السيد مقتدى الصدر وكتابة الملحمة الحالية للشعب العراقي

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 7334 - 2022 / 8 / 8 - 01:32
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ان ثورة الشعب العراقي الحالية على القتلة والخونة والعملاء والفاسدين هي بداية لملحمة لم يسبقهم شعب في كتابتها ولا حتى في الربيع العربي الذي ازاح الطغاة من عروشهم.

ان الوضع في العراق وشعبه يختلف عن الأوضاع الشعوب في المنطقة وخارجها لوجود قوة استعمارية عنصرية أحادية المذهب على حدوده الشرقية ناقمة على العرب والمسلمين منذ ان هُزمت الإمبراطورية الفارسية قبل 14 قرنا، وقوة استعمارية مغولية احادية القومية (ِApartheid) مستعمرة لأرض الاناضول على حدود العراق الشمالية، وتعتبران العراق جزء من امبراطورياتهم الاستعمارية السابقة ولهما نفوذهما على اللذين تولوا السلطة في العراق منذ 2003 .

فأن سقوط النظام الحالي الفاشل في العراق سيؤدي الى سقوط النظام الخميني الذي كان وراء كل ما أصاب الشعب العراقي منذ سنة 1979 وتسبب في قتل الملايين من الشعبين العراقي والإيراني غير ضحايا ولي البدعة "خامنئي" في سوريا ولبنان واليمن.

فقد سوقت الطغمة الفاسدة التي تولت الحكم في العراق بعد السقوط، فكرة الفصل المذهبي والديني للشعب العراقي، حيث بدأها احمد الجلبي بتسويق فكرة البيت الشيعي فكان السبب في تفرقة الشعب العراقي مذهبيا ودينيا.

النتائج الآنية لثورة الشعب العراقي الحالية:
• اقتدار السيد مقتدى الصدر وتياره في هزيمة الإطار التنسيقي الموالي (العميل) لإيران، فلم يكن لأحد غيره القدرة على هزيمتهم.
• فشل الحرس الثوري الإيراني من فرض ارادته على السيد مقتدى الصدر.
• ظهور السيد مقتدى الصدر كقوة متفوقة على كل الأحزاب (العصابات) القائمة في العراق، وهذا الظهور الكبير للسيد مقتدى الصدر سلاح ذو حدين للنظام السياسي الجديد الذي لا مفر من تأسيسه ليخلف النظام الحالي المتخلف، والنظام المحاصصة وسرقة أموال وموارد الشعب العراقي.
• موت النظام السياسي الحالي سريريا بدستوره وقياداته دون استثناء ولم يبق امام قياداته سوى الهروب الى دول اسيادهم او المثول امام المحاكم العراقية لمحاسبتهم على ما اقترفت اياديهم من الجرائم القتل وسرقة أموال الشعب العراقي والتسبب في تخلف وفرقة الشعب العراقي ومعاناته لأكثر من عقدين.
• الكشف عن المتاجرين بالدين وشعار المنتفضين الدائم "باسم الدين باكونا".
• الكشف عن عدم أهلية وكفاءة السلطات التي تولت السلطة في العراق بعد السقوط، فلم يوفروا الماء ولا الكهرباء ولا العيش اللائق للشعب العراقي رغم الموارد من ثرواته الطبيعية التي تفوق على الموارد الدول المتطورة.
• الكشف عن المشاريع الوهمية التي صرفت ميزانياتها دون تنفيذها، ولم تنفذ السلطات الحاكمة بناء المدارس او المستشفيات طوال عقدين من الزمن.
• الكشف عن الإثراء غير المشروع لقادة الأحزاب (العصابات) الحاكمة، حيث كانوا شحاذين قبل 2003، وسطوتهم على الممتلكات العامة، وسرقة موارد الشعب العراقي من تهريب النفط وجبي الجمارك من النقاط الحدودية تابعة لهم وسرقة رواتب ومخصصات لآلاف الفضائيين من الحشد الشعبي وحتى الفضائيين من نزلاء السجون.
• تجريم الخونة والعملاء والفاسدين اللذين تولوا السلطة في العراق من قبل معظم الشعب العراقي من دهوك الى البصرة.
• الكشف عن المعاناة الشعب العراقي وحجم البطالة في العراق، فأن معظم المعتصمين هم من العاطلين عن العمل ومنهم خريجوا الجامعات والمعاهد الفنية، فلا يكسبون قوتهم ولا قوت لعائلاتهم.
• تعظيم دور العشائر حيث نخشى من فرض وضعها رسميا على النظام الجديد كدور المؤسسات الدينية والحشد الشعبي في النظام الحالي.

أماني واحلام للعراق بعد انتفاضة السيد مقتدى الصدر:
• ارجو ان لا يتفرعن السيد مقتدى الصدر ويفرض نفسه كالولي الفقيه في العراق فوق السلطة والقوانين بعد نجاح ثورته.
• ان يُطهر القضاء العراقي من الفاسدين والموالين لإيران وللإطار التنسيقي.
• ان يُحل الحشد الشعبي وكل المليشيات المسلحة بكافة مسمياتها وتعريفاتها.
• ان يُطهر الجيش العراقي والقوات الأمنية من الضباط الدمج ومنتسبي فيلق بدر الخونة اللذين قاتلوا الجيش العراقي وترقية الجيش العراقي الى المستوى الذي كان عليه قبل 2003.
• ان تمنع حيازة وحمل السلاح بكافة أنواعها على الجميع، عدا القوات المسلحة والقوات الأمنية.
• ان لا تأخذ العشائر دور المليشيات الحشد الشعبي بعد حلها.
• ان تشكل جمعية وطنية عامة من المستقلين من ذوي الكفاءة والخبرة ومستشارين من الجامعة العربية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة لكتابة دستور مدني بعيدا عن المحاصصة الدينية والمذهبية والقومية وبنظام رئاسي مماثل للاتحاد الأوربي، وتعرض مسودة الدستور للاستفتاء من قبل الشعب بعد شرح بنودها بالتفصيل للشعب العراقي من خلال جميع الوسائل المتاحة لإيصال بنود الدستور الى الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته وفهمها.
• ان تُعدل رواتب أعضاء المجلس النواب والوزراء الى مستويات قريبة من مستوى الدخل الفرد العراقي وعدم دفع مخصصات إضافية الى الوزراء والنواب وعدم منحهم سيارات مصفحة او غير مصفحة ولا حماية، لمنع التنافس على المكتسبات المادية والوجاهية على حساب الشعب، فان الجبان الخائف على حياته في خدمة الشعب العراقي عليه ان لا يُشارك في الانتخابات ولا ان يتولى وزارة او منصب حكومي او برلماني من اجل الرواتب والمخصصات.
• تلغى وظيفة المستشارين للقيادات السياسية والوزراء، فاذا كانت الحكومة في حاجة للمستشارين او استشارات في مجالات معينة غير متوفرة لدى الحكومة، فيمكن الحصول عليها من شركات او مكاتب مختصة داخل العراق وخارجه لقاء دفع كلفة الاستشارة مرة واحدة بدل تعيين الأقرباء ومنتسبي الأحزاب في مواقع لا يفقهوا طبيعة وظائفهم غير استلام الرواتب والمخصصات طوال بقاء المسؤول (قريبه) في وظيفته.
• يُمنع تولي أكثر من فرد من العائلة الواحدة منصب تنفيذي سياسي سيادي.
• تُمنع الهيئات والأحزاب الدينية والقومية من ممارسة نشاطات سياسية.

• رسالة الى اللذين يدافعون عن النظام الحالي بالتحجج بالدستور الحالي وبنوده:
o ان الشعب العراقي هو مصدر السلطات.
o إزاحة زين العابدين بن علي ومحمد حسني مبارك من الحكم لم يكن استناد الى الدساتير التي كانت معمول بها في عهديهما.
o اصدار دستور الاخوان المسلمين في تونس ومصر لم يكن تعديلا للدساتير القديمة.
o اصدار دستور تونسي الجديد والاستفتاء والمصادقة عليه كبديل عن دستور حزب النهضة لم يكن تعديلا دستوريا، بل دستورا جديدا بكل المعنى للكلمة.

كلمة أخيرة:
• ان الثورة الشعبية الحالية وزخمها الجماهيري فاقت كل التوقعات وهزت عروش القتلة والعملاء والفاسدين، فهي فرصة لن تتكرر، فأن لن يستغل الشعب العراقي وخاصة شبابه هذه الفرصة وفقا لبرنامج واضح واهداف واضحة لإزاحة الأحزاب الفاسدة والعملاء، والالتزام القائمين عليها بالبرنامج والاهداف المعلنة، فلا أمل من إزاحة النظام الحالي او تكراره، ومحور الشر يحيط بالعراق شرقا وشمالا.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل