إلى 15.6% ،وأدى ارتفاع أسعار السلع العالمية وخفض قيمة الجنيه إلى الضغط على أسعار المستهلكين، ليقفز التضخم متجاوزا مستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المئة (±2 في المئة).
أدت الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية وما صاحبها من تدهور في القوة الشرائية للجنيه المصري إلى تدهور كبير في مستوى معيشة الأفراد وتفاقم المشاكل الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي نتيجة تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات واعتماد الحكومة على تمويل العجز السنوي في الموازنة العامة من مصادر تضخمية غير حقيقية والتي منها التوسع في حجم الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي، والذي يتم تغطية جزء كبير منه من خلال الإصدارات النقدية الجديدة .
اذن ،ما اتخذته لجنة السياسات النقدية مؤخرا من تثبيت لاسعار الفائدة يؤكد انها تسبح عكس التيار،بل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم استقلالية البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية،والدليل على ذلك،ان ما عهدناه عن المدارس والنظريات الاقتصادية من اتجاهات عكسية واخرى طردية لا تطبق على الاقتصاد المصري،وكأن الاقتصاد المصري منفصلا عن باقي اقتصادات العالم ،ما يؤكد ذلك انه في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من التضخم وقد يصل الى اسوء انواعه قساوة(التضخم الجامح)،تجد ان السلطة النقدية تتخذ اجراءات لا تتفق تماما مع الوضع الاقتصادي،حيث يوجد عدد من الدلائل تبين ذلك ومنها:
*(1) بعيدا عن التوزيع النسبي لارصدة التسهيلات الائتمانية الحكومية والغير حكومية والتي هى في حقيقتها تبين مدى سوء التخطيط النقدي والمالي،تجد أنه في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من الجهاز المصرفي نحو 2.903 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي ، تجد ان حجم الائتمان المصرفي زاد بمقدار 605.3مليار جنيه (31.743مليار دولار)خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مايو من العام الحالي ليصل الى 3.509 تريليون جنيه (183.71مليار دولار) اي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الحقيقي للعام الحالي ، بمعنى ان هناك زيادة في كمية النقود في الاقتصاد في ظل محدودية العرض الحقيقي من السلع والخدمات، مما ساهم في دفع مستويات الأسعار نحو الارتفاع اي ان هناك زيادة مفرطة في حجم التـسهيلات الائتمانيـة تزيد من الضغوط التضخمية.
*(2) في الوقت الذي بلغت في السيولة المحلية5.3 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، تجد زيادة بمقدار 1.2 تريليون جنيه ( 62.827مليار دولار) في نهاية مايو من العام الحالي، اي زيادة بنسبة 21.6%،لتصل اجمالي السيولة الى 6.5 تريليون جنيه (340.314مليار دولار) في نهاية مايو الماضي حيث اجمالى السيولة قد يتساوى مع اجمالي الناتج المحلى،بمعنى ان هناك زيادة في كمية النقود في الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق الزيادة في الناتج القومي الحقيقي ، مما يخلق فائض طلب نتيجة الزيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات بنسبة تفـوق مقـدرة العرض الحقيقي منها،والنتيجة اختلال في علاقة التوازن بين تيار الإنفاق النقدي والتيار السلعي، مما يدفع بالأسعار نحو الارتفاع .
*(3) في الوقت الذي زادت فيه الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 704.8 مليار جنيه (36.900مليار دولار) بمعدل نمو بلغ نحو 20.4%، تجد هناك زيادة في المعروض النقدي(النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية) بمقدار 242.1مليار جنيه (12.675مليار دولار) بمعدل 19.3% ،بمعنى ان هناك زيادة في المعروض النقدي رغم الزيادة في اشباه النقود(الودائع الغير جارية بالعملة المحلية والودائع بالعملة الاجنبية)،مما ساهم في حدوث اختلال في مكونات السيولة المحلية تؤدي الى حدوث ارتفاع في مستويات الأسعار المحلية .
*(4) ولكي نتعرف اكثر على حجم الخلل في السيولة المحلية، عندما نجد ان الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاء نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، إذ ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.550 تريليون جنيه (81.151 مليار دولار)، بمعدل نمو يبلغ نحو 30.4% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.092 مليار جنيه (57.172 مليار دولار) بمعدل نمو بلغت نسبته 20.2 %، وصافي بنود الموازنة بمقدار 458 مليار جنيه (23.98 مليار دولار)، فقد ارتفع الائتمان المحلي نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 720.6 مليار جنيه (37.727 مليار دولار)، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 241.5 مليار جنيه (12.643 مليار دولار)، ومن القطاع العائلي بمقدار 115.7 مليار جنيه (6.057 مليار دولار)، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 14.9 مليار جنيه (0.78 مليار دولار)،بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية(صافي حجم ما تملكه البنوك المصرية من أصول بالعملة الأجنبية بين ودائع وأوراق مالية وخلافه مخصوما منه التزاماتها كأقساط وفوائد الديون الخارجية بالنقد الأجنبي) بمصر لأدنى مستوى،بهبوط إلى سالب 305.1 مليار جنيه مايو الماضي(15.968 مليار دولار)، للشهر الثامن على التوالي، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري .
لنقول،ان ما سبق ذكره يؤكد ان الاتجاهات العكسية والطردية في علم مدارس الاقتصاد ليست معروفة لدى صانع السياسات النقدية والمالية في مصر، فقد تكون عن تناسي او جهل او ضغط ،حيث لا يمكن ان نحمل ازمة كورونا او الحرب الروسية الاوكرانية السبب وحده،اذا لماذا اتجهت الحكومة الى صندوق النقد والبنك الدوليين عام 2016، بل سبقها وقوع الاقتصاد الوطني تحت تأثير مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية والإختلالات الهيكلية التي لهم دورا اساسيا فيما يعانيه الاقتصاد المصري الان،والتي على رأسها مجموعة متداخلة من العوامل الداخلية تمثلت في نمو متسارع وكبير في حجم السيولة المحلية وارتفاع معدلات نموها السنوية عن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، وارتفاع نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي السيولة المحلية، مما ساهم في ظل السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها السلطات الحكومية إلى ارتفاع حجم الإنفاق العام وارتفاع نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، وبالتالي ارتفاع معدلات الاستهلاك النهائي الكلي (الاستهلاك النهائي العام والاستهلاك النهائي الخاص) وارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ مئة في المئة منه .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل