أردوغان..الاقتصاد بين الحقيقة والمسكنات

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 7115 - 2021 / 12 / 23 - 20:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعد ابن خلدون من اوائل علماء الاقتصاد السياسي ، فقد ادرك قبل علماء الاقتصاد القدامى والمحدثين بقرون متعددة ، ان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ، وان تطور الفكر الاقتصادي يؤكد ان هناك تلازم بين السياسة والاقتصاد ، حيث اكد ان لكل حركة اقتصادية انعكاسات سياسية ، وان التدهور الاقتصادي يتبعه بالتالي تدهور الدولة سياسيا، فهو يرفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، مؤكدا ان تدخل السلطة الحاكمة في النواحي والحياة الاقتصادية تخلق نوعا من الانعدام في التوازن الهام والضروري بين الدولة والمواطن .
قال إردوغان في اخر تصريح له ،" عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة ، سنقوم بخفضه مرة أخرى ، مضيفا ،لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة ، إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن ،وأشار إلى ان تركيا تتعرض لـهجمات عبثية ، موجها انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا (توسياد ) ، كذلك أشار إلى ان هناك قرار تاريخي تم تبنيه والاجماع عليه ، يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من العام المقبل ".
تعودنا من اردوغان الهروب الى الامام ليس فقط في الازمات السياسية بل الاقتصادية كذلك ، ان يحمل كورونا ومعارضيه وطرف ثالث تلك الازمة الاقتصادية ، التي هى في حقيقتها من صنع اردوغان ، ويتحملها كاملة نتيجة سياساته الفاشلة ، فأزمة تركيا (العملة والتضخم وعجز الحساب الجاري والبنوك والائتمان والديون السيادية )الاقتصادية ، هى قديمة وتطارد الاقتصاد لسنوات قبل جائحة كورونا ، حيث بدأت تطفوا على السطح منذ 2017 ، نتيجة إتباع اردوغان سياسة مالية ونقدية فاشلة ، قامت على النمو المفرط في الائتمان ، وذلك بالضغط على البنوك برفع الائتمان الاستهلاكي والائتمان التجاري الذي يعتبرا احد الاسباب الرئيسية في ارتفاع التضخم وعجز الحساب الجاري ، لتتحمل الليرة التركية عبء تلك الاجراءات بفقدان وخسارة كبيرة وصلت الى اكثر من نصف قيمتها خلال هذا العام 2021 ، حيث خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر الماضي .
خفض البنك المركزي التركي بضغط من أردوغان أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي ، ليصبح معدل الفائدة الرئيسي 14% ، وبهذا أصبح معدل الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم، الذي ارتفع إلى 21.3% ، مسجلا أسرع وتيرة في ثلاث سنوات ، ليواصل سعر صرف الليرة تراجعه لمستويات قياسية منخفضة جديدة امام الدولار، نتيجة الإعراض المحلي والأجنبي عن الأصول المقومة بالليرة ، فقد أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى التحول إلى الدولرة ، وارتفعت دولرة الودائع إلى 55% ، وحقق الحساب الجاري عجز يقرب من 40 مليار دولار،مما دفع البنك المركزي التركي لتمويل ما يصل إلى 80 في المائة من عجز الحساب الجاري، وقيامه ببيع ما يقرب من 135 مليار دولار من احتياطيات العملات الرئيسية لتعويض تأثير تدفقات رأس مال الخارجة من الاقتصاد .
يرى اردوغان ، في أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كذلك يرى ان سعر الفائدة عائقا أمام المستثمرين، لأن سعر الفائدة المرتفع، يزيد تكاليف الإنتاج، ولكن بالعودة الى قواعد علم الاقتصاد التي يريد اردوغان الخروج عليها ان لارتفاع معدلات التضخم أسباب أخرى، من بينها خفض قيمة العملة، وعليه إذا انخفضت قيمة العملة ، فعليك رفع سعر الفائدة لتمتص السيولة الزائدة في السوق، وبالتالي تحافظ على معدلات التضخم ، بما يحقق مصالح المستثمرين، والمدخرين، والمستهلكين ، عليه يجب ان يعرف اردوغان ان ما يتبناه او ما يسميه بالنموذج الاقتصادي الجديد ما هو إلا مسكنات تمتص الكثير من احتياطيات البنك المركزي من العملات الرئيسية ولن يحقق معادلة التوازن الاقتصادي، ونعني معادلة : الاستثمارات + المدخرات = فائض الطلب على السلع + فائض الطلب على عوامل الإنتاج = فائض المعروض النقدي+ فائض عرض الأصول المالية.
تلك المعادلة التي يمكن من خلالها التحكم في التضخم من خلال تنفيذ سياسات مالية ونقدية ذات مصداقية، تؤدي إلى التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية ، ولذا لا بد أن تتدخل وتقوم السياسة النقدية بدورها بعيدة عن الضعوط والاملاءات من أجل مكافحة الضغوط التضخمية، والحد من آثارها، من خلال مجموعة من الوسائل والأدوات التي تمتلكها، كذلك القيام بإجراءات عديدة ترتبط بعمليات الإصدار النقـدي وتحقيق رقابة فاعلة على الائتمان. وهنا يأتي دور البنك المركزي بصفته راسما للسياسة النقدية ومنفذا لها بالتعاون والتنـسيق مـع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية التي تعمل تحت رقابته وإشرافه على رسم السياسات النقدية التي تكفل تحقيق الاستقرار النقدي من خلال التوازن بين عرض النقود والطلب عليها في الاقتصاد التركي، ما يتطلب من الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات في مجال إصـلاح أدوات السياسة النقدية، فأسعار الفائدة التركية على الودائع تعتبر سالبة، وبالتالي ترتب عليه فقدان تلك الودائع لدى الجهاز المصرفي جزءا من قوتها الشرائية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوية ، ولذلك سوف يلجأ أفراد كثيرون، وكذا مؤسسات كثيرة، إلى التخلص من مدخراتهم النقدية قبل تـدهور قوتهـا الـشرائية، واستخدامها في اقتناء السلع والخدمات أو استخدامها في المضاربة على الأراضي والعقـارات، أو تحويلهـا إلـى عملات أجنبية، اذا لا مفر من رفع اسعار الفائدة ، حتى يمكن تثبيت سعر صرف حقيقي بعيدا عن اتباع اجراءات سيكون لها اثار سلبية على الاقتصاد ،والتي قد تكون في شكل رفع الضريبة أو ان تقترض الحكومة من الاسواق او طبع العملة ، كذلك الرقابة على القروض الاستهلاكية والقروض التجارية بحيث لا تتعدى معا 15%، ولذلك لا بد من رفع أسعار الفائدة على الودائع لدى الجهاز المصرفي بهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة لدى الأفراد، وتحقيـق زيـادة فـي قيمـة المدخرات نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الودائع عن معدل التضخم السنوي، كذلك تعديل نسبة الاحتيـاطي الإلزامـي، وسعر إعادة الخصم بهدف التحكم في حجم الائتمان المحلي.
كذلك يترتب على السلطات النقدية القيام برفع أسعار الفائدة على القروض التي يقدمها البنك المركزي للحكومة من حصيلة الودائـع لديـه، والتي تتحدد من خلال متوسط تكلفة ودائع البنوك التجارية لديه زائد نقطتين ونصف مئوية (2.5%)، وذلك بهدف الحد من نمـو حجـم القروض الحكومية من البنك المركزي ، أيضا منـع البنوك التجارية من تمويل مكاتب الصرافة والوكلاء بأي قروض أو السحب على المكشوف، ومنعها مـن تقـديم قروض وتسهيلات بالعملة الوطنية في مقابل ضمانات بالعملات الأجنبية، بهدف وقف التدهور في القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبيـة، والحد من المضاربة على النقـد الأجنبي باستخدام التسهيلات بالعملة الوطنية. كذلك تحديد أسعار الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنوك التجارية على أساس الفائدة على تلك الودائع في السوق الدولية، ناقصاً نصف نقطة مئوية.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل