مُتابعات إخبارية

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7361 - 2022 / 9 / 4 - 00:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خَبَران قصيران عن العلاقات الأمريكية- الصينية
الأول - الليبرالية الإقتصادية وِفقَ واشنطن
فرضت إدارة الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبلَ أربع سنوات ( في السادس من تموز/يوليو 2018)، رُسُومًا جُمْرُكية إضافية على الواردات الأمريكية من السّلع الصّينية، لفترة ينتهي بعضها في السادس من تموز/يوليو، والبعض الآخر في الثالث والعشرين من آب/أغسطس 2022، لكن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإستمرار في فَرْضِ هذه الرُّسُوم "خدمةً لمصالح حوالي ثلاثمائة شركة أمريكية، استفادت من عدم مُنافسة الإنتاج الصّيني"، مكتب تصريح الممثلة الأميركية للتجارة، في بيانها ليوم الثاني من أيلول/سبتمبر 2022، وتدرُسُ الإدارة الأمريكية احتمال الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على لائحتَين من السلع الصينية، والتي تنتهي خلال شهر أيلول/سبتمبر 2022، إحداهما بقيمة مائتَيْ مليار دولار والثانية بقيمة 126 مليار دولار...
كيف يمكن لنا أن نُصدّق هُراءهم عن "اليد الخفية للسّوق" التي تتَكَفّلُ بتعديل العرض والطّلب والأسعار، دون حاجة لتدخّل الدّولة؟ أم أن التدخل المباشر للدّولة "حلال" على حكومة أمريكا و"حَرام" على حكومة الصّين؟
الثاني – إمْعان في الإستفزاز
تَزامن الخبر الأول، ذي الطابع التّجاري، في ظاهره، مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية (يوم الثاني من أيلول/سبتمبر 2022) عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان، بعد شهر واحد على الزيارة الإستفزازية لرئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، وتشمل هذه الصفقة صواريخ من طراز «هاربون» مُضادّة للسُّفُن الحربية وصواريخ قصير المدى من طراز «سايد ويندر»، لاعتراض صواريخ أو طائرات آلية، إضافة إلى عقد صيانة لنظام الرادارت، وتعزيز قدرات الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية طويلة المدى، وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلّحة"...
تبدُو صفقة الأسلحة مُناقضَة تمامًا للتصريحات الرّسمية للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ومفادها: «تُواصل الولايات المتحدة دعم الحل السلمي للخلاف"، لكنه يُضيف: "،بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه"، وهو كلام مُناقض لما سَبق ذكره (تخدم هذه الصفقة المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة...)
عن وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب.) 03 أيلول/سبتمبر 2022 – بتصرف

مَرْكز السُّلْطَة الحقيقية:
وقّعت شركتا غوغل وأمازون عقدًا ضخمًا لتزويد جيش وحكومة الكيان الصّهيوني بتجهيزات الجوسسة بواسطة الذّكاء الإصطناعي ( مشروع نينباس - Nimbus ) بقيمة 1,2 مليار دولار، وفق وثيقة سَمْعِية نُشِرَت على موقع "يوتوب" يوم الثلاثين من آب/أغسطس 2022، وهما إثنتان من خمس شركات مختصة بتقنيات الإتصالات (أمازون ومايكروسوفت وآبل والفابت – التي تضُمّ غوغل- وميتا التي تضم فيسبوك )، وجميعها أمريكية المَنْشَأ، تجاوزت إيراداتها مُجتمعة 1,4 تريليون دولار، سنة 2021، أي أن الشركات الخمس تستحوذ على 1,75% من الناتج العالمي... تستحوذ هذه الشركات على بيانات مليارات المستخدمين حول العالم، وتُصادر حرية التعبير، من خلال فَرْضِ ما تُسمِّيها «معايير المجتمع»، لانتقاء ما يمكن نشره وما لا يمكن، وتحتكر الأسواق التجارية في مجالاتها وتقضي على المنافسة من خلال شراء الشركات الناشئة أو تقليد إنتاجها وصنع تقنية مشابهة، ما يُؤَدِّي إلى إفلاس الشركات الصغيرة التي لا تزال غير معروفة...

الأثرياء عالة على المجتمع
إن الفكرة القائلة بأن الأثرياء ضرورة لقيام الاقتصاد بوظائفه هي واحدة من أكثر العبارات الأيديولوجية المدافعة عن الرأسمالية ، فقد أصدرت جامعة ميشيغان دراسة استقصائية لاتجاهات المستهلكين تُظهر أن الأغنياء لا يشعرون بأنهم معنيون بالمشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تواجه غالبية سُكان العالم، أو حتى غالبية الأمريكيين، فيما تزعم الأيديولوجية المهيمنة أن ارتفاع ثروة الأثرياء يَحُدُّ من الفقر، لأنهم سوف يستثمرون ثرواتهم وسوف يخلقون وظائف ويُسدّدون رواتب، لكن أظهرت الوقائع أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب فقر الآخرين، وليس لصالحهم، فقد ذرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه بينما زادت ثروات أصحاب الملايين في العالم بأكثر من 3,6 مليارات دولار، سنة 2021، ازداد عدد الفقراء المُدقعين بأكثر من مائة مليون شخص، ليصل عدد فقراء العالم إلى 811 مليون شخص، وفقًا للإحصاءات الرسمية، وهي أَدْنَى من الأرقام الحقيقية، ونفذت البلدان الغنية برامج مساعدة لسكانها لتجنب زيادة هائلة في الفقر، وفقًا لمختبر عدم المساواة العالمي، ما يجعل أغلبية الفُقراء تسكن في البلدان الفقيرة (النّامية كما يحلو للمؤسسات المالية الدّولية تسميتها)، وفي الحقيقة يمتلك نصف سُكّان العالم نحو 2% من الثروة العالمية، ويمتلك 40% من سكان العالم (ما يُطلق عليها الفئات المتوسّطة) نحو 22% فيما يستحوذ حوالي 10% من سُكّان العالم على 76% من إجمالي الثّروات.
تشير الإحصائيات إلى أنه عندما يزداد الغني ثراءً، يزداد الفقراء فقرًا، فخلال الفترة بين 1995 و 2021، زادت ثروة 1% من أغنى سكان العالم بنسبة 38%، بينما ارتفع دَخْل 50% بنسبة لا تزيد عن 2%، أي أقل من الزيادة في إيجارات المسكن وفي أسعار الطاقة والغذاء والنّقل والضروريات الأساسية.
أما في البلدان الخاضعة للهيمنة الإمبريالية (أشباه المُسْتَعْمَرات)، فلا ينفق أو يُودع الأثرياء ثرواتهم في البلاد، ولا يتم استثمار هذه الثروات في الإقتصاد الوطني، ولا حتى في استهلاك الإنتاج المحلي، بل يحولونها، بشكل قانوني أو غير قانوني، إلى البلدان الإمبريالية الغنية، والملاذات الضريبية التابعة لها، ويفضل هؤلاء الأثرياء التّسَوّق في نيويورك أو لندن أو باريس لشراء أحدث صيحات الموضة، بدلاً من شراء المنتجات المحلية من بلدانهم.
تتخذ حكومات الدول الواقعة تحت الهيمنة (ما تُسمّى بلدان "الجنوب") إجراءات مدمرة للاقتصاد المحلي، مثل تحرير الأسواق، دون ضوابط على الأسعار، وتحرير سوق صرف العُملة وتيسير خروج رؤوس الأموال، خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية التي تُعفيها القوانين المحلية من تسديد الضرائب، وتسمح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج، ويتم تشريع قوانين في هذا الغرض، يُحرّرها خُبراء الأطراف الدّائنة مثل صندوق النقد الدولي أو نادي باريس، ويشترط المُقْرِضُون (الدّائنون) عدم استخدام ديون صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، للاستثمار في الزراعة أو الصناعات التحويلية أو أي قطاع مُنتِج، بل يجب استخدامها، حَصْرِيًّا، لسد عجز الموازنة وسداد أقساط الديون، وبذلك يتأكّد أن الديون لا تخدم تنمية البلاد، بل تضمن سداد الديون السابقة، مما يشكل حلقة مفرغة وزيادة مستمرة في الديون التي يسددها السكان الذين لم يستفيدوا من هذه الأموال المقترضة.
عن صحيفة "غرانما" الكوبية (01 أيلول/سبتمبر 2022) – بتصرّف وإضافات

إجرام دَولي بلا عقاب – نموذج الولايات المتحدة الأمريكية
أشرفت الولايات المتحدة، منذ عقود من الزمان، على تنفيذ انقلابات أطاحت بحكومات وفرضت ديكتاتوريين مَحَلّها، واحتلّت وحاصرت ودَمّرت دولًا أخرى. أما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فاعتبرت الولايات المتحدة نفسها القوة المهيمنة على نطاق عالمي، بلا مُنازع ولا مُنافس، قبل أن تظهر قوة الصين، ولإثبات هذا التفوق، تم سنة 1991 تدمير العراق، ثم يوغوسلافيا سنة 1999، ولا يزال المُسلسل الدّموي مُستمرًّا في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها ...
تعتبر الولايات المتحدة أيضًا أن القوانين الأمريكي فَوْقَ القانون الدولي، ما يسمح لها بإقرار قوانين تُمكّنها من الإفلات التام من العقاب، فضلا عن اتخاذ إجراءات ضد دُول مُستقلة، ثم تفرض على العالم تطبيقها، فقد فرضت الولايات المتحدة رسميًا عقوبات "حظر" على 18 دولة، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يدرج أكثر من 50 دولة "خاضعة للعقوبات"، غير أنه لا يقدم قائمة كاملة بالبلدان أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.
تُعد "العقوبات" ضد كوبا (قانون هيلمز-بيرتون الصادر في 12 آذار/مارس 1996) نموذجًا للغطرسة الأمريكية التي تمنح نفسها الحق في معاقبة أي دولة، بصرف النظر عن القانون الدولي، حيث ينص هذا القانون الأمريكي على " تشجيع البلدان الأخرى على تقييد العلاقات التجارية والائتمانية مع كوبا بطريقة بما يخدم أغراض هذا القانون... واتخاذ تدابير فورية لتطبيق العقوبات المذكورة ضد البلدان التي تساعد كوبا (...) وحث الحكومات الأجنبية على التعاون بشكل أكثر فعالية مع الحظر المذكور (محذراً من أن) أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية أو مستندات، أو أي سفينة بمعداتها ومراكبها وأثاثها تعتبر أداة انتهاك للقانون، ويتم الاستيلاء عليها تحت سلطة وزير الخزانة وتسليمها إلى حكومة الولايات المتحدة، الذي تم تكليفه بإصدار تعليمات إلى المديرين التنفيذيين للشؤون المالية الدولية في الولايات المتحدة وإلى مسؤولي المؤسسات الدّولية لكي يعترضوا على قبول كوبا كعضو في هذه المؤسسات، ويحثوا الدّول الأخرى على عَزءلؤ كوبا، وإذا ما وافقت مؤسسة مالية دولية على قرض أو أي نوع آخر من المساعدة للحكومة الكوبية، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة والدول المُوالية لها، يجب على وزير الخزانة حجب المدفوعات إلى هذه المؤسسة، بمبلغ تُعادِلُ قيمتُه هذا القرض، فضلاً عن حَجْب أي مُساعدة أُخرى، ويكلف القانون الرئيس باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حجب أي أموال أو مساعدات أخرى للحكومة الكوبية ... "
ينطبق هذا النوع من الإجراءات الأمريكية الوحشية ضد كوبا (لأكثر من 60 عامًا) على كوريا الشمالية وإيران والعراق وسوريا والصين وروسيا وفنزويلا وغيرها، إذ امتثلت معظم مصارف العالم، وجميع المؤسسات المالية الدولية وطبّقت هذا "المرسوم الإمبراطوري"، وتم تهديد من تجرأ على تحديه، وأدّت الضُّغُوط الأمريكية إلى استسلام غالبية حكومات العالم، بفعل ضرورة استخدام الدّولار في المبادلات التّجارية والتّحويلات المالية الدّولية، مما يعني فقدان استقلاليتها.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات